اعلنت المحكمة العليا في فنزويلا الاثنين ان قانون العفو على المعارضين المعتقلين الذي تم التصويت عليه نهاية آذار/مارس في البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، غير دستوري.

ونشر قرار المحكمة التي تعتبر مقربة من حكومة نيكولاس مادورو على موقع المحكمة على الانترنت وهو يشكل حلقة جديدة من الصراع الذي تشهده البلاد منذ فوز المعارضة بالانتخابات التشريعية في كانون الاول/ديسمبر 2015.

وجاء في القرار ان المحكمة العليا وهي اعلى سلطة قضائية في فنزويلا “قضت بعدم دستورية قانون العفو والمصالحة الوطنية الذي تبنته الجمعية الوطنية في 29 آذار/مارس 2016”.

وطلب مادورو من المحكمة العليا ابطال هذا القانون “الاجرامي” بهدف تفادي “حرب اهلية”.

ويعتبر انصار الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999-2013) مرشد مادورو ان تطبيق هذا القانون يعني عدم معاقبة انتهاكات حقوق الانسان.

ونص القانون على الافراج عن 76 “سجينا سياسيا” والعفو عن مئات الفنزويليين “المضطهدين والمنفيين” بسبب معارضتهم حكم تشافيز وانصاره القائم منذ 17 عاما، بحسب ما افاد نواب منهاضون لتشافيز.