توقعت قطر ان يبلغ العجز في موازنتها لسنة 2017 حوإلى 7.7 مليار دولار مقارنة بنحو 13 مليار دولار في 2016، مع ارتفاع الإيرادات وانخفاض النفقات، حسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية «قنا» أمس الخميس.
واشارت الوكالة إلى ان إيرادات 2017 ستبلغ 170 مليار ريال (46.7 مليار دولار)، في مقابل 156 مليار ريال (42.85 مليار دولار) السنة الجارية، اي بزيادة قدرها 9 في المئة.
اما مجموع الإنفاق في موازنة 2017 فسيبلغ 198.4 مليار ريال قطري (54.4 مليار دولار)، في مقابل 202،5 مليار ريال قطري (55.4 مليار دولار) في 2016، اي بانخفاض نسبته 2 في المئة.
وبالتالي فانه من المتوقع ان يبلغ العجز في الموازنة 28.3 مليار ريال (7.7 مليار دولار) أي بانخفاض نسبته 39 في المئة عن تقديرات العجز في الموازنة العامة لسنة 2016 والتي بلغت 46.5 مليار ريال (13 مليار دولار).
وتم احتساب الموازنة الجديدة بناء على سعر 45 دولارا لبرميل النفط، وهو اقل من سعر النفط في الاسواق العالمية حاليا والذي بلغ عتبة الخمسين دولار.
وفقد برميل النفط نحو 100 دولار من سعره منذ منتصف 2014، مع توافر كميات كبيرة معروضة لاسيما من الشرق الأوسط والولايات المتحدة.
وكان متوسط سعر البرميل في موازنة 2015 يبلغ 65 دولارا، بينما بلغ 48 في موازنة 2016.
ونقلت وكالة «قنا» عن وزير المال علي شريف العمادي ان تقديرات إجمالي الإيرادات ارتفعت مقارنة مع تقديرات الموازنة لسنة 2016 «نتيجة للاجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الايرادات الاخرى (غير النفطية)».
واعلن ان مخصصات الرواتب والأجور ستبلغ 48 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2017، مقارنة مع مخصصات بلغت 49.5 مليار ريال في موازنة 2016.
واكد الوزير القطري «استمرار سياسة الحكومة في تمويل العجز المتوقع من خلال إصدار أذوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية، دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة».
وتنفذ قطر مشاريع ضخمة في اطار التحضير لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 يتوقع ان تبلغ قيمتها 200 مليار دولار.
وتعد قطر اكبر مصدر للغاز الطبيعي السائل، وهي تملك 12.7 في المئة من احتياطات الغاز في العالم، و1.5 في المئة من احتياطات النفط.
والعجز في موازنة العام 2017 هو الثاني على التوالي بعدما حققت الامارة الخليجية فائضا في موازنتها على مدى 15 عاما.
وكان صندوق النقد الدولي حض نهاية العام الماضي الدول الخليجية، التي تعتمد على النفط لتوفير غالبية ايراداتها، على اعتماد اجراءات تقشف استنادا إلى توقع الصندوق بقاء اسعار النفط منخفضة لسنوات مقبلة.
المصدر: رويترز
