إستنكر رئيس الإتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان اصدره اليوم باسم الاتحاد “قانون الكنيست الإسرائيلي الاخير الهادف الى شرعنة البؤر الإستيطانية ومصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية”، معتبرا انه “تحد سافر للعدالة واعتداء جديد على الشعب الفلسطيني “يشرع الباطل ويبيح السرقة والظلم”.
وناشد المجتمع الدولي “اتخاذ خطوات جديدة لوضع حد لغطرسة الإحتلال الإسرائيلي”.
ولفت البيان “لا يزال الاحتلال الاسرائيلي ماضيا في سياسة الاجرام على كل المستويات، فطالعتنا الاسبوع الماضي الهيئة العامة للكنيست المزعوم، بإقرار مشروع قانون معدل لثلاثة مشاريع قوانين، ما يسمى قانون التسوية، الذي يبيح مصادرة الاراضي الفلسطينية بملكية خاصة في الضفة المحتلة، لشرعنة البؤر الاستيطانية القائمة عليها بغير وجه حق وتشريع وجود قطعان المستوطنين”.
واستنكر الاتحاد البرلماني العربي في بيانه “هذا العمل الشنيع، الخارج على كل القوانين، والمخالف للقوانين الطبيعية للإنسان، وتحد سافر للعدالة على وجه الارض، فكيف يمكن إقرار قانون يسمح ويشرع اغتصاب حق او مصادرته؟”.
وعبر الاتحاد البرلماني العربي عن وقوفه الى جانب اخواننا الفلسطينيين بكل ما أوتينا من قوة لنكون لهم سندا في مواجهة الاحتلال وسياسته، مؤكدين لهم ضرورة التمسك بحقوقهم الطبيعية والمشروعة، ومؤكدين لهم ايضا ان ما سلب منهم سيعود مهما طال الزمن.
ويعتبر الاتحاد البرلماني العربي ان “اقرار الكنيست المزعوم لمثل هكذا قانون اعتداء، وقوانين عنصرية أخرى مشابهة، تشرع الباطل وتبيح السرقة، وتقيم الظلم، لن تغير من واقع الامر شيئا، وسيبقى الحق لأصحابه وستبقى الارض لأهلها، فما من احتلال على وجه الارض، وعلى مر التاريخ، استطاع ان يكسر ارادة شعب او أمة”.
وناشد الاتحاد البرلماني العربي في بيانه “الشعوب المحبة للسلم في العالم لأتخاذ خطوات سريعة قانوينة ودبلوماسية وإعلامية وكل ما من شأنه ان يضع حدا لهذه الغطرسة للكيان الاسرائيلي ويوقفها ويمنعها من ممارسة هذا البطش في حق شعب اعزل لا يملك الا الكلمة والموقف والصدور العارية، من خلال المؤسسات الرسمية التي تمثلهم”.
واوضح الاتحاد البرلماني العربي ان “إعطاء السرقة صفة قانونية، وتشريعها من أي جهة لا يمكن ان يتحول الى عمل مشروع”.
