ديما جمعة
شهد إيجار الشقق والمنازل في العاصمة بيروت وقرى جبل لبنان ارتفاعا مع ازدياد حركة النزوح من الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، حيث شكل التهديد الامني دافعا لبعض السكان في التوجه الى مناطق اكثر امنا في الداخل اللبناني او التجمعات البحرية والجبلية.
وكلما اشتد التوتر الامني في البلد، ازداد الطلب على الشقق وبالتحديد المفروشة مما شكل فرصة وجدها بعض المالكين في رفع الاسعار وطلب اشهر سلف ومبالغ بدل التأمين ناهيك عن السماسرة الذي دخلوا في “همروجة النصب” وحاولوا اقتناص الفرصة بإكرامية مشروطة من المستأجر..
من هنا برزت ازمة الاستفادة من مصائب ابناء الوطن الواحد والتي اعتادها بعض اللبنانيين المتمرسين في استغلال فرص “اقتصاد الحرب” الذي ينشأ عادة على هامش الحروب والنزاعات الأهلية والدولية.
فكيف تعاملت محافظي بيروت وجبل لبنان مع هذا الملف الانساني والتجاري الحساس؟ وهل من امكانية لضبط ايقاع الايجارات المرتفعة؟
في حلقة الخط الساخن بعنوان “تحديد قيمة الايجار.. بين العرض والطلب”، تحدث القاضي مروان عبود – محافظ بيروت عن جشع بعض مالكي الشقق وفرض ايجارات تتجاوز الحد الطبيعي بخمس مرات مما سبب اذى للنازحين نتيجة الضائقة المالية مما دفعهم الى اتخاذ اجراءات لضبط القطاع.
بدوره اشار القاضي محمد المكاري – محافظ جبل لبنان الى ان المشهد في جبل لبنان متفاوت بين بعض المناطق التي استغلت الفرصة الى اقصى حد مقابل مناطق اخرى كان رفع قيمة الايجار مقبول وضمن قاعدة العرض والطلب والاقتصاد الحر.
وتحدث المحافظين كل منهما عن الالية التي اتبعوها لتنظيم ملف الايجارات وتقديم العون قدر المستطاع لاهلنا النازحين. وفي مداخلة هاتفية ، تحدث رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور عن اهمية تشديد العقوبات وتحسين بدلات الايجارات القديمة.
لمشاهدة الحلقة كاملة اضغط على الرابط التالي
المصدر: موقع المنار
