تدخل فرنسا الإثنين أسبوعاً حاسماً من التجاذبات السياسية بعد الجولة الأولى من انتخابات تشريعية تاريخية تصدرها اليمين المتطرّف بفارق كبير مقتربا أكثر من أي وقت مضى من “أبواب السلطة”.

وبعد ثلاثة أسابيع من الزلزال السياسي الذي أحدثه الرئيس إيمانويل ماكرون بإعلانه حلّ الجمعية الوطنية، صوّت الفرنسيون بكثافة الأحد في الجولة الأولى من الانتخابات التي تثير نتائجها ترقبا كبيرا في الخارج.

وحلّ التجمّع الوطني (يمين متطرّف) وحلفاؤه في طليعة نتائج الجولة الأولى من الاقتراع الذي أعقب الانتخابات الأوروبية، بفوزه بـ33,2 إلى 33,5 في المئة من الأصوات.

وبذلك، تقدّم على الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم اليسار (28,1-28,5 في المئة)، فيما جاء معسكر إيمانويل ماكرون في المرتبة الثالثة بفارق كبير (21-22,1 في المئة). وطالب اليمين المتطرّف الفرنسيين بمنحه غالبية مطلقة في الجولة الثانية.

وقال الرئيس الشاب للتجمع الوطني جوردان بارديلا (28 عاماً) مساء الأحد إنّ الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي ستجري الأحد المقبل ستكون “واحدة من أكثر (الجولات) حسماً في كامل تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة”، التي تأسست في العام 1958، مؤكدا أنّ الفرنسيين “أصدروا حكماً نهائياً”.

وانتُخب 39 نائباً عن التجمّع الوطني في الجولة الأولى، بينما انتُخب 32 نائباً عن الجبهة الشعبية الجديدة.

من جهتها، قالت زعيمة اليمين المتطرّف الفرنسي مارين لوبن “نحن بحاجة إلى غالبية مطلقة. وترأس لوبن كتلة نواب التجمّع الوطني في البرلمان الفرنسي كما انتُخبت من الجولة الأولى في الشمال.

وفي حال أصبح جوردان بارديلا رئيساً للحكومة، ستكون هذه أول مرّة تقود فيها حكومة منبثقة من اليمين المتطرّف فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان جان ماري لوبن، والد مارين لوبن، أسّس عام 1972 مع عنصرين سابقين في قوات الأمن الخاصة النازية الجبهة الوطنية التي أطلق عليها اسم التجمع الوطني في العام 2018. واختار لوبن شعارا لها في ذلك الحين شعلة بثلاثة ألوان، مثل شعار الحزب الإيطالي الفاشي الجديد.

وأُدين جان مارين لوبن، الذي كان يركز خطابه على الهجرة واليهود، عدّة مرّات بسبب تجاوزاته، وخصوصاً بعد وصف غرف الغاز بأنّها “مجرد تفصيل من التاريخ”.

جمعية وطنية معطّلة؟

ومع تراجع احتمال قيام “الجبهة الجمهورية” التي كانت تتشكل تقليديا في الماضي بمواجهة التجمّع الوطني في فرنسا، بات من المطروح أن يحصل حزب جوردان بارديلا ومارين لوبن على أغلبية نسبية قوية أو حتى أغلبية مطلقة الأحد المقبل.

غير أنّ سيناريو قيام جمعية وطنية معطّلة بدون إمكانية تشكيل تحالفات تحظى بالغالبية بين الكتل الثلاث الرئيسية، يبقى ماثلاً أيضاً، وهو سيناريو من شأنه أن يغرق فرنسا في المجهول.

في مطلق الأحوال، خسر إيمانويل ماكرون رهانه على حلّ الجمعية الوطنية بعد هزيمة كتلته في الانتخابات الأوروبية التي جرت في التاسع من حزيران/يونيو.

في المقابل، تعهّد بارديلا الذي يطمح إلى أن يصبح رئيسا للوزراء، بأن يكون “رئيس حكومة تعايش، يحترم الدستور ومنصب رئيس الجمهورية، لكنّه لا يساوم” في مشروعه الحكومي.

يبقى أنّ الانتخابات التشريعية قد تنتج تعايشاً غير مسبوق بين رئيس مناصر للاتحاد الأوروبي وحكومة معادية له، الأمر الذي يمكن أن يطلق شرارة خلافات بشأن صلاحيات رئيسي السلطة التنفيذية، وخصوصاً في مسائل الدبلوماسية والدفاع.

وفي السياق، حذر رئيس الحكومة غابريال أتال من أنّ “اليمين المتطرّف بات على أبواب السلطة”، داعياً إلى “منع التجمّع الوطني من الحصول على أغلبية مطلقة”.

كذلك، أكد العضو اليساري في البرلمان الأوروبي رفاييل غلوكسمان أنّ “أمامنا سبعة أيام لتجنّب كارثة في فرنسا”، داعياً إلى انسحاب جميع المرشّحين الذين حلّوا في المرتبة الثالثة.

ومن جهتها، دعت حوالى مئة منظمة في فرنسا، من بينها جمعيات ونقابات، مساء الأحد إلى التصويت ضدّ التجمّع الوطني في الجولة الثانية. وقال الموقّعون على هذا النداء الذي صدر بمبادرة من رابطة حقوق الإنسان “يجب ألا يغيب صوت واحد في سياق هزيمة التجمّع الوطني”.

ورداً على سؤال وكالة فرانس برس، أعربت منظمة “اس او اس راسيسم” (SOS Racisme) عن أسفها للتوجه نحو تطبيع صورة التجمّع الوطني والجبهة الوطنية على مدى السنوات العشرين الماضية.

وقال رئيس المنظمة دومينيك سوبو “تمّ التوضيح تدريجياً أنّه لا ينبغي شيطنة الجبهة الوطنية، وذكر عنصرية هذا الحزب وجذوره، لأنّه قيل لنا أن هذه الطريقة في مكافحة التجمع الوطني لا تسمح بالتصدي له”. وأضاف “بعد أكثر من 20 عاماً من هذه العقيدة، نرى أنّها غير مجدية، فقد حقّق التجمّع الوطني نتائج هائلة”.

الانتخابات التشريعية الفرنسية رهان فشل ماكرون في كسبه

راهن إيمانويل ماكرون على حل الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة لتصحيح المسار بعد الانتخابات الأوروبية، لكنه خسر رهانه وخرج من الدورة الأولى في موقع ضعيف جدا ومرغما على إعادة بناء صورته ومصيره السياسي في ما تبقى من ولايته المهددة بالبلبلة.

وقالت أديلاييد ذو الفقار باسيش المديرة العامة لمعهد “بي في آ” لاستطلاعات الرأي باختصار “إنه رهان خاسر” مع احتمال حصول حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على غالبية نسبية بل ربما مطلقة، موضحة أن “إيمانويل ماكرون في مأزق في حين أنه طرح نفسه حاجزا … منذ 2017” بوجه الجبهة الوطنية قبل أن تتخذ اسم التجمع الوطني عام 2018.

ورأى فينسان مارتينيي الخبير السياسي في جامعة نيس كوت دازور ومعهد بوليتكنيك أن حل الجمعية الوطنية “من الخطوات الأكثر تهورا في تاريخ الجمهورية الخامسة، مبنية على التوقعات الأكثر عبثية”.

وعوّل الرئيس على انقسامات اليسار متوقعا أن يأتي معسكره في المرتبة الثانية بعد التجمع الوطني الذي حصل على أكثر من 34% من الأصوات بحسب التقديرات الأولية مساء الدورة الأولى.

غير أن اليسار خاض الانتخابات موحدا وانتزع المرتبة الثانية بحصوله على ما بين 28 و29%، مرغما الماكرونيين على سحب العديد من المرشحين في بعض الدوائر إن أرادوا قطع الطريق أمام اليمين المتطرف في الدورة الثانية. وقال فينسان مارتينيي “هذا يسرّع حقا سقوط ماكرون، والعواقب بالنسبة له ستكون قاضية، إنه يخسر كلّ شيء”.

وستتقلص غالبيته النسبية في الجمعية الوطنية من 250 مقعدا من أصل 577 حاليا إلى 60 مقعدا بحسب التوقعات الأكثر تشاؤما، وستتشكل كتلته الجديدة حول شخصيات أخرى، أيا كانت نتيجة الدورة الثانية في السابع من تموز/يوليو.

وطرح رئيس وزرائه السابق إدوار فيليب نفسه بمثابة البديل، متهما ماكرون بأنه “قضى على الغالبية الرئاسية”. ولفت مارتينيي إلى أن الرئيس خسر أيضا سلطته على معسكره نفسه الذي تسيطر عليه مشاعر تتراوح “بين الغضب والكراهية” تجاهه منذ قراره المتسرع في التاسع من حزيران/يونيو، وقال أحد وجوه الغالبية بمرارة “إننا غاضبون جدا”.

ورأى وزير سابق أن هذه التطورات تؤذن بنهاية “الرئاسة الفائقة” التي ينتهجها ماكرون أسلوبا في الحكم منذ 2017.

سواء اضطر ماكرون إلى التعايش مع رئيس وزراء من التجمع الوطني او التعامل مع غالبية موسعة أو مع حكومة من الخبراء، سيكون الوضع في مطلق الأحوال مختلفا تماما عما كان عليه من قبل.

فلن يعود ماكرون يمسك بكل الصلاحيات طارحا نفسه رئيسا للحكومة وزعيما للغالبية ووزيرا في آن، يُصدر كلّ الإعلانات ويشرف على كل القرارات، بل سيكون لرئيس الوزراء المقبل شرعيته الخاصة.

ورأت ماتيلد فيليب غاي أستاذة القانون العام في جامعة ليون 3 “إن كان المواطنون صوتوا لشرعية أخرى، فهذا يعني على الصعيد القانوني أنه خسر شرعيته”.

وقال أحد أوائل الداعمين للرئيس “سيواجه فترة من الضعف، والسؤال المطروح هو إلى أي مدى سيدرك ذلك ويحسن التعامل معه”.

ولفت إلى أن هذه التحولات في المشهد السياسي تجري كلها قبل شهر من دورة الألعاب الأولمبية، مبديا مخاوف من أن تعم فرنسا فوضى وتظاهرات فيما أنظار العالم موجهة إليها لهذه المناسبة.

وأوضح مسؤول وسطي أن ماكرون أبدى على مدى سبع سنوات ثقة في نفسه وفي مصيره، مضيفا “إنه يؤمن بأنه يبقى في الإمكان دائما قلب الطاولة، وبأنه في الجوهر الشخص المؤهل للقيام بذلك”.

وسيطرح نفسه في مواجهة الصعاب حارسا للمؤسسات والقيم الجمهورية، ولا سيما في حال تعايش صدامي مع رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا، ومن خلاله مع زعيمة الحزب مارين لوبن.

وسيحاول حتما استعادة مكانة في التاريخ حتى لا يحفظ منه فقط صفة رئيس ثاني قرار فاشل بحل الجمعية الوطنية بعد قرار جاك شيراك عام 1997.

وقالت ماتيلد فيليب غاي “من الممكن أن يسعى لترميم صورته خلال عام، وبعدها يعيد حل (الجمعية الوطنية) بذريعة ما، لاستعادة غالبية مؤاتية أكثر”، إذ لا يمكنه حل الجمعية الجديدة قبل انقضاء 12 شهرا.

وبعدما انتخب عام 2017 ثم عام 2022 بناء على وعد بقطع الطريق على اليمين المتطرف، لم يعد لديه في حال وصول بارديلا إلى رئاسة الحكومة سوى خيار واحد، وهو منع مارين لوبن من الوصول إلى قصر الإليزيه في 2027.

ورأى وزير سابق يعرف ماكرون جيدا أنه “سيحول حياة (المعسكر الخصم) جحيما ويحاول التموضع مجددا لتعيين خلفه”.

ورأى أحد أوائل مؤيدي الرئيس أنه “إذا فشل التجمع الوطني خلال العامين المقبلين، فقد يظهر بمثابة الشخص الذي أعطى فرنسا رئيسا غير متطرف في 2027″، لكنه لفت إلى أن “اليمين المتطرف لا يفلت السلطة حين يمسك بها”.

من الجبهة الوطنية إلى التجمّع الوطني… كيف تحوّل التهميش إلى تطبيع خلال 50 عاماً

بعد أكثر من خمسين عاماً على تأسيسه، انتقل حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرّف الذي اتخذ اسم التجمّع الوطني في العام 2018، من التهميش إلى تطبيع صورته في صناديق الاقتراع، ليصبح في العام 2024 الحزب الأول في فرنسا.

وبعد عشرين يوماً على حلّ الجمعية الوطنية في التاسع من حزيران/يونيو، وصل التجمّع الوطني إلى أبواب السلطة بحصوله الأحد على حوالى 34 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة.

في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 1972، أنشأت مجموعات قومية حزب “الجبهة الوطنية من أجل وحدة الفرنسيين”. وبعد حصول الحزب على أقل من 1 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية عام 1974، اختار رئيسه جان ماري لوبن مكافحة الهجرة كأولوية.

في العام 1983، حقّقت الجبهة الوطنية أول اختراق انتخابي بحصولها على 16,7 في المئة من الأصوات خلال الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في درو (غرب باريس). وبعد ثلاث سنوات، أدّى الاقتراع النسبي إلى وصول 35 نائباً من الجبهة الوطنية إلى الجمعية الوطنية الفرنسية.

وخلال الانتخابات الرئاسية عام 1988، حاز لوبن على 14,3 في المئة من الأصوات، غير أنّ العودة إلى تصويت الأغلبية لم تترك له سوى نائبة واحدة.

في أيلول/سبتمبر 1987، وصف لوبن غرف الغاز النازية بأنّها “مجرّد تفصيل من تاريخ الحرب العالمية الثانية”. وعلى إثر هذا التصريح، أُدين في العام 1991. وهو كان يرى أنّ التعليقات الأخرى التي تصم المثليين والمهاجرين والغجر وغيرهم، تخدم الجبهة الوطنية.

من العام 1992 إلى العام 1998، تولّى الحزب إدارة عدد من المدن الواقعة في جنوب شرق فرنسا، بما في ذلك تولون. وفي الانتخابات الرئاسية عام 1995، حصل لوبن على 15,15 في المئة من الأصوات. وفي الأول من أيار/مايو، لقي مغربي حتفه خلال مسيرة للجبهة الوطنية حين دفعه عناصر من حليقي الرؤوس في نهر السين.

في العام 2002، شهدت فرنسا زلزالا مع تأهل لوبن للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بمواجهة الرئيس المنتهية ولايته جاك شيراك، بحصوله على 16,86 في المئة من الأصوات. وأصبحت ابنته مارين نائبة لرئيس الحزب.

وفي آخر انتخابات رئاسية خاضها في العام 2007، حصل جان ماري لوبن على 10,44 في المئة من الأصوات، وكان هذا أدنى مستوى له منذ العام 1988. كما تراجع حزب الجبهة الوطنية في الانتخابات الأوروبية في العام 2009 بحصوله على 4,17 في المئة من الأصوات.

بعد تسلم مارين لوبن رئاسة الحزب في كانون الثاني/يناير 2011 معتمدة استراتيجية “تطبيع” عبر تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية، حصلت على 17,9 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية عام 2012.

وبعد فوزه في 11 مجلس بلدي في العام 2014، حقق حزب الجبهة الوطنية فوزا تاريخيا في الانتخابات الأوروبية بحصوله على 25 في المئة من الأصوات، متقدّماً على الحزب اليميني الرئيسي والاشتراكيين.

في العام 2015، كرّر لوبن تصريحاته بشأن غرف الغاز، ليُطرد من الحزب في سن 87 عاماً. وفي نيسان/أبريل 2017، بعد اعترافها بأنّها خاضت مناظرة “فاشلة”، خسرت مارين لوبن الانتخابات الرئاسية أمام إيمانويل ماكرون مجدّداً. وفاز حزب الجبهة الوطنية بثمانية مقاعد في البرلمان.

وفي نهاية حزيران من العام ذاته، وُجّهت إلى مارين لوبن اتهامات في إطار تحقيق بشأن مساعدين برلمانيين لنواب أوروبيين من الجبهة الوطنية. ومن المقرّر إجراء محاكمة في خريف العام 2024.

بعد إعادة انتخابها رئيسة للحزب في العام 2018، سعت مارين لوبن إلى “تحويل” الجبهة الوطنية إلى “حزب حكومة” وتحالفات، وغيّرت اسمه ليصبح التجمّع الوطني. في العام 2019، حصل التجمّع الوطني على المركز الأول في الانتخابات الأوروبية مجدّداً بحصوله على 23,3 في المئة من أصوات الناخبين.

في أيلول/سبتمبر 2021، سلّمت مارين لوبن مقاليد رئاسة الحزب لجوردان بورديلا لتتفرّغ للانتخابات الرئاسية.

ومثّلت الانتخابات الرئاسية في العام 2022 فشلاً جديداً للوبن في مواجهة ماكرون. ولكنّها قرّبت اليمين المتطرّف من السلطة بحصوله على 41,5 في المئة من الأصوات في ظلّ الجمهورية الخامسة. وفي الانتخابات التشريعية التي تلت ذلك، حصل حزب التجمّع الوطني على 89 نائباً، في ما شكّل رقماً قياسياً حتّى ذلك الحين.

في التاسع من حزيران/يونيو 2024، حقّقت قائمة جوردان بارديلا فوزاً كبيراً في الانتخابات الأوروبية بحصولها على 31,36 في المئة من الأصوات. وفي أعقاب هذه النتيجة، أعلن إيمانويل ماكرون حلّ الجمعية الوطنية.

تعقيباً على خطوة ماكرون، قالت مارين لوبن “نحن مستعدّون لممارسة السلطة إذا وثق بنا الفرنسيون في الانتخابات التشريعية المقبلة”. كما حذّر بارديلا من أنّه لن يقبل بأن يصبح رئيساً للحكومة إلّا في حال حصوله على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية مساء السابع من تموز/يوليو.

المصدر: أ ف ب