استقبل مسؤول وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله هاشم سلهب في مكتبه في حارة حريك، رئيس نقابة عمال ومستخدمي بلدية النبطية مازن نحلة على رأس وفد من المجلس التنفيذي للنقابة.

وقدم نحلة والوفد عرضا لمعاناة البلديات في لبنان وللمشاكل التي يعاني منها العمّال على كافة الصعد، ولظروفهم الصعبة المهنية والمعيشية، ورغم أن البلديات وعمالها وموظفيها على تماس مباشر مع الناس وبخدمتهم إلا أنهم مهشمون من قبل الدولة ووزاراتها وإداراتها الرسمية المعنية، وكل الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء والحوافز لتعويض عمال القطاع العام عن الأزمة التي أصابتهم منذ 2019 إلا أنهم غير مشمولين بأي منها.

ولفتوا الى أنه “رغم أن حضور الموظفين في الإدارات العامة يقتصر على يوم أو يومين وعمال يداوم موظفو البلديات طيلة أيام الأسبوع بما فيها يوم السبت استشعاراً منهم بحاجات الناس إلا أن بدل المثابرة لم يشملهم، فهم مظلومون في كثير من النواحي وأهمها البدل المادي”.

وأشار الوفد أنهم حالياً يقبضون رواتبهم من مشروع مولد الكهرباء العائد إلى البلدية، “وبقية المنافع والبدلات تسجل دينا على البلدية”. وشرح الوفد أيضاً الخطوات التي قام بها لناحية المتابعات مع مؤسسات الدولة، والجهات الحزبية والوزراء والنواب “ولكنها كلها لم تأت بنتيجة إلى الآن”.

وعرض الوفد “لاقتراحات القوانين المهملة في الادراج، والتي من الممكن أن تعالج أزمتهم ولو على صعيد جزئي ومرحلي”.

ولفتوا الى أن “القوانين التي تعيق عمل البلديات والقوانين غير المدروسة جيداً من قبيل قانون الشراء العام المقترح من الإتحاد الأوروبي، الذي ظهرت مشاكل عديدة فيه فتم تعديله مرتين إلا أن أيا من التعديلات لم تعالج إعاقته لعمل البلديات”.

ودعا الوفد إلى “ضرورة إلغاء الربط المالي بوزارة المالية لأسباب عديدة، ففهيا تتم اعاقة تنفيذ القوانين الصادرة والمتعلقة بالبلديات بطريقة استنسابية”. وشرح “المشاكل الخاصة بالصندوق البلدي المستقل، وعدم الشفافية فيه، وأنه خاضع لمزاجية البعض في وزارة المالية”.

وأشار الوفد إلى “ضرورة تفعيل قانون النفايات ومعالجتها، والذي من شأنه أن يرتب مدخولاً للبلديات، ووزير البيئة موافق عليه، إلا أنه متوقف في وزارة المالية، وهو يحتاج إلى تحريك ومتابعة”.

من جهته، لفت سلهب الى أن “وحدة النقابات بيت لجميع العمال، وهي منحازة الى العمال والموظفين في قضاياهم ومعاناتهم ومنحازة وداعمة  للبلديات ولعمال ولموظفي البلديات في لبنان، وتحصيل حقوقهم المادية والمعنوية، والتي يجب أن لا يكون فيها نقاش، فهي حق ثابت ومقدس، فإنهم يقدمون الخدمة لأجل للوطن وللشعب اللبناني بمختلف ألوانه ومشاربه، وليس هناك جهة قادرة حتى ولو ارادت واخلصت على أن تنصف هؤلاء العمال”.

وأكد أن “حق البلديات وعمال البلديات في لبنان مصادر ومعتقل ومأسور، ولا بد من مقاومة نقابية وعمالية ولا ينبغي أن نترك حقنا معتقلا واسيرا”.

وقال “إننا في وحدة النقابات في حزب الله طالبنا في العام الماضي ومن على منبر عيد العمال، رئيس الحكومة بعقد جلسة مخصصة لإنصاف بلديات لبنان وعمالها. وخلال العام، لم نوفر فرصة وجهة للإفراج عن حقوق البلديات وعمالها ولم نشهد ادنى استجابة، وخصصنا عيد العمال العام الماضي لتكريم عمال البلديات اعترافا بالفضل لأهل الفضل وسنفعل ذلك هذا العام باذن الله تأكيدا على هذه الحقوق”.

أضاف “نحن مطالبون أن ندخل في عمق الأزمة بخثا عن الحلول، فالبلديات مكلفة بمهام جليلة، ويجب أن توفُر لها الإمكانات اللازمة للقيام بواجباتها الكثيرة، وحتى يكون في لبنان عمل بلدي فاعل يجب أن يكون لدى البلديات المنتخبة من الشعب صلاحيات وموازنات ملائمة، وللأسف لا يوجد أي مؤشر للوفاء بذلك حتى الان”.

وأكد “أن البلديات وعمال البلديات وموظفيها يعيشون المحنة التي يعيشها الوطن في هذا البلد والتي من أبرز أسبابها العدوان الاميركي الاقتصادي والسياسي على لبنان واللبنانيين، وتشتد المعاناة باستجابة من هم في مواقع القرار السياسي وللإملاءت الغربية والأميركية بالخصوص، وهذا ينسحب على جميع شؤون البلد. كل القطاعات تتأثر بهذا الحصار وبهذه الاستجابة، وللأسف الذين ينصاعون للسياسات الأميركية كثر، ومرتهنون للاميركي ولنفوذه  وينتظرون المساعدات الموهومة والمضللة لصندوق النقد الدولي. كل هذا الإهمال وهذا الارتهان ينعكس على كل القطاعات الاقتصادية والخدمية، والشعب اللبناني كله يعاني، والوطن كله مهدد ويعاني من هذه السياسات بما فيهم العمّال والموظفون في القطاعين العام والخاص، الذين يعيشون دوامة الانتظار واللاحقوق في هذا البلد”.

وقال “نحن بحاجة إلى عملية استنقاذ وطني وسياسي وتشريعي للوطن، ونسمع جعجعة من غير طحين في كل القطاعات وفي مختلف شؤون البلد. لقد ذهب الاقتصاد وذهبت القيمة الشرائية لعملة الوطن، وذهب الانتظام العام وذهب الاستقرار الاجتماعي، وحق الوطن والمواطن في كل ذلك حق مقدس، بدءا من وجوب عودة الحياة للاقتصاد الوطني وعودة القيمة للعملة الوطنية وعودة الانتظام العام للادارة العامة ولمسارات بناء الوطن وصولا  الى تأمين معيشة كريمة للمواطن، وحصوله على حق التعليم وحق الطبابة وحق السكن وحق النقل والتنقل الأمن، ولكن الذين هم في مواقع القرار في ذلك لا سيادة لهم  على شيء منه، وأغلبهم مرتبط بالمصالح والسياسات الأميركية. ويعمل على تخريب القواعد والأسس التي تقوم عليها الأوطان. وهناك بعض آخر في لبنان يعمل على إثارة الفتن وإضعاف لبنان وتمكين العدو الإسرائيلي منه، وكل هؤلاء الذين  يستجبون للإملاءات الأميركية هم واقعا أعداء للبنان، وهذا ما يجب معالجته جذريا بروح وطنية، لتستقيم أسس المعالجات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في لبنان”.

وتابع سلهب “المعالجة الجذرية لمعاناة البلديات، ولمعاناة عمالها تكون ايضاً بتفعيل القوانين المعنية، وبتشريع ضروري جديد وحديث لتطوير وسد الحاجات،  والافراج عن اقتراحات القوانين الموجودة، وإذا لزم الأمر اقتراح القوانين الجديدة التي من شأنها معالجة النقص ومواكبة التطورات المستجدة في الحاجات، وهذا ما ينبغي ان تعمل عليه كل الجهات”.

وختم داعيا الى “قيام مبادرات شعبية ومجتمعية  لدعم واسناد البلديات وتمكينها من القيام ولو بأبسط المهام والواجبات”، وقال: “لا يجب ان نستسلم لواقع اهمال الدولة. وهذا ما ينبغي أن يعمل عليه النقابيون والعمال،  فالمجلس البلدي وأعضاؤه ورئيس البلدية منتخبون من الناس، وحق لهم ان يكون الناس الى جانبهم، بما يتيسر من عطاء، خصوصا من الميسورين واصحاب المؤسسات والشركات، سواء بالدعم المادي او بالتعاون على  التخفيف من الممارسات التي تفرض اعمالا اضافية وانفاقا . ولا نبقى  منتظرين من حكومة تعطينا حقوقنا، وهي تقفل دوائر النافعة والدوائر العقارية وترفع من قيمة الطوابع ولا تصدرها ولا تضعها في السوق، وتهدر حقوق العمال بالتحالف مع حيتان الهيئات الاقتصادية، حتى انها لا تنظر إلى حقوق اللبنانيين النازحين من جنوب لبنان، وتستقيل من مسؤولياتها تجاهم”.

واختتم اللقاء بالاتفاق على سلسلة من المتابعات في المجالات التشريعية والتنفيذية والانشطة النقابية.

المصدر: موقع المنار