تسلم مجلس النواب المصري نص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إثر إحالتها له من الحكومة.

وأكد المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، تسلم البرلمان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أمس الأحد.

وقال سعد الدين فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن هيئة مكتب مجلس النواب، لم تحدد حتى الآن توقيت مناقشة الاتفاقية وطرحها على البرلمان.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء، وافق الخميس الماضى، على اتفاقية ترسيم الحدود التى يترتب عليها نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية، وقرر إرسالها للبرلمان لمناقشتها.

وفي السياق، قال وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، إنه تم تشكيل لجنة استماع حول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، مطالبًا الجميع بضرورة التقدم بأي مستندات تخص هذه القضية.

وأضاف وهدان خلال حديث صحفي، أننا “لن نفرط في أي ذرة تراب مصرية”، مشيرًا إلى أنها اتفاقية ترسيم حدود وليست تنازلا عن الأرض كما يشاع. وأكد أن المناقشات لا يوجد فيها جدول زمني، ولا يوجد حد أقصى، لأنه سيتم بحثها من كافة الجوانب وسيتم الاستماع لكافة الآراء المؤيدة والمعارضة.

وبمقتضى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية تصبح جزيرتي تيران وصنافير أرضًا سعودية، إلا أن تنفيذها يقتضي موافقة البرلمان المصري، بعد تسلمه إياها من الحكومة.

الى ذلك، أعربت المؤسسة المصرية لحماية الدستور عن قلقها إزاء قرار الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى مجلس النواب دون انتظار لحكم المحكمة الإدارية العليا النهائي فى الطعن المقدم من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى ببطلان توقيع الحكومة على هذه الاتفاقية والمحدد له 16 كانون الثاني/يناير 2017.

وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها أن القرار خالف إحكام الدستور لما ينطوي علي مخالفات لأحكام الدستور تتمثل على الوجه الآتي:

1- أن المادة 151من الدستور أناطت برئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات و الاتفاقيات الدولية بالشروط التي حددتها وإحالتها لمجلس النواب، إلا أن قرار الحكومة المنوه عنه قد وقع على غير محل إذ أن محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان توقيع ممثل الحكومة على هذه الاتفاقية لانطوائها على مخالفة للمادة ١٥١. وحكم القضاء الإداري يظل ساريا إلى إن يصدر حكم نهائي في طعن الحكومة عليه إمام المحكمة الإدارية العليا، احتراما للمادة 190 من الدستور التى تقضى باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات الإدارية و بمنازعات التنفيذ المتعلقة بإحكامه.

2- و تنص المادة 100 من الدستور على أن تكفل الدولة تنفيذ الأحكام القضائية، فان قرار الحكومة بالإحالة لمجلس النواب دون انتظار للحكم النهائي من المحكمة الإدارية العليا ينطوى على مخالفة هذه المادة الدستورية فضلا عن مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء المنصوص عليه فى المادة ٩٤ من الدستور.

هذا واغلقت قوات الأمن المصرية المنتشرة الشوارع المحيطة بمقر نقابة الصحفيين اليوم الاثنين، قبيل مظاهرة دعت لها قوى سياسية، رفضاً لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واحتجاجاً على إحالتها إلى البرلمان.

وأكد شهود عيان أن قوات الأمن كثفت وجودها في محيط النقابة، قبل موعد تظاهرة دعت إليها مجموعات سياسية معارضة عصر اليوم، كان مقررا لها أن تنطلق من أمام مقر النقابة إلى مقر البرلمان المصري. ومنعت قوات الأمن أي تجمعات بالقرب من النقابة، كما منعت المرور إلا لمن يحمل هوية صحافية.

وكانت مجموعات سياسية دعت قبل يومين للتظاهر أمام نقابة الصحافيين، والتوجه منها لمقر البرلمان، وذلك بعد قرار الحكومة إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية للبرلمان.

يذكر أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية قد تم توقيعها، في نيسان/أبريل 2016، أثناء زيارة ملك السعودية للقاهرة. وقد لاقت الاتفاقية معارضة داخل مصر لنقلها تبعية جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة من مصر للسعودية.

وأثارت الاتفاقية ردود أفعال شعبية غاضبة. ونظمت أحزاب وقوى سياسية تظاهرات، يوم 25 أبريل الماضي، بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء في مناطق متفرقة احتجاجاً على الاتفاقية، وتم توقيف مئات الشباب، حيث تجري محاكمتهم بتهم “التظاهر بدون تصريح وإثارة الشغب وارتكاب أعمال عنف”.

ويقول معارضو الاتفاقية إن كل الوثائق الموجودة لدى الدولة المصرية بالإضافة إلى الخرائط الموجودة لدى الأمم المتحدة تثبت أن الجزيرتين مصريتين. ولكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي دافع عن هذه الاتفاقية أكد أنه استعان بوثائق سرية لدى وزارة الخارجية والاستخبارات العامة والجيش من أجل التحقق من أن الجزيرتين تابعتين للسعودية بالفعل.

وفي ما يلي نص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية:

انطلاقا من روابط الإخوة التى تربط الشعبين والبلدين الشقيقين (جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية)، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتأكيدًا لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما فى تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما، واتصالا بمحضر الاجتماع الختامى لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7\4\2016.

فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما وفقا لما يلى:

المادة الأولى

1- يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية فى خليج العقبة والتى سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين الدول الثلاث.

2- يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة فى الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم(61) وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.

3- ان النظام الجيوديسى العالمى 84(84-wgs)هو مرجع الاحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة فى هذه المادة.

المادة الثانية

1- مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتى الادميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.

2- يكون المرجع الأساسى لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة فى المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة

1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا لإجراءات القانونية والدستورية فى كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

2- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة فى جمهورية مصر العربية فى يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437هـ الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016.

المصدر: وكالات