فيما تتفاقم أزمة الدول الخليجية المالية ومن ضمنها الكويت التي سجلت عجزاً في موازنتها بمقدار 20 مليار دولار في السنة المالية الماضية، بسبب انخفاض أسعار النفط، أقر مجلس الأمة الكويتي قانوناً يسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء على المستهلكين المقيمين والشركات، ويستثني القرار المواطنين الكويتيين.

وصوّت لصالح القانون 31 نائبا فيما عارضه 17 آخرون، وفي حال الموافقة النهائية على القرار ستكون هذه هي المرة الأولى منذ 50 عاما التي ترفع فيها الدولة الغنية بالنفط أسعار الكهرباء والماء.

وينص القانون على رفع أسعار الكهرباء في الشقق السكنية التي يعيش فيها أجانب، من سعر فلسين الحالي (0.7 سنت) لكل كيلوواط إلى 15 فلسا (5 سنت) لكل كيلوواط في شكل تدريجي.

أما بالنسبة إلى الشركات والمتاجر فسيرفع السعر من فلسين إلى 25 فلسا لكل كيلوواط، كما سترفع أسعار الماء أكثر من الضعف.

من جهته، قال وزير الكهرباء والماء الكويتي أحمد الجسار، “إنّ الحكومة تدفع نحو 8.8 ملايين دولار سنويا لدعم الكهرباء والماء”، مضيفا “أنه إذا لم يتم التحرك فإن الاستهلاك سيزيد ثلاثة أضعاف بحلول سنة 2035، وسترتفع قيمة الدعم المالي إلى 25 مليار دولار”.

كما أوضح “أن القانون يهدف إلى خفض الاستهلاك بنحو 50 في المئة”.

المصدر: صحف ومواقع