شهيد وجرحى بعدوان صهيوني على البقاع وقانونيون لموقع المنار: هذه الانتهاكات جريمة حرب – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

شهيد وجرحى بعدوان صهيوني على البقاع وقانونيون لموقع المنار: هذه الانتهاكات جريمة حرب

غارات صهيونية على البقاع

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها عن ارتقاء شهيد وإصابة 20 جريحا أحدهم في حالة حرجة بعدوان جوي صهيوني على منطقة البقاع شرق لبنان. وأشارت الوزارة الى أن من بين الجرحى 8 أطفال.

وقد شنت طائرات العدو الاسرائيلي عدوانا جويا على مناطق عدة في البقاع حيث استهدفت الغارات اطراف بلدة النبي شيت وسهل سرعين واطراف بلدة بوداي.

واكد رئيس شركة “موست” احمد الموسوي ان اعتداءات العدو على المناطق السكنية في لبنان والمنشآت الاقتصادية لن يثني الشعب اللبناني عن الصمود ودعم المقاومة.

جهاد اسماعيل لـ”المنار”: الإنتهاكات الاسرائيلية في البقاع جريمة حرب

الدكتور جهاد اسماعيلقانونيا، لفت الخبير الدستوريّ الدكتور جهاد اسماعيل، في حديث لموقع المنار، إلى أن “الانتهاكات الاسرائيلية الموصوفة في قرى البقاع تُوصّف بأنها جريمة “حرب” لإكتمال عناصرها ضمن ما تنصّ عليه المادة ٨ من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ومن بينها توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه، وكذلك توجيه هجمات ضد مواقع مدنية وقصف القرى الّتي لا تكون هدفاً عسكرياً، علاوة على انتهاك المادة ٥١ من اتفاقية جنيف الاولى لجهة القيام بأعمال العنف الرامية إلى بثّ الذعر بين السكان المدنيين سواء في حدود المكان الّذي وقعت فيه الغارات أو في جوارها”.

وأوضح اسماعيل” السلام بين المجتمعات من أهم المصالح الدولية الجديرة بالحماية الجزائية لديمومة الجنس البشري، وهو أمرٌ امتهن العدو الاسرائيلي على انتهاكه، من دون أن يتداعى مجلس الأمن – وهو السلطة المولجة في تطبيق مندرجاته – إلى الحدّ منه، وبالتالي حماية الجنس البشري الّذي من أجله أُقر ميثاق الأمم المتحدة، للحيلولة دون تفاقم الإضرار به، حفاظاً على ما تبقّى من شرعية دولية، ذلك أن غارات أمس كسرت قواعد الإشتباك والخطوط الحمراء في آنٍ معاً”.

وأضاف اسماعيل “مما لا شكّ فيه أن قواعد القانون الدولي – وتحديداً الإنساني – تنشد العدالة، الأمر الّذي دفع بالمشرّع الدولي، في المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة، إلى إجازة الدفاع المشروع إلى حين اتخاذ مجلس الأمن التدابير اللازمة، وبالتالي إنّ عدم اتخاذ هكذا تدابير يُضفي شرعية دائمة للدفاع المشروع، وبالتالي إلى المقاومة الّتي تبقى آلية تنفيذية للعدالة المنشودة في الميثاق الأممي، في كلّ مرّة يمتنع المجلس عن ما قال به الميثاق، او عن الإقدام على إجراءات غير رادعة للعدوان المحظور في المادة ٣٩، لا سيما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجبها توصياتها، قد منحت الشعوب وليس الدول فقط الحق في مقاومة الاحتلال والتحرر منه بالوسائل المشروعة”.

المصدر: قناة المنار