تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 27-1-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

البناء:

محكمة العدل الدولية: أركان جريمة الإبادة الجماعية متوافرة في دعوى جنوب أفريقيا بحق «إسرائيل» / نتنياهو يهاجم المحكمة… جنوب أفريقيا تمتدح نزاهتها… وقوى المقاومة لإلزام الكيان بوقف الإبادة / اليمن يستهدف سفينة نفط بريطانية وسفينة أميركية في خليج عدن… تطوّر نوعيّ على جبهة لبنان

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية ” كما كان متوقعاً صدر قرار محكمة العدل الدولية أمس، بصدد قبول الدعوى المقدّمة من جنوب أفريقيا بحق كيان الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وكما كانت تمنيات جنوب أفريقيا وتطلّعات الفلسطينيين وداعمي حقهم بالحياة والوطن، وافقت المحكمة على اعتبار أن أركان جريمة الإبادة الجماعية متوافرة في الوثائق والإثباتات التي قدّمتها جنوب أفريقيا وأن المحكمة ستبدأ المسار القانوني للنظر في الدعوى، ورفضت الطلبات الإسرائيلية برد الدعوى، بشبه إجماع اتخذت المحكمة مجموعة قرارات إجرائية، تضمنت مطالبة كيان الاحتلال بوقف كل الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت عنوان جريمة الإبادة من تدمير المساكن والبنى التحتية وتهجير السكان ومنع وصول المواد الضرورية للحياة إليهم، واستهدافهم بالقتل. وطلبت ملاحقة الذين حرّضوا على الإبادة والذين تورّطوا بأعمال ينطبق عليها الوصف الجرمي للإبادة. وطلبت من حكومة الكيان إيداعها تقريراً خلال شهر يوضح ما قامت به لتنفيذ أوامر المحكمة، مع ضمان عدم إتلاف ما يمكن أن تنطبق عليه صفة الأدلة المتصلة بجريمة الإبادة.
وكما كان متوقعاً خرج رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته يتوزّعون الهجوم على المحكمة ووصفها بأبشع الصفات، واعتبار قرارها وصمة عار على الإنسانية، بينما امتدحت جنوب أفريقيا المحكمة وأشادت بنزاهة ومهنية قضاتها، فيما رحبت قوى المقاومة وعلى رأسها حركة حماس بقرار المحكمة واعتبرته بداية حكم الإدانة لكيان الاحتلال بجرائم الإبادة داعية المجتمع الدولي الى الإسراع باتخاذ الإجراءات التي توقف الإبادة بحق الفلسطينيين.
في المواجهات الدائرة على مساحة المنطقة انطلاقاً من غزة، مزيد من عمليات المقاومة بوجه جيش الاحتلال وإلحاق مزيد من الخسائر بجنوده وضباطه وعتاده، بينما المقاومة العراقية تستهدف بالصواريخ والطائرات المسيّرة القواعد الأميركية في العراق وسورية، خصوصاً في حقول الغاز في شرق الفرات والسليمانية، أما على جهة اليمن فاستهداف لناقلة نفط بريطانية وسفينة تجارية أميركية خالفتا توجيهات الجيش اليمني بمنعهما من عبور البحر الأحمر، بعدما أضيفت السفن الأميركية والبريطانية إلى لوائح المنع رداً على العدوان الأميركي البريطاني على اليمن.
على جبهة لبنان، دشنت المقاومة صاروخاً نوعياً مطوراً يحمل كاميرا تتيح للمقاومة التحكم بتوجيهه، وتظهر الهدف لحظة الاصطدام به كما أظهر شريط فيديو مسجل لإحدى العمليات النوعية. ومنتصف ليل أمس، تحدثت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن اشتعال الليل على الحدود، مشيرة الى حادث أمني في عرب العرامشة، قالت بعض التقارير إنه نتيجة عملية تسلل مقاومين بطائرات شراعيّة، بينما قالت وسائل أخرى إن الإرباك ناتج عن اطلاق صفارات الإنذار لخمس مرات متتالية بسبب قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع الاحتلال خلف الحدود.

وفيما شخصت الأنظار طيلة يوم أمس، على وقائع المحكمة الدولية في دعوى جنوب أفريقيا التي أدانت جرائم الإبادة الإسرئيلية في غزة، تقاسم الجنوب وساحة النجمة الأحداث، في موازاة استمرار الحراك الدبلوماسي للجنة الخماسية على خط استحقاق رئاسة الجمهورية.
وأكّد رئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ «قرار المحكمة الدولية في دعوى جنوب أفريقيا ضدّ «إسرائيل»، يُعدُّ انتصارًا للحقّ على الباطل وللعدالة على الإجرام، كما أنّه انتصار قانوني للقضية الفلسطينية، وإدانة من أعلى مراجع العدالة الدّوليّة لإسرائيل. للباطل جولة وللحقّ جولات».
وشهدت الجبهة الجنوبية سخونة مساء أمس، بعد توسيع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على القرى الحدودية، ما أدى الى استشهاد مدنيين في غارة إسرائيلية على بيت ليف.
وأفادت «الوكالة الوطنيّة للإعلام»، عن «سقوط شهيدَين وجريحَين، في الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت منزلًا في بيت ليف، ونقلتهم سيّارات الإسعاف إلى مستشفيات المنطقة».
ولوحظت عملية إعادة تموضع لقوات اليونيفل بالابتعاد عن المناطق الساخنة، أفيد أن اتصالات إسرائيلية جرت بسكان بلدة الغندورية تطلب منهم إخلاء منازلهم، صباح أمس.
وكانت مدفعية الاحتلال استهدفت بلدة حولا منطقة القعدة ووادي البياض، وغارة إسرائيلية على محيط بلدة عيترون.
الى ذلك واصلت المقاومة في لبنان ضرباتها النوعية ضد مواقع وتجمعات الاحتلال، وهاجمت ثكنة «معاليه غولان» التابعة لجيش الاحتلال الصهيوني في الجليل الفلسطيني المحتل، مستهدفة هذه المرة تجمّعات وانتشارًا لجنود العدو الصهيوني في الثكنة ومحيطها برشقة كبيرة من صواريخ ‏الكاتيوشا.
وكانت المقاومة قد استهدفت صباح أمس ثكنة «معاليه غولان» وتجمّعًا لجنود العدوّ في محيط قلعة هونين بالجليل الفلسطيني المحتل، بالأسلحة المناسبة، وعاود مجاهدو المقاومة الإسلامية استهداف ثكنة ‌‏»معاليه غولان» ظهرًا بصواريخ «فلق 1».‏
وأعلن الإعلام الحربي في «حزب الله»، في بيان، أنّه «استهدف تجمّعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة؛ وأصابوه إصابة مباشرة»، وكشف في بيان ثان، أنّ «قوّة قنّاصة في‏‏‏‏‏‌ المقاومة الإسلاميّة، استهدفت الأجهزة الأمنيّة التّجسسيّة المستحدثة المرفوعة على ثكنة زرعيت».
وزفت المقاومة المجاهد طالب يحيى بلحص «يحيى علي» من بلدة صديقين في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد علي فوزي ملحم «جهاد» من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، واللذين ارتقيا شهيدين على طريق القدس.
ولاحظ خبراء عسكريون تصعيداً إسرائيلياً أمس، باستهداف مباشر للمدنيين، ما يؤشر الى أن حكومة الاحتلال تتجه الى مرحلة جديدة من التصعيد ضد الجنوب، تنفيذاً لتهديدات قادة الكيان، بعد وصول المساعي الدبلوماسية الأميركية – الأوروبية الى طريق مسدود. وحذّر الخبراء عبر «البناء» من جولة تصعيد أكثر قسوة على الحدود خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لأسباب عدة، أهمها حالة الانهيار الأمني والاقتصادي والاجتماعي والنفسي في شمال فلسطين المحتلة، وحاجة حكومة الحرب إلى تصعيد عسكري لتحقيق نوع من التوازن الردعي ضد حزب الله والحصول على نوع من الضمانات الأمنية لإعادة مستوطني الشمال المهجّرين. كما أن تنشيط مسار التفاوض بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية برعاية أميركية وقطرية ومصرية وأوروبية، سيدفع «إسرائيل» لرفع سقف التصعيد لتعزيز موقعها التفاوضي للحصول على الحد الأعلى من المكاسب في أي تسوية مقبلة قبل وقف الحرب على غزة، الأمر الذي سينعكس حماوة على الجبهة الجنوبية لارتباطها بجبهة غزة.
وأكدت أوساط مطلعة على الوضع الميداني لـ»البناء» أن رد المقاومة على استهداف المدنيين في الجنوب لن يتأخر وسيكون قاسياً. محذّرة من أن أي عدوان سيقابله الردّ المناسب الذي يؤلم العدو ويكبده خسائر فادحة. مشيرة الى أن المقاومة لديها الأسلحة والأهداف المناسبة لكل عدوان وستتجاوز كل الاعتبارات عندما يتعلق الأمر باستهداف المدنيين. مشددة على أن كل التهديدات ومحاولات العدو لدفع المقاومة في لبنان على التخلي عن إسناد غزة وتهدئة الجبهة، لن تجدي نفعاً، بل المقاومة ماضية بدعمها لغزة وفق ما تراه مناسباً، وبالتالي لن توقف الجبهة قبل توقف العدوان على غزة.
وفي سياق ذلك، أعلن نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، أنه إذا وسَّع العدو الصهيوني استهدافه للبنان فإن المقاومة الإسلامية ستردّ بالتوسعة «بالمدى الرابع والقوَّة المؤثِّرة».
وقال الشيخ قاسم في كلمة له: «القول بأنَّنا نحن نعطِّل ونعيق الرئاسة ليس صحيحًا. سنتابع جهادنا في مواجهة «إسرائيل» وعملنا في الداخل من أجل مساعدة الناس واستعدادانا في كل لحظة لانتخاب الرئيس إذا تمَّ الاتفاق». وشدد على أن «أي نقاش سياسي له علاقة بجبهة الجنوب مؤجل إلى ما بعد الحرب في غزة». وتابع: «سهَّلنا في الداخل كل شيء، وكل ما يسهِّل حياة المواطنين نعمل له، ومنه مناقشة موازنة 2024. لم نقل أنَّ الحرب في الجنوب أو الحرب على غزَّة تمنعنا من القيام بالواجبات والمستلزمات الداخلية، ولا ربط للاستحقاقات السياسية سواء كانت مسألة رئاسة الجمهورية أو غيرها بما يجري في الجنوب ولا توجد مقايضة بين ما يجري في الجنوب وبين أي استحقاق سياسي».
وأكد الشيخ قاسم أنه لو اتفق اللبنانيون الآن على رئيس للجمهورية، «فنحن جاهزون أن نذهب للانتخاب غدًا ونشارك»، موضحًا أن «الذي يعطِّل الرئاسة هو الكل في اتفاق واضح، لأنَّ الجميع مخطئ مع الجميع ولا قدرة لأي جهة أن تأتي برئيس».
وغداة اجتماع سفراء الخماسية في دارة السفير وليد البخاري، واصل الأخير نشاطه أمس، والتقى سُفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى لبنان، وهم سفير سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي، سفير قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة الكويت عبدالله الشاهين. وتمّت خلال اللّقاء مناقشة رؤية مجلس التّعاون لدول الخليج العربية حيال الأمن الإقليمي، إضافةً إلى مواضيع ذات اهتمام مُشترك.
وكان بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي استقبل السفير البخاري في المقر البطريركي في الربوة، وبحث معه في شؤون وطنية وإقليمية. ووصف البخاري الزيارة بالبروتوكولية وهي لتقديم التهاني بالأعياد وان كانت متأخّرة. أضاف «وضعت صاحب الغبطة بأجواء تحرك اللجنة الخماسية باتجاه المساعدة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ورؤيتنا المستقبلية في هذا الإطار».
من جانبه، اشار السفير المصريّ علاء موسى إلى «إلحاح كبير على ضرورة اتّخاذ الخطوات اللازمة التي تدفع لبنان إلى الأمام، ونحو إعادة بناء الدولة»، معتبراً «أنّ هناك فرصة حقيقيّة آتية يجب التمسّك بها». وشدّد خلال زيارته رئيس المجلس التنفيذيّ لـ»مشروع وطن الإنسان» النائب نعمة افرام على أن «دور اللجنة الخماسيّة تسهيل الأمور والمساعدة قدر الإمكان، على أمل أن تتبلور الجهود في المرحلة المقبلة وتحمل ترجمة إيجابيّة واضحة تسهم في إنهاء الشغور الرئاسيّ الذي لا يشكّل هدفاً فحسب، وإنّما خطوة تتبعها خطوات تنتظرنا في المستقبل». ولفت الى «أن لدى بلاده التزاماً واضحاً ومستداماً ومؤكّداً تجاه شعب لبنان، وهذا ليس منّة وإّنما مصلحة مشتركة في أن يكون لبنان قويّاً ومصر قويّة، وهذا هو الضامن لنجاح البلدين».
وعلمت «البناء» أن حراك اللجنة الخماسية منسق مع الفرنسيين ويهدف لتحضير الأرضية السياسية الداخلية لزيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان المرتبطة بنتائج جولة الخماسية، فإذا حققت تقدماً في مشاوراتها مع المسؤولين اللبنانيين، فإن لودريان سيأتي بمقترحات معدلة وبروح انفتاح على كافة الأطراف لمناقشتها تبدأ بعرض مواصفات للرئيس المقبل». ولفتت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن أسباباً عدة أملت استئناف النشاط الخارجي على الصعيد الرئاسي، وأهمها الحرب في غزة ودور حزب الله في جبهة الجنوب، والحراك الدبلوماسي للجنة الخماسية يكمل المساعي والضغوط الدبلوماسية الأميركية لا سيما الموفد أموس هوكشتاين، وتندرج في اطار هدف واحد هو تقديم إغراءات سياسية واقتصادية وحدودية للبنان مقابل تهدئة الجبهة». ولا تستبعد المصادر تجديد العروض الرئاسية والحدودية لحزب الله وللحكومة اللبنانية للتفاوض على وضع الجبهة الجنوبية وتطبيق القرار 1701 بما يخدم أمن «إسرئيل».
الى ذلك، كشفت مصادر ديبلوماسية مطلعة وفق قناة «أل بي سي» أن «اجتماع سفراء اللجنة الخماسية أمس الأول شدد على استمرار التعاون بينهم والعمل على مطالبة المسؤولين اللبنانيين بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتطبيق الإصلاحات المطلوبة».
ولفتت المصادر، الى ان «الاجتماع دحض كل الشائعات التي تحدّثت عن وجود خلافات بين اصدقاء لبنان وشركائه الخارجيين»، لافتةً الى أن «من يبث هذه الشائعات انما يهدف الى عرقلة أي تقدم في ملف انتخاب رئيس للجمهورية، فيما يفترض ان يلتزم النواب بمسؤولياتهم الدستورية والعمل بسرعة لإيجاد حل لمسألة الشغور الرئاسي». مشيرة الى أن «اجتماع اللجنة الخماسية شدد على استمرار التعاون بينهم والعمل على مطالبة المسؤولين اللبنانيين بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتطبيق الإصلاحات المطلوبة».
لكن مصادر في فريق المقاومة شدّدت لـ»البناء» على أن أي حراك خارجي لن يُكتب له النجاح من دون اختراقات في جدار التحالفات الداخلية الموزعة بين خيارات عدة تجعل من الصعب تأمين أكثرية نيابية لمرشح ونصاب الثلثين، متوقعة فراغاً طويلاً في الرئاسة الأولى.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ردّ خلال كلمته في مجلس النواب على نواب القوات اللبنانية والكتائب وبعض التغييريين، بالقول: «موقفنا الثابت والمكرّر يركز على الالتزام بكلّ القرارات الدولية والاتفاقات، منذ اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 وصولاً الى القرار 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة. كما أننا نكرّر مطالبتنا بوقف إطلاق النار في غزة، لكونه المدخل الإلزامي لكل الحلول. وهذا الموقف ينطلق من واقعية سياسية تفرض ذاتها، ليس على المستوى اللبناني فحسب، إنّما في البعدين الإقليمي والدّولي. منذ اليوم الأول لبدء حرب غزة، أعلنت أن قرار الحرب ليس بيدنا بل بيد «إسرائيل»، وسيعرف المنتقد والمؤيد من اللبنانيين فحوى هذه الرسالة، ونحن طلاب حل ديبلوماسي برعاية الأمم المتحدة. ضمن المراسلات الأخيرة بيني وبين وزير الخارجية الأميركية، ورداً على رسالة عاجلة أجبته بالموقف الرسمي الذي يتلخص بالعمل لتحقيق الاستقرار المستدام والطويل الأمد في المنطقة».
واعتبر ميقاتي أن «مناقشة الموازنة وهي من أهم أولويات الحكومات لأنها تؤمن بالدرجة الأولى الانتظام المالي للدولة، وإقرارها هو أيضاً من أهم مهام المجلس النيابي لتأمين استمرارية المرفق العام وانتظام حسابات الدولة، ولكي يكتمل المسار الديمقراطي السليم».
وأشار الى أن «ما لفتني خلال المناقشات محاولة البعض تحويل الأنظار عن مسؤوليته المباشرة، ومسؤولية السادة النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد، بتوجيه الاتهامات الى الحكومة وإليّ شخصياً بمصادرة صلاحيات فخامة الرئيس والانقلاب على الدستور. وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه والمرور عليه مرور الكرام، خاصة وأنني أشدد في كل جلسة لمجلس الوزراء على ضرورة انتخاب رئيس جديد».
وكان مجلس النواب واصل لليوم الثالث على التوالي مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2024، وصدق عليه مساء أمس، بحسب تعديلات لجنة المال والموازنة.
وقبيل قطع البث المباشر، طلب النائب سليم عون الكلام بالنظام مطالبًا إقرار الموازنة بموجب اقتراح قانون وفقًا لما سبق أن اقترحه النائب جبران باسيل، بعد انتهاء ميقاتي من إلقاء كلمته ردًا على النواب وقبل الشروع بمناقشة بنود الموازنة. فرد رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالقول: «هذا غير دستوري وغير قانوني ومخالف للنظام الداخلي. وقلت هذا للنائب جبران باسيل هاي شغلة ما بتمرّ».
وخرج أربعة نواب من تكتل «لبنان القوي» وهم: سيزار أبي خليل وشربل مارون وإدغار طرابلسي وسامر التوم، وبقي أعضاء لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان وسليم عون وألان عون، بسبب رفض الرئيس برّي ضمّ الاقتراح المقدّم من قبلهم إلى مواد مشروع الموازنة”.

الأخبار:

لماذا تدخل المقاومة أسلحة جديدة إلى الميدان؟

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار ” غالباً ما تورد المقاومة الإسلامية في بياناتها حول العمليات ضد مواقع قوات الاحتلال الاسرائيلي عبارة الردّ بـ «الأسلحة المناسبة»، من دون إعطاء تفاصيل.بحسب معلومات «الأخبار»، لجأت المقاومة منذ بدء الحرب الحالية إلى استخدام أنواع من الأسلحة لم يكن العدو يعلم بوجودها، والإعلان صراحة أو مواربة عن وجود مثل هذه الأسلحة، يُستخدم في سياق استراتيجية الفعّالية من جهة والردع من جهة أخرى.
ليل أول من أمس، نشر الاعلام الحربي فيديو لاستهداف منصة تجسّسية في موقع جل العلام في القطاع الغربي، لا يمكن رؤيتها من الجانب اللبناني بالعين المجرّدة لوجودها خلف جدار إسمنتي يرتفع بضعة أمتار. إذ أن أجهزة رصد بالمقاومة، التي تشمل وسائل كثيرة من بينها المُسيّرات الاستطلاعية، كشفت عن أعمال هندسية يقوم بها جيش الاحتلال لتعويض ما خسره من منظومات التجسّس بفعل ضربات المقاومة، وحدّدت نقاط الانتشار الجديدة لجنود الاحتلال بعدما هجروا مواقعهم المعروفة ونقاطهم الثابتة.
ويوم أمس، أعلنت المقاومة الإسلامية أنها استهدفت‏ ثكنة ‌‏«معاليه غولان» بصواريخ «فلق 1» وحقّقت فيها إصابات مباشرة. وهي المرة الأولى التي يُشار فيها إلى هذا الصاروخ، وليس معلوماً إذا ما كان استُخدم سابقاً.
و«فلق 1» صاروخ جديد أدخلته المقاومة إلى الخدمة. وهو نظامٌ صاروخي طوّرته مجموعة شهيد باقري الصناعية، وهي جزء من منظمة الصناعات الفضائية الجوية الايرانية. ويُستخدم في إطلاقه الوقود الصلب ذو القاعدة المزدوجة، ويتم تثبيته على مركبة جيب خفيفة 4 × 4 ضمن منصة بـ 6 صواريخ. وقد تم تطوير جيل جديد منه يدعى «فلق 2». والصاروخان ينطلقان بسرعة تفوق سرعة الصوت، إلا أن سرعة «فلق 2» تفوق «فلق 1» بنسبة 85%، لامتلاكه محرّكاً أكبر وأقوى. ويتمتع هذا الصاروخ بالخصائص الآتية:
– المدى الأقصى: 10 كيلومترات
– الارتفاع الأقصى للتحليق: 3500 م
– الوزن: 113 كيلوغراماً
– وزن الرأس الحربي: 50 كيلوغراماً
– الطول: 1.32 متر
– عيار الصاروخ: 240 ملليمترا”.

قراءة أولية في قرار «العدل الدولية»: حُكم الحدّ الأدنى

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار ” يشكّل القرار الذي صدر أمس عن محكمة العدل الدولية ضدّ إسرائيل، بداية مسار قضائي طويل قد يستمر لسنوات. وعلى إسرائيل وضع تقرير في غضون شهر ستحيله المحكمة لاحقاً الى مندوبي جنوب إفريقيا وتستمع إلى ملاحظاتهم بشأن مدى الالتزام بتنفيذ «الإجراءات المؤقتة». لكن قرار المحكمة لا يشير إلى الخطوات العملية التي يأمر إسرائيل بأن تتّخذها. فالقرار يطلب من إسرائيل منع قتل، ومنع التسبّب بضرر جسدي أو نفسي خطير للفلسطينيين كشعب، من دون أن يطلب وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة المحاصر، حيث يُحشر أكثر من مليونَي شخص في 360 كيلومتراً مربعاً. ويأمر القرار إسرائيل بتدابير «فورية وفعّالة» لإدخال المساعدات الإنسانية الى غزة، بينما كانت منظمة الصحة العالمية والهيئات الإنسانية الدولية قد أشارت في تقاريرها إلى صعوبة، بل استحالة، نقل المساعدات والمؤن الغذائية والأدوية والمحروقات إلى جميع أرجاء قطاع غزّة تحت القصف.المحكمة ردّت طلب اسرائيل رفض الدعوى المقامة ضدّها، وهذه خطوة قانونية متقدّمة للشعب الفلسطيني، وإن كان مسار الدعوى سيأخذ وقتاً طويلاً. لكن ما تحقّق يوم 26 كانون الثاني هو إحالة إسرائيل «كدولة» للمساءلة القضائية ووضعها في قفص الاتهام. وهذا أمر كاد أن يكون من المستحيلات، لكنه تبيّن أنه ممكن، وليس ضرباً من الخيال.
تنصّ المادة 41 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على الآتي: «1- للمحكمة أن تقرّر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حقّ كل من الأطراف، وذلك متى رأت أن الظروف تقتضي بذلك. 2- إلى أن يصدر الحكم النهائي، يُبلّغ فوراً أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها».
وتُعدّ التدابير المؤقتة إجراءات غير نهائية تُرتّب آثارها في الفترة السابقة لصدور الحكم النهائي في الدعوى. لذلك يمكن للمحكمة أن تقوم بإلغائها أو تعديلها في أي وقت، إذا تغيرت الظروف التي برّرت وجودها. وتشير المحكمة إلى أن أوامرها المتعلّقة بالتدابير المؤقتة بموجب المادة 41 من النظام الأساسي، لها أثر ملزم وتُنشئ بالتالي التزامات قانونية دولية على أي طرف تُوجّه إليه التدابير المؤقتة. لكن المحكمة ليس لديها القوة التنفيذية لأحكامها الملزمة. وبناءً على نصّ المادة 41، تقوم المحكمة بإبلاغ مجلس الأمن بقرار أمر التدابير المؤقتة، ولمجلس الأمن السلطة التقديرية في اختيار الإجراءات المناسبة لتنفيذ التدابير المؤقتة. على أنه قد يلجأ صاحب المصلحة في تنفيذها إلى مجلس الأمن للمطالبة بإصدار قرار يضمن تنفيذها، ما يعني أنه في حال امتناع إسرائيل عن تنفيذ القرار – وهو المتوقع منها – فلجنوب إفريقيا الحق في مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار لتنفيذ التدابير المؤقتة. وهنا من المتوقّع أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض، ولكن أيضاً قد تمتنع عن التصويت لأن مشروع القرار يكون مبنياً على حكم قضائي، لا على اعتبارات سياسية. عندها يمكن أن يصدر القرار عن مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بتنفيذه مع وجود احتمال أيضاً بعدم التزامها بالقرار (أسوة بقرارات سابقة عن مجلس الأمن لم تلتزم بها). وفي حال استخدام الولايات المتحدة حق النقض أو في حال امتناع إسرائيل عن التنفيذ، يمكن لجنوب إفريقيا، ومعها المجموعتان العربية والإسلامية والدول الداعمة لوقف إطلاق النار، اللجوء إلى الجمعية العامة بموجب قرار «الاتحاد من أجل السلام»، كما فعلت سابقاً بخصوص القرارين السابقين لوقف إطلاق النار. وعلى الأرجح أن هذه المرّة سيحصل القرار بوقف إطلاق النار على أغلبية ساحقة من قبل الدول الأعضاء، وقد لا يقتصر مضمون قرار الجمعية العامة هذه المرّة على مجرّد وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، بل قد يُلزم إسرائيل بتنفيذ ما ورد في التدابير المؤقتة مع تصعيد إجرائي «عقابي» يتمثّل بمنع توريد الأسلحة، وقطع العلاقات الاقتصادية والديبلوماسية، وقد يصل الأمر إلى حد تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أو التهديد بذلك، وخصوصاً أن محكمة العدل الدولية أكدت أن منع الإبادة والمعاقبة عليها، هي مسؤولية كل الدول، وعليها تحمّل مسؤوليتها إزاء ما يجري من أعمال قتل وتشريد وتجويع كلّها تدخل في نطاق الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة والمعاقبة عليها. وسيُترجم تراخي الدول في اتخاذ إجراءات فعلية لمنع الأفعال التي قد ترقى إلى جريمة إبادة، إلى ما يصل إلى اشتراك أو تحريض ستُساءل عليه في المستقبل القريب، لذا على الدول أن تتّخذ مواقف متقدّمة تتناسب مع موقف محكمة العدل الدولية، كانضمام الدول المؤيدة لحماية الفلسطينيين إلى الدعوى بصفة «متدخّل»، كما حدث في قضيتَي غامبيا ضد ميانمار وأوكرانيا ضد روسيا.

لماذا لم تفرض المحكمة وقفاً لإطلاق النار؟
لم تلتزم المحكمة تماماً بما طلبته جنوب إفريقيا من تدابير مؤقتة، وخصوصاً في ما يتعلق بالوقف الفوري للعمليات العسكرية. وجاء قرار التدابير المؤقتة مطابقاً للقرار الذي صدر في دعوى غامبيا ضد ميانمار. وتبيّن أن الحجّة القانونية التي اتخذها القضاة لعدم فرض وقف العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في غزة، هي أن العمليات العسكرية في غزة ليست بين دولتين، كما هي الحال بين أوكرانيا وروسيا، حيث كانت المحكمة قد أمرت عام 2022 بتدابير مؤقتة في دعوى أوكرانيا ضد روسيا، بوقف العمليات العسكرية من الجانب الروسي، وأيضاً طلبت من الطرفين الامتناع عن القيام بأي عمل قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أو يجعل حلّه أكثر صعوبة. أما في دعوى غامبيا ضد ميانمار، فقد صدر أمر التدابير المؤقتة في 2020، ليطلب من ميانمار منع ارتكاب جرائم الإبادة المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة، ولم يطلب منها وقف العمليات العسكرية. فحكومة ميانمار استخدمت القوة العسكرية في نزاع داخلي ضد مجموعات مسلحة من أقلية الروهينغا، وهنا ليس للمحكمة الحق في دعوة أطراف نزاع داخلي إلى وقف العمليات العسكرية، ولكن بإمكانها أن تطلب من الدولة أن تراعي أحكام القانون الدولي الإنساني والتزاماتها الدولية المتعلّقة بمنع الإبادة الجماعية. فالمحكمة لا تستطيع أن تخاطب مجموعات مسلحة لأن ذلك يخرج عن نطاق صلاحياتها، فهي تخاطب فقط الدول. لذلك فهي لا تستطيع، من وجهة نظر قانونية، أن تأمر دولة بأن توقف العمليات العسكرية من جانب واحد، بينما الجانب الآخر يستمر في القتال.

ما هي «التدابير المؤقّتة» المطلوبة من العدو؟
قدّمت جنوب أفريقيا طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 29 كانون الأول 2023 بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وتضمّن الطلب أيضاً اتخاذ تدابير مؤقّتة. صدر أمس عن المحكمة، بعد مرور أسبوعين من الاستماع لأطراف الدعوى في 11 و12 من الشهر الجاري، قرار بفرض «تدابير مؤقّتة» وهي:
أولاً: تتّخذ دولة إسرائيل، وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في ما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية، ولا سيما: قتل أعضاء المجموعة، التسبب في ضرر جسدي أو نفسي خطير لأعضاء المجموعة، تعمّد إخضاع المجموعة لظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة.
ثانياً: تضمن دولة إسرائيل، بأثر فوري، عدم ارتكاب جيشها أي أعمال موصوفة في النقطة 1 أعلاه.
ثالثاً: تتّخذ دولة إسرائيل جميع التدابير التي في وسعها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية في ما يتعلق بأعضاء المجموعة الفلسطينية في غزة.
رابعاً: تتّخذ دولة إسرائيل تدابير فورية وفعّالة للتمكين من توفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي تمسّ الحاجة إليها لمعالجة ظروف الحياة الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.
خامساً: تتّخذ دولة إسرائيل تدابير فعّالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بادّعاءات ارتكاب أعمال تدخل في نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ضد أفراد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة.
سادساً: تقدّم دولة إسرائيل تقريراً إلى المحكمة عن جميع التدابير المتّخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من تاريخ هذا الأمر”.

المصدر: الصحف اللبنانية