تبدأ محكمة العدل الدولية الاثنين، بعقد جلسات استماع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتستمع المحكمة خلال الجلسات التي ستستمر لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، إلى إحاطات من 52 دولة بينها مصر وتركيا، إلى جانب الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاما. وستقوم كل دولة ومنظمة بتقديم إحاطة مدتها ثلاثون دقيقة خلال جلسات الاستماع، التي تستمر ستة أيام، وتنطلق غدا الاثنين في لاهاي بتقديم إحاطة من الجانب الفلسطيني عند الساعة الـ9:00 بتوقيت غرينتش.
وستقدم محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا غير ملزم، بشأن هذه المسألة في ما يتعلق بالعواقب القانونية لسياسات “إسرائيل” وممارساتها في فلسطين المحتلة.
وعلى الرغم من أن الفتاوى ليست ملزمة، إلا أنها مهمة جدًا لأنها تعكس رأي محكمة العدل الدولية بشأن تلك القضية، وبينما تشير إلى الكيفية التي قد تتخذ بها المحكمة قرارًا في القضايا المحتملة، فهي فعالة أيضًا في خلق ضغط سياسي على الدول التي تعارض الفتوى.
وفي حين أن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية تعني منازعة قضائية بين بلدين، فإن جلسات الرأي الاستشاري التي ستبدأ غدا لا تمثل قضية تواجه فيها دولتان بعضهما البعض.
وفي الفتوى، لا يوجد تمييز بين المدعى عليه والمدعي، وتعرب محكمة العدل الدولية عن رأيها في الأسئلة التي تطرحها هيئات أو منظمات الأمم المتحدة في ما يتعلق بمجالات نشاطها.
ووفقا للمادة 66 من النظام الأساسي للمحكمة، فإنه يحق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة الإدلاء ببيانات مكتوبة وشفوية بشأن القضايا التي تطلب بشأنها آراء استشارية.
وبما أنه لا يتم تعيين أي قاض خاص، على عكس المنازعات القضائية، فإن الرأي الاستشاري سيتم اتخاذه من قبل قضاة محكمة العدل الدولية الدائمين الخمسة عشر.
وفي قرارها بتاريخ 30 كانون الأول/ ديسمبر 2022، طرحت الجمعية العامة للأمم المتحدة على محكمة العدل الدولية سؤالين يتعلقان بشرعية احتلال “إسرائيل” لفلسطين منذ حرب عام 1967، بناءً على المادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة.
الأسئلة التي ستجيب عليها المحكمة؟
1- ما هي التبعات القانونية “الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن”.
2- كيف تؤثر ممارسات إسرائيل المذكورة في السؤال الأول على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة؟
في حين تم نقل طلب الفتوى إلى محكمة العدل الدولية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في 17 يناير/ كانون الثاني 2023، أخطرت المحكمة، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفلسطين بشأن حقها في الإدلاء ببيانات مكتوبة وشفهية بشأن الأسئلة التي يتم إصدار رأي استشاري بشأنها.
المصدر: مواقع
