دعا الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو الاثنين السكان الى الهدوء بعد تأميم أول مصرف في البلاد “بريفات بنك” الذي تقرر بشكل عاجل لمنع انهيار النظام المصرفي في الجمهورية السوفياتية السابقة التي مزقتها الحرب.

وتقرر هذا الاجراء بعد أشهر من شائعات حول وضع المصرف الذي يسيطر عليها السياسي الثري ايغور كولومويسكي الذي يتمتع بنفوذ كبير.

وتحت ضغط الجهات المانحة الغربية، اعلنت الحكومة الاوكرانية ليل الاحد الاثنين انها استحوذت على مئة بالمئة من رأسمال “بريفات بنك” من اجل “ضمان العمل المتواصل لهذه المؤسسة وانقاذ اموال الزبائن”.

وبعد ساعات القى بوروشنكو خطابا موجها للاوكرانيين لتبرير هذا القرار “غير المسبوق”، وقال في تسجيل فيديو بثته الرئاسة ان “المصرف كان مهددا وكذلك كل النظام المصرفي”.
وشدد على ان “كل الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد مرتبط بحالة هذا المصرف”، مذكراً بان زبائنه هم “نصف السكان البالغين واكثر من نصف الشركات”.

وطلب من المودعين “الاحتفاظ بهدوئهم” ووعد بحماية ودائعهم بالكامل، ويفسر تحذير بوروشنكو بان صعوبات المصارف تهدد دائما بدوامة اذا فقد المودعين الثقة وبدأوا سحب اموالهم، مما يؤدي الى تفاقم الوضع المالي الهش اصلا”.

ورحبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاوكراني فولوديمير غرويسمان “بالقرار الشجاع” الذي اتخذته كييف “لاعادة الثقة في القطاع المالي”.

من جهتها، رأت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد انه “اجراء مهم في اطار الجهود لتأمين استقرار مالي”.

واشاد سفراء دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كييف ايضا بـ”الجهود لاصلاح القطاع المصرفي وتأمين استقرار الاقتصاد”.

ويشكل الوضع في “بريفات بنك” موضوعا قابلا للانفجار ليس بسبب حجم المصرف فحسب، بل بسبب هوية المساهم الاكبر فيه ايضا هو الملياردير كولومويسكي الحاكم السابق لمنطقة دنيبروبتروفسك قبل ان يلاحقه الرئيس في اطار مكافحة الفساد.

ويضم المصرف ثلث ودائع البلاد ويمتلك فروعا في دول البلطيق، واصلاح قطاع المصارف هو احد الشروط التي وضعها الحلفاء الغربيون لكييف بقيادة صندوق النقد الدولي للابقاء على دعمهم المالي الذي تباطأ في السنوات الاخيرة بسبب استمرار الفساد.

وكانت اوكرانيا تأمل في ضوء اخضر من صندوق النقد الدولي لحصولها على دفعة تبلغ  1.3 مليار دولار خصصت لها في 2015.

لكن اثر مهمته الاخيرة في البلاد قال الصندوق ان اوكرانيا تحتاج الى مزيد من الوقت لتحقيق الشروط المطلوبة.

وكشفت اختبارات اجراها البنك المركزي لملاءة المصارف شملت 39 مؤسسة، ان 28 منها لا تملك السيولة التي تسمح لها بالنجاة من ازمة اقتصادية محتملة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية