انطلقت مباحثات وفد المفوضية الاوروبية مع مصر وتترقب الأسواق المالية والأوساط الاقتصادية المصرية، النتائج لتوقيع اتفاق تمويل بقيمة (8 مليارات دولار) يمتد على ثلاث سنوات.

وتعاني مصر البالغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة من عدم توفر العملة الأجنبية، ويقترب التضخم من مستويات قياسية، حيث وصل الى 36 بالمئة في شهر شباط الماضي.

وسجّلت المنظمة الدولية للهجرة حوالي 286 ألف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق برية وبحرية مختلفة.

وكانت مصر قد خفضت قيمة عملتها بنسبة 50 بالمئة بين مارس/آذار 2022 وأوائل 2023، في إطار التزامها تجاه صندوق النقد الدولي بتشديد السياسة النقدية.

وعاودت رفع سعر الفائدة على الودائع الرئيسية بمقدار ست نقاط إلى مستوى قياسي بلغ 27.25 في المائة، مما أدى إلى تراجع الجنيه.

المصدر: موقع المنار