خليل موسى – دمشق
لم تثن اصوات المدافع ومشاهد القتل والدمار التي تعيشها سوريا منذ اكثر من خمس سنوات السوريين عن ممارسة احد ابرز معالم الحياة السياسية التي تعيشها اعرق البلدان ديمقراطية في العالم الا وهي الانتخابات التشريعية بخلاف الكثير من دول العالم العربي التي اججت الصراع والحرب في سوريا تحت عناوين الديمقراطية وحرية التعبير وهي نفسها لا تمارس اي منهما بل وتقمع كل من يطالب بحقوقه كحال السعودية مثلا.
لكن في دمشق لم يعد السوريون يعيرون اهتماما لضجيج الحرب والمعارك العسكرية، فهدير المكنة الانتخابية يعمل بصوت ملء أسماع العالم أجمع، الملايين تحضرت، و اتخذت كل التدابير اللازمة للبدء بالعملية التشريعية.
وفي سياق العمل الحثيث الذي تبذله اللجان القضائية المسؤولة عن الانتخابات التشريعية السورية للعام 2016 ، أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي هشام الشعار في تصريح لموقع المنار أن اللجان القضائية الفرعية لانتخابات مجلس الشعب اتخذت كامل التدابير والإجراءات التي تتوقف عليها الانتخابات، مشيراً إلى أرقام عن الأعداد النهائية للمرشحين في كافة محافظات القطر السوري، حيث تم انسحاب حوالي 7500 مرشح من أصل 11341 مرشحاً تقدموا بطلبات ترشيحهم، وتوزعت هذه الأرقام بشكل نهائي في دمشق 988، و817 بريف دمشق و1437 في مدينة حلب و1048 في مناطق حلب وريفها، و386 في ادلب و1800 في حمص بينما بلغ في حماة 700 مرشح وفي اللاذقية 1653 وطرطوس 634 ودير الزور 311 وفي الحسكة 546 وفي الرقة 197 ودرعا 321 والسويداء 263 والقنيطرة 240.
كما ادى رؤساء المراكز الانتخابية اليمين امام اللجان الفرعية في المحافظات السورية للبدء بعملهم يوم الثالث عشر من نيسان الحالي، حيث ستفتح المراكز أبوبها للناخبين تمام السابعة صباحاً.
مرحلة الصمت الانتخابي تبدا يوم الثاني عشر من نيسان أي قبل الانتخابات بأربع وعشرين ساعة، حيث تُزال جميع الدعايات من الطرقات والشوارع ووسائل الإعلان على تنوعها.
وفي هذا السباق الانتخابي يتنافس السوريون على 250 مقعدا في مجلس الشعب السوري، يتم اختيارهم من جميع المحافظات، ويتنافس عدد من الأحزاب السورية بما في ذلك عدد من الاحزاب المعارضة، إلى جانب عدد كبير من المرشحين المستقلين بشكل فردي أو ضمن كتل أو قوائم اتخذت تسميات مختلفة.
موقع المنار أجرى جولة على أماكن التجمعات المنتشرة في جميع الأحياء الدمشقية، وتعرف الموقع إلى التسميات المتخذة للقوائم ترتبط بشعارات وبرامج انتخابية، فهي حسب ما يظهر تصب في التنمية المجتمعية والاقتصادية وحتى السياسية، يطمح خلالها المرشحون إلى إحداث تغييرات تنموية حسب ما أعلنوه في مجالسهم وخيامهم، حيث يجتمع الناخبون للاستماع إليهم قبل الاختيار النهائي.
بالمقابل يتهيأ الناخبون كلّ حسب تطلعاته واحتياجاته، وتظهر الحماسة واضحة على جزء كبير منهم لممارسة واحدٍ من أهم الحقوق التي يتمتع بها المواطن. ولا يخلو الأمر من وجود بعض الأصوات التي لا تتأمل الكثير، إلا انهم يندفعون لممارسة حق الاختيار وادلاء الصوت على امل أن يكون هذا المجلس أفضل بكثير من مجالس مرت حسب تعبير صريح من البعض، كما قاطعت بعض الأحزاب المعارضة هذه الانتخابات، ولكنها لا تشكل أي عائق في قانونية الانتخابات أو سيرها بالشكل الصحيح.
بما يخص الناخبين وتوزعهم، فإنه يحق لأي ناخب ممارسة حقه الانتخابي، بشكل طبيعي في أي مكان يتواجد فيه ضمن القطر السوري، مثل مكان سكنه أو مكان عمله، ولا يعيق تأدية لهذه العملية الانتخابية كونه من أي دائرة انتخابية حتى وان كان يتبع لأي محافظة ثانية.
المصدر: موقع المنار
