اكد وزير الدولة لشوؤن المرأة جان اوغاسابيان في حديث اذاعي “احتمال التوافق على اعتماد القانون المختلط في الانتخابات النيابية المقبلة، أي الأكثرية على صعيد الأقضية والنسبية على صعيد المحافظات”. وتوقع “تمديدا تقنيا للمجلس الحالي لشهرين أو ثلاثة أشهر لاعطاء مزيد من الوقت للتحضيرات للقانون المختلط”.

وقال “هناك تفاهمات بين القوى السياسية على متطلبات المرحلة وعمل كبير ينتظر وزارة الداخلية لانجاز لائحتين، واحدة وفق النظام النسبي، وثانية وفق النظام الأكثري”.

وعن ملء الشواغر الادارية، أشار “الى الآلية التي وضعت عام 2005 المبنية على الكفاءة وفق المناصفة المنصوص عنها في الدستور”، مؤكدا “أنه سيتم اعتمادها من قبل الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري بعيدا عن المحاصصة والطائفية”.

ودعا “الى الاستفادة من التوافقات التي انطلقت مع العهد الجديد”، مشددا “على أن الخطاب السياسي في البلد ذاهب الى التعاون والانتاجية”.

وعن دور وزارته في انصاف المرأة، وعد اوغاسابيان “بتقديم مشاريع قوانين تؤمن حقوق المرأة على مختلف الأصعدة الاجتماعية، ولا سيما الكوتا النسائية في الانتخابات النيابية”، مشددا “على دور الأحزاب في حث المرأة على الترشح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام