قال وزير التخطيط في الحكومة العراقية أمس الأحد ان معدل الفقر ارتفع إلى 30 في المئة بزيادة 6.5 في المئة عن النسبة المعلنة سابقاً، بسبب الأزمات الأمنية والإقتصادية التي تمر بها البلاد.

واعلنت الحكومة العراقية تموز/يوليو الماضي إعداد إستراتيجية جديدة للتخفيف من الفقر، للفترة من 2017- 2020.
وقال سلمان الجميلي في بيان مكتوب ان «معدلات الفقر ارتفعت إلى حوالي 30 في المئة، ونسبة البطالة بلغت حوالي 20 في المئة، إلى جانب توقف الكثير من المشاريع الاستثمارية بسبب الازمة التي نواجهها، والتي تسببت بالتأثير سلبا على الكثير من مجريات التنمية وانتجت حالة من الانكماش الاقتصادي وتراجع معدلات النمو».

واضاف الوزير ان «الاقتصاد العراقي يمتلك مقومات العودة والنهوض لما يمتلكه من مؤهلات في قطاعات التنمية المختلفة كالسياحة والزراعة والصناعة، فضلا عن قوة القطاع الخاص الذي نعول عليه كثيرا».

واوضح الجميلي ان «الكثير من الدول والشركات العالمية تدرك تماما القوة التي يتمتع بها اقتصادنا لذلك نجد تلك الشركات تتسابق للحصول على عقود عمل في العراق».

من جهته قال عمار منعم، المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ان «ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في البلاد مرتبط بالأوضاع التي رافقت سيطرة داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) على المناطق، وخسارة آلاف الموظفين والعاملين لوظائفهم، إلى جانب توقف العديد من المشاريع في تلك المناطق».

واوضح منعم ان «وزارة العمل بدأت بشمول المناطق المحررة في الموصل ببرنامج الرعاية الاجتماعية، التي تتيح لها الحصول على اموال، إلى جانب امكانية الاستفادة من تنفيذ مشاريع صغيرة ربحية وبالتالي سينشط الحركة الاقتصادية».

وتوقع ان «يشهد العام المقبل انخفاضا في معدلات الفقر والبطالة مع استكمال تحرير الموصل واعادة النازحين».

وتفاقمت الازمة المالية في العراق خلال عامي 2015 -2016 بعد أنخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية إلى مستوى الـ40 دولاراً، حيث يعتمد العراق على مبيعات النففط لتمويل 97 في المئة من نفقات الموازنة السنوية.

المصدر: وكالة الاناضول