ذكر تحليل أعده صندوق النقد الدولي أن الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 40 في المئة من الوظائف على مستوى العالم.

وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي: “وفقا لأغلب السيناريوهات المحتملة، يبدو أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة عدم المساواة” في سوق العمل، فعلى صناع السياسات التصدي لهذا “الاتجاه المثير للقلق للحيلولة دون أن تؤدي التكنولوجيا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية”.

وأدى انتشار الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة إلى التركيز على فوائده وأضراره.

وقال صندوق النقد الدولي إنه من المرجح أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على نسبة أكبر من الوظائف – حوالي 60 في المئة – في دول الاقتصادات المتقدمة. وفي نصف هذه الحالات، يمكن للعمال أن يتوقعوا الاستفادة من تكامل الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيعزز إنتاجيتهم.

وفي حالات أخرى، سيكون لدى الذكاء الاصطناعي القدرة على أداء المهام الرئيسية التي ينفذها البشر حالياً، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على العمالة، مما يؤثر على الأجور، بل قد يتجاوز ذلك إلى حد إلغاء الوظائف.

في غضون ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤثر هذه التكنولوجيا على 26 في المئة فقط من الوظائف في دول الدخل المنخفض.

كما كرر التقرير بعض ما جاء في تقرير صدر عن مجموعة غولدمان ساكس المالية – الذي توقع أن يحل الذكاء الاصطناعي محل ما يقدر بـ 300 مليون وظيفة دوام كامل – لكنه توقع أن تظهر وظائف جديدة تزامنا مع تحسن كبير في الإنتاجية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنه ينبغي ألا نقلق بشأن أثر الذكاء الاصطناعي على الوظائف على الإطلاق، لأن إصلاحات التعليم سوف تعزز مهارات العمالة.

بصفة عامة، قد يتلقى العمال من ذوي الدخل المرتفع والعمال من الشباب زيادات متفاوتة في الأجور بعد تبني الذكاء الاصطناعي. في نفس الوقت، قد تتراجع أجور العمال من ذوي الدخل المنخفض والأكبر سنا، وفقا لتقرير الصندوق.

وأصبح الذكاء الاصطناعي موضوعا للمناقشة منذ الانتشار الكبير الذي حققته تطبيقاته، أبرزها تطبيق “تشات جي بي تي”.

وتواجه هذه التكنولوجيا الناشئة اتجاها متزايدا في جميع أنحاء العالم نحو إصدار لوائح وقواعد تنظم استخدامها. وتوصل مسؤولو الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إلى اتفاق مؤقت بشأن أول حزمة شاملة من القوانين في العالم لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي على مقترحات “قانون الذكاء الاصطناعي” أوائل هذا العام، لكن البدء في إنفاذ أي من هذه القوانين لن يكون قبل عام 2025.

ولا تزال الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والصين بصدد نشر قواعد استخدام الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

المصدر: بي بي سي