أكد النائب السابق اميل لحود، في بيان، أن “العام 2016 الذي يوشك على الانتهاء يحمل معه الأمل بقرب القضاء على أوكار الإرهاب في سوريا والعالم، انطلاقا من حلب التي حررتها إرادة الشعب السوري وتضحيات جيشه وحلفاؤهما الذين أسقطوا مشروع تحويل المدينة التاريخية الى إمارة للتكفيريين وأعادوا لها وجهها الحضاري الذي تجسد في إضاءة شجرة الميلاد والاحتفال في شوارعها، بمشاركة مسيحية وإسلامية”.

وقال “إن تحرير حلب لا يحمل فقط الطابع العسكري، بل يحمل قيمة حضارية تنتصر للتعددية الدينية في مواجهة فرض الرأي الواحد، كما في بعض الدول التي تدعم الإرهابيين والتي تمنع حتى تزيين الشجر في المنازل، كما تنتصر للمسيحية المهددة من قبل الإرهاب، بوجهيه الإسرائيلي والتكفيري، بوجودها في هذا الشرق، وتنتصر للإسلام المهدد بتشويه صورته ورسالته”.

وأضاف “إن ما يحمي المسيحية في لبنان أو أي بلد آخر، ليس الصليب المرفوع شعارا ولا الاستعانة بالميثاقية عند الحاجة و”على القطعة” ولا، بالتأكيد، منصبا وزاريا بالزائد. وما يحمي الإسلام ليس فرضه بالقوة والسيف. ولا يحمي الإثنين رهان على الخارج، مرة على سلاح إسرائيل ومرة على ثورات الربيع ومرة على قدرة “داعش” وأخواته على إسقاط أنظمة وتغيير هوية شعب ودولة، بل ما يحمي الجميع هو التعايش والتكامل، والالتزام بالقيم التاريخية التي تحملها هذه الأرض التي ننتمي إليها والتي نزداد تشبثا بها، كمثل تشبثنا بإضاءة شجرة الميلاد في حلب والاحتفال بالعيد في صيدنايا والترنيم للسيد المسيح في دمشق”.

ورأى لحود أن “التغيير الشكلي في مواقف تيار المستقبل والقوات اللبنانية، بعد اعترافهما الضمني بفشل رهانهما على المتآمرين على سوريا، لن يغير في مواقفنا منهما، لإدراكنا بمحاولتهما الواضحة لتجديد حضورهما في التركيبة السياسية، من باب الحكومة الجديدة، ولثقتنا بأن ما يتحقق من مكاسب في السياسة الداخلية ليس إلا نتيجة لانتصارات الميدان في سوريا، والتي يساهم فيها حزب الله الذي يخجل البعض في لبنان من مناصرته في خطوته، ويهاجمه البعض الآخر على ذلك، فيتساوى في ذلك مع موقف المتآمرين، تسليحا أو تمويلا”.

وأشار الى أنه “في وقت حرمت الطبقة السياسية اللبنانيين من التعبير عن آرائهم، بفعل التمديدين للمجلس النيابي، وفي حين نسمع يوميا محاضرات في الديموقراطية من بعض السياسيين وحرصا غير متناه لتحسين التمثيل الشعبي، وآخر ذلك ما سمعناه في جلسات مناقشة البيان الوزاري، على المجلس النيابي أن يبادر الى إطلاق استفتاء شعبي عام لاختيار قانون الانتخاب الأمثل، فيقرر اللبنانيون مصيرهم ويتحملون مسؤولية خيارهم، ويمنحون الفرصة للناس لتجديد الحياة السياسية. فهل تتجرأ هذه الطبقة السياسية على اتخاذ هذا الخيار، أم أن الديموقراطية التي يتحدثون عنها هي ديمقراطية الحصص، وقد أتى دور قانون الانتخاب بعد الحكومة؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام