اعلنت محكمة العدل الدولية انعقاد الاختصاص لها للنظر في الدعوى المقدمة من جنوب افريقيا ضد الكيان الصهيوني واتهامه بارتكاب جرائم الابادة الجماعية في قطاع غزة، وبعد ان اكدت المحكمة انها صاحبة الاختصاص في الدعوى، فرضت مجموعة من الاجراءات والتدابير الطارئة والمؤقتة على “اسرائيل” ابرزها ضمان عدم ارتكاب قواتها اعمال الابادة الجماعية في غزة، واتخاذ اجرءات لمنع التحريض المباشر على الابادة الجماعية، وضمان الحفاظ على الادلة المتعلقة باتهامات الابادة الجماعية، وان تقوم اسرائيل فورا باتخاذ الاجراءات الضرورية لتسهيل المساعدات الانسانية الى غزة، وضمان توفير الاحتياجات الانسانية الملحة في قطاع غزة.
بالاضافة الى عدم قتل الفلسطينيين وفرض عقاب جماعي عليهم، والالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة.
وتعليقا ً على القرار قالت المحامية مي الخنساء إن”أهم ما صدر عن المحكمة إظهارها للعالم أجمع أن إسرائيل دولة مجرمة حيث ان محكمة العدل الدولية بشخص رئـيـسـتها الـقـاضـيـة جـوان دونـوغـو اكدت أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة له حق الحمايةً وفقا لما هو متفق عليه بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية”.
واشارت الخنساء في تصريح لموقع المنار إلى أنه” من دلائل الإدانة لاسرائيل ما صرح به عدد من المسؤولين الإسرائيليين من استنكار حول قرارات المحكمة”.
واضافت الخنساء أن” المحكمة أكدت ان منع المياه والغذاء والاستشفاء والكهرباء والماء والوقود والغذاء كلها تؤدي الى الإبادة الجماعية لأهل غزة، وانها كافية للإشارة إلى أن مطالب جنوب أفريقيا قد تكون واقعية بشكل كبير لجهة تهمة الابادة الجماعية، اي ان المحكمة اكدت على صحة التقارير المقدمة من جنوب افريقيا ولهذا استندت المحكمة كدليل على جرائم اسرائيل ببيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة واكدت ان الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة”.
ولفتت الخنساء انه من” أهم فقرات القرار تأكيد المحكمة على أنه يجب على اسرائيل اصدار القرارات والتعليمات لإلزام كافة قواتها العسكرية وقف ارتكاب اي من الجرائم التي ارتكبتها والمذكورة في الشكوى المقدمة من جنوب افريقيا ،منها القتل العمد للإطفال والنساء والابرياء وبالتالي العمل على وقف الابادة في قطاع غزة، وطلبت المحكمة من إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة لوقف الابادة الجماعية خلال شهرمن تاريخ صدور هذا القرار.
واعتبرت الخنساء انه “من الواضح ان المحاكمة سوف تستمر على مدى سنتين او ثلات سنوات لصدور قرار نهائي لادانة اسرائيل”.
المصدر: موقع المنار
