أعلنت السلطات الفرنسية الأحد، عن مصرع ثمانية مهاجرين خلال محاولة عبورهم المانش بشكل غير نظامي من شمال فرنسا نحو إنجلترا في ليلة أمس السبت إلى صباح الأحد.

يأتي هذا الحادث بعد أقل من أسبوعين من غرق قارب في الثالث من أيلول/ سبتمبر الجاري، أسفر عن مقتل 12 شخصاً بينهم عشر نساء ونصفهم من القصر، ما رفع حصيلة القتلى في عمليات العبور غير النظامي للمانش إلى 37 شخصا على الأقل منذ بداية العام.

وفي أعقاب حادث الغرق الذي أدى إلى مقتل 12 شخصاً، دعا وزير الداخلية الفرنسي المستقيل جيرالد دارمانان المملكة المتحدة إلى إبرام معاهدة جديدة لمعالجة عمليات العبور غير الشرعية للمهاجرين عبر بحر المانش.

وتأتي هذه الدعوة بعد أن شهدت باريس ثلاث دعوات مماثلة منذ عام 2021، فيما تساءل البعض عن فعالية هذه الاتفاقات.

وكان دارمانان قد وصل إلى موقع غرق القارب بالقرب من بولوني سور مير شمال فرنسا،ٍ حيث غرق القارب الذي كان يحمل حوالي 70 شخصاً، أثناء محاولة عبوره من سواحل شمال فرنسا إلى المملكة المتحدة، التي تبعد أكثر من 30 كيلومترا عن الشواطئ الفرنسية.

وفي هذا السياق، دعت منظمات حقوقية إلى إيجاد “طرق قانونية” لتمكين المهاجرين من عبور بحر المانش بأمان، مشيرة إلى أن الحلول الفعالة لا تكمن فقط في الاتفاقيات الدولية، بل في تحسين سبل العبور القانونية.

وسجلت بريطانيا وصول 21,615 مهاجراً عبر القناة في النصف الأول من عام 2024، وهو رقم غير مسبوق بحسب بيانات السلطات البريطانية. تعكس هذه الأرقام التحدي الكبير الذي تواجهه حكومة حزب العمال الجديدة في المملكة المتحدة، حيث إنها تسعى جاهدة للحد من عدد الوافدين.

وأظهرت مقاطع فيديو ووثائق سرية أن سلطات إنفاذ القانون الفرنسية تقوم بعمليات اعتراض “خطيرة” في بحر المانش، في محاولة لردع المهاجرين عن الوصول إلى الشواطئ البريطانية.

وكشف تحقيق استقصائي عن شهادات لمهاجرين قبالة سواحل تونس وليبيا تفيد بأن ضباط إنفاذ القانون يستخدمون مناورات خطيرة لاعتراض قوارب المهاجرين، بما في ذلك استخدام السكاكين لثقب القوارب وعلب الغاز لدفع المهاجرين للعودة إلى الشاطئ.

ووفقاً للتحقيق الذي أجرته صحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن وكالات إنفاذ القانون الفرنسية تقف وراء عدة عمليات اعتراض لزوارق المهاجرين في البحر، على الرغم من أن العقيدة البحرية الفرنسية تركز على حماية حياة الإنسان في البحر.

المصدر: مواقع