أعلن ممثل دولة جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية، فوسيموزي مادونسيلا خلال انطلاق جلسة المرافعات الشفوية الثانية بشأن العواقب القانونية للاحتلال بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة، أن “العنف والهجمات الإسرائيلية على غزة يتعارضان مع القانون الدولي”، مؤكداً أن “الاعتداءات الإسرائيلية بغزة أفظع من نظام الفصل العنصري”.

وتابع أن “تجربتنا المريرة بنظام الفصل العنصري مكنتنا من المساهمة في تثبيت القانون الدولي اليوم”.

وقال مادونسيلا إنه “يجب أن يسمح للفلسطينيين بممارسة حقهم في تقرير المصير”، “ما تقوم به “إسرائيل” يفاقم أوضاع الفلسطينيين ويزيدها سوءاً”.

وأضاف أن “الفلسطينيين في الضفة والقدس محشورون خلف جدار فصل عنصري”، وأنه  “يجب تحميل الجناة ومرتكبي الجرائم الإسرائيلية المسؤولية ومحاسبتهم”.

كما أشار إلى أن “الفلسطينيين يتم اعتقالهم بطريقة غير قانونية تسمى الاعتقال الإداري”.

وتعقد محكمة العدل الدولية اليوم الثاني من جلسات الاستماع، كجزء من عملية تستغرق أسبوعاً يقدم فيها ممثلون من 52 دولة مرافعات شفهية، حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.

وبدأت محكمة العدل الدولية  اليوم الاثنين جلسات استماع لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في لاهاي.  ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات أكثر من 50 دولة، بالإضافة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إنّ الشعب الفلسطيني يعاني من الاستعمار والفصل العنصري في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المالكي، في جلسة استماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أنّ الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة هي نتيجة لغياب العقاب ومحاسبة إسرائيل، ودعا إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين دون شروط. وشدد على أن الاحتلال اختراق دنيء وخبيث للقوانين الدولية والحل الوحيد هو الامتثال للقانون الدولي.

وتأتي هذه الجلسات بناء على طلب سابق قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022، التي طلبت من المحكمة إصدار رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي. وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن الملاحظ أن هذا الطلب يأتي في ظل تصاعد الضغوط السياسية على العدو بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد قرابة الثلاثين ألفاً من الفلسطينيين.

وستشارك في الجلسات العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى جانب الصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر، في حين يتم ارسال “الملاحظات مكتوبة بدلاً من الحضور أمام المحكمة”.

وتأتي هذه الجلسات وسط مخاوف متزايدة من هجوم بري للعدو على مدينة رفح في غزة، والتي تعتبر الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعدما فروا إلى جنوبي القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.

العدو ينتهك القانون الدولي

في يوليو/تموز 2004، قضت المحكمة بأن الجدار العازل الذي يقيمه العدو في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم استمرار وجوده حتى اليوم.

ويتعين الآن على القضاة مراجعة “الاحتلال والاستيطان والضم” الذي تقوم به سلطات العدو، بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة.

وطلبت الجمعية العامة أيضا من هيئة المحكمة، المؤلفة من 15 قاضيا، تقديم المشورة حول “تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال”، والعواقب القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.

وتعد إجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد “إسرائيل” بسبب انتهاكاتها في قطاع غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية العدو في هذه القضية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية في غزة. وحتى هذه اللحظة لم تمتثل “إسرائيل” لذلك القرار.

وبحسب محكمة العدل الدولية، فإن الرأي الاستشاري غير ملزم من الناحية القانونية، ولكنه سيحمل “ثقلاً قانونياً وسلطة أخلاقية كبيرة”.

المصدر: مواقع إخبارية