جدد البيان الختامي للدول الضامنة في الاجتماع الدولي الـ 21 حول سورية بصيغة أستانا التأكيد على “الالتزام الراسخ بسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”، مؤكدة على ضرورة “الاحترام الدولي لهذه المبادئ والالتزام بها”.

وجاء في البيان الختامي للاجتماع الذي عُقد في العاصمة الكازاخية يومي الـ 24 والـ 25 من كانون الثاني الجاري أن “الدول الضامنة بحثت آخر التطورات الدولية والإقليمية، وأكدت على الدور المهم لعملية أستانا في تعزيز التسوية الدائمة للأزمة في سورية”.

وأدانت الدول الضامنة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية، لافتةً إلى أن “هذه الأعمال تُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولسيادة سورية ووحدة أراضيها، وطالبت بوقف هذه الانتهاكات ووصفتها بأنها تزعزع الاستقرار وتصعد التوترات في المنطقة”.

كما جددت الدول في بيانها على “التأكيد على الحاجة إلى الالتزام بالقرارات القانونية الدولية المتعارف عليها عالمياً، والرافضة لاحتلال الجولان السوري ولا سيما قرارا مجلس الأمن الدولي (242 و497) اللذان يعتبران جميع القرارات والممارسات الإسرائيلية في هذا السياق لاغية وباطلة، ولا تحمل طابعاً قانونياً”.

هذا وأكدت الدول الضامنة أهمية الدفع قدماً بعملية حل الأزمة في سورية، والعمل على مكافحة الإرهاب وتهيئة ظروف مناسبة لعودة آمنة وطوعية للسوريين بما يحفظ كرامتهم، إضافة إلى تنشيط العملية السياسية لضمان تدفق سلس للمساعدات الإنسانية إلى سورية برمتها.

وأعربت الدول عن “تصميمها على متابعة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره والوقوف في وجه الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سورية وسلامتها ووحدة أراضيها وتهديد الأمن الإقليمي للدول المجاورة بما في ذلك الهجمات والتسلل عبر الحدود”، كما أدانت أنشطة التنظيمات الإرهابية والجماعات التابعة لها التي تنشط تحت أسماء مختلفة في أجزاء متعددة في سورية، والتي تؤدي إلى خسائر في الأرواح.

إلى ذلك، ووافقت الدول على بذل المزيد من الجهود لتحقيق استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وجددت الدول الضامنة التأكيد على معارضتها “الاستيلاء والنقل غير الشرعي لعائدات النفط التي يجب أن تعود إلى سورية”، كما أدانت جميع العقوبات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع التدابير والإعفاءات الانتقائية فيما يتعلق بمناطق محددة في سورية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تسهيل الأجندة الانفصالية.

وأعربت الدول الضامنة عن “قلقها العميق من جميع أشكال القمع التي تمارسها المجموعات الانفصالية ضد المدنيين في شرق الفرات، بما في ذلك قمع التظاهرات السلمية وفرض التجنيد الإلزامي والممارسات التمييزية في مجال التعليم، إضافة إلى القيود المفروضة على الأنشطة السياسية والصحفيين وحق التجمع وحرية الحركة”.

وأكدت الدول “استمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى سورية بالتوافق مع القانون الدولي وتوفير التمويل الكافي من الجهات المانحة للمساعدة الإنسانية لجميع السوريين”، مرحبة بقيام حكومة الجمهورية العربية السورية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق.

ودعت الدول الضامنة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة مساعدتها لسورية، “من خلال تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، والقدرة على الصمود، بما في ذلك استعادة أصول البنية التحتية الأساسية من مرافق إمدادات المياه والكهرباء والصرف الصحي والصحة والتعليم والمدارس والمستشفيات، وكذلك مشاريع إزالة الألغام”.

وأعربت الدول عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، مؤكدة “ضرورة إنهاء الهجوم الإسرائيلي الوحشي على الفلسطينيين وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة”، كما دعت إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار وامتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

ووافقت الدول الضامنة على عقد الاجتماع الدولي الثاني والعشرين حول سورية في النصف الثاني من عام 2024.

لافرينتيف: الوجود الأمريكي غير الشرعي بسوريا سبب رئيسي لعدم الاستقرار

يأتي ذلك في وقت صرّح المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتيف أن دول “صيغة أستانا” تتفق على أن الوجود غير الشرعي للولايات المتحدة هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في سوريا.

وفي ختام اجتماعات أستانا اليوم الخميس، تابع لافرينتيف أن “دول صيغة أستانا (روسيا وتركيا وإيران) تتفق على ذلك”.

كذلك، قال لافرينتيف إن “لدى روسيا معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة قد أعلنت استعدادها للبدء في سحب قواتها من العراق، إلا أن تلك العملية قد تتم بسرعة، وقد تستغرق سنوات”، مشيراً إلى أن السلطات الأمريكية تستخدم مسلحي “داعش” لزعزعة الوضع في سوريا.

في الملف اليمني، قال لافرينتيف إن أن رد فعل الغرب على ضربات الجيش اليمني في البحر الأحمر “غير متناسب”.

المصدر: موقع المنار