لبنى قانصوه

في حوار خاص للخط الساخن حول تحدّيات صناعة الجلديات في لبنان وخاصة صناعة الأحذية، وبعد تراجع هذا القطاع بانخفاض عدد مصانعه من 600 مصنع عام 1975 إلى 164 مصنع عام 1998، بفعل غياب السياسات الداعمة وارتفاع أسعار المواد الأولية والمنافسة غير العادلة مع الأحذية المستوردة، نوقشت هموم العاملين في هذا القطاع والإصلاحات التي يتأمّلون من خلالها إنعاش هذه الصناعة مع ضيوف الحلقة: رئيس مصلحة التراخيص الصناعية بالإنابة المهندس علي شحيمي وعضو مجلس الإتحاد العربي لتنمية الصادرات والصناعات الجلدية الأستاذ حسن مروة.

في بداية الحلقة اعتبر مرّوة أنّ الأزمات جزء من الأسباب التي أثرت على هذا القطاع إضافة إلى عوامل أخرى كالقوننة والإستيراد والإتفاقيات التجارية المجحفة بحق المصنّع اللبناني في كل القطاعات.

أما المهندس شحيمي فأكّد على ضرورة استمرار الصناعيين في عملهم رغم الظروف القاسية، واعتبر أن الدعم و الحماية هما عائقان أساسيّان أمام الصناعيين، كما شدّد على ضرورة خلق فكرة جديدة تؤسس لرؤية معينة على مستوى القطاعات الصناعية، مشيرا الى أنّ تعاون الصناعيين بين بعضهم يساهم في نجاح القطاع.

خلال الحلقة تم عرض تقرير فيه مقابلات مع مصنّعي أحذية ومع تجّار ومواطنين، وقد لخّص التقرير الواقع اليوم كما ونظرة المستهلكين اللبنانيين المختلفة الى الأحذية الوطنية.

بعد التقرير، أكّد المهندس علي شحيمي على أنّ وزارة الصناعة هي المدافع الأول عن الصناعيين كما وقال إنّ هواجسهم صحيحة، والشكاوى التي رفعوها محقة، خاصة ما يتعلق بالتجار الذين ينتحلون صفة “صناعيين لبنانيين” لكن محالهم تبيع للخارج. أيضا أكد شحيمي على حق وزارة الداخلية والبلديات في إقفال أي ورشة لا تملك ترخيصًا من دون الرجوع إلى وزارة الصناعة.

وفي حديثهم عن خطورة وجود أكثر من 300 مصنع إلى 400 غير مرخصة، اعتبر مروّة أنّ أصحاب هذه المصانع لا يلامون، لأنّ المصانع المرخّصة تخضع للقيود القانونية، كما أنّ السوق لا يقبل فاتورة رسمية تُظهر حجم المبيعات، وهذا ما فرضته الدولة، لذا يفضل التجّار التوجه نحو السوق المهرب أو المستورد. أيضا وفق مروّة هناك أصحاب مصانع أجانب متستّرين بأشخاص لبنانيين.

شدّد مروّة على أنّ السوق بحاجة إلى حماية ورعاية، وأشار إلى دخول 11 مليون حذاءً مستورد قبل أزمة الدولار من قبل رؤوس أموال كبيرة.

بالحديث عن الإتفاقيات اعتبر المهندس شحيمي أن التجّار هم العائق الأساسي أمام الصناعيين، كما أنّ تقليد الخارج بجمع التجّار والصناعيين خطأ كبير، لأنّ ما يطبق خارج لبنان لا يمكن تطبيقه هنا. كما تخوف من فقدان اليد العاملة بسبب عدم إقبال الشباب عليها.

وفي الأسباب التي تكمن خلف هذا التراجع الصناعي اختصر شحيمي السبب بالفساد. ودعا الصناعيين إلى إنشاء لوبي أو مجموعة ضاغطة مؤثرة همها المشاركة والتأثير من خلال الذهاب إلى وزارة المالية لدعمهم. إضافة إلى اللجوء للتجمعات الصناعية للإستفادة منها.

أمّا مروّة فحمّل وزارة الاقتصاد مسؤولية مكافحة التهريب وضبطه ومراقبة الأسواق.

في الختام نصح المهندس شحيمي الصناعيين بالتوجه نحو الثلاثي الذهبي: وزارة الصناعة، وزارة المالية وزارة الإقتصاد تحت مسمّى حراك صناعي، لإقناعهم بمطالبهم حول الإستيراد والتصدير.
ووافقه الأستاذ مروّة داعيا الصناعيين إلى الإتحاد والترفّع عن المصالح الشخصية .

لمشاهدة الحلقة كاملة إضغط على الرابط التالي

المصدر: موقع المنار