أكدت مصادر في مصافي تكرير أن السعودية ستزود 4 مشترين آسيويين بكامل كميات النفط الخام المتعاقد عليها لشهر يناير/ كانون الثاني وسترصد كميات إضافية لاثنين على الأقل.
وتتماشى الخطوة مع استراتيجية السعودية للدفاع عن الحصة السوقية في المنطقة التي تشهد أسرع معدلات نمو الطلب على النفط رغم اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” الأسبوع الماضي على تقليص الإنتاج بدءا من يناير/كانون الثاني في أول خفض لها منذ 2008.
وقالت المصادر إن أكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم الذي دأب على تزويد معظم المشترين الآسيويين بالكميات المتعاقد عليها كاملة منذ أواخر 2009 لم يحد حتى الآن من الشرط الذي يسمح بتحميل كميات تزيد أو نقص 10% عن المتعاقد عليه.
وقد تكبح أرامكو السعودية استخدام ذلك الشرط لفرض سقف على أحجام الشحنات بدءا من تحميلات يناير/ كانون الثاني امتثالا لأهداف خفض “أوبك” حسبما قال مصدر وقد طلب عدم نشر اسمه.
وفي ضوء رصد السعودية كامل الكميات المتعاقد عليها لآسيا قالت اثنتان على الأقل من شركات التكرير الآسيوية إنهما لا تبحثان عن شحنات بديلة من أماكن أخرى لتعويض التخفيضات المتوقعة في مخصصات “أوبك”.
وتؤدي زيادة الإمدادات السعودية وقدوم شحنات من أوروبا والولايات المتحدة للاستفادة من فروق الأسعار إلى تقلص الطلب الآسيوي على الخامات الخفيفة عالية الكبريت المماثلة مثل خامات أبوظبي.
من جانبه، قال مصدر من مشتر بشمال آسيا إن أرامكو وافقت على توريد كميات إضافية من الخام العربي الخفيف جدا في يناير/ كانون الثاني مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الكميات المخصصة عدة نقاط مئوية فوق المتعاقد عليه للشهر القادم.
