خفضت عملاقة التواصل الاجتماعي ميتا الحد الأدنى للسن المطلوبة لاستخدام واتساب في أوروبا إلى 13 عاماً، بدلاً من 16 عاماً؛ ما أثار انتقادات واسعة من المدافعين عن حقوق الطفل.

ودخلت السن الجديدة حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، بينما أُعلن عن الحد الأدنى الجديد (13 عاماً) للمستخدمين في المملكة المتحدة في فبراير شباط.

وأعلنت خدمة المراسلة -التي استحوذت عليها ميتا قبل 10 سنوات- عبر موقعها الرسمي أن التغييرات وضعت حداً أدنى ثابتاً لمتطلبات العمر لتطبيق واتساب على مستوى العالم.

انتقادات في المملكة المتحدة

أثار الحد الأدنى للسن انتقادات من المدافعين عن حقوق الطفل في المملكة المتحدة الذين يجادلون بأنه يعرض الشباب لعدد كبير من الأضرار عبر الإنترنت.

وفي بيان صدر يوم الخميس دعت مجموعة حملة (سمارت فون تشايلد هوود) واتساب إلى تغيير السياسة الجديدة، بينما أشارت ديزي غرينويل، المؤسس المشارك للمجموعة إلى أن واتساب تضع أرباح المساهمين أولاً وسلامة الأطفال في المرتبة الثانية.

ولفتت إلى أن تخفيض الحد الأدنى للسن يتجاهل أجراس الإنذار المتصاعدة التي يقرعها العلماء والأطباء والمعلمون وخبراء سلامة الأطفال والآباء وخبراء الصحة العقلية على حد سواء حول الأضرار التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال.

ووصفت المشرعة البريطانية من حزب التوظيف فيكي فورد قرار خفض الحد الأدنى للسن دون التحدث إلى أولياء الأمور بأنه «غير مسؤول».

ميتا تواجه عاصفة من الانتقادات

تعرضت ميتا لانتقادات شديدة في الماضي بسبب دفعها لخفض القيود العمرية عبر المنصات في أميركا، إذ أعلنت الشركة خلال العام الماضي أنها تخطط لخفض الحد الأدنى لاستخدام التطبيق من 13 إلى 10 سنوات، على الرغم من ضغوط المشرعين الأميركيين لعدم تسويق هذه الخدمات للمستخدمين الأصغر سناً.

ووفقاً لاتصالات داخلية بالشركة تم الكشف عنها في وقت سابق، ألغى زوكربيرغ قرارات بعض مسؤولي الشركة التنفيذيين الذين كانوا يضغطون من أجل حماية أكبر للمراهقين.

وكانت ميتا قد أعلنت في بيان صحفي منفصل، يوم الخميس، أنها تختبر ميزات لحماية الشباب من مخاطر «الابتزاز الجنسي» و «إساءة استخدام الصور»، معربة عن أملها في أن تحد الميزات الجديدة من معدل ابتزاز الشباب من قِبل المحتالين والمجرمين المحتملين.

المصدر: سي ان ان