تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 19-1-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
البناء:
أنصار الله يتسبّبون بإحباط في واشنطن مع تصاعد ضرباتهم ضد السفن المخالفة / هآرتس: 50 ألفاً من الجيش خارج الخدمة… ورئيسة بلدية حيفا: الآلاف سيُقتلون/ واشنطن تنتظر كلمة الفصل لجيش الاحتلال لصفقة تنهي الحرب برأس نتنياهو
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية ” تبدو المنطقة وقد وصلت إلى مفترق الطرق الحرج بين ما قد تفرضه مواصلة الحرب وصعود السلم الذي يؤدي الى التدحرج نحو مواجهات تخرج عن السيطرة، وبين ما يستدعي وقفها من أثمان لا يبدو الكيان جاهزاً لتحمل تبعاتها. وبالرغم من المحاولة الأميركية للاستجابة لتحديات البحر الأحمر والعراق بجرعات عسكرية تريدها تحت سقف عدم التورط بحرب كبرى، فإن الضربات الإيرانية الصاروخية ونجاحها في احتواء التوتر مع العراق وباكستان، قالت إن مخاطر الخروج عن السيطرة باقية ما بقيت الحرب.
في البحر الأحمر مزيد من الإحباط لواشنطن مع قيام أنصار الله بتصعيد ضرباتهم للسفن الأميركية وتلك المتجهة الى موانئ كيان الاحتلال، بعد الضربات الأميركية والبريطانية التي روّجت واشنطن لنجاحها بإخراج ثلاثة أرباع القدرة الصاروخية لليمن من الخدمة، لتعود بعد هذا التصعيد وتصحّح، فتقول يبدو أن الضربات لم تحيد أكثر من 20 % من قدرة اليمن، وأن الردع لم يحقق أهدافه كما كان مرجواً، وكان السيد عبد الملك الحوثي قد توعّد الأميركيين بالمزيد من الردود القاسية.
في كيان الاحتلال مقاربات مستوحاة من حرب غزة ومخاطر حرب لبنان، تقول إن التداعيات الخطيرة تفعل فعلها على الصعيد السياسي، وتشكل بيئة لنمو تيار وقف الحرب، سواء في البيئة الاستيطانيّة أو في الجيش. وكان لافتاً المقالة الافتتاحية التي نشرتها صحيفة هآرتس للمحلل العسكري عاموس هرئيل الذي يحظى باحترام النخب العسكرية والسياسية في الكيان. ويقول هرئيل في مقالته مراعياً شروط الرقابة العسكرية حول الجيش وخسائر الحرب، إن عدداً متساوياً مع المصابين بإعاقة تزيد عن 20 % تتسبب بمنع عودتهم إلى الخدمة، يبدو متساوياً مع عدد الجرحى، وإن عدداً مساوياً للجرحى هو عدد زوار العيادات النفسية الذين لا يصلحون للخدمة، وإن عدداً متساوياً لهؤلاء هو عدد الجنود الاحتياط الذين تسرّبوا من الجبهات ولن يعودوا، ومعلوم أن عدد المعوّقين الذين لن يعودوا الى الخدمة وفقاً لتصريح المؤسسة المعنية برعايتهم في الجيش هو 12500 جندي، ومرشح لبلوغ الـ 30 ألفاً، كما قالت المؤسسة إذا استمرت الحرب مئة يوم أخرى، ما يعني أن مجموع المعوقين والمصابين بالصدمة النفسية والجرحى والمتسرّبين الذين لن يعودوا الى الخدمة هو أربعة أضعاف الـ 12500 جندي أي 50 الفاً، والعدد مرشح ليصير 120 ألفاً إذا استمرت الحرب لمئة يوم أخرى.
في سياق موازٍ، قالت رئيسة بلدية حيفا عينات كاليش روتيم بضرورة التصرف بمسؤولية مع مخاطر الذهاب إلى حرب تكون مناطق الشمال خصوصاً حيفا مسرحاً لها، وأشارت إلى أنه في حال نشوب حرب واسعة مقابل حزب الله، «ستدفع حيفا ثمناً باهظاً. ونحن لا نتحدّث عن 1400 قتيل سقطوا في 7 تشرين الأول، وإنما عن آلاف كثيرة، وأضعاف الأضعاف». وأضافت أنه «أعتقد أن القيادة تدرك أن استهداف صاروخي ضد حيفا وخليجها هو حدث كبير جداً. وآمل أنهم يتصرّفون بمسؤولية. ونحن موجودون هنا في وضع معقد للغاية، وأن الكارثة التي حلت بنا في 7 تشرين الأول قد تتسع 100 مرة إذا لم نتوقف ونفكر بما ينبغي فعله ونعيد تخطيط خطواتنا».
على خط واشنطن تل أبيب تبدو الأمور قد بلغت مرحلة الفراق بين إدارة الرئيس جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ليس على خلفية موقف أميركي من مساندة حروب «إسرائيل»، وأميركا متورطة في كل شيء دفاعاً عن كيان الإحتلال، بل لأن أحداً يجب أن يتحمل ثمن الفشل لمنع التداعيات الأشد قسوة على المكانة الأميركية ومستقبل الكيان، وخيار إطاحة نتنياهو يبدو الأمثل لتخفيف الخسائر. وقد نقلت شبكة NBC الأميركية عن مسؤولين في إدارة الرئيس بايدن، كلاماً عن مرحلة ما بعد نتنياهو، وعن التطلع الى تعاون بين الليكود والمعارضة والجيش وإخراج اليمين المتطرف من الحكومة، لكن كل ذلك يتوقف على موقف الجيش والنقطة التي يتموضع فيها من خيار الحرب في ضوء نتائج ميادين القتال واحتمالاته.
ولا تزال الأوضاع الأمنية على الحدود مع فلسطين المحتلة في واجهة المشهد الداخلي مع تزايد المخاوف من الانزلاق إلى حربٍ موسعة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله الذي أكد بأنه غير معني بالرسائل الأميركية – الأوروبية والتهديدات الإسرائيلية. وشددت مصادر مطلعة على موقفه لـ»البناء» على أنه لن يوقف عملياته العسكرية على طول الجبهة إلا بعد توقف العدوان على غزة وقد أبلغ هذا الموقف لكل من حمل الرسائل والعروض وكان آخرها التي نقلها الموفد الأميركي أموس هوكشتاين. وشددت المصادر على أن المقاومة على أهبة الاستعداد والجهوزية للدفاع عن لبنان ضد أي عدوان إسرائيلي محتمل، على الرغم من عجز جيش الاحتلال عن خوض حرب جديدة بعد الهزيمة التي مني بها في غزة والانهيار الذي حصل في جبهته الداخلية على كافة المستويات، لكن قيادة المقاومة في لبنان تستعد لأسوأ الخيارات وجاهزة للتعامل مع كافة السيناريوات. وقد أكد الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله بأن على الأميركيين والغرب أن يخافوا على كيان الإحتلال الذي هو قاعدة عسكرية أميركية، وليس على لبنان.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين لبنانيين قولهم إنّ «حزب الله» رفض أفكاراً أولية من الولايات المتحدة الأميركية لتهدئة القتال الدائر مع «إسرائيل» عبر الحدود، تضمنت سحب مقاتليه بعيدًا عن الحدود، لكن الحزب لا يزال منفتحًا على الدبلوماسية لتجنب خوض حرب شاملة.
وأفاد مسؤولون لبنانيون ودبلوماسي أوروبي بأن «حزب الله» لم يشارك بشكل مباشر في المحادثات وبدلاً من ذلك نقل وسطاء لبنانيون مقترحات وأفكار هوكشتاين للحزب.
وواصل المسؤولون الإسرائيليون إطلاق التهديدات ضد لبنان وحزب الله، وأشار وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيليّ يوآف غالانت خلال تقييم للوضع في شمالي فلسطين المحتلة، الى أن بلاده يجب أن تكون مستعدّة «لتدهور الوضع الأمني في الشمال»؛ وذلك في ظلّ تواصُل التصعيد التدريجيّ على الحدود مع حزب الله.
وشدّد غالانت وفق بيان لمكتبه على «أهمية الاستعداد في منطقة الشمال، بما في ذلك مدينة حيفا، لاحتمال تدهور الوضع الأمني تجاه حزب الله إلى حملة واسعة النطاق»، مشيراً إلى «سبُل الحفاظ على سير الاقتصاد، حتى في حالة التصعيد». وأضاف غالانت: «إسرائيل تفضّل التوصُّل إلى تسوية سياسية، تسمح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم، بعد تغيُّر الوضع الأمني على الحدود، لكنها في الوقت نفسه، تعزِّز الاستعداد العملياتيّ لعودتهم من خلال توسيع الحملة العسكرية».
وواصلت المقاومة في لبنان عملياتها العسكرية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت عدداً من المواقع أبرزها موقع بركة ريشا التابع للعدو الصهيوني عند الحدود الفلسطينية مع لبنان، وتجمعًا لجنود الاحتلال في محيط ثكنة «أدميت» بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة، وموقع الراهب.
في المقابل قصفت مسيّرة إسرائيلية معادية سيارة في سوق الخان قرب كوكبا اليوم، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذيفتين على أطراف كوكبا. وأطلقت مسيرّة أخرى صاروخًا على حديقة منزل وسط بلدة كوكبا، مخلفة أضراراً جسيمة في المنزل دون وقوع إصابات. وسقطت ٣ قذائف مدفعية على تلة الرويسة في خراح بلدة حولا.
ولاحظ خبراء في الشؤون العسكرية والإستراتيجية توسعاً تدريجياً في نطاق الحرب خلال الأسبوع الماضي في مختلف الساحات، مع دخول أطراف جديدة الى الحرب كإيران وباكستان وأربيل ما ينقل الحرب الى وسط آسيا ومنطقة الخليج والمحيط الهندي، اضافة الى التوتر في لبنان وسورية وفلسطين (البحر المتوسط) والبحر الأحمر، ما يعني أن حرب غزة كانت أشبه بزلزال عسكري وأمني وسياسي واقتصادي ترك تداعيات على أكثر من ثلث العالم، الأمر الذي قد يتدحرج الى حرب إقليمية في أي لحظة إذا استمرت وتيرة التصعيد بالشكل القائم ولم تعمل الأطراف الدولية الفاعلة على الساحة الدولية الى احتواء التصعيد وفتح مسار المفاوضات. وحذر الخبراء عبر «البناء» من أن حرب غزة قد تفجر المنطقة إذا ما استمرت أشهراً اضافية، لأن القضاء على المقاومة الفلسطينية يعني سقوط غزة بالقبضة الإسرائيلية وهذا خط أحمر رسمه محور المقاومة، ولهذا شاهدنا التصعيد الكبير والمتزامن من ساحات المحور، لبنان واليمن والعراق وسورية، ولذلك دخلت إيران لرسم خطوطها الحمر في المنطقة بشكل واضح، وهي حماية غزة من السقوط ومعادلات الردع في المنطقة، وحماية الأمن القومي الإيراني. ويشير الخبراء الى أن الرهان الإسرائيلي – الأميركي على تهجير الفلسطينيين الى مصر أو الى مخيمات على الحدود المصرية – الفلسطينية، بعد تحويل غزة أرضاً غير قابلة للحياة وفاقدة لكل المقومات، ولذلك تهدد حكومة الحرب في «إسرائيل» بالسيطرة على محور فيلادلفيا للسيطرة على الحدود والتحكم بمصير مئات آلاف الفلسطينيين لتسهيل تهجيرهم الى مصر. وتوقع الخبراء تصعيداً اضافياً في مختلف محاور القتال والصراع خلال الأسابيع المقبلة لا سيما في البحر الأحمر وجنوب لبنان والعراق، قبل نضوج تسوية إقليمية تدريجياً كلما اقتربنا من الانتخابات الرئاسية الأميركية، وكل دولة ستستخدم أوراق قوتها لحماية معادلة الردع الخاصة بها، والخطوط الحمر التي رُسِمّت في السابق وخلال الحرب.
وأعرب «حزب الله»، في بيان، عن إدانته «قرار الولايات المتحدة الأميركية بلإدراج حركة أنصار الله على لوائح الإرهاب الاميركية، ويعتبره قراراً ظالماً متعسفاً وباطلاً، وهو استكمال للعدوان الأميركي على اليمن والمتواصل منذ سنوات عدة، وصولاً الى الغارات الأخيرة».
وأكد الحزب أن «الولايات المتحدة الاميركية هي راعية الإرهاب الصهيوني والعدوان الإجرامي على غزة وشعبها الصامد والمدافع عنه في كل المحافل والمؤسسات الدولية، وإنه لمن العجب أن الولايات المتحدة تعتدي على اليمن العزيز وشعبه الشريف والمضحّي ثم تقوم بتصنيف المعتدى عليه على ما تسمّيه لوائح الإرهاب التي تعكس ثقافتها الإجرامية وتسلطها العدواني على العالم بأسره».
ولفت الى اننا «نعتقد أن هذ القرار لن ينال من عزيمة الشعب اليمني العظيم ودوره الفعال والمؤثر لرفع الحصار عن قطاع غزة، بل سيزيده إصراراً على مواصلة أدائه المشرف حتى وقف حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته المحقة والعادلة».
كما أعرب «الحزب»، في مجال آخر، عن إدانته «لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال مدير فضائيّة القدس اليوم الصحافي الشهيد وائل فنونة في اعتداء على مدينة غزة، ويتقدّم من أسرته الكريمة وجميع الزملاء الإعلاميين الفلسطينيين بأحر التعازي والتبريكات».
ولفت الحزب الى أن «استمرار العدو في ملاحقة الإعلاميين وتدمير مقارهم وقتله للمئات منهم يؤكد الدور الهام والأساسي الذي يقوم به الإعلاميون في كشف الجرائم الوحشية المهولة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء».
ودعا «المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية كافة الى إدانة الإجرام الصهيوني المتواصل ضد الصحافيين والمؤسسات الاعلامية، وطالب باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإدانة العدو أمام المحاكم الدولية المختصة ومنعه من مواصلة جرائمه ضد الاعلاميين».
الى ذلك، رد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان لمكتبه الإعلامي، على ما وصفها بالحملة السياسية والاعلامية على الحكومة وعليه شخصياً على خلفية الموقف الذي أعلنه في مجلس الوزراء. وإذ استغرب الحملات المتجددة عليه وعلى الحكومة، طالب «الأطراف المعنية بهذه الحملة بتقديم حلول عملية لما يحصل بدل الاكتفاء بالانتقاد، والرهان على متغيرات ما، او رهانات خاطئة».
ودعا ميقاتي «جميع القيادات اللبنانية الى التضامن في هذه المرحلة الدقيقة والابتعاد عن الانقسامات والخلافات المزمنة التي لا طائل منها». كما يدعو «من ينتقدون عمل الحكومة وسعيها الدؤوب لتسيير أمور الدولة والمواطنين، رغم الظروف الصعبة، الى القيام بواجبهم الاساسي في انتخاب رئيس جديد للبلاد، ليكون انتخابه مدخلاً حقيقياً الى المعالجات الجذرية المطلوبة. وما عدا ذلك لا يعدو كونه حملات سياسية مكررة وممجوجة لن تغيّر في الواقع العملاني شيئاً».
وأضاف البيان: «ميقاتي يعتبر أن المزايدات المجانية في هذا الموضوع لا طائل منها، ودولته ليس في حاجة الى شهادة حسن سلوك من أحد، فهو، من منطلق معرفته الدقيقة بالواقعين الداخلي والخارجي، يدعو على الدوام الى التفاهم والخيارات السلمية وانتهاج الوسطية قولاً وفعلاً. وأثبتت كل التجارب الماضية صوابية موقفه الداعي الى عدم رفع سقوف المواقف وانتهاج الحلول المنطقية والواقعية بعيداً عن المزايدات».
على صعيد الملف الرئاسي، برزت الحركة الدبلوماسية للسفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، إذ استقبل في مقر إقامته في اليرزة، السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو. وجرى خلال اللقاء البحث في أبرز التطورات السياسية التي تشهدها الساحتان اللبنانية والإقليمية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت، ليستطيع لبنان الخروج من أزماته المختلفة، في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة، كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
كما زار بخاري السفير المصري لدى لبنان علاء موسى في مقر السفارة في بيروت. وناقش الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث آخر تطورات الأحداث الحاصلة في لبنان والمنطقة، والتطورات التي تعيشها الأراضي المحتلة، وضرورة إنجاز الإستحقاق الرئاسي في لبنان في أسرع وقت ممكن، في ظل المستجدات المتلاحقة الحاصلة في المنطقة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأفادت أوساط نيابية لـ«البناء» عن حراك سعودي – فرنسي باتجاه لبنان لإعادة تحريك الاستحقاق الرئاسي قبيل انعقاد اجتماع «اللجنة الخماسية من أجل لبنان» وتوجه الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت لإعادة استئناف المشاورات، بموازاة تحرك قطري دائم وسيتزخم أكثر خلال المرحلة المقبلة.
ونقلت مصادر إعلامية عن مصادر عين التينة بأن «رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ السفير القطري الاسبوع الماضي أنه يشجع الحراك الرئاسي القطري كما نقل للسفير الفرنسي دعم الخماسية»”.
الأخبار:
إسرائيل رهينة التخبّط… ونتنياهو يعاند: المقاومة تفرض قواعدها
وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار ” يغالب القادة الإسرائيليون الواقع، مظهرين تخبّطاً وتضارباً ما بين تصريحات عالية السقف، وأخرى واقعية، وثالثة خيالية، قد يكون قائلها شخصاً واحداً. قبل نحو شهرين، قال وزير الأمن، يوآف غالانت، في كلمة في مركز قيادة القوات الجوية في تل أبيب، إن «العملية البرّية» في غزة ستستغرق ما يصل إلى 3 أشهر. وأضاف أن هذا الهجوم يجب أن يكون «الأخير»، لأنه «في النهاية لن تبقى حركة حماس موجودة». أما المتحدّث باسم الجيش، فقال حينها إن «المستوى السياسي في إسرائيل حدّد أهداف العملية البرية، وهي القضاء على حماس وإعادة من وصفهم بالمخطوفين». وعلى هذا، انطلقت الحرب، بكل زخمها وقوتها، وما رافقها من جرائم وحشية، وصولاً إلى اليوم، حيث بعد مرور حوالي شهرين على انطلاق «المناورة البرية»، لم يتمكّن العدو بعد من تحقيق أي هدف من الهدفين المعلنين؛ إذ «حماس» لا تزال حاضرة وممسكة بالميدان، والأسرى منهم من قُتل ومنهم من لا يزال لدى المقاومة، ولم يتمكن العدو من تحرير أي واحد منهم. وليس ذلك فحسب، بل تلقّى الجيش ضربات قاسية في الميدان الغزّي، حيث قُتل عدد كبير من ضباطه وجنوده، فيما اليوم، ينتقل – بخجل – من المرحلة الثانية من الحرب، إلى الثالثة، الأقل زخماً وكثافة. وفي وقت سابق، كان الجدال في الكيان حول توقيت هذا الانتقال محتدماً؛ فبينما رأى بعض السياسيين ضرورة تحديد مواعيد زمنية واضحة للانتقال، اعتبر آخرون، ومنهم القادة الأمنيون، أن دخول مرحلة جديدة لا يتمّ إلا بعد تحقّق أهداف سابقتها. لكن، الذي حدث بالفعل، هو تمديد المرحلة الثانية قدر الإمكان، بحثاً عن أهداف حقيقية، من دون جدوى، ما حتّم الانتقال إلى المرحلة الثالثة في شمال قطاع غزة، ووسطه، بصورة مشوّشة وبإنجازات ناقصة ومشوّهة. وهذا ما تُرجم بقيام المقاومة بإطلاق صواريخها من شمال القطاع في اليوم نفسه الذي انسحبت فيه القوات الإسرائيلية منه، وكذلك في المنطقة الوسطى انطلاقاً من مخيم البريج. فما الذي يعنيه ما تقدّم؟يسعى العدو، الآن، إلى تثبيت قواعد القتال في المرحلة الثالثة المزعومة؛ فهو حين انطلقت صواريخ المقاومة من شمال غزة، عاد ودفع بقواته إلى هناك، ونفّذ عمليات ضد المقاومين، وحاول الوصول إلى منصّات الصواريخ. وكذلك فعل عندما انطلقت الصواريخ من مخيم البريج في الوسطى، حيث عاد وأدخل قواته، وادّعى أنه وصل إلى منصّات الصواريخ التي انطلقت قبل يوم. وفي خانيونس جنوباً أيضاً، طبّق شيئاً مشابهاً، عندما أطلق المقاومون صواريخ في اتجاه الغلاف من جنوبي مدينة خانيونس، حيث خرج المتحدث باسم جيش العدو ليعلن أن الجيش وسّع عملياته في المنطقة نفسها، لتدمير «كتيبة من حماس تطلق الصواريخ على الغلاف». إذاً، سيكون العدو – في المرحلة الثالثة – مُلزماً بإعادة إدخال قواته إلى داخل غزة، كلّما تعرّضت قواته أو مستوطناته لتهديد من داخل القطاع، أو كلّما وجد هدفاً يتعلّق بقادة المقاومة أو قدراتها التسليحية.
أما من جهة المقاومة، فهي في المقابل تحاول تثبيت قواعدها للقتال في هذه المرحلة. وبإطلاقها صواريخ من المناطق التي انسحب منها العدو لتوّه، هي تريد التأكيد أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، لا يعني وقف الحرب، وأن المستوطنين لن يعودوا إلى مستوطنات «الغلاف»، إلا باتفاق حقيقي وشامل يتحقّق معه وقف إطلاق نار كامل. بتعبير آخر، تؤكد المقاومة أن الصواريخ لن تتوقّف عن الانطلاق من كل موقع في غزة، طالما العدو ينفّذ أعمالاً عسكرية عدائية، أياً كان شكلها.
في هذا الوقت، تنشط الولايات المتحدة في محاولة إيجاد صيغة مناسبة لإنهاء الحرب، على قاعدة الحدّ من الخسائر أولاً، ومحاولة تجيير نتائجها لتحقيق مكاسب سياسية حقيقية ثانياً. ولذا، تسعى واشنطن إلى تحقيق التطبيع السعودي – الإسرائيلي، بعد الحرب، وهو ما سيُعتبر مكسباً لها، وكذلك لتل أبيب. لكنّ الرياض، التي لا تمانع التطبيع، تطالب بأن يكون هذا ضمن مسار سياسي مضمون، ترعاه الولايات المتحدة، ويقوم على أساس «حلّ الدولتين»، على أن تساهم المملكة وحلفاء آخرون في إعادة إعمار قطاع غزة، وهو ما تلقّفه وزير الخارجية الأميركي سريعاً، وطار به إلى إسرائيل، حيث رفض نتنياهو كل ما فيه. ويحافظ نتنياهو على موقفه السلبي من مسألة «حل الدولتين»، وهو أصلاً يرفض إيقاف الحرب، كما وبحث مسألة اليوم التالي، خشيةً من انقلاب حلفائه في اليمين المتطرّف عليه. وقال نتنياهو، في تصريحات أمس، إن «رئيس الوزراء في إسرائيل قادر على قول لا عند الضرورة – حتى لأصدقائنا المقرّبين»، مضيفاً: «لا يمكن أن أسمح بقيام دولة فلسطينية ما دُمت في منصبي». وتابع أن «إسرائيل تحت قيادتي لن تتنازل عن تحقيق نصر مؤزّر على حماس ولا يمكن التشكيك في ذلك»، و«أننا سوف نواصل القتال بكل قوة حتى تحقيق أهدافنا من خلال العمل العسكري»، مشيراً إلى أن «الانتصار الحاسم في الحرب يعني عودة المحتجزين والقضاء على حماس».
وبعد وقت قصير من ذلك، أعلن «البيت الأبيض» أن «أميركا لن تتوقّف عن العمل على تحقيق حل الدولتين»، وأنه «ستكون هناك غزة ما بعد الصراع ولن يُعاد احتلالها». وبحسب «القناة الـ 13» الإسرائيلية، فإن «مسؤولين بارزين في إدارة بايدن وبّخوا الإسرائيليين بسبب استمرار ارتفاع عدد القتلى المدنيين (…) وإن إحصاءاتهم تشير إلى مقتل 150 مدنياً يومياً في غزة (…) رغم الانتقال إلى مرحلة أقلّ كثافة»”.
انفجار المعركة بين ورثة الحريري في قوى الامن: عماد عثمان ينكّل بفرع المعلومات
وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “التركة الكبيرة للرئيس سعد الحريري في إدارات الدولة تحوّلت حلبة لمعارك بين المقربين منه والمحسوبين على تيار المستقبل. الاعتكاف عن السياسة الذي فرضه الحريري على نفسه وعلى تياره، لم ينعكس على المؤسسات العامة التي يسيطر عليها التيار، والتي تعدّ آخر مناطق نفوذه بعد فشل كل المشاريع الخدماتية الخاصة.وإلى محاولات سياسيين ونواب وأحزاب معارضة للحريري تناتش مؤيديه، تبقى المشكلة الكبيرة في المعارك المكتومة داخل الفريق السياسي والامني والقضائي المحسوب تقليدياً على تيار المستقبل وزعيمه. وفيما كان معلوماً أن خلافات كبيرة تدور بين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود، انفجر الخلاف إلى العلن بعد الدور الذي لعبه فرع المعلومات في الكشف عن ملف فساد كبير في وزارة التربية، ما أدّى إلى توقيف الموظفة في وزارة التربية أمل شعبان المحسوبة على التيار (أُخلي سبيلها بكفالة مالية أمس). وتردد أن الفرع لم يستجب لطلبات مساعدين للحريري بإقفال الملف، ما أدى الى تدخل عثمان طالباً من الفرع إقفال الملف من دون إشارة قضائية في مخالفة فاضحة لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
بيد أن المشكلة تتجاوز ملف شعبان، في ظل اتهامات مقربين من الحريري للعميد حمود باستغلال اعتكاف رئيس الحكومة السابق، ليبني لنفسه مساحة نفوذ خاصة، مستغلا موقعه في رئاسة فرع المعلومات، اكثر الاجهزة الامنية الرسمية فعالية، وموسّعاً علاقاته مع عواصم عربية واقليمية ودولية، اضافة الى توثيق علاقاته الداخلية، سواء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي او مع القوى النافذة في الدولة، لا سيما الرئيس نبيه بري وحزب الله.
أول تداعيات الانفجار سُجّل أمس، من خلال مذكرة تشكيلات لضباط المديرية أصدرها عثمان، تضمّنت تغييرات اساسية في فرع المعلومات، من دون العودة الى حمود او حتى سؤاله بحسب ما هو متعارف عليه. وعكست التشكيلات أيضاً حسابات سياسية ووظيفية وكيدية، ووصفت بأنها «تنكيل بفرع المعلومات».
أبرز ضحايا التشكيلات وأكثرهم كفاءة رئيس فرع التحقيق في الفرع العميد دوري نكد الذي نقله عثمان تأديبياً وعيّنه مساعداً لقائد منطقة لبنان الجنوبي، وهو منصب يعدّ هامشياً بعدما كان يرأس أحد أهم الأفرع في المديرية على الإطلاق. ورغم أنّ نكد يرأس فرع التحقيق منذ كان عثمان نفسه رئيساً للشعبة منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أن نقمة المدير العام عليه كبيرة، كونه مسؤولاً عن التحقيقات في عدد من ملفات الفساد (من بينها ملفات الدوائر العقارية ومصلحة السير والآليات – النافعة ووزارة التربية) التي أُوقف فيها حلفاء للمستقبل، بدءاً برئيسة مصلحة النافعة هدى سلوم (قريبة النائب السابق هادي حبيش) وصولاً إلى شعبان ابنة شقيق جورج شعبان مدير مكتب رفيق وسعد الحريري في موسكو. واللافت أن عثمان أبقى منصب رئيس فرع التحقيق في «المعلومات» شاغراً من دون أن يعيّن أحداً مكانه.
كذلك عمد عثمان الى فصل أربعة من أكفأ ضباط فرع التحقيق في «المعلومات» (الرائد محمد حيدر احمد، النقيب كريستيان بو نافع، النقيب انطوني سعيد والنقيب محمود ضاهر) إلى فوج السيار المركزي، ما يعدّ إفراغاً للفرع من الضباط الأكفأ، وتدخّلاً غير مسبوق من المدير العام في عمل الفرع الذي يتمتع رئيسه منذ إنشائه باستقلالية تتيح له وحده اختيار فريق عمله.
في مقابل التنكيل، وزّع عثمان مكرمات ورشى. فعيّن شقيق النائب أديب عبدالمسيح العميد نديم عبدالمسيح قائداً لمنطقة البقاع الإقليمية، وعيّن المقدم أيمن مشموشي من سرية الحرس الحكومي رئيساً لمكتب مكافحة المخدرات المركزي، علماً أن مشموشي كان يتولى رئاسة مكتب وزير الداخلية بسام مولوي قبل أن يعزله الأخير متهماً إياه بالتجسس عليه لمصلحة عثمان، فيما نُقل العميد بشار الخطيب الذي كان يرأس مكتب المخدرات إلى مركز مساعد ثان لرئيس الادارة المركزية.
التشكيلات سبقتها مع شائعات أطلقها ضباط مقربون من المدير العام مفادها أنّها ستطيح بالعميد حمود، على خلفية حملة يشنّها نوّاب سنّة ضده لفتحه ملفات يرون أنها تضرّ بتيار المستقبل، فيما هي في الواقع تضرّ بمصالحهم كأشخاص. عملياً، ما فعله عثمان أمس هو دق المسمار الأول في نعش الاستثمار الوحيد الناجح لتيار المستقبل منذ وصوله إلى السلطة”.
المصدر: الصحف اللبنانية
