أدّى تصاعد الخلاف بين ولاية تكساس الأميركية والحكومة الفدرالية، بسبب المهاجرين وإدارة الحدود، إلى تصاعد التخوفات من اندلاع حرب أهلية وانفصال تكساس عن الولايات المتحدة الأميركية. ما هي خلفية هذا الخلاف وأسبابه وتداعياته؟

هذا وقد اندلع الخلاف بين الحكومة المحلية لولاية تكساس والحكومة الفدرالية بسبب أزمة المهاجرين وإجراءات أمن الحدود، حيث قضت المحكمة الأميركية العليا الاثنين الماضي بإيقاف مؤقت لقرار صدر عن محكمة استئناف اتحادية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان قرار محكمة الاستئناف يأمر عملاء حرس الحدود الفدراليين بوقف قطع الأسلاك الشائكة التي نصبتها ولاية تكساس، لمنع المهاجرين غير النظاميين من عبور الحدود والدخول إلى الولايات المتحدة.

واستندت المحكمة العليا في قرارها بإيقاف قرار محكمة الاستئناف إلى أن السيطرة على حدود البلاد هي مسألة فدرالية.

وفي السياق، قال حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت، إن ولايته تواجه “غزواً”، متحدياً قرار المحكمة وغرد على منصة إكس، قائلاً “ستواصل تكساس ممارسة حقها الدستوري في حماية حدودنا الجنوبية والدفاع عنها”.

ولم يتأخر دعم الجمهوريين لأبوت، الذين أكدوا في بيان مشترك يوم الخميس الماضي، تعهد حكام جمهوريون من 25 ولاية (نصف الولايات الخمسين)، بتقديم الدعم لحاكم تكساس والسلطة الدستورية في الولاية للدفاع عن نفسها.

شرحٌ عن الأزمة

تشهد الولايات المتحدة أزمة غير مسبوقة تتعلق بالمهاجرين غير النظاميين، الذين لا يتوقف وصولهم وعبورهم للحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك بمعدلات قياسية، حيث بلغ إجمالي من دخل الأراضي الأميركية خلال الشهر الماضي فقط 300 ألف شخص، أي بمعدل يقترب من 10 آلاف مهاجر يومياً.

ومع فشل الإدارات الأميركية المتعاقبة، الجمهوري منها والديمقراطي، في التعامل مع ملف الهجرة، لجأت الولايات الحدودية الأربع، كاليفورنيا، أريزونا، نيو مكسيكو، وتكساس، إلى إجراءات منفصلة لمواجهة هذه الأزمة.

وتتهم ولاية تكساس، التي يسيطر عليها الجمهوريون، الحكومة الفدرالية تحت حكم إدارة الرئيس جو بايدن، برفض أداء واجباتها بتأمين الحدود الجنوبية للبلاد، بما فيها حدود ولاية تكساس الممتدة على طول 2018 كيلومترا مع المكسيك، وهو ما سمح بدخول 7 ملايين مهاجر غير نظامي للأراضي الأميركية منذ وصول بايدن للحكم.

واعتبر غريغ أبوت، حاكم ولاية تكساس، أن “الحكومة الفدرالية خرقت الاتفاق بين الدولة الأميركية والولايات، لقد أصدر الرئيس بايدن تعليمات إلى وزاراته بتجاهل القوانين الفدرالية التي تنص على احتجاز المهاجرين غير الشرعيين”.

وأمر أبوت قوات الحرس الوطني للولاية ببناء حواجز حدودية، ووضع أسلاك شائكة ضخمة على الحدود، لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين، الذي يقول إنهم “يرهقون المدارس والمستشفيات والبنية الأساسية في الولاية، في وقت لا تستطيع الولاية توفير خدمات صحية واجتماعية وغذائية لهم”.

كذلك منع أبوت قوات ومسؤولي أجهزة الهجرة الفدراليين من دخول مناطق مجاورة لأحد أكبر المعابر الحدودية في الولاية “إيغل باس”، بدعوى أنهم يسهّلون دخول المهاجرين غير النظاميين للولاية، كما قام وعدد من حكام الولايات الجمهورية، بشحن عشرات الآلاف من المهاجرين إلى ولايات ومدن ديمقراطية في شمال أميركا، كنيويورك وشيكاغو وبوسطن، وهو ما خلق أزمة كذلك في هذه المدن.

لكن بيت القصيد يكمن في أن القوانين الفدرالية لا تمنع دخول المهاجرين غير النظاميين من طالبي اللجوء، وهو ما يدفع بمئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين للوصول لنقاط العبور بين المكسيك والولايات المتحدة، ويطالبون بتقديم طلب باللجوء، وفي هذه الحالة يصبح وجودهم نظامياً في الولايات المتحدة، انتظاراً لقرار من قاض أو محكمة تبت في طلب اللجوء المقدم منهم، وهو ما يستغرق عدة سنوات.

ورغم أن الدستور الأميركي يُقصر حق التعامل مع ملف الهجرة والمهاجرين غير النظاميين على الحكومة الفدرالية فقط، فإن العديد من الولايات والمدن، الديمقراطية منها والجمهورية، اتخذت إجراءات إدارية تتعلق بإدارة ملف المهاجرين، بعضها داعم للمهاجرين، ويعرقل عمل السلطات الفدرالية في تعقب المخالفين منهم.

وقد أعلنت بعض المدن أنها “مناطق حامية للمهاجرين غير النظاميين”، وعلى النقيض منها اتخذ حكام ولايات جمهورية قرارات بشحن آلاف المهاجرين غير النظاميين للولايات والمدن الديمقراطية الداعمة لحقوق المهاجرين.

تكساس: تجاهل إدارة بايدن لمواجهة تدفق المهاجرين، يأذن بإعلان تعرضنا للغزو

وفي لقاء بث السبت 27 يناير/كانون الثاني الجاري، مع المذيع تاكر كارلسون على منصة إكس، قال أبوت إن “تجاهل إدارة بايدن لمواجهة تدفق المهاجرين، يأذن لي بإعلان تعرضنا للغزو بموجب المادة 1 القسم 10 من الدستور، والتأكد من أن تكساس ستستخدم كل أداة في ترسانتنا للدفاع عن ولايتنا”.

وأكد أبوت أنه لم يتحدث مع الرئيس حول الوضع الحالي، لكنه تحدث معه سابقا على نطاق أوسع حول أزمة الحدود، وقال أبوت إنه سلم الرئيس بايدن 8 رسائل مع خطط لمواجهة الأزمة المتزايدة على الحدود، لكن بايدن “رفض الرد على كل الرسائل”.

لكن المادة الأولى من الدستور التي يعتمد عليها أبوت في قراره تحد من سلطات الولايات، حيث يحظر على الولايات “الانخراط في الحرب” دون موافقة الكونغرس “ما لم يتم غزوها بالفعل”، حيث تم تبني هذا البند في وقت كان تمتلك الدولة الأميركية جيشا فدراليا صغيرا، وكان تنظيم اجتماع للكونغرس يستغرق أسابيع، فتم السماح للولايات بالدفاع عن نفسها من الغزاة الأجانب حتى وصول القوات الفدرالية.

كيف رد البيت الأبيض على إجراءات تكساس؟

لجأت إدارة جو بايدن إلى المحكمة العليا التي دعمت بدورها موقف بايدن، وأصدرت مؤخرا أمرا ألغى بموجبه أمرا قضائيا لمحكمة الاستئناف الأدنى بمنع الضباط الفدراليين من قطع حواجز الأسلاك الشائكة وإزالة الحواجز، فأقرت حق الحكومة الفدرالية بنزعها.

إلا أن المحكمة لم تشر إلى ضرورة أن توقف ولاية تكساس بناء الأسوار ووضع الحواجز، فاستمرت بالقيام به، كما أن المحكمة لم تتعرض بعد لمنع ولاية تكساس وعرقلتها عمدا قدرة المسؤولين الفدراليين على العمل في منطقة معبر “إيغل باس” وحولها بطريقة لا تتفق مع سيادة القانون الفدرالي.

ويعتبر غياب التفسير إحدى القضايا الحقيقية مع المحكمة العليا، التي تصدر مثل هذه الأحكام المهمة، ومن الواضح تماما أن أبوت يثير معركة حول المدى الذي يمكن أن تذهب إليه الولايات لتحل محل سلطة إنفاذ القانون الفدرالية، وليس فقط تكميلها، وإلى أن تجيب المحكمة العليا بشكل قاطع على كل جوانب الأزمة، يبقى هناك احتمال الانزلاق لمواجهة عنيفة ين مسؤولي ولاية تكساس والمسؤولين الفدراليين.

وطرح بعض النواب الديمقراطيين فكرة إضفاء الطابع الفدرالي على قوات الحرس الوطني لولاية تكساس، وهو إجراء استثنائي نادر، يضع قوات الولاية تحت إمرة الرئيس الأميركي، ورد أبوت بالقول إن “هذه ستكون خطوة خطيرة من جانب بايدن، هذه كارثة كاملة”.

كما حث الرئيس بايدن الكونغرس على تمرير مشروع قانون لإصلاح الحدود، وقال إنه سيكون على استعداد “لإغلاق الحدود تماما” إذا أصبحت مكتظة بالمهاجرين، مشيرا إلى مفاوضات تجري في مجلس الشيوخ حول هذه المعضلة.

ويصر الجمهوريون على إجراء تغييرات في سياسة الحدود كشرط لتمرير المساعدات المتوقفة لأوكرانيا ولإسرائيل، في إطار حزمة مساعدات وأسلحة مقترحة بقيمة 110.5 مليارات دولار.

أما عن موقف الولايات الأخرى، فقد أيد حكام 25 ولاية من الجمهوريين الإجراءات التي اتخذتها ولاية تكساس لتأمين حدودها، وتعهد حكام 10 ولايات بإرسال قوات من الحرس الوطني من ولاياتهم لدعم ولاية وتكساس، واعتبروا أن هذه معركة من أجل مستقبل أميركا كلها.

يُذكر أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يدعم موقف ولاية تكساس، إلا أنه أخبر بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشكل خاص أنه “مستاء من بحث الجمهوريين عن صفقة تحتوي على أمن الحدود”، لأنها ستمنح منافسه بايدن فوزاً سياسياً في المواجهة المرتقبة معه، في قضية اعتبر موقف ترامب الصارم تجاهها أحد أهم عناصر جذب فئات كبيرة من الناخبين إليه.

المصدر: مواقع إخبارية