تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 6-7-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
الأخبار:
جولة أولى من مفاوضات الدوحة: عقدة «الضمانات» لا تزال قائمة
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية “عاد رئيس «الموساد»، ديفيد برنياع، مساء أمس، إلى تل أبيب، بعدما كان وصل إلى الدوحة في ساعات الصباح الأولى، حيث عقد لقاء مع المسؤولين القطريين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استمر عدة ساعات. وكان رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، قرّر إيفاد برنياع الى العاصمة القطرية، للردّ على «الملاحظات» التي تلقّتها تل أبيب، من حركة «حماس»، وتضمّنت تعديلات على بندين من المقترح السابق للاتفاق. وفي الدوحة، أبلغ برنياع، الوسطاء، بأن إسرائيل ترفض شرط «حماس» الحصول على تعهّدات أميركية – قطرية – مصرية مكتوبة وواضحة، تضمن استمرار المفاوضات، في ظلّ وقف إطلاق النار، بعد انتهاء المرحلة الأولى الإنسانية، «من دون تقييدات زمنية». وبحسب «القناة 13»، فإن «المفاوضات في قطر استمرت ساعات طويلة، وإسرائيل تعتقد أنها قد تستمر عدة أسابيع». كما أن تل أبيب «ترفض شرط حماس أن تختار الحركة أسماء الأسرى الفلسطينيين الكبار الذين سيُفرج عنهم»، وتريد «التأكّد من قدرتها على استئناف الحرب إن لم تنفّذ حماس التزاماتها»، في حين يرى الجيش، بحسب القناة، أن «ما يجري هو فرصة للتوصّل إلى صفقة، وأن الحرب على حماس تحتاج إلى سنوات طويلة».وبحسب موقع «واللا» العبري، يقول مسؤولون إسرائيليون كبار، إنه «إذا تضمّن الاتفاق التزاماً مكتوباً، بحسب طلب حماس، من الولايات المتحدة ومصر وقطر، فستكون الحركة قادرة على تمديد المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، إلى أجل غير مسمّى، حتى بعد انتهاء وقف إطلاق النار لمدة 42 يوماً». كما يدّعي كبار المسؤولين في الكيان، بحسب الموقع، أنه «في مثل هذا الوضع ستجد إسرائيل صعوبة كبيرة في استئناف القتال من دون اعتبار ذلك انتهاكاً للاتفاق، وإذا اعتُبر أنه انتهاك، فهذا قد يحوّل الأمر إلى وضع يتّخذ فيه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً بفرض وقف إطلاق النار، حتى من دون إعادة جميع الأسرى». وأشار الموقع إلى أن «البند الرقم 14 في مقترح الصفقة، ينصّ على أن الولايات المتحدة وقطر ومصر “ستبذل قصارى جهدها” لضمان انتهاء هذه المفاوضات باتفاق، وأن وقف إطلاق النار سيستمرّ طالما استمرّت المفاوضات»، وفي الردّ الذي قدّمته «حماس» إلى الوسطاء يوم الأربعاء، «طالبت بحذف عبارة “بذل كل جهد”، واستبدالها بعبارة: “ضمان”». وحول هذه النقطة بالذات، نقل الموقع عن مسؤولين أميركيين كبار، قولهم إن «الولايات المتحدة قدّمت صيغة تسوية بشأن هذا البند، واقترحت استخدام كلمة “تعهّد” وهي أقل إلزاماً من كلمة “سوف نضمن”، ولكنها أكثر إلزاماً من كلمة “بذل كل جهد”».
وهنا، يقع الخلاف الأكبر بين طرفي التفاوض، إذ أفادت قناة «كان» الإسرائيلية الرسمية بأن «رئيس الموساد نقل رسالة مفادها: أعيدوا حماس إلى الصيغة المقبولة للبند 14». وبحسب القناة، فإن تفاصيل البند 14 هي:
1- يحدّد البند ما سيجري في حال عدم التوصل إلى اتفاق في مفاوضات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الصفقة، وفى الواقع هو بند «انتهاء الحرب» (يشير إلى المسار الذي سيؤدي الى إعلان الهدوء المستدام).
2- حركة “حماس” تطالب بمفاوضات غير محدّدة بسقف زمني، والتزام مكتوب من الوسطاء بوقف الحرب. وبحسب القناة، فإن «إسرائيل تعارض المطلبين»، فيما تقول مصادر إسرائيلية إن «هذه النقاط ستحدّد نجاح أو فشل المفاوضات». لكن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية قالت إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تضغط على الحكومة للتوصّل إلى اتفاق بسبب التغيّر في حسابات المعارك، مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية «تدرك أن مكاسب مواصلة القتال ضئيلة للغاية، وقد تكون سلبية». ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع قوله إن «مسؤولين في الموساد قالوا إنهم متفائلون بأن مجلس الوزراء سيقبل مقترح الصفقة».
وفي المقابل، قال القيادي في حركة «حماس»، أسامة حمدان، لوكالة «فرانس برس»، أمس، إن «الحركة تتوقّع رداً من إسرائيل على مقترحاتها لوقف إطلاق النار في غزة بحلول السبت». وأضاف حمدان: «نحن لا نرغب في التحدث عن تفاصيل هذه الأفكار، في انتظار أن نسمع رداً، غالباً سيكون اليوم أو غداً»، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن «رئيس الموساد عاد أخيراً من الدوحة بعد اجتماع أوّلي مع الوسطاء، وتقرّر مغادرة الوفد المفاوض الأسبوع المقبل، لمواصلة المفاوضات، مع التأكيد أنه لا تزال هناك فجوات بين الطرفين»”.
بريطانيا تجمّد مشروع الأبراج جنوباً: إسرائيل تريدنا ضامناً أمنياً على الأرض
وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “على هامش المساعي الغربية لإعداد ترتيبات أمنية في المنطقة الجنوبية في حال توقف الحرب، قدّم العدو سلسلة مطالب للجانب الأميركي والفرنسي والبريطاني، تقوم على فكرة أنه يجب تنظيف منطقة جنوب اللبطاني من الوجود العسكري للمقاومة. وطرح العدو أفكاراً كثيرة تتعلق بسحب الأسلحة والمقاتلين، لكنه طالب بإطار جديد للترتيبات الأمنية، بما يحقق له مطلبه في “التثبت من عدم قدرة حزب الله على بناء قدرات تهدد أمن إسرائيل، وأنه شرط إلزامي لأجل إقناع عشرات الآلاف من المستوطنين بالعودة إلى مستعمرات الشمال”.من بين هذه الأفكار، طرح العدو على الجانب البريطاني، العودة إلى جوهر المشروع الذي قُدّم في الأيام الأولى من حرب تموز عام 2006، لجهة فرض إجراءات على طول حدود لبنان مع فلسطين وسوريا، بالإضافة إلى إجراءات في البحر والمطار أيضاً. وقد حمل وزير الخارجية البريطاني المستقيل ديفيد كاميرون العناوين العامة، ثم تولّى فريق بريطاني يمثّل الجيش والاستخبارات مناقشة التفاصيل مع الجيش اللبناني ومديرية الاستخبارات فيه. وأهم ما بات موثّقاً في أوراق رسمية، فيه طلب الحكومة البريطانية إنجاز وضع جديد على الأرض، وأن لندن تريد تقديم الدعم الميداني المباشر، لأجل أن يقيم الجيش اللبناني تحصينات خاصة، ومراكز حماية لعشرات المواقع المنتشرة قبالة الحدود، شرط عدم تحريكها من مكانها، أي إبقاء المواقع حيث هي الآن، والتي تبعد فعلياً عن الحدود بمسافات تراوح بين 1 كلم و2 كلم كحد أدنى، أي إنها ليست موجودة على النقاط الحدودية الملاصقة للحدود، كما هو حال عدد كبير من مواقع جيش الاحتلال التي لا تبعد عن الخط الأزرق أكثر من ثلاثين إلى خمسين متراً. وقال البريطانيون، إنهم خصصوا موازنة كبيرة لتحصين هذه المواقع بما يمنع تعرضها لأي اعتداء، على أن يتم بناء منظومة مراقبة أمنية داخلها، على شكل كاميرات أكثر تطوراً من الكاميرات الموجودة الآن على أبراج منتشرة على طول الحدود مع سوريا.
وعلى هامش النقاش غير المعلن بين قيادة الجيش وجهات رسمية وسياسية حول المقترح البريطاني، شرح قائد الجيش العماد جوزيف عون، أن المقترح مهم بالنسبة إلى الجيش، وهو يوفر فرصة للحصول على دعم لوجستي ومادي وتقني يفيده من الناحيتين العسكرية والأمنية. ولدى سؤاله عن كيفية عمل كاميرات المراقبة، قال إنها مخصصة لحماية لبنان، أي إنها موجهة نحو الحدود مع فلسطين ونحو العمق في فلسطين وليست موجّهة إلى شمال الخط الأزرق.
عند هذه النقطة، اتُّفق على أن يقوم قائد الجيش بإبلاغ الجانب البريطاني بنظرة الجيش إلى دور هذه الأجهزة، ولكن الذي حصل، هو أن البريطانيين عبّروا عن خيبة أملهم، وقالوا صراحة للجيش: نحن نريد هذه الأبراج، لأجل تلبية متطلبات أمنية إسرائيلية، وأن الجيش الإسرائيلي لا يقبل أن تكون الكاميرات موجّهة نحو مناطقه، بل هو يريدها موجّهة لمراقبة أي حراك في الجنوب اللبناني، وهذا شرط أساسي عند إسرائيل للقبول بوقف إطلاق النار مع لبنان. مع الإشارة هنا، إلى أن مستشارين بريطانيين وأميركيين يعملون مع الجيش في لبنان، لإدارة الأبراج الحدودية أو المُسيّرات.
عندها بادر عون إلى إبلاغ الجانب البريطاني، بأن هذا الطلب يمثل خطوة سياسية بالغة الدقة، والقرار في هذه المسألة يعود إلى السلطة السياسية. وبالتالي، فإن على الجانب البريطاني التوجه مباشرة إلى السلطة السياسية ممثّلة الآن بالحكومة، أو انتظار الانتخابات الرئاسية ومناقشة الأمر مع رئيس الجمهورية الجديد.
عند هذا الحد، بادر البريطانيون إلى التواصل مع الجانب الإسرائيلي وإبلاغه جواب الجيش اللبناني. فكان رد تل أبيب أنها لا تقبل بأي إجراء من شأنه مراقبة ما تقوم به، وأنها لن تتوقف عن اتخاذ الإجراءات التي تناسب أمنها، بما في ذلك استمرار الطلعات الجوية لسلاحها الحربي أو المُسيّر لضمان مراقبة ما يقوم به حزب الله في الجنوب، كونها تعرف أنها سيعمل على إعادة تنظيم وجوده العسكري واللوجستي في كل المنطقة، خصوصاً أن المعركة أظهرت أن لديه بنية ضخمة، ما جعل بريطانيا تعود إلى الجيش اللبناني لإبلاغه بأن مشروعها لتعزيز مواقع الجيش الحدودية قد تم تجميده حتى إشعار آخر.
وفي السياق نفسه، كان الأميركيون يبحثون مع الجانب الفرنسي ومع دول أوروبية لديها تواجد عسكري ضمن قوات الطوارئ الدولية، في سبل تعزيز عديد ودور هذه القوات في المرحلة المقبلة، ويبدو أن الجانب الأميركي أكثر واقعية لناحية معرفته، بأن موازين القوى لا يمكنها أن تفرض تنازلات بهذا الحجم على حزب الله، وبالتالي فإن الأميركيين يفضّلون البحث في برنامج ترتيبات يكون مقبولاً من الجانب اللبناني، ومفهوماً من الجانب الإسرائيلي. لكن العنصر الإضافي في الأفكار الأميركية، هو إعادة الحديث عن “إغراءات” تُقدم للبنان، من بينها ما يخص الجنوب على وجه الخصوص، في مجال الدعم الاقتصادي، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تخفيف حدة مواقف حلفاء حزب الله داخل السلطة اللبنانية”.
هاجس أميركا وفرنسا وبريطانيا على جبهة لبنان: كيف ننتزع مكاسبَ لإسرائيل في حال وقف الحرب؟
وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “تبسيط المعادلة جنوباً ممكن بصورة كبيرة. نفّذت حركة “حماس” هجوماً نوعياً وغير مسبوق ضد قوات الاحتلال. وشنّت إسرائيل على إثره حرباً تدميرية غير مسبوقة أيضاً، ما أوجب على قوى محور المقاومة في لبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران، وضع خطة للتعامل مع التطور النوعي. وكان القرار بأن تقوم كل جهة بالدور الذي يتناسب مع واقعها العسكري والميداني والاقتصادي والشعبي والسياسي. وهو ما تُرجم أشكالاً مختلفة من أنواع الإسناد التي انطلقت في اليوم التالي لعملية طوفان الأقصى وما زالت مستمرة. خلال الأشهر التسعة الماضية، حصلت تطورات ميدانية كثيرة، فرضت نفسها على جبهات الإسناد. في العراق، اضطرت فصائل المقاومة إلى وقف العمليات ضد القواعد الأميركية في العراق وسوريا نتيجة عدم نضوج الوضع السياسي داخل العراق. لكنها واصلت قصف الداخل المحتل. وفي سوريا، اتُّفق منذ اليوم الأول، على أنها “ساحة إسناد” وليست “جبهة إسناد”، والمقصود، أن قوى المحور لا ترى حاجة إلى مشاركة القوات السورية مباشرة في العمل الإسنادي، لكن دمشق، أبقت على ساحتها مكاناً يتيح لقوى المقاومة، ومن جنسيات مختلفة، التحرك بما يتناسب مع ظروف المعركة. ولم تعترض القيادة السورية على ضرب قواعد الاحتلال الأميركي الموجودة على أراضيها.
في اليمن، حصل اختبار جديد لكل العالم، وليس لمحور المقاومة فقط. كان تنظيم أنصار الله، يعيش فترة هدوء بعد تسوية وقف إطلاق النار مع السعودية ومرتزقتها في اليمن، لكنّ التنظيم الفتيّ، تفرّغ لتعزيز قوته العسكرية. وأدار برامج عمل مكثّفة أنتجت خلال أقل من عامين الكثير من النتائج المبهرة بحسب المتعاونين معهم من قيادات بقية محور المقاومة. وكان قرار أنصار الله حاسماً، بالعمل فوراً على دعم غزة بكل الإمكانات الممكنة. والذي لا يعرفه العالم عن هذه المجموعة، نتيجة جهله من جهة، واستعلائه من جهة أخرى، أن قرار “أنصار الله” يتجاوز كل أنواع الحسابات التي ربما يتم العثور عليها عند آخرين من قوى محور المقاومة. ولذلك، رفع “أنصار الله” شعاراً واضحاً وطموحاً، وهو القيام بكل الأعمال العسكرية الهادفة إلى وقف الحرب على غزة ورفع الحصار عنها، وأطلق برنامج عمل، أذهل العالم، وجعل الولايات المتحدة الأميركية تقف عاجزة أمام من قرّر كسر سيطرتها على عالم البحار.
في لبنان، التحدي له شكله المختلف. هناك كمية كبيرة جداً من الحسابات التي يجب على قيادة المقاومة الأخذ بها. تبدأ بالفعل الميداني المناسب لخدمة المقاومة والناس في غزة، وتشمل آليات وبرامج وأنواع العمليات العسكرية، وتصل إلى سقف ومساحة المعركة المفترض الدخول فيها. وكل ذلك، يتم وفق حسابات تراعي قدرات وحاجات المقاومة من جهة، وواقع لبنان السياسي والاقتصادي من جهة ثانية. وهو ما أنتج برنامج عمل، بدأ تنفيذه على عجل، وحصل بعض الارتباك الناجم عن كون معركة الاستنزاف لم تكن واردة في حسابات المقاومة.
مرت الأشهر التسعة في لبنان، واختلفت فيها الأوضاع الميدانية. وحصلت تطورات فرضت إدخال أسلحة وتكتيكات جديدة، والكشف عن أسلحة نوعية والتلويح بضربات أكثر نوعية وصولاً إلى تهديد العدو، بأنه في حال قرّر المغامرة بحرب واسعة ضد لبنان، فإن المقاومة تعدّ له العدة التي تعمل وفق قاعدة جديدة، ليس فيها من ضوابط وسقوف. وهو ما مثّل التحدي الأكثر قساوة للعدو وحلفائه، خصوصاً أن المقاومة أعطت إشارة إلى المدى الذي يمكن أن تذهب إليه في حالة الحرب الواسعة، عندما وجّهت تحذيراً مباشرةً إلى حكومة قبرص من مغبة إتاحة أراضيها للاستخدام من قبل العدو. وهو تحذير وُجّه مباشرة إلى قبرص، لكن صداه وصل إلى عدد غير قليل من الدول الأوروبية وغير الأوروبية التي تتعاون تقليدياً مع الأميركيين والإسرائيليين.
الجديد اليوم، هو المتصل بكون الحرب الإسرائيلية على غزة فشلت في تحقيق هدفيها المركزييْن، إن لناحية سحق المقاومة واستعادة الأسرى، أو لجهة فرض حكم بديل قائم على ترتيبات أمنية خاصة مع العدو. وكل المكابرة التي نراها في سلوك قادة العدو العسكريين والأمنيين والسياسيين، سرعان ما تظهر على شكل انقسامات عند مقاربة أي مشروع اتّفق أن يعرضه الأميركيون لوقف الحرب. ويعرف أهل الكيان، أن أميركا نفسها، التي لم توفر دعماً إلا وقدّمته إلى العدو، باتت مقتنعة بأن إسرائيل عاجزة عن تحقيق أهدافها، وباتت أميركا تخشى ليس فقط على خسارة استراتيجية لإسرائيل، بل على أن تخسر أميركا نفسها نفوذاً استراتيجياً أتاح لها التحكم بكل المنطقة أو غالبية دولها وثرواتها. وهو ما أوجب تدخلاً مختلفاً في الآونة الأخيرة، حيث تعمل إدارة الرئيس جو بايدن على خطة تتيح وقفاً للحرب بما يتناسب مع طلبات إسرائيل “الواقعية” وبما يخدم برنامج بايدن الانتخابي أيضاً، دون إهمال هواجس حلفاء أميركا من العرب الذين يريدون التخلص من “حماس” ومن كل المقاومة في المنطقة.
صحيح أنه يجري التداول اليوم في صيغة أميركية جديدة لمشروع تسوية توقف إطلاق النار في غزة. وواضح من التسريبات التي وردت من الأطراف المعنية، أن واشنطن التي تراعي دوماً هواجس الاحتلال، أدركت أن المقاومة في غزة ليست بوارد أي تنازلات بعد، ما أوجب على مدير الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز إعداد صياغة جديدة، من شأنها مساعدة قطر ومصر وتركيا على إقناع حماس بالقبول بالمقترح المعدّل. وهو ما يمثّل اليوم جوهر الاتصالات الجارية منذ أربعة أيام دون توقف، وحيث بزر عامل جديد، تمثّل في بدء جيش الاحتلال والمؤسسات الأمنية التصريح علناً، بحاجتهم إلى اتفاق الآن، خشية أن تؤدي إطالة الحرب إلى خسائر أكبر لإسرائيل دون القدرة على تحصيل اتفاق أفضل لاحقاً. وهذا هو بالضبط ما يفسر “التفاؤل” الإضافي بإمكانية التوصل إلى حل، ولو أن الجميع، من داخل الكيان إلى الإدارة الأميركية إلى مصر وتركيا وقطر وحتى المقاومة، ينتظرون المناورة الأخيرة لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو الذي يظهر الوحيد غير الراغب بوقف الحرب.
وبما أن وقف الحرب في غزة يوجب وقف جبهات الإسناد، فإن طبيعة الاتفاق الذي سيتم على أساسه إعلان وقف الحرب، وإطلاق عملية إعادة الإعمار في القطاع، هي ما تتوقف عليه قرارات جبهات الإسناد، سيما أن كل قوى محور المقاومة، سبق لها أن أقرت بأن حماس هي الطرف الذي يقود المعركة ميدانياً وسياسياً، وأنها هي من يتخذ القرار النهائي، علماً أن قيادة حماس، تتصرف مع الحلفاء من الفلسطينيين وبقية أطراف المحور، على أنهم شركاء كاملون في القرار، وهو ما يفسر التشاور المستمر والتفصيلي الجاري بين الجميع.
وإذا كان العدو يهتم بمصير الوضع في غزة، ويضع تصورات خيالية لما يريد القيام به هنالك، إلا أنه يهتم الآن لكيفية تعامل جبهات الإسناد في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وبناءً عليه، فإن الأنظار التي تتوجه صوب الجبهة اللبنانية، تنطلق من السؤال حول طبيعة المعادلة التي ستقوم، بناءً على سيناريوهات مطروحة. منها ما يقول بأنه في حال الاتفاق على وقف النار أو التهدئة سيوقف حزب الله العمليات تلقائياً وتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر. وهو خيار لا يقبل به العدو، كونه يُعد خسارة كبيرة له، لأنه يكون قد أقر بقواعد اللعبة السياسية مع حزب الله بعدما اضطر إلى الخضوع لقواعد الاشتباك التي وضعتها المقاومة خلال القتال، ولذلك يبرز العدو مطالبه
بالتوصل إلى اتفاق جديد يشمل ترتيبات أمنية تتعلق بجنوب الليطاني، وهي مطالب يُستبعد أن توافق عليها المقاومة، ما يجعل العدو ومعه الولايات المتحدة أمام وضع إشكالي، الأمر الذي يفسر الجولات الدائمة للمبعوث الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين إلى لبنان والكيان وإلى دول أخرى، سعياً خلف صيغة محددة تناسب مطالب إسرائيل.
وبما أنه يصعب حصول العدو على مطالبه، والتي تشتمل على فرض واقع أمني وعسكري جديد في منطقة الحدود مع فلسطين المحتلة، فإن عدم التوصل إلى اتفاق سيجعل العدو أمام مفترق طرق حاسم حول خياراته المقابلة: هل يواصل اعتداءاته، ولكن بوتيرة أشد ومتصاعدة، أم يشن عملية جوية أوسع مما شهدناه، سابقاً، أم يقوم بعملية برية محدودة، أم يذهب إلى خيار الحرب الواسعة؟.
وأمام صعوبة ترجيح أي من الخيارات العسكرية لدى العدو، تجد المقاومة نفسها أمام عملية استعداد جدي وفعلي لكل الخيارات. وهو أمر يترافق مع توضيحات سياسية يردّدها قادة الحزب في كل مناسبة. والأكيد، أن قياس المنجزات الاستراتيجية لهذه المعركة (بحجمها الحالي) لا يوجب على الحزب التصرف أبداً على نحو المستعد لتقديم تنازلات، بل قد يكون واضحاً للعدو أو للجانب الأميركي، أن أكثر ما يمكن للحزب الموافقة عليه، هو إعادة الأمور في كل جنوب لبنان إلى وضع كان قائماً قبل الحرب، وأن أي مطلب إسرائيلي بخطوة أمنية أو عسكرية في الجانب اللبناني، يفترض أن يقدّم العدو مقابلها خطوة أمنية وعسكرية في الجانب الآخر من الحدود. لكن الحزب لم يقفل يوماً الباب أمام علاجات يعرف العدو أنها صورية، مثل إعلان رسمي من الحكومة في لبنان عن التزام القرارات الدولية وتعزيز انتشار الجيش جنوباً ورفع مستوى التنسيق مع قوات الطوارئ الدولية العاملة هناك… وليس أكثر من ذلك”.
اللواء:
انتظار ثقيل لصمت الميدان: هدنة الجنوب متلازمة مع هدنة غزة
المفتي دريان: الرئيس أو الدمار .. بكركي: سوء التفاهم إنتهى مع المجلس الشيعي
وتحت هذا العنوان كبتت صحيفة اللواء اللبنانية “بينما تؤدي الانتخابات التي تجري أو جرت أو ستجري في بلدان أوروبية واقليمية الى إحداث تبدُّل في الشخصيات أو الأحزاب التي تتناوب على الحكم، ببرامج متفقة أو متغيرة، وتغيب الانتخابات الرئاسية عن لبنان، على الرغم من كل المحاولات التي بذلت، سواء على مستوى الدول الخمس التي تابع سفراؤها النشاطات لتحضير أرضية التوافق، يشهد الوضع الميداني من غزة الى جبهات المساندة، لا سيما منها الجبهة الجنوبية حالة كبرى من الترقب والانتظار على وقع الصواريخ والمسيَّرات والكمائن والقذائف، لرؤية ما اذا كانت الفرصة الجديدة الماثلة الآن، يمكن أن تؤدي الى صفقة توقف النار لستة اسابيع في المرحلة الأولى، والباقي يأتي عبر استمرار التفاوض.
وحضر هذا الملف خلال الاجتماع ما قبل الليلة الماضية بين الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ووفد قيادي رفيع من حركة حماس برئاسة القيادي في الحركة خليل الحيّة..
وفي حين أيَّد السيد نصر الله ما تراه «حماس» والمقاومة الفلسطينية في المصلحة الفلسطينية العليا، اعتبرت مصادر قيادية في المقاومة، أنه حالما تدخل هدنة غزة، حيِّز التنفيذ، فإن ساعة الصفر للهدنة على الجبهة الجنوبية تصبح سارية المفعول.
وحسب ما توافر من معلومات لـ «اللواء» فإن الموفد الالماني راؤول ديل سيكون السبَّاق في العودة لبحث المقترح الالماني في ما خصَّ التسوية المتعلقة بالابتعاد عن الحدود، وتهدئة الجبهة، ريثما تنتهي المفاوضات الدبلوماسية.
وقبيل الاجتماع الذي عقد في باريس الاربعاء الماضي بين الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين والموفد الشخصي للرئيس ايمانويل ماكرون، حول الجنوب والرئاسة، انطلاقاً من صيغة بحث مطروحة، طلب السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو من حزب الله، عبر لقاء سبق اجتماعات باريس مع وفد قيادي من الحزب رداً عليه.
ولاحظ نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ان احتمالات توسعة الحرب غير متوافرة في المدى القريب، لكن «حزب الله» مستعد لأسوأ الاحتمالات.
قلق أممي
وأعربت الامم المتحدة امس عن قلقها العميق من تزايد حدة تبادل اطلاق النار عبر الخط الأزرق بين لبنان واسرائيل، متخوفة من خطر اندلاع حرب شاملة، وكشفت عن ان المنسقة للامم المتحدة الخاصة بلبنان جنيني هينيس- بلاسخارت طلبت من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي السعي لخفض التصعيد الميداني.
لا موعد للحراك الرئاسي
رئاسياً، أعلنت أوساط سياسية مراقبة لـ «اللواء» أنه عندما تقرر المعارضة التحرك باتجاه اللجنة الخماسية في الملف الرئاسي فسيكون ذلك معلنا. ورأت أن لا موعد محددا لذلك وإن التزامها بجلسات الانتخاب مطلقة وما من داعٍ للحديث عن حوار بمن حضر وفي كل الأحوال فإن المشهد برمته قد يتأجل خصوصا في ظل اتصالات ومفاوضات تتصل بجبهة الجنوب.
ولفتت هذه الأوساط إلى أن الرئيس بري لن يدعو إلى جلسة انتخاب قريبا ولا إلى حوار بمن حضر، ولذلك فإن الحراك الذي يقوم به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط يقوم على حل وسطي مع تأكيد أهمية التوافق.
المفتي دريان يحذر: رئيس أو دمار
سياسياً، في رسالة حلول عام هجري جديد، اكد المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان «ما لم ينجز المعنيون الاستحقاق الرئاسي، عبر التحاور والتشاور وتقديم التنازلات لمصلحة وطنهم والنهوض بالدولة ومؤسساتها، فإن الدمار والخراب سيقضي على ما تبقَّى من هيكل الدولة.
وقال: إن صمود الشعب اللبناني حتى هذه اللحظة، في وجه العدوان اليومي الذي يمارسه العدو الصهيوني، منتهكا القرار الدولي 1701 الذي خرق من قبل هذا العدو منذ صدوره، هذا الانتهاك، أعطى البرهان على خطأ الحسابات التي راهن عليها الكيان الصهيوني، بانهيار التماسك الوطني، وشكل أيضا مزيدا من الوحدة والتضامن بين اللبنانيين، لمواجهة هذا الاعتداء السافر على لبنان وشعبه. كما إننا ننبه من أبعاد هذا العدوان، الذي يستهدف هذه الوحدة، لاستدراج لبنان والمنطقة العربية كلها، إلى فتنة لا تُبقي ولا تذر. فالوحدة الوطنية، كانت وستبقى القاعدة الأساس في مقاومة الاحتلال والعدوان الصهيوني.
بكركي: سوء التفاهم مع المجلس الشيعي انتهى
ومن الديمان، المقر الصيفي للبطريركية المارونية، نقل زوار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ان سوء التفاهم مع المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى انتهى واصبح وراءنا.
وقال النائب اديب عبد المسيح، بعد لقاء الراعي: خيار الدولة، ولن نقبل بأن يقرر أحد مصيرنا او يجرنا الى حروب لا علاقة لنا بها، ونحن متضامنون مع بكركي، ومع البطريرك والمؤسسة الكنسية.
مجلس الوزراء
ويعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر الثلثاء المقبل، على جدول اعمالها 30 بنداً، من البنود العادية، ابرزها بت طلب وزارة العمل تحديد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية وطريقة توزيعها، واعتبار شهداء الصحافة ضمن لائحة الشهداء الذين سوف يحصل ورثتهم على تعويضات من خلال مجلس الجنوب.
الوضع الميداني
ميدانياً، اعلن حزب الله عن تنفيذ عمليتين جديدتين ضد مواقع للجيش الاسرائيلي، فقصف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة شلومي، كما استهدف ايضا مقر قيادة اللواء في ثكنة كريات شمونة بصواريخ الكاتيوشا.
واندلع حريق في مستودع بمستوطنة كريات شمونة بسبب الصاروخ الذي سقط هناك.
من جهة الاحتلال، قصف القوات الاسرائيلية أطراف الهبارية وراشيا الفخار في قضاء حاصبيا واطراف بلدة راميا بقصف مدفعي اسرائيلي من الاعيرة الثقيلة. وقرابة الثانية الا عشر دقائق من بعد الظهر، نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي عدوانا جويا حيث شن غارة مستهدفا مرتفعات كسارة العروش في منطقة اقليم التفاح. وشن غارة أيضاً على الجبل الرفيع في جبل الريحان في منطقة جزين. وفي وقت سابق، شنّت مسيّرة إسرائيلية غارة على بلدة مركبا قُرب مركز لإسعاف «كشافة الرسالة الإسلامية». وأفادت المعلومات عن إصابة أحد المسعفين جرّاء الغارة.وكان الطيران الحربي الاسرائيلي أغار قرابة الأولى والنصف من بعد منتصف الليل، على أطراف بلدة طيرحرفا، ما ادى الى وقوع اضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية.
كما تعرضت اطراف بلدة يحمر الى القصف وكذلك النبطية الفوقا.
ونجت بلدة بلاط الجنوبية من مجزرة كاد يسببها قصف اسرائيلي، تعرضت له، فقد سقطت قذيفة اسرائيلية على بعد حوالي 100 متر بالقرب من ملعب كرة القدم في البلدة حيث كان يلعب 25 طفلا”.
المصدر: الصحف اللبنانية
