تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة  2-2-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

واشنطن تصعّد ضغوطها على تل أبيب: مؤشّرات اقتراب الصفقة تتعزّز

رغم صراخ حلفاء رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، والتصريحات المتناقضة لهذا الأخير نفسه، حول شروط وخطوط صفقة تبادل الأسرى المزمع إبرامها مع المقاومة الفلسطينية، إلا أن جميع الإشارات تفيد باقتراب دخول المرحلة الأولى من الصفقة حيز التنفيذ خلال وقت قريب، وإن لم يكن خلال أيام قليلة.

ويوم أمس، سرت أخبار عن وصول رئيس المكتب السياسي في حركة «حماس»، إسماعيل هنية، والقيادييْن فيها، موسى أبو مرزوق وخليل الحية، إلى القاهرة، للقاء المسؤولين المصريين، وعلى رأسهم رئيس «جهاز المخابرات العامة» عباس كامل، لكنّ مصادر الحركة نفت هذه الأخبار نفياً قاطعاً، وأكدت أنه «لم يتوجّه أي وفد منها إلى القاهرة، ولم يتمّ تحديد مواعيد للقاءات مع المسؤولين المصريين». وأشارت إلى أن «حماس أبدت عدّة ملاحظات جوهرية حول بنود الإطار التفاوضي، ما يعني أننا ما زلنا في خضمّ التفاوض ولسنا في الخواتيم».

في المقابل، انعقد مساء أمس، اجتماعان، واحد لـ«كابينت الحرب» الإسرائيلي، وآخر لـ«الكابينت الموسّع»، لبحث ما وصلت إليه المفاوضات، بينما كانت عائلات الأسرى الإسرائيليين تنظّم تظاهرة أمام مقرّ وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وبحسب «القناة 12»، فقد ناقش «الكابينت الأمني والسياسي الليلة (الماضية) عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرَج عنهم».

ونقلت القناة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن «الخلاف سيكون حول أسماء الأسرى وليس عددهم». وعلى خطّ موازٍ، كان الوسيط القطري يعلن أن «إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار، ولدينا تأكيد إيجابي أوّلي من حماس»، ولكن سرعان ما عاد مسؤول قطري ليقول لوكالة «رويترز» إنه «لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار حتى الآن، وحماس تسلّمت المقترح بشكل إيجابي، لكنها لم ترد عليه حتى الآن».
ولربما يرجع هذا التضارب، إلى ما يُبذل من محاولات لإشاعة أجواء من التفاؤل المفرط، ربما بهدف إحراج المقاومة وممارسة مزيد من الضغوط عليها.

أما وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، فقد أجّل زيارته لإسرائيل عدّة أيام، بعدما كانت متوقّعة يوم غد، في ما يمكن عزوه إلى الرغبة في منح المتفاوضين والوسطاء، مزيداً من الوقت لإتمام الاتفاق، حتى يتسنّى له إعلانه خلال جولته.

تكشّف حجم الدمار الهائل في شمال غزة، بعدما انسحب جيش العدو من مناطق واسعة

وكان مسؤولون مطّلعون على تفاصيل المفاوضات قالوا لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، إن «الولايات المتحدة تدفع إسرائيل نحو وقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة».

وزعم هؤلاء أنه «إذا دخلت الحرب في فترة هدوء طويلة، فسيكون من الصعب على إسرائيل استئناف الحرب بشدّتها الحالية». أما عاموس هرئيل، في صحيفة «هآرتس» العبرية، فاعتبر أن «إسرائيل ربطت نفسها بعرض دول الوساطة، حتى لو لم تصادق عليه بالكامل وبشكل رسمي». وبناءً عليه، «أصبح هناك التزام مصري وقطري تجاه الإدارة الأميركية التي تُعنى بالتوصّل إلى صفقة.
وهاتان الدولتان لا تنقصهما وسائل ضغط على حماس. فالنظام في غزّة يعتمد على تمويل من قطر، وعلى الطريقة التي ستقرّر بها مصر فتح الحدود مع القطاع أمام البضائع والأشخاص».

وبحسب هرئيل، فإن «الطرفين ينتظران الآن تقديم عرض مضادّ من قبل حماس، سيكون أصعب على الهضم، لكن عندما يأتي، ستعود الكرة إلى ملعب إسرائيل، وسيتعيّن على نتنياهو التقرير ما إذا كان مستعداً لتقديم التنازلات المطلوبة».

وأشار إلى أنه «من الواضح الآن أن الجناح اليميني المتطرّف في الحكومة سيضع العقبات أمام أي صفقة؛ فالوزير بن غفير أطلق تصريحات ضدّ الصفقة، وأطلق تهديدات بحلّ الحكومة (الوزير سموتريتش غير بعيد عنه)، واليمين قلق من احتمالية وقف طويل لإطلاق النار يُعتبر فعلياً إنهاءً للحرب، وسيُبقي حماس في السلطة، على الأقل في جنوبي القطاع، فيما يدرك نتنياهو أن إعادة بعض المخطوفين مقابل آلاف السجناء سيفسّرها جمهور واسع على أنها اعتراف بالفشل».

وفي المقابل، يقف وزيرا «الكابينت» بني غانتس وغادي آيزنكوت، «اللذان يؤيّدان الصفقة حتى بتنازلات كبيرة»، إضافة إلى «رئيس المعارضة، يائير لابيد، الذي قال أول من أمس إن قائمته ستوفّر للحكومة شبكة أمان لأي اتفاق يعيد المخطوفين».

وإذا كان نتنياهو، اليوم، يمثّل المساحة الوسطية بين الطرفين، فإن الإدارة الأميركية تحاول تأمين «شبكة الأمان» السياسية له، لتدفعه إلى اتخاذ قرارات «إيجابية» تتواءم مع الرؤية الأميركية للحلّ، لكنها في الوقت عينه تمارس ضغوطاً وتشهر أسلحةً في وجه حليفَي نتنياهو ومن يمثّلان، في تحذيرات تبدو جدّية للمرة الأولى، تفيد بأن واشنطن لن تقبل بأن يقف هؤلاء في وجه مخططاتها ذات الأبعاد الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، يأتي فرضها أمس عقوبات على مجموعات من المستوطنين، يرعاها بن غفير وسموتريتش، على خلفية نشاطهم المعادي للفلسطينيين في الضفة الغربية.

ورغم أن نتنياهو أعلن صراحة، أمس، رفضه تلك العقوبات، إلا أن الأميركيين لا يرون أن مواقفه غير قابلة للترويض، إذ نقلت شبكة «إن بي سي نيوز»، عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، قوله إن «تصريحات نتنياهو بشأن وقف إطلاق النار لا تُعتبر بمثابة رفض». وأشار المسؤول إلى أن «نتنياهو يواجه ضغوطاً متزايدة لتأمين إطلاق سراح الأسرى الذين ما زالوا في أسر حماس»، مضيفاً أن «واشنطن ترى أن الوضع يتطوّر لأن إسرائيل لا تُحرز تقدّماً كبيراً ضدّ حماس كما هو مأمول (في الميدان)».

ميدانياً، تكشّف حجم الدمار الهائل في شمال غزة، بعدما انسحبت قوات الجيش الإسرائيلي من مناطق واسعة في شمال غرب القطاع، وتحديداً في الأحياء الغربية لمدينة غزة من مثل العطاطرة والسلاطين والتوام، وعاد إليها الأهالي لتفقّد منازلهم وممتلكاتهم التي وجدوها خراباً.

أما في الجنوب، فاستمرّت المعارك بين جنوب خان يونس وغربها، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي سحب آخر لواء احتياطي (55) من خان يونس، واستبداله بقوّات أخرى.

ومما يؤشّر أيضاً إلى انخفاض وتيرة القتال، ما أعلنته «الجبهة الداخلية» الإسرائيلية، أمس، من «تسهيلات» في «غلاف غزة»، تتيح عبرها عودة التعليم والتجمّعات في المستوطنات، باستثناء 10 مستوطنات وكيبوتسات لصيقة بالقطاع. كما أن جيش العدو يناقش خططاً لتقديم دعم مادّي لمن يعود من المستوطنين، فيما يقوم بتأمين عدد من الجنود لكل مستوطنة.

التهشيم المنهجي للبيوت: حتى لا تقوم للغزيين قائمة

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الأسابيع الأخيرة، بإحراق بيوت الفلسطينيين في قطاع غزة، إنفاذاً لتعليمات الضباط الميدانيين، ومن دون الحصول على «الإذن القضائي المطلوب».

وطبقاً لما كشفته صحيفة «هآرتس»، أمس، فإن الجنود أحرقوا، في الشهر المنصرم، مئات المباني، بما يشمل جميع البيوت التي استولوا عليها لمدة، والتي أشعلوا النيران بكل ما تحويه من أثاث وممتلكات، إلى حدٍّ باتت معه غير صالحة للسكن.

وفي تعليقه على تلك الظاهرة، ادعى الجيش أن المباني «تُدمّر بوسائل مُصادق عليها، وأن كلّ عملية تدمير جرت بطرق غير مُصادق عليها، ستخضع للفحص». كما تطرّق ضابط يقود إحدى القوى العسكرية العاملة في غزة، إلى الظاهرة نفسها في مقابلة مع صحيفة، أُجريت قبل أسبوعين، إذ قال إن «البيوت التي تُحرق هي بيوت جُمّعت حولها معلومات استخبارية».

ورداً على سؤال حول إحراق منزل معيّن في الموقع الذي جرت فيه المقابلة، أجاب الضابط: «ربما كان هناك معلومات عن صاحب المنزل، أو أنهم (الجنود) وجدوا شيئاً ما داخله. أنا لا أعرف بالضبط لماذا أحرقوه».

لكن ثلاثة ضباط يقودون عمليات قتالية في القطاع، أكدوا أن «إحراق البيوت تحوّل إلى أسلوب عمل شائع (في أوساط الجيش)».

وفي إحدى الكتائب التي كانت تشارف مهمتها القتالية على النهاية، أمر أحد الضباط جنوده قبيل المغادرة: «أفرغوا أغراضكم من البيت، وجهّزوه للحرق».

كذلك، قال أحد الضباط لـ«هآرتس»: «أيضاً البيوت التي كنّا فيها، نحرقها في اللحظة التي نتابع فيها طريقنا (نغادر)»، في حين تبيّن للصحيفة أن طريقة التهشيم تلك باتت ظاهرة واسعة.

وكان نشر جنود إسرائيليون، أخيراً، على مواقع التواصل الاجتماعي، توثيقاً لبيوت جرى إحراق غالبيتها بدافع الانتقام، ليس إلا. وفي هذا الإطار، كتب أحد الجنود على «فايسبوك»: «في كل يوم، هناك قسم يخرج من أجل اقتحام بيوت في القطاع.

البيوت ندمّرها ونحتلها، وبعد ذلك، يمكن إجراء فحص دقيق فيها: داخل الكنب، وراء الخزائن. (نجد) وسائل قتالية، معلومات استخبارية، فتحات أنفاق، ومنصات إطلاق صواريخ. كل ما ذُكر وجدناه، وفي النهاية نحرق البيت على ما فيه». وفي أحد الحوادث، ترك الجنود قصاصة ورق للقوات التي حلّت محلّهم، كُتب فيها: «لم نحرق البيت حتى تستمتعوا فيه. عندما تخرجون، تعرفون ما الذي ينبغي عليكم فعله».

أمّا بالنسبة إلى جنود الاحتياط، فنشأت بينهم «نُكت سوداء» في ما يتعلّق بمسألة حرق البيوت؛ إذ كتب أحد الاحتياطيين في منشور: «لرفاقي الاحتياطيين الذين عادوا إلى منازلهم، مرحباً بعودتكم… إليكم مجموعة من التعليمات: لا ندخل البيوت عبر الحائط. لا نترك زجاجات بداخلها بول في الغرفة. لا ننام منتعلين أحذيتنا، للبيت يوجد عنوان لا رقم. لا نرسم على الحائط، لا ننظّف أسناننا باستخدام زجاجات المياه المعدنيّة. لا نصنع ثقوباً في الجدران وحتى ثقوباً من أجل إدخال القُمع (استخدمه الجنود للتبوّل)…

وأخيراً من المهم جداً، لا نحرق البيت في طريق خروجنا»، في إشارة إلى أن ما سبق هو ما كانوا يدأبون على فعله في غزة. والواقع أن الإضرار بالبيوت بصورة لا تُمكّن ساكنيها من العودة إلى العيش فيها مجدداً، بدأ، وفقاً لـ«هآرتس»، في وقتٍ مبكر جداً من الحرب، إذ عمل جيش الاحتلال على «تدمير بيوت ناشطي حماس، والمواطنين الفلسطينيين الذين شاركوا في الهجوم (طوفان الأقصى)».

كما أحرق بيوتاً «اتّهم مالكيها بأنهم ناشطون في الحركة، وأخرى وجد في محيطها (وليس حتى داخلها) فتحات تؤدي إلى أنفاق». وحتى الشهر الماضي، فعّل الجيش قوى هندسية من أجل تفجير مبانٍ جديدة بواسطة ألغام ومواد قابلة للتفجير. وفي عدد من الحالات دُمّرت البيوت بواسطة أدوات هندسية، من مثل جرافات «دي 9»، أو عبر الحرق فقط من أجل الانتقام، حتى من أشخاص ليسوا على علاقة إطلاقاً بالحرب، وهو ما يحظره القانون الدولي.

في عدد من الحالات دُمّرت البيوت بواسطة أدوات هندسية، من مثل جرافات «دي 9»

إزاء ذلك، ادعت الصحيفة أنه، في الآونة الأخيرة، «توجهت الولايات المتحدة بطلب إلى إسرائيل حتى يتوقف الجيش عن تدمير المباني الجماهيرية العامة في القطاع، من مثل المدارس والمراكز الصحية والطبية»، مضيفةً أن هذا المطلب «قوبل (بالإيجاب) من الجيش والمستوى السياسي، وبات التدمير يجري فقط في الحالات التي يوجد فيها خطر حقيقي على حياة الجنود، وهو ما أدى إلى تسجيل انخفاض في حالات تدمير المباني أخيراً». لكن «الجيش أدرك هو الآخر أن تدمير البيوت بواسطة تفخيخها يتطلّب وقتاً وموارد، ويعرّض الجنود الذين يقومون بالمهمة للخطر»، في إشارة إلى مقتل 21 جندياً إسرائيلياً في تفجير المقاومة مبنيين في مخيم المغازي، كان جيش الاحتلال يشرف على تفخيخهما.

وعلى أيّ حال، أكدت «هآرتس» أن الدمار الذي أحدثته إسرائيل في غزة، هو دمار غير مسبوق حتى بالمقارنة مع حروب دائرة في العالم كله، مشيرة إلى تحليل صورٍ لأقمارٍ اصطناعية، نشرته شبكة «BBC» البريطانية، أظهر أن ما بين 144 – 170 ألف مبنى تضرّرت في القطاع خلال الحرب. كما ذكّرت بتقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، الشهر الفائت، قال إن مناطق بأكملها دُمرت في بيت حانون وجباليا وضاحية الكرامة في مدينة غزة، وإن الجيش الإسرائيلي دمّر نحو 350 مدرسة و170 مسجداً وكنيسة.

وعلى خلفية ذلك، لفتت الصحيفة إلى أنه تجري مداولات في أوساط أكاديمية في العالم، حول إمكانية اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة «Domicide»، والتي تعني معاقبة سكان منطقة بعينها جماعياً بتدمير مبانيهم بشكل لا تعود معه قابلة للسكن، وهو ما أثار «تخوّفاً» في إسرائيل «من أن هذه المداولات يمكن أن تدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضدها».

وبحسب «هآرتس»، فإنهم «في الجيش الإسرائيلي، يدركون أن عمليات إحراق المباني في القطاع من أجل هدمها، من شأنه أن يضع جهاز القضاء الإسرائيلي أمام مشكلة صعبة مقابل الولايات المتحدة، وكذلك مقابل محكمة العدل الدولية في لاهاي».

إذ وكما كان الحال في القضية المرفوعة أمام «العدل الدولية»، والتي اقتبست فيها جنوب أفريقيا تصريحات وزراء وأعضاء «كنيست»، في هذه القضية أيضاً، يمكن العثور على صلة بشخصيات سياسية، من بينهم عضو «الكنيست» من حزب «الليكود»، نسيم فاتوري، الذي قال، لإذاعة «كول برماه»، إن «غزة يجب أن تُحرق»، مضيفاً أنه «من الأفضل حرق وهدم المباني بدلاً من تعريض الجنود للخطر… لا أعتقد أن هناك أبرياء في غزّة».

أوسع اشتباك بحري أميركي – يمني: واشنطن تخشى امتلاك صنعاء دفاعاً جوياً

صنعاء | تصاعدت المواجهات بين قوات صنعاء والقوات الأميركية في البحر الأحمر، ووُصفت الجولة الأخيرة منها بأنها الأعنف، بعدما استمرت منذ مساء أول من أمس، وحتى فجر أمس.
وبينما ادّعت القيادة المركزية الأميركية أنها اعترضت عشر طائرات مُسيّرة وعدداً من الصواريخ الباليستية، أفاد أكثر من مصدر يمني، «الأخبار»، بأن القوات البحرية الأميركية دفعت بعدد من الطائرات الحربية والتجسّسية إلى أجواء المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر، واستهدفت منطقة الجبانة الواقعة بالقرب من مطار الحديدة بست غارات جوية، قبل أن تتلقّى أسرع ردٍّ يمني، طاول عدداً من القطع الحربية الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وبالفعل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، في بيان لاحق، عن اشتباك بحري استمر لساعات في البحر الأحمر استخدمت فيه القوات اليمنية الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة والزوارق المُسيّرة الانتحارية. كما أعلنت عن وقوع 3 أحداث في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأشار مراقبون في صنعاء إلى أن ما جاء في الرواية الأميركية يؤكد أن الاشتباك العسكري الذي امتد من البحر الأحمر إلى مضيق باب المندب وخليج عدن، كان الأوسع نطاقاً منذ بدء التصعيد العسكري الأميركي والبريطاني ضد اليمن، مطلع الشهر الماضي.

من جهتها، نقلت قناة «سي إن إن» الأميركية عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية قولهم إن إحدى البوارج الأميركية في البحر الأحمر اضطرّت إلى استخدام أنظمة الدفاع الجوي القريبة، عقب اقتراب صواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة منها إلى درجة وُصفت بـ«الخطيرة». كما نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين في البنتاغون، إعرابهم عن مخاوفهم من امتلاك صنعاء دفاعات جوية متطوّرة، مشيرة إلى أن صاروخاً مضاداً للطائرات هدّد طائراتٍ أميركية خلال طلعاتها في أجواء اليمن.

وكان المتحدث باسم قوات صنعاء، العميد يحيى سريع، أكّد في بيان ليل أول من أمس، تمكّن القوات البحرية اليمنية من تنفيذ عملية نوعية استهدفت سفينة تجارية أميركية تدعى «kol» كانت متّجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة في خليج عدن.

والسفينة، وفق ما ذكرت مصادر ملاحية لـ«الأخبار»، كانت ترفع علم ليبيريا، وهي تتبع لشركة «جي بي مورغان» وشركائها الأميركيين المرتبطين بإسرائيل.

ووفقاً لهيئة العمليات البحرية البريطانية، فإن الأخيرة تلقّت معلومات حول انفجار في الجانب الأيمن لسفينة أميركية قبالة باب المندب، إلا أن مصادر محلية أفادت «الأخبار» بأن السفينة استُهدفت قبالة سواحل خور عميرة الواقعة قرب المضيق الدولي أثناء مرورها برفقة ناقلة عسكرية أميركية.

وأمس، وقع انفجار جديد قرب سفينة لم تُكشف هويّتها قبالة السواحل الغربية اليمنية، وفق ما ذكرت الوكالة البريطانية للأمن البحري «أمبري».

الصين وروسيا تعملان على منع تفجير الوضع في اليمن، على أساس وقف الحرب على غزة

من ناحية ثانية، علمت «الأخبار»، من مصدر دبلوماسي يمني، أن الصين وروسيا تعملان على منع تفجير الوضع في اليمن، على أساس وقف الحرب على غزة، وإدانة التصعيد الأميركي – البريطاني الأخير ضد اليمن، باعتباره خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً للسيادة اليمنية.

وكان وفد دبلوماسي من حكومة عدن قد زار بكين ضمن جولة على عدد من الدول، حيث أبلغه وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، رفض بلاده كلّ أشكال التصعيد العسكري في البحر الأحمر، ودعوتها إلى وقف الحرب والحصار على غزة كشرط لإنهاء التوتر في تلك المنطقة.

كما تناول قائد حركة «أنصار الله»، السيد عبد الملك الحوثي، هذه المسألة في خطاب له أمس، قائلاً إن محاولة واشنطن طلب المساعدة من بكين من أجل وقف استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، تظهر أن أميركا وبريطانيا فشلتا في مهمّتهما.
ولفت الحوثي إلى أن الأميركي والبريطاني لا يستطيعان حماية سفنهما الحربية والتجارية التي أصبحت أهدافاً مشروعة للقوات اليمنية.
من ناحيته، اصطدم وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، خلال زيارته لمسقط، أول من أمس، بتجديد سلطنة عُمان الشروط اليمنية بشأن التهدئة في البحر الأحمر.
وأفادت وزارة خارجيتها، في بيان، بأن الوزير، بدر البوسعيدي، ناقش مع كاميرون جهود خفض التصعيد، وتركّز البحث حول هدنة إنسانية دائمة في غزة، ودخول المساعدات وإطلاق الأسرى، والتحرك الفاعل لإعلان «حلّ الدولتين».

وكان الوزير البريطاني قد استهلّ جولته بلقاء «المجلس الرئاسي»، في الرياض، حيث سمع من رئيسه، رشاد العليمي، مطالبته بدعم قواته لحماية الملاحة التي تضرّرت على حدّ قوله جراء الهجمات التي تشنها «أنصار الله» على الملاحة الإسرائيلية، مقابل تمكين أميركا وبريطانيا من الوجود العسكري في أهمّ الجزر البحرية المطلّة على البحر الأحمر، وهو ما أثار سخط الأوساط السياسية والشعبية اليمنية التي اعتبرت أن مسؤولية ما يقوم به العليمي تقع على الجانب السعودي، على رغم تظاهر الرياض بالحرص على عدم تصاعد الصراع في البحر الأحمر.
وفي هذا السياق، قالت مصادر سياسية مطّلعة في صنعاء، لـ«الأخبار»، إن الحرص السعودي لا علاقة له بالموقف السياسي ممّا يحدث في قطاع غزة، بل يأتي لحسابات اقتصادية، أبرزها استمرار مرور إمدادات النفط الخام السعودي من البحر الأحمر.

وكان العليمي قد قدّم عرضاً لكاميرون، بمشاركة قواته في السيطرة على كلّ المناطق الساحلية المحاذية للبحر الأحمر، وما أطلق عليها «مدن الموانئ» غرب اليمن، والتي قال إنها تحوّلت إلى منصّة لتهديد الأمن الملاحي والسلم الدولي.

ووفقاً لوكالة «سبأ» – فرع عدن -، قوبل العرض باستحسان كاميرون الذي وعد باستخدام عدد من الأوراق الضاغطة على صنعاء، ملمّحاً إلى القطع الكلّي للمساعدات الإنسانية عن الأخيرة.
وردّاً على ذلك، قال نائب وزير خارجية حكومة الإنقاذ، حسين العزي، في منشور على «إكس»، إن «‏التلويح البريطاني باستعمال المساعدات الإنسانية كسلاح ضد الشعب اليمني، سقوط مخزٍ ولن يثني شعبنا عن مواصلة انحيازه الإنساني العادل إلى المدنيين في غزة».

كاميرون يقترح أبراج مراقبة حدودية لضمان «احترام الجانبيْن» للقرار 1701

بالتزامن مع الضغوط المكثّفة، أميركياً ومصرياً وقطرياً، لإنجاز صفقة تبادل مع هدنة إنسانية طويلة نسبياً في غزة، تحرّكت العواصم الغربية المعنية لتحضير الساحة اللبنانية لخطوة مماثلة، استناداً إلى أن وقف العمليات العسكرية في غزة سيؤدي إلى وقف حزب الله لعمليات الإسناد التي يقوم بها ضد قوات الاحتلال على الحدود.وفيما أُعلن عن زيارة قريبة يقوم بها المستشار الأميركي عاموس هوكشتين إلى تل أبيب الأسبوع المقبل، واحتمال انتقاله بعدها إلى لبنان، نشرت وسائل إعلام العدو أمس معلومات عن أن العدو بعث برسالة إلى الإدارة الأميركية مفادها أن «التوقف الطويل للقتال في غزة، مناسب لاتخاذ القرار في الشمال».

وكانت بيروت أمس على موعد مع مزيد من الأفكار الغربية الهادفة إلى توفير الأمن للعدو. وتمثّل ذلك في ما حمله وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي زار بيروت أمس والتقى الرئيسيْن نبيه بري ونجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون.

في التصريحات كان البارز ما عبّر عنه الرئيس بري بأن «لبنان متمسّك بالقرار الـ 1701 وينتظر تطبيقه كاملاً»، رداً على ما حمله المسؤول البريطاني من تحذيرات ودعوة إلى عدم منح إسرائيل ذريعة لتوسيع عملياتها العسكرية.

وفيما أشار بيان للخارجية البريطانية إلى أن كاميرون سيبحث في «كيفية إرساء التهدئة في الجنوب ودور الجيش وتطبيق القرار 1701». وقبل وصوله، أرسل كاميرون إلى بيروت «أفكاراً واقتراحات» تعالج «متطلبات الجانبيْن الإسرائيلي واللبناني» في شأن الوضع على الحدود، وضمان التطبيق الكامل للقرار 1701. وتبيّن من مصادر متابعة أن لندن تقترح تعميم نموذج أبراج ونقاط المراقبة الحدودية التي أقامها الجيش اللبناني، بدعم بريطاني، على طول الحدود مع سوريا، على أن تتولى القوات الدولية إقامة هذه الأبراج على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وبحسب المقترح البريطاني، فإن الأمر يتطلب إعلاناً من الجانبين عن وقف لإطلاق النار، وسحب المظاهر العسكرية على جانبَي الحدود، وإعداد خارطة لكل الحدود من رأس الناقورة حتى مزارع شبعا، وإجراء اختبارات من خلال اختيار مقاطع حدودية، على أن يتم نصب أبراج ونقاط مراقبة مجهّزة بأجهزة رصد وتتبّع حديثة، تكون تحت إشراف القوات الدولية، وتعمل على جانبَي الحدود وليس على الجانب البناني فقط. ويشير الاقتراح إلى أن مهمة هذه القوات والأبراج «ضمان عدم حصول خروقات للقرار 1701 من الجانبين، والتثبّت من عدم وجود مظاهر عسكرية في عمق معيّن».

إسرائيل تنتظر عودة هوكشتين: حان وقت التحرّك شمالاً

ورغم أن الفكرة بدت غريبة لجهات لبنانية كثيرة، إلا أن البريطانيين تحدّثوا للمرة الأولى عن أن الإجراءات ستكون ملزمة للجانبين اللبناني والإسرائيلي، وطالبوا لبنان بضمان عدم خرق القرار الدولي، على أن يطلبوا من إسرائيل أيضاً ضمان عدم القيام بأي خرق بري أو بحري أو جوي للقرار الدولي.

ويعتقد البريطانيون أن وجود مثل هذه الأبراج، والانتشار الأوسع لقوات الطوارئ الدولية، من شأنهما توفير عناصر الأمن التي تسهّل العودة الأمنية للنازحين عن القرى على طرفَي الحدود.

غير أن مصادر معنية قالت لـ«الأخبار» إن «الملف بارد» حتى الآن، و«كل محاولات ترهيب أو ترغيب المقاومة بوقف العمليات في الجنوب لم تنجح، خاصة أن لا شيء واضحاً بشأن اتفاق الحل في غزة، رغمَ وجود مؤشرات حول اقتراب التسوية التي لا تزال تحتاج إلى خطوات إجرائية قد تتعرقل في اللحظة الأخيرة».

اللواء:

مجلس الوزراء لإقرار الزيادات بين الاضرابات وإجراءات المركزي

كاميرون يبحث تعزيز وحدات الجيش في الجنوب.. وتضارب أميركي بين الدفاع والخارجية حول حزب الله

بموازاة الحراك الدولي، والأميركي على وجه الدقة للتوصل الى هدنة طويلة ووقف لاطلاق النار، يؤدي الى ابرام صفقة تبادل للاسرى والمحتجزين بين اسرائيل و«حماس» في غزة، تشهد بيروت حراكاً دبلوماسياً، متواصلاً لإحداث تلازم لوقف النار في الجنوب، والإنصراف الى وضع القرار 1701 موضع التنفيذ.

والحراك الاوروبي- الغربي استهله امس وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون ووزير الخارجية الهنغاري (المجري) بيتر سيارتو، على ان يصل الى بيروت وزير الخارجية الفرنسية في اطار المهمة الغربية نفسها.

كشفت مصادر سياسية ان فحوى زيارة وزير الخارجية البريطانية دافيد كاميرون إلى لبنان،تناولت موضوعين ،الوضع في جنوب لبنان والتأكيد على ضرورة وقف الاشتباكات الدائرة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بوقف الاعمال العدائية،واخلاء المنطقة من مسلحي حزب الله، استنادا إلى القرار الدولي رقم١٧٠١، وضرورة نشر الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، لحفظ الامن والاستقرار، والموضوع الثاني انهاء الحرب على قطاع غزة، والموقف البريطاني الداعي لانهاء الصراع على أساس حل الدولتين و الاعتراف بالدولة الفلسطينية مع الحلفاء بأقرب وقت ممكن.

ووصفت المصادر ان يكون الوزير البريطاني قد نقل اي تهديد إسرائيلي إلى لبنان، لكنه اشارت إلى أنه نبه من خطورة استمرار الاشتباكات المسلحة على جانبي الحدود،والخشية من توسع وتيرة الاشتباكات نحو الأسوأ ،إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم او اتفاق بين إسرائيل ولبنان ومن خلاله حزب الله، لوضع حد لما يجري هناك،مع اشارته الواضحة إلى أن التوصل إلى هدنة في غزة،قد ينعكس ايجابا ويساعد في حلحلة الاشتباكات ووقف اطلاق النار جنوب لبنان. كما اكد استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم للقوى المسلحة اللبنانية،لتتمكن من القيام بالمهمات المنوطة بها لحفظ الامن والاستقرار جنوبا.

من جهة ثانية، اشارت المصادر إلى ان زيارة المستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين إلى لبنان بعد زيارته المعلنة إلى إسرائيل منتصف الاسبوع المقبل،ليست مؤكدة بعد،وهي مرتبطة بمستوى التقدم الذي يحققه مع الجانب الاسرائيلي، لكي يحمله إلى المسؤولين اللبنانيين.

وتوقعت المصادر ان يحمل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورني في زيارته المرتقبة مساء الاثنين المقبل موقف بلاده من الاوضاع الساخنة جنوب لبنان،ويجدد التأكيد بضرورة بذل جهود الدولة اللبنانية لمنع انزلاق التوتر والاشتباكات المتواصلة إلى حرب واسعة، قد تنعكس ضررا على لبنان وإسرائيل معا.

كما يتناول الوزير الفرنسي موضوع الانتخابات الرئاسية،ويجدد موقف بلاده الداعي لوجوب الاسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

من جهة ثانية أشار مصدر وزاري إلى ان قانون الموازنة العامة ألذي أقر مؤخرا، لم يصل بعد إلى رئاسة مجلس الوزراء، لكي يتم نشره في الجريدة الرسمية حسب الاصول ويصبح نافذا، وكشف إلى ان التأخير باحالة القانون مرده الى تدقيق يجري في بعض التعديلات التي اقرت على المشروع أثناء مناقشته.

الأبرز وفقا للمصادر الدبلوماسية التي اطلقت على بعض ما أثاره كاميرون هو كيفية اعادة الهدوء المستدام الى الوضع في الجنوب من زاوية تعزيز قوة الشرعية اللبنانية ورفع عديد الجيش اللبناني الى 14000 عسكري ينتشرون الى جانب وحدات اليونيفيل جنوبي الليطاني لتطبيق القرار 1701، والحؤول دون استمرار الاعتداءات الاسرائيلية.

وقالت المصادر ان هذا الموضوع بحثه كاميرون مع كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

وفي خلال الإجتماع في السراي أكد رئيس الحكومة «أن لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة، وأن الدور البريطاني في دعم الجيش أساسي في الدفع بهذا الإتجاه».وشدد على «أن لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، خاصة القرار 1701، واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل».

اما وزير خارجية بريطانيا فشدد على اولوية وقف اطلاق النار في غزة تمهيدا للانتقال الى المراحل التالية للحل.

وفي السياق، قال الرئيس ميقاتي في حوار مع «مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان» عبر زوم أن لبنان «ملتزم بقرارات الامم المتحدة، ومنها ضمنا القرار 1701، والذي يدعو الى وقف اطلاق النار ونشر الجيش اللبناني في الجنوب».

وفي عين التينة، اكد الرئيس بري لوزير الخارجية البريطاني إستهداف اسرائيل المدنيين وللأحياء السكنية في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية متجاوزة منطقة القرار الأممي 1701 ولقواعد الإشتباك وأن لبنان متمسك ومنتظر تطبيق هذا القرار منذ صدوره بكامله.

وفي الإستحقاق الرئاسي أكد رئيس المجلس على الحاجة الى التوافق بين اللبنانيين لخصوصية لبنان والنظام اللبناني لإنتخاب رئيس للجمهورية لإستكمال الإصلاح والنهوض الإقتصادي المطلوب.

مجلس الوزراء

على صعيد جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، تبلّغ الوزراء في حكومة تصريف الأعمال أنّ الرئيس نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء صباح يوم الخميس المقبل في 8 شباط الجاري.

وطُلِب إلى الوزراء تأكيد التواجد في لبنان والحضور تمهيداً لتوجيه الدعوة بشكل رسمي في حال تبيّن أنّ النصاب سيكون مؤمّناً.

ومن المقرر ان تبت الجلسة بالزيادة الممكنة على رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين، على وقع اضراب مستمر الى ما بعد الجلسة اي 9 شباط، وهو يوم عطلة رسمية لمناسبة عيد مار مارون.

المجلس التنسيقي: رفض العطاءات ونعم لسلسلة رواتب

واستبق المجلس التنسيقي للمقاعدين مجلس الوزراء تحذير الحكومة من التسويف الذي تعتمده في تصحيح الاجور ومطالبتها بتأليف لجنة من العاملين والمتقاعدين والحكومة لايجاد الحلول العادلة، مطالباً بتصحيح تدريجي للاجور يعيد لها قيمتها العملية، مسجلاً استمراره رفضه للعطاءات التي تقدمها الحكومة تحت تسميات متعددة.

مالياً، يعقد حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري اجتماعاً اليوم مع المصارف لاقرار التعميم البديل عن التعميم 151 الذي يسمح للمودع بسحب 150 دولاراً بالشهر.

ويأتي اجتماع اليوم بعد سلسلة اجتماعات عقدت في الايام الماضية بين منصوري ورؤساء ومدراء المصارف العاملة على ان يُدفع المبلغ المسحوب مناصفة بين المصرف المركزي وجميعة المصارف.

على صعيد المحروقات والمشتقات النفطية، تمكنت الاتصالات مع الشركات المستوردة للبنزين والديزل والغاز من استئناف تسليم المواد النفطية اليوم كالمعتاد.

وفي التصوّر المقترح للحل حصر سريان ضريبة الـ10٪ على الارباح الاضافية بدعم من مصرف لبنان في عهد حكومة الرئيس حسان ذياب.

الوضع في الجنوب

وعلى صعيد ما يجري في الجنوب من مواجهات بين اسرائيل وحزب الله، اعلن وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن: «لا نرى صراعاً شاملاً بين حزب الله واسرائيل، وان بلاده ستواصل تفادي اتساع نطاق الصراع، لكننا نتخذ الاجراءات اللازمة للدفاع عن انفسنا».

بدورها، قالت مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط بربارا ليف ان بلادها ارسلت رسائل واضحة الى حزب الله بأنه يسير نحو منحدر خطر.

والثلثاء المقبل، يتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لمناسب يوم جريح حزب الله، ويعلن سلسلة من المواقف تتصل بالوساطات الجارية لوقف العدوان على غزة وتداعيات الوضع على جبهات المساندة، لا سيما الجبهة الجنوبية.

ميدانياً، تحدث حزب الله عن استهداف موقع الرمتا في مزارع شبعا، وكذلك موقع السماقة.

بالمقابل، استهدفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي بالقذائف اطراف طيرحرفا ووادي حسن ومجدل زون بسطرة في مرتفعات كفرشوبا.

البناء:

نتنياهو يخشى انهيار الحكومة بقبول صفقة التبادل… وتلقى عرضاً من لبيد

حماس على تمسكها بوقف نهائيّ للعدوان… لكنها تدرس العرض وتراقب الكيان

واشنطن تتحدّث عن ردّ يمتدّ لأسابيع تحت سقف عدم الذهاب إلى مواجهة إيران

‬ كتب المحرّر السياسيّ

رغم استمرار المواجهات العسكرية على كل جبهات الحرب، حيث عمليّات استهداف سفن جديدة في البحر الأحمر، وعمليات نوعيّة وأسلحة دقيقة جديدة للمقاومة على جبهة لبنان، ومزيد من الخسائر البشريّة وتدمير المزيد من الآليات والعتاد الحربي في غزة، واستئناف العمليات ضد القواعد الأميركية في العراق وسورية من جانب المقاومة العراقية، واستهدافها ميناء حيفا بطائرة مسيّرة، تبدو السياسة في الواجهة، رغم حال الترقب التي ترافق انتظار ترجمة ما قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أنه ردّ يمتدّ لأسابيع سوف تنفذه القوات الأميركية، على الاستهداف الذي تعرّضت له وأدّى لمقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 40 منهم بجراح، ولكن أوستن كرّر ما قاله الرئيس الأميركي جو بايدن عن أن الرد لن يخرق سقف عدم الذهاب الى حرب، مضيفاً إلى ذلك مزيداً من الوضوح بالقول إن واشنطن ليست لديها الرغبة بمواجهة مع إيران.

في السياسة على الطاولة مقترحات صفقة تبادل الأسرى وهدنة طويلة لـ 45 يوماً قابلة للتمديد شهرين إضافيين مع صفقة تبادل ثانية ثم شهرين وصفقة ثالثة، وبينما ترأس بنيامين نتنياهو اجتماعاً للحكومة وآخر لمجلس الحرب لدراسة مشروع الصفقة واتخاذ القرار النهائيّ بصدده، لم تحسم الحكومة ولا حسم مجلس الحرب هذا القرار.
وبدا أن نتنياهو محكوم بالخشية من انفراط عقد حكومته إذا حسم الأمر، وكان لافتاً تلقي نتنياهو عرضاً من زعيم المعارضة يائير لبيد لتشكيل حكومة بدون اليمين المتطرف الذي يعتبر نتنياهو أن تهديده بالخروج من الحكومة كافٍ لسقوطه من رئاسة الحكومة.

وعرض لبيد الذي يتضمن الموافقة على صفقة التبادل، يضمن لحكومة الائتلاف البديلة للحكومة الحالية أغلبية راجحة في الكنيست، ويقدم لنتنياهو خشبة خلاص من مواجهة مخاطر قرار قضائيّ يُنهي حياته السياسية والشخصية إذا فقد منصبه كرئيس للحكومة.

حركة حماس المعنيّ الأول بالمقترح، قالت إنها لا تزال متمسكة بموقفها الأصلي الذي يربط كل مسعى لتبادل الأسرى بوقف الحرب بصورة نهائيّة، وضمان تبادل الأسرى بصورة تعني تحرير كامل عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من كل غزة، وفك الحصار عن القطاع وفتح الباب أمام صيغ إعادة الإعمار بصورة جدية، لكن حماس رغم هذا التمسك المبدئيّ سوف تدرس المقترح وتضع جوابها بيد الوسيطين المصري والقطري. وهذا يعني أن حماس يمكن أن تجيب بشروط تحسّن الصفقة لكنها لا تلغيها.

وفيما ينتظر العالم نتائج المفاوضات المستمرّة في باريس في إطار الجهود الدولية – الإقليمية للتوصل إلى تسوية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حركات المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال الإسرائيلي لتفادي انزلاق المنطقة الى حرب كبيرة ومدمرة، بقيت الأنظار شاخصة الى الجبهة الجنوبية التي تعيش سباقاً بين اشتعال كامل للحرب بين «إسرائيل» وحزب الله، وبين الجهود الدبلوماسية لضبط الحدود وتجنب التصعيد، في ظل استمرار توافد المبعوثين الأوروبيين الى لبنان حاملين المزيد من الرسائل للحكومة وللحزب التي تصبّ في هذا الإطار.
وبعد مدير المخابرات الخارجية الألمانية ووزير الخارجية الإسباني ورئيس أركان الجيش الفرنسي، وصل أمس، وزيرا خارجية بريطانيا دافيد كاميرون وهنغاريا بيتر سيارتو.

ومقابل التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب على لبنان، واصلت المقاومة في لبنان توجيه رسائل استباقية ردعية للعدو الإسرائيلي لتحذيره من مغبة ارتكاب حماقة، وذلك باستخدام أنواع مختلفة من السلاح كماً ونوعاً لا سيما بركان وفالق 1 و2.

وأشار خبراء عسكريون لـ»البناء» الى أن «كشف حزب الله عن أنواع جديدة من الصواريخ وإصابة أهداف حساسة ودقيقة في شمال فلسطين المحتلة، يهدف الى إظهار جزء من قوته لردع العدو وثنيه عن توسيع الحرب على لبنان في ظل وجود دوافع تدفعه لذلك للهروب من أزماته الداخلية، إذ بدأ الحزب بتوجيه الرسائل الردعية، من استهداف القواعد العسكرية والجوية والاستخبارية الإسرائيلية في جبل الجرمق وصفد واستهداف أحد القبب الحديدية في شمال فلسطين المحتلة، ما يعني أن الحزب يملك قدرات عسكرية واستخبارية وتكنولوجية كبيرة لا سيّما الصواريخ الدقيقة التي يملك عشرات الآلاف منها، ما يمكنه من ردع العدوان الإسرائيلي وإحداث خسائر كبيرة في «إسرائيل»، لكون الصواريخ الدقيقة تمكنه من استهداف مراكز حيوية واقتصادية واستراتيجية حساسة في «إسرائيل» كالمطارات الحربية والمدنية والقواعد العسكرية ومنصات الغاز في حيفا والمرافق الاقتصادية والمالية بشكل دقيق».

لذلك يشير الخبراء الى أن «إظهار حزب الله جزءاً من القدرات، عامل أهم في منع «إسرائيل» من توسيع عدوانها علىى لبنان»، لكن الخبراء يلفتون الى أن «الجيش الإسرائيلي لم تعد لديه القدرة على خوض حرب برية في لبنان، لأن أغلب الألوية القتالية من النخبة صرفت من الخدمة بعدما استنزفت في حرب غزة، لكن من المحتمل أن يكتفي الجيش الإسرائيلي بحرب جوية لاستهداف القرى الحدودية وتدميرها للضغط على حزب الله لوقف عملياته العسكرية ضد منطقة الشمال، لكن قوة الردع التي يملكها حزب الله قد تمنع الإسرائيلي من توسيع الحرب الجوية».

وفي سياق ذلك، أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سماحة السيد هاشم صفي الدين أن المقاومة اليوم في ذروة قوتها واقتدارها وجهوزيتها بكل اختصاصاتها وتشكيلاتها ومن ضمنها قوة الرضوان، وهي قادرة على أن توجّه ضربات قاتلة للعدو الإسرائيلي إذا فكر بأي مغامرة.

وخلال كلمة له في ذكرى مرور ثلاثة أيام على استشهاد الشهيد علي جمال شكر، في منطقة الأوزاعي قال السيد صفي الدين، إن ما تقوم به المقاومة اليوم باستخدام أسلحة جديدة هو إرسال رسالة فهمها الإسرائيلي، وأكد أن هناك قدرات لدى المقاومة لم تعلن عنها إلى اليوم، وأشار إلى أن العدو كما تفاجأ ببعض الأسلحة المستخدمة سيتفاجأ في المستقبل فيما إذا فكر بأي مغامرة، وهذه رسالة واضحة.

وعن المقاومة في فلسطين المحتلة قال، إن المقاومة في فلسطين وفي غزة سوف تبقى بإذن الله لأنها مقاومة منتصرة في الميدان، معتبرًا أن انكسار العدو واضح، وكل العالم يتحدّث عنه.
ولفت السيد صفي الدين إلى أن النتيجة التي وصلت إليها المقاومة الفلسطينية في غزة إلى الآن على المستويين العسكري والميداني وعلى مستوى المواجهة والتحدّي باهرة ومذهلة بشعبها وأبطالها ومجاهديها وصواريخها وكل سلاحها، وبإمكاننا أن نقول إنها انتصرت على العدو الإسرائيلي وأذلّته وهزمته في الميدان.

بدورها أكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» إثر اجتماعها الاسبوعي «إن حفظ المصالح الوطنية اللبنانية هو في أساس مهام المقاومة الإسلامية التي تمارس حقها المشروع في الدفاع عن بلدها وشعبها، وعلى الحريصين على عدم توسّع نطاق التوتر أن يدركوا أن سبب التوتر في غزة ولبنان هو العدوانية الصهيونية المدعومة من دول غربية تعيش عقدة ذنب تاريخية لسنا معنيين بأي التزام اتجاهها، إضافة الى الاحتضان والرعاية الأميركية الدائمة للعدوانية والإرهاب الصهيونيين.
وأضافت: «إن من لا يضمن وقف العدوان الصهيوني على غزة، كيف له أن يطالب بالوقوف على خاطر المعتدين الإسرائيليين على لبنان؟».
ويتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إطلالتين متتاليتين الأولى الثلاثاء في 13 الحالي بمناسبة يوم الجريح، والثانية في 16 شباط في ذكرى الشهداء القادة.

واستهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية، موقعي السماقة والرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوهما إصابةً مباشرة، بعدما كانوا استهدفوا في وقت سابق التجهيزات التجسّسية في موقع الرادار بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابةً مباشرة.‏
كما قصفوا تجمّعاً لجنود الاحتلال في ثكنة زرعيت.

ونشر الإعلام الحربي في «حزب الله»، مشاهد من «عملية استهداف المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية في موقع الرادار التابع لجيش العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة».

على الصعيد الدبلوماسي، جال وزير الخارجية البريطانية دافيد كاميرون على المسؤولين اللبنانيين في إطار الجهود الدولية لمنع تمدّد الحرب إلى لبنان.

واستهل كاميرون نشاطه من السراي حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث تناول سبيل إرساء التهدئة في جنوب لبنان والحل السياسي والدبلوماسي المطلوب. وتطرق البحث الى دور الجيش وسبل دعمه وتقوية قدراته وتعزيز التعاون بينه وبين قوات اليونيفيل، والسبل الكفيلة بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701.

وأكد رئيس الحكومة «أن لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة، وأن الدور البريطاني في دعم الجيش أساسي في الدفع بهذا الاتجاه».

وشدّد على «أن لبنان مع تطبيق القرارات الدوليّة بحرفيتها، خاصة القرار 1701، واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل». أما وزير خارجية بريطانيا فشدّد على أولوية وقف إطلاق النار في غزة تمهيداً للانتقال الى المراحل التالية للحل.

كما زار الوزير البريطاني عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحضور سفير بريطانيا لدى لبنان هاميش كاول وجرى عرض لتطوّرات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وأكد الرئيس بري لوزير الخارجية البريطاني استهداف «إسرائيل» المدنيين والأحياء السكنية في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية متجاوزة منطقة القرار الأممي 1701 ولقواعد الاشتباك وأن لبنان متمسك ومنتظر تطبيق هذا القرار منذ صدوره بكامله.

وفي الاستحقاق الرئاسي أكد رئيس المجلس على الحاجة الى التوافق بين اللبنانيين لخصوصية لبنان والنظام اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية لاستكمال الإصلاح والنهوض الاقتصادي المطلوب.

بدوره، عبر وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو من الخارجية عن قلقه «من تفاقم النزاع المسلح في الشرق الأوسط وعلى المجتمع الدولي القيام ما بوسعه لوقف تدهوره لأننا نعرف أنه في حال ضلوع بلد واحد في هذا النزاع المسلح فهذا يعني قد نكون أمام حرب إقليمية أو حتى حرب تتخطى حدود الإقليم، احتمال يجب تفاديه، وهذا يمثل مصلحة حيوية للمجتمع الدولي من أجل تفادي اندلاع أي نزاع عسكري بين لبنان و»اسرائيل»».

كما حثّ المجتمع الدولي «على مساعدة حكومة لبنان من أجل بذل قصارى جهدها لتفادي النزاع المسلح مع «إسرائيل»»، وأمل ان يتفهم المجتمع الدولي دلالة مثل هذا الموضوع وأن يحشد جهوده لتفادي أي نزاع مسلح في الشرق الاوسط.

كما زار سيارتو والوفد المرافق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في ميرنا الشالوحي.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب «اننا لسنا مع أنصاف الحلول في جنوب لبنان». وقال في دردشة مع الصحافيين أن «المشروع الاسرائيلي يقضي بانسحاب حزب الله شمالاً لتتمكن من إعادة المستوطنين الى منازلهم، وهذا ما رفضناه لأننا نريد حلاً كاملاً، وهو تبيان الحدود بيننا وبينهم، والتي تم ترسيمها في العام 1923 وتم التأكيد عليها في اتفاقية الهدنة». أضاف «نريد استعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وهي لبنانية، وأن تتوقف «إسرائيل» عن خروقها الجوية والبحرية والبرية».

وتابع «نحن مستعدّون لبدء التفاوض غير المباشر، ولكن لا يمكن التوقيع على اي اتفاقية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وبالانتظار بإمكاننا التفاوض للوصول الى اتفاقية من خلال تفاوض غير مباشر شبيهة باتفاقية الترسيم البحري التي حصلت.

نودّ إظهار الحدود وهذا ما طلبناه من الجميع، وقد طالبت بذلك خلال وجودي في نيويورك حيث التقيت الامين العام للأمم المتحدة و13 وزير خارجية آخرين وذكرت ذلك في كلمتي التي القيتها في جلسة مجلس الأمن ولاقت ترحيباً من الجميع. لبنان يريد السلام الكامل وليس أنصاف الحلول، وتكلمت في هذا مع الاميركيين، وكذلك مع سفيرتي فرنسا والولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان».

ووفق مصادر «البناء» فإن بعض من التقوا الموفدين الأوروبيين لمسوا منهم خوفاً على «إسرائيل» وليس على لبنان، والسعي لحل أزمتها في الشمال بعد تكثيف حزب الله عملياته النوعية ضد جيش الاحتلال. وحاول بعض الموفدين الأوروبيين وفق المصادر معرفة رؤية حزب الله لوقف الحرب على غزة، وما هو السقف الذي يراه مقبولاً لكي يوقف جبهة جنوب لبنان، لكن الحزب لم يعطِ أية إجابة على هذا السؤال.

وبحسب معلومات «البناء» فإن إحدى الدول الأوروبية أبلغت المسؤولين اللبنانيين خشيتها من تصعيد إسرائيلي غير مسبوق ضد لبنان بحال فشلت مفاوضات إطلاق النار والتبادل في باريس بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مع ضغوط أميركية كبيرة على «إسرائيل» للحؤول دون توسيع الحرب على لبنان.

على صعيد آخر، وبينما يجري السفير السعودي مشاورات في الرياض غداة زيارة «الخماسية» للرئيس بري، أشار النائب مروان حمادة إلى أن «زيارة النائبين وائل أبو فاعور وملحم الرياشي الى السعودية، هي بهدف الاطلاع على مستجدات الأنباء والانطباعات في المملكة، والاجتماع بالفريق السعودي المعني بالملف اللبناني بعد عودة السعودية الى لعب دور القاطرة في اللجنة الخماسية».

وفي ما يتعلق بموقف «اللقاء الديمقراطي» من دعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، قال: «إن كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط واضح، ولا فيتو على أحد، ولكن الكتلة لم تجتمع بعد لدرس الخيارات المقبلة».

حياتياً، أكد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس أن «لا أزمة محروقات والحلحلة قريبة». أضاف في حديث إذاعي «تبين لنا أن الضريبة ستكون على الأرباح لا المبيعات وهذه نقطة إيجابية». كما أعلنت الشركات المستوردة للبنزين والديزل والغاز أنها ستستأنف تسليم الموادّ النفطيّة في السّاعات المقبلة.

وتردد أمس، أن الوزراء في حكومة تصريف الأعمال تبلغوا أنّ الرئيس نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في 8 شباط الحالي. وطُلِب إلى الوزراء تأكيد البقاء في لبنان والحضور تمهيداً لتوجيه الدعوة بشكل رسمي في حال تبيّن أنّ النصاب سيكون مؤمّناً.

المصدر: صحف