يأمل وزراء مالية منطقة اليورو في التوصل إلى حل وسط بشأن إصلاحات اليونان في محاولة أخيرة للحصول على دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج إنقاذ اليونان بحلول نهاية العام .
وجاء انعقاد الاجتماع العادي لوزراء منطقة اليورو التسعة عشر أمس الاثنين في أعقاب الاستفتاء الدستوري الذي جرى في إيطاليا وهزيمة رئيس الوزراء الإيطالي التي وضعت العملة الأوروبية (اليورو) تحت ضغوط جديدة، وتثير من جديد أزمة منطقة اليورو لتزيد من تعقيد المحادثات اليونانية .
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي انه إذا تمكن الوزراء من التوصل لاتفاق في بروكسل فمن المحتمل أن يعقدوا اجتماعا ثانيا قبل عيد الميلاد لبحث تخفيف أعباء الديون عن اليونان ودور صندوق النقد الدولي.
ويشترط مقرضو اليونان في منطقة اليورو أن تجيز أثينا إصلاحات واسعة المدى، وأن تبيع أصولا مملوكة للدولة بموجب برنامج إنقاذ يساوي 86 مليار يورو (92 مليار دولار).
ولكن المفاوضات لم تستطع التوصل لاتفاق بشأن إصلاحات عمالية وفي مجال الطاقة أو أهداف اليونان المالية لسنة 2018 .
ويسمح التوصل إلى اتفاق بإجراء مناقشات بشأن تطبيق إجراءات جوهرية لتخفيف أعباء الديون عن اليونان، التي تعد ديونها التي تبلغ نحو 180 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، من أعلى الديون في منطقة اليورو.
وقال مسؤولون ان أول مجموعة من الإجراءات قصيرة المدى والتي ستُطبق قبل 2018 ستقدمها «آلية الاستقرار الأوروبي»، وهي صندوق برامج الإنقاذ بمنطقة اليورو ولكنها غير كافية بشكل كبير لجعل اليونان قادرة على تحمل أعباء ديونها.
وربط صندوق النقد الدولي، وهو جهة إقراض رئيسية أخرى في برامج الإنقاذ السابقة لليونان، مشاركته في أي اتفاق على خفض كبير في الديون اليونانية وحدد نهاية العام كموعد نهائي لاتخاذ قراره.
المصدر: رويترز
