لفت وزير العدل سليم جريصاتي اثر الاجتماع الدوري لتكتل “التغيير والاصلاح” الى ان “استقرار بلدنا الامني فوق كل اعتبار على ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري”، داعيا الى “ضرورة اقرار خطة وطنية لمكافحة الإرهاب”، مؤكدا ان “الدولة تعاطت بمسؤولية مع حادثة اسطنبول واتخذت اجراءات لتمرير الاعياد”.

واشار الى ان “هناك شعورا ايجابيا في النية والفعل، حيث تحركت المياه الراكدة والملفات النائمة والتضامن الواجب بعيدا عن التموضع المهلك”.

ورأى انه “حان الوقت ليطلق كل فريق موقفه من قانون الانتخاب المنشود”، لافتا الى “اننا نوجه الدعوة للعمل السريع لاقرار القانون الجديد قبل الوقوع في المحظور”، ودعا الى “الانتقال من البحث الفكري الى الانجاز العملي وحسم الخيارات الداخلية تمهيدا للاتفاق العام”.

واشارالوزير جريصاتي  الى ان “التكتل تطرق الى ملف المعاينة الميكانيكية المطروح غدا على جدول اعمال مجلس الوزراء ويبقى القرار للغد في المجلس، كما تطرق الى ملف النفط المطروح غدا وموقف التيار الوطني الحر والتكتل معروف جدا من اولويته واهميته”.

وشدد على ان “من رفع العدد من 108 الى 128 نائبا هو الذي انقلب على اتفاق الطائف، ورئيس التكتل طرح فكرة من قلب الطائف”.