تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 06-12-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها مستجدات المشاورات لتأليف الحكومة وتوزيع الحقائب..

السفير
السعودية لاتحاد خليجي يستثني عُمان.. وطهران تعترف بـ«التفاهم الرئاسي»
العهد مُحرج بحكومته المؤجلة.. هل يبادر؟

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “العشرون من كانون الثاني موعد بدء الولاية الرسمية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. عند بلوغ هذا التاريخ، يفترض أن يبدأ الحوار الأميركي ـ الروسي من مرحلة ما بعد سقوط حلب بيد الجيش السوري، وخصوصا أن موسكو وواشنطن تفضلان عدم تدشين الولاية الترامبية باشتباك ثنائي أو دولي سواء على صلة بالأزمة السورية أو أي ملف دولي آخر.

وعندما يدخل ترامب إلى البيت الأبيض، سينتقل ملف سوريا من الخارجية الأميركية إلى البنتاغون. هذا القرار قد اتخذه الفريق الرئاسي ويبقى فقط موعد تنفيذه.

ما يسري على الملف السوري يسري على ملفات أخرى. كل العالم يتصرف على أساس أننا أمام حقبة ريغانية (من وحي رونالد ريغان) جديدة، وأساسها الردع وليس بالضرورة المغامرات العسكرية.

ومن سبق له أن تعرّف في بيروت إلى الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس الذي اختاره ترامب وزيرا للدفاع يقول إنه يكفي أن تنظر إلى طيات بدلته العسكرية النافرة ودرجة لمعان حذاء الرجل الأسود وربطة الحذاء الحالكة السواد ووجه الرجل الصنمي، حتى تدرك أنك أمام محارب لا يعرف في قلبه مكانا للشفقة. أكثر من 44 سنة في السلك العسكري، خرج بعدها هذا العازب ليحمل لقب «الكلب المجنون». اختبر الميدان في العراق وأفغانستان ويعرف لبنان كما اليمن وإيران وسوريا وتركيا ومعظم دول المنطقة من موقع مسؤوليته عن قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي.

طهران كما الرياض وأنقرة. الكل يتحسب ويتأهب لما بعد وصول ترامب. جولة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في عواصم الخليج تهدف إلى إعلان مجلس الاتحاد الخليجي. الخطوة يريد السعوديون تكريسها قبل العشرين من كانون الثاني، على أن تستثنى منها سلطنة عُمان. التخاطب مع الولايات المتحدة سينتقل من مربع دول مجلس التعاون الى دول الاتحاد. يشعر السعوديون بأنهم سيكونون عرضة لضغط غير مسبوق من الادارة الأميركية الجديدة.

الشعور بالحذر والترقب موجود في طهران، لكن بفارق جوهري هو طبيعة العلاقات التي تربط الايرانيين بكل من الروس والصينيين. هذا المثلث قادر على جعل طهران مطمئنة الى أن الإدارة الأميركية قادرة على التشويش على الاتفاق النووي لكنها ستكون محكومة بضوابط داخلية وخارجية تمنعها من نسف الاتفاق، خصوصا أن منظومة المصالح المشتركة بين البلدين تتفوق على منظومة المخاطر التي يسعى اللوبي اليهودي إلى تكبيرها وربما ينجح في استدراج الإدارة الجديدة الى بعض الخطوات التي لن تغير في أصل الاتفاق.

التعاون بين موسكو وطهران «في القضايا المصيرية والاستراتيجية».. «أساسي وعميق»، و«لدى البلدين مصالح مشتركة في المنطقة» على حد تعبير متحدث رسمي باسم الخارجية الإيرانية، فيما دعا مرجع لبناني واسع الاطلاع إلى التدقيق في المشهد الدولي، إذ إننا أمام اشتباك اقتصادي أميركي ـ صيني كبير يبدو للوهلة الأولى أنه اشتباك روسي ـ أميركي!

ولعل المفارقة الأبرز، تتمثل في الانطباع الذي عاد به مسؤولون عرب زاروا إسطنبول مؤخرا، وسمعوا كلاما جديدا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الغارق في أزمة سياسية واقتصادية لن يكون من السهل الخروج منها من دون دفع كبير الأثمان. يقول أردوغان لضيوفه العرب إنه حسم خياره بالانضواء تحت السقف الروسي ـ الصيني في مقاربة ملفات المنطقة وخصوصا الملف السوري. صار أقصى طموح «الرجل المريض».. سورياً، أن يمنع قيام الدولة الكردية عند حدوده عبر جعلها ضفتين يتحكم بهما!

وبرغم حذر الأتراك وترقبهم لمرحلة ترامب، يمضي أردوغان في برنامجه الهادف إلى فرض نظام رئاسي وصولا إلى إلغاء منصب رئاسة الحكومة (استنساخ النموذج الأميركي)، واللافت للانتباه أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق أحمد داود أوغلو أصبح في شبه إقامة جبرية ويمنع على أي مسؤول رسمي التواصل معه بقرار من أردوغان نفسه، حسب الزوار العرب للعاصمة التركية.

في ظل هذا المناخ الدولي ـ الإقليمي، تعلن إيران أنها تعاونت مرتين مع السعودية، الأولى، كانت في ملف الرئاسة اللبنانية، والثانية، خلال اتفاق منظمة «أوبك» على تحديد مستويات الإنتاج.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، فإن «تعاوناً كهذا يمكن أن يحلّ المشاكل على الساحة الدولية»، مشدداً على أن المنطقة تواجه في الوقت الراهن العديد من الأزمات، وبالتالي فإن الحلّ يكون بالتشاور، مذكراً بأنه «في ما مضى، أثبتت إيران أنها تمدّ يدها إلى أي دولة جارة في حالة امتلاكها حسن النية وتريد العمل من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة».

ووفق سياسي لبناني مخضرم، فإن الحوار السعودي ـ الإيراني غير المباشر كان هو الأساس في إنتاج التسوية الرئاسية ـ الحكومية (ميشال عون لرئاسة الجمهورية وعودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة)، ويقول إن سعد الحريري ينتظر تمرير تشكيلته الحكومية بأقل الخسائر الممكنة في مرحلة أولى، وبعد نيل حكومته ثقة مجلس النواب، يصبح متحررا من القيود الحكومية وأكثر اندفاعا في مقاربة الملف الانتخابي، ولو اقتضى الأمر الإقدام على مقاربات سياسية جديدة تشبه في مضمونها خيار تبني ميشال عون رئاسيا.

حتى الآن، لا يستطيع أحد تحمل كلفة القبول بـ «قانون الستين»، ولو أن هذا «الفيل الكبير» يجلس في أحضان الجميع، ولكن من دون أن يقر أحد بمشاهدته ولا حتى بالشعور بأصل وجوده. أيضا لا يريد الكل أمام «الدول» من جهة وأمام جمهوره من جهة أخرى، تحمل مسؤولية تطيير الانتخابات (التمديد) تحت أي عنوان سياسي أو تقني كان.

مشكلة التأليف الحكومي أن الأطراف المسيحية تُقارب الأمور من زاوية ما سينتجه المجلس النيابي المقبل من أحجام ربطا بالواقع المسيحي المتحرك، وخصوصا الحسابات الرئاسية المفتوحة بعد ست سنوات.

معظم الخطوط السياسية مفتوحة يوميا، خصوصا بين نادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة المكلف وبين المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي الوزير علي حسن خليل. الاثنان كانا قد اجتمعا في نهاية الأسبوع وأطلعا مباشرة الرئيس بري على الأفكار المطروحة لكسر الجمود الحكومي، خصوصا أن نادر الحريري على تواصل يومي مع وزير الخارجية جبران باسيل.

في السياق نفسه، بقيت القنوات مفتوحة بين باسيل وممثل قيادة «حزب الله» في المفاوضات الحكومية الحاج وفيق صفا. التفويض للرئيس بري ما زال قائما والعرض الذي قدمه لم يأت أحد ببديل أفضل منه.. ولا بأس بترجمة سريعة للتواصل بين بعبدا وبنشعي.

حتى الآن، كل المؤشرات لا تبشر بأي انفراج حكومي قريب. التبريد المتعمّد يجري استثماره إعلاميا وسياسيا بإظهار أن المعرقل هو جماعة «8 آذار» خصوصا في ظل التناقض الواضح القائم بين «التيار الحر» و «المردة». السؤال الأساس من سيصرخ أولا إذا طال أمد مشاورات التأليف؟

حتما لا أحد محرج بالوقت إلا العهد الجديد. المبادرة بيد رئيس الجمهورية وكل يوم تأخير يؤدي إلى الإنقاص من رصيده الشعبي والسياسي.
النهار
ملهاة عض الأصابع: الميلاد موعد جديد؟

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “حرف حادث الاعتداء على حاجز لواء المشاة العاشر في الجيش في منطقة بقاعصفرين – الضنية ليل أول من أمس والذي أدى الى استشهاد الجندي عامر مصطفى المحمد من بلدة مشتى حسن العكارية واصابة جندي آخر بجروح، الانظار عن رتابة المشهد السياسي المتعثر بتعقيدات تأليف الحكومة والذي تبدو المراوحة سمته الغالبة وسط ملهاة ضرب المواعيد المتعاقبة حتى اشعار آخر. واكتسب هذا الاعتداء دلالات خطرة من حيث الغموض الذي اكتنف ظروفه وملابساته اذ لم تتبين بعد مرور اكثر من 24 ساعة على حصوله أي ملامح يمكن ان تدل على هوية المسلحين الذين نفذوا الاعتداء على الحاجز ولا دوافعهم. واذا كانت الشبهة التلقائية اتجهت نحو احتمال ان يكون الحادث من تدبير وتنفيذ مجموعة ارهابية، فان بعض المعلومات التي تحدثت عن احتمال وجود دافع انتقامي من عمليات دهم ذكر ان اللواء العاشر قام بها في بعض نواحي المنطقة جعل الجزم بالهوية المفترضة للمسلحين عرضة للتشكيك. كما ان بعض المعطيات المتوافرة عن الحادث افادت أن الاعتداء نفّذ من اماكن قريبة من الحاجز ولم تمر سيارات نقلت المعتدين أمام الحاجز فيما نجح المعتدون في الفرار والتواري ولم تتمكن وحدات الجيش حتى ليل أمس من تحديد مكان اختبائهم وتوقيفهم.

في غضون ذلك، ظل المشهد السياسي على وتيرته من الجمود اذ لم تظهر واقعياً بعد أي ملامح اختراق فعلي لمأزق تأليف الحكومة بعد شهر كامل من تكليف الرئيس سعد الحريري هذه المهمة. واعرب مطلعون على الاتصالات الجارية في هذا الصدد لـ”النهار” عن تنامي الريبة لدى مراجع معنية بعملية التأليف حيال لعبة استنزاف الوقت التي بدأت تتخذ دلالات تتجاوز ملف الحقائب الى لعبة عض على الاصابع علما ان احدا لا تفوته معرفة ما يمكن ان يتركه التأخير المتمادي من تداعيات على استحقاق الانتخابات النيابية والتوافق على قانون انتخاب جديد اذا مرت الاسابيع المتبقية عن نهاية السنة الجارية من دون تشكيل الحكومة.

بيد ان جهات سياسية مواكبة للمساعي الجارية لتذليل العقبات عولت على إطلالة مرتقبة للامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله وتوقعت ان تعطي دفعا قويا لتشكيل الحكومة في فترة قريبة تراوح بين نهاية الاسبوع الجاري وموعد لا يتجاوز الـ 20 من كانون الاول الجاري اي قبل عيد الميلاد. ورأت هذه الجهات ان هناك منحى جديدا بدأ يتبلور مما سمح للجهات التي تصلبت في وقت سابق بالعودة الى التعامل بإيجابية مع المقترحات المتداولة بعيداً من الرسائل المتشددة التي وجهتها هذه الجهات في وقت سابق.

لقاء “بيت الوسط”
وفي سياق متصل، علمت “النهار” ان اللقاء الذي جمع مساء أول من أمس في “بيت الوسط” الرئيس الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع تطرق الى اربعة ملفات:

الاول: الادارة التي يعتمدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للقضايا المطروحة والتي تنطلق من تمسكه بالدستور بإعتباره المعيار الذي يجب إعتماده مما أقتضى تنويهاً مشتركاً من الحريري وجعجع اللذيّن أشادا بحكمة الرئيس عون التي إنعكست إيجاباً على أوضاع لبنان إقتصادياً ومعيشياً على ان تتعزز هذه الاوضاع مع تشكيل الحكومة.

الثاني: الاسباب والخلفيات التي تسببت بتعطيل تأليف الحكومة والجهود المبذولة للتغلب على العراقيل التي حالت دون ولادة الحكومة. ووصف الجانبان هذه العراقيل بإنها ذات طابع سياسي يتجاوز الحقائب والحصص.

الثالث: قانون الانتخاب وقد شدد الجانبان على ان هذا القانون يشكّل حاجة ضرورية ورافعة أساسية للعهد ولكل القوى السياسية. وتالياً يجب الذهاب الى إقرار قانون جديد إنطلاقا من إقتراح القانون المختلط الذي سبق ل”القوات اللبنانية” والمستقبل” والحزب التقدمي الاشتراكي ان قدمته ليكون ضمن الحوار المرتقب على هذا الصعيد.

الرابع: عرض الجانبان التطورات الداخلية والخارجية وتوقفا عند أحداث سوريا وخصوصاً في حلب ونتائج الانتخابات الاميركية ومدى إنعكاسها على لبنان.

وأفادت معلومات لـ”النهار” ان “القوات ” التي بدأت تردد انها مستعدة للتخلي عن حقيبة الأشغال مقابل اعادة اعطائها حقيبة سيادية ليست مستعدة لتقديم مزيد من التنازلات ما لم يعرض عليها بديل كما انها تتمسك برفض الابتزاز أو محاولة حشرها في ملف قانون الانتخاب واتهامها مع بعض حلفائها بالعمل على تكريس قانون الستين. وفي هذا السياق ردت “القوات ” في بيان أمس على كل من يلمح الى عدم معارضتها لقانون الستين ووصفت هذه الاتهامات بأنها “التلفيقات” مشددة على انها تعتبر “معركة قانون الانتخاب أم المعارك” وأكدت تالياً تمسكها باقتراح القانون المختلط الذي قدمته مع “تيار المستقبل” والحزب التقدمي الاشتراكي ورفض العودة الى قانون الستين.

وفي الجانب الآخر من المأزق لم يحرز أي تقدم على خط معالجة الحقيبة الوزارية لـ”تيار المردة ” والمساعي الجارية لتسوية هذه العقدة. وأفادت معلومات ان “حزب الله ” أبلغ أخيراً وزير الخارجية جبران باسيل انه بعد موقفي الرئيس نبيه بري والنائب سليمان فرنجية في الانتخابات الرئاسية لا يمكنه الا الاستجابة لما يطالب به رئيس مجلس النواب الذي يفاوض باسم الطائفة الشيعية وباسم النائب فرنجية كما لا يمكن السير بحكومة الا اذا كان كلاهما شريكين ومقررين فيها.
الأخبار
تعثّر تأليف الحكومة: الأسباب تغلب العقبة

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “بازاء تكهنات ترجّح صدور مراسيم الحكومة الجديدة في ايام قليلة، واخرى تتحدث عن مطلع السنة، يوشك الرئيس المكلف على القفز فوق اول رقم قياسي منذ اتفاق الدوحة لتأليف حكومة، مع الرئيس فؤاد السنيورة، وهو 44 يوماً.

في هذا النهار يكون الرئيس سعد الحريري دخل في يومه الـ 33 لتأليف اولى حكومات العهد، كأنه لما يزل في الايام الاولى من المشاورات. ظاهر التعثر نفسه الحقيبة التي يصر عليها النائب سليمان فرنجيه، وباطنه اسباب شتى معلومة ومضمرة، مؤكدة وغامضة، مباشرة وملتوية:

منها اولاً الاشتباك المستجد بين الثنائيتين الشيعية والمارونية بدوافعه المختلفة، لكن اكثرها بروزاً اتخذ منحى طائفياً هو السجال الذي دار في 16 تشرين الثاني. بدأ في بكركي بقول رئيس الجمهورية ميشال عون ان التمديد لمجلس النواب تسبب بالفساد، فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن عزاه الى تعطيل انتخاب الرئيس.

ثم انتقل رد الفعل الى المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى متحدثاً عن الاصرار على الشراكة ما ان صدر كلام الرئيس من على درج الصرح البطريركي، في سابقة غير مألوفة في تناحر الزعماء والسياسيين وخلافاتهم. للفور تدارك هؤلاء الاشتباك، بيد انه ترك بصماته.

منها ثانياً اهدار الوقت الكافي للحؤول دون الخوض في قانون جديد للانتخاب، وربما لتشريع احتمال تمديد ثالث للبرلمان بحجة تقنية. حصل ذلك على التوالي عامي 2013 و2014. بدأ الكلام عن استعجال قانون جديد للانتخاب، ثم صارت المفاضلة بين اجراء الانتخابات وفق قانون 2008 النافذ او تمديد الولاية، ثم انتهت المفاضلة بأن اصبحت بين التمديد او الدخول في الفراغ. اقتضى الوصول الى هذا الاستنتاج اهدار الوقت المتبقي لاجراء الانتخابات النيابية حينذاك. اللعبة نفسها تدور الآن على نفسها: لا وقت لقانون جديد، من الآن الى نيسان المقبل الخيار بين انتخابات وفق قانون 2008 او التمديد، بعد نيسان يصبح الخيار بين التمديد والفراغ.

منها ثالثاً اتفاقات ثنائية لا تقتصر على التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حيال تقاسم الحقائب، بل تشمل الرئيس المكلف نفسه بتعهده حقيبة للقوات اللبنانية من حصة رئيس المجلس كالاشغال، واصراره على عدم مسّ حقائب تيار المستقبل كما لو انه وحقائبه ــــ كالاتصالات التي يطالب بها فرنجيه ــــ خارج المقايضة، ناهيك بوعوده لفرنجيه بحقيبة كالتربية ــــ كاشف بري بها ــــ في وقت يتمسك التيار الوطني الحر بها. شأن تعهدات التيار الوطني الحر للقوات اللبنانية بالتضامن معها في حصولها على حقائب تعادل وزنها السياسي، يتصرّف الحريري كما لو انه في قلب الاتفاقات الثنائية تلك: يريد ان يعطي حليفه القديم سمير جعجع من دون ان يأخذ من حليفه الجديد الوزير جبران باسيل.

منها رابعاً الخروج على قاعدة لم تسرِ فحسب في الحقبة السورية، بل استمرت في المرحلة التالية منذ عام 2005 عقداً من الزمن. بقضي الخروج على القاعدة تلك بتجاهل الفريق الشيعي في مساعي التأليف. مذ كُلّف الحريري اشاع المحيطون به كما برئيس الجمهورية ان التأليف سيراعي احكام الدستور اكثر من اي مرة سابقة ــــ وهو ما لم يفعله الحريري في حكومته الاولى عام 2009 ــــ بحصره برئيس الجمهورية والرئيس المكلف. عنى ذلك اولاً اهمال دور الشريك الشيعي في مساعي التأليف، قبل ان يُفصَح في ما بعد عن وجود فريق مسيحي آخر شريك في التأليف هو القوات اللبنانية، سواء في توزيع الحقائب المسيحية او في فرض فيتوات على حقائب. لم تقل الثنائية المسيحية الجديدة بتحديد الحقيبة التي يحوزها فرنجيه، وهي الثقافة، بل سمّت له وزيرها ريمون عريجي. في اللقاء الاخير بينهما في قصر بعبدا الاسبوع الماضي، حمل الرئيس المكلف الى رئيس الجمهورية مسودة تشكيلة حكومية قال ان الوزير علي حسن خليل ونادر الحريري عملا عليها. استمهل عون الاجابة ومناقشتها الى ما بعد عودة وزير الخارجية من سفره.

منها خامساً ان الثنائية المسيحية تصر على رد الاعتبار الى التمثيل المسيحي في السلطة تحت عنوان استعادة العافية المارونية، على نحو لم يكن كذلك في الحقبة السورية، مع ان هذا الفريق تمكن منذ تسوية الدوحة، تبعاً للاعراف التي استحدثتها، من فرض القوة الاكثر تمثيلاً كالتيار الوطني الحر في السلطة الاجرائية عبّرت عنه على التوالي حكومتا السنيورة والحريري عامي 2008 و2009 ثم نيله وحلفاؤه في تكتل التغيير والاصلاح عشرة مقاعد في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011 في سابقة لم يسبق لحزب مسيحي في تاريخ الحكومات اللبنانية ان حظي بحصة مماثلة. الواقع ان العقبات التي يجبهها رئيس الجمهورية في تأليف اولى حكومات عهده، هي نفسها التي تسبب بها هو في حكومات السنيورة والحريري وميقاتي وصولاً الى حكومة الرئيس تمام سلام باصراره على تسمية وزراء تكتله وتحديد حقائبه. ذلك ما يفعله الآن حليف الماضي وخصم اليوم نائب زغرتا.

منها سادساً ان الافرقاء المعنيين بالتأليف ضائعون بين الاحتكام تارة الى اتفاق الطائف، وطوراً الى اتفاق الدوحة. يقول رئيس الجمهورية انه مصر على تطبيق اتفاق الطائف على نحو روحية التسوية الوطنية التي ابرمت في المملكة السعودية وهو الذي كان ضده عام 1989 وقاومه ثم التحق به عام 2005، الا انه يطالب بحصة وزارية منحه اياها اتفاق الدوحة. يلاقيه في الموقف نفسه الرئيس المكلف بإصراره على التمسك بصلاحياته في اتفاق الطائف ومنها اختصاصه هو في تأليف الحكومة، في وقت يسلّم الرئيسان على مضض بأن ليس في وسعهما تأليف حكومة بمَن حضر، او تجاهل الشريك السياسي ــــ غير الدستوري حتماً ـــــ في جهود التأليف، وهو الثنائية الشيعية التي يفاوض باسمها رئيس المجلس. ذلك ما عناه الرئيس المكلف عندما فاتح رئيس مجلس النواب في الصعوبات التي يصطدم بها ورفض فرنجيه القبول بحقيبة التربية، من دون ان يطلب تدخله لتذليل هذه العقبة.

قد لا تكمن في هذه وحدها اسباب التعثر، وان بدا فرنجيه في صدارة المشكلة. بدوره الحريري لا يتردد في الظهور بمظهر الحلقة الاضعف بين اللاعبين الآخرين.
اللواء
متاريس التأليف على حالها.. ورهان على موقف نصر الله
عيد الميلاد محطة لفك «العقدة المارونية» و«القوات» تلوّح بالعودة إلى السيادية

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “إذا كانت عقدة تأليف الحكومة، رئاسياً، ليست في بعبدا أو عين التينة أو في «بيت الوسط»، وسياسياً، ليست عند تيّار «المردة» أو «القوات اللبنانية» أو «التيار الوطني الحر»، أو عند أي طرف آخر، فمن البديهي أن تتحوّل عقدة أو عقد تأليف الحكومة إلى «لغز مخبأ بقشة»، كما يقال.

والجهات السياسية والرسمية نفسها تقترب أكثر فأكثر إلى وصف الأزمة الراهنة بأنها مفتعلة، وأن الحل يكون بالخروج إلى منتصف الطريق، لئلا يطيح التأخير بايجابيات انتخاب الرئيس وتكليف رئيس الحكومة قبل أقل من 20 يوماً فاصلة من عيد الميلاد، ودخول البلاد عطلة الأعياد مع نهاية العام 2016.

ومع أن هذه النقطة تتلاقى حولها القوى السياسية المعنية بتأليف الحكومة، إلا أن مصدراً قريباً من التأليف أكّد لـ«اللواء» أن لا تقدّم تحقق حتى الآن: فالنائب سليمان فرنجية لا يزال ينتظر اتصالاً من بعبدا، ولو كان على شكل استدعاء لزيارة القصر وطي صفحة الخلاف مع الرئيس ميشال عون، وحزب «القوات اللبنانية» يُؤكّد أن المشكلة ليست في ملعبه، ولم يتبلغ جديداً في ما خص الحقائب التي أبلغ بها سابقاً.

وفي هذا الإطار، أكّد مصدر قواتي لـ«اللواء» انه إذا عاد الكلام إلى عدم إعطاء «القوات» حقيبة الاشغال فإنها ستعود للمطالبة بحقيبة سيادية، وهذا من شأنه أن يُعيد ملف التأليف إلى المربع الأوّل.

وعليه تتجه الأنظار إلى معلومات لم تؤكدها مصادر «حزب الله» أن الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله، من المتوقع أن يطل إعلامياً خلال الأيام المقبلة (لبنان 24) ليتحدث عن مفاوضات تأليف الحكومة، وعلاقة التحالف الثابتة مع الرئيس عون وتياره، في محاولة لاحتواء التوتر بين انصار كل من «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، وليبعد القلق عن جمهور الثنائي الشيعي من التحالف بين «التيار الحر» و«القوات اللبنانية».

وحسب معلومات «اللواء» فان يوم أمس، شهد لقاءات بعيداً عن الأنظار، تولى فيها «حزب الله» دور الوسيط بين مفوضين من «التيار الحر» وتيار «المردة»، في وقت كثّف فيه تيّار «المردة» اتصالاته لتوضيح حقيقة موقفه من عهد الرئيس عون والحقيبة التي يطالب بها.

ولفت مصدر وزاري لـ«اللواء» إلى أن السباق على اشده بين موجبات التأليف وحاجة السوق الى انعاش اقتصادي عشية الاعياد، حيث عاد الجمود يتحكم بالبائع والشاري.

وتخوف هذا المصدر من انه إذا لم تصدر مراسيم الحكومة قبل 18 الشهر الحالي، أي قبل الأعياد، حيث سيضطر أكثر من فريق للسفر، فان المخاوف تتزايد من ان تطول أزمة التأليف.

وكان نبض الشارع، وفقاً لاستطلاع «اللواء» عكس هذا القلق، إذ جاءت نسبة الإجابة على السؤال: «هل سيتمكن العهد من إصدار مراسيم الحكومة قبل الميلاد؟» على النحو التالي:

نعم: 34 في المائة. لا 66 في المائة.
ورفضت مصادر على خط التأليف تحديد مهل أو إعطاء مواعيد محددة لولادة الحكومة، كاشفة ان اتصالات الرئيس المكلف لفكفكة العقد مستمرة.

ومع ان الفشل لازم الاتصالات التي جرت في الـ72 ساعة الماضية، فإن المصادر المعنية بالتأليف لا تبدي تشاؤماً، مشيرة إلى ان ورشة قانون الانتخاب تنتظر الحكومة، وأن أي تأخير في هذا الشأن سيطيح بإمكانية اجراء الانتخابات في السنة الجديدة، ولو ان هناك إمكانية للتأجيل لوقت وجيز لأسباب تقنية.

وفي معلومات لمصادر «القوات» ان لا تغيير في حصة «القوات» الوزارية لا كمّاً ولا نوعاً، وأن الرئيس المكلف طرح عرضاً على جعجع في عشاء «بيت الوسط» بأن تؤول حقيبة «الصحة» إلى القوات، لكن جعجع رفض العرض، لأنه إذا قبل بالصحة، التي عاد النائب وليد جنبلاط إلى التمسك بها، فإن عليه الاختيار بين العدل أو التربية، بدلاً من «الاشغال»، وهو ما ترفضه «القوات» جملة وتفصيلاً.

لكن مصادر أخرى أكدت ان الرئيس الحريري لم يطرح أي تغيير في الحصة القواتية، وأن النقاش تركز على خلفيات وأسباب عودة التأليف إلى نقطة البداية بعدما كانت الأمور وصلت إلى تشكيلة منطقية ومستوفية الشروط:

وذكرت المصادر ان فكرة تخلي المستقبل عن حقيبة الاتصالات للمردة والتي طرحت في الأيام الماضية استبعدت نهائياً، فيما آخر العروض بالنسبة «للمردة» كانت الاقتصاد أو الصناعة.

بدورها، لم تتحدث مصادر عونية عن أي مفاجآت جديدة، مؤكدة ان نواب تكتل التغيير والإصلاح سيكونون اليوم على بيّنة من موضوع حصول تواصل أو عدمه بين بعبدا وبنشعي، وذلك في اجتماع التكتل المقرّر إنعقاده بشكل دوري كل نهار ثلاثاء.

من جهتها، أكدت مصادر قواتية لـ«اللواء» ان أي تعديل حول حصة «القوات» في الحكومة لم يطرأ، وأن العقدة غير موجودة لديها، كاشفة ان ما عُرض عليها لا يزال ساري المفعول لجهة نيابة رئاسة الحكومة ووزارات الاشغال والاعلام والشؤون الاجتماعية.

الوزير الكندي
في هذا الوقت بقي الاهتمام الدولي بالوضع اللبناني سيّد الموقف، وكان الأبرز على هذا الصعيد الجولة التي قام بها وزير الخارجية الكندي ستيفان ديدن، قبل ان ينهي زيارته لبيروت اليوم، والتي استغرقت خمسة أيام، على كل من الرؤساء عون ونبيه برّي وتمام سلام، ويعقد محادثات مع نظيره وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل.

ونقل الوزير ديون الى الرئيس عون في مستهل اجتماعه به تهاني رئيس وزراء كندا جاستين ترودو، وتمنياته له بالتوفيق، مؤكداً على الاهمية التي توليها بلاده لحضور الجالية اللبنانية فيها، وعلى حرص حكومته على تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعميم صيغة العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين في لبنان كنموذج يحتذى.

وقال ديون أن رئيس حكومة بلاده يعتبر لبنان مفتاح المنطقة والعالم لا سيما لجهة تنوعه، مؤكداً إستعداد كندا لمساعدة لبنان في تحمل أعباء النزوح السوري اليه، وأعلن عن مساعدة كندية للقوى المسلحة اللبنانية إضافة الى مساعدات في المجالين التربوي والاقتصادي وعن إعادة بلاده العمل ببرنامج دعم اللاجئين الفلسطينيين الذي كانت الحكومة الكندية السابقة قد اوقفته. وشدد الوزير الكندي على دعم لبنان المستقر والديموقراطي والهانئ.

ومن جهته، ابلغ عون الوزير الكندي حرص لبنان على تعزيز العلاقات اللبنانية-الكندية وتطويرها في المجالات كافة، مؤكداً على ان للجالية اللبنانية في كندا مساهمات ايجابية في المجتمع الكندي. وشدد الرئيس عون على ان عوامل الاستقرار والامن باتت متوافرة في لبنان، داعياً الى إعادة تسيير خط الرحلات الجوية المباشرة بين مونتريال وبيروت، لافتاً نظره الى ان الاوضاع العامة في البلد بدأت تتحسن تدريجياً منذ الانتخابات الرئاسية، مشيراً الى أن وجود اعداد كبيرة من النازحين السوريين إضافة الى اللاجئين الفلسطينيين أدى الى تفاقم الاوضاع الاقتصادية لا سيما وأن إمكانات لبنان محدودة والكثافة السكانية فيه مرتفعة.

ودعا الرئيس عون كندا والمجتمع الدولي الى العمل لحل سياسي للوضع القائم في سوريا ومساعدة السوريين للبقاء في أرضهم، معتبراً أن إعادة إعمار سوريا أمر في غاية الاهمية من اجل إعادة تثبيت الاستقرار في المنطقة.

وزار الوزير ديون في خلال جولته أمس، البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، بعدما كان تناول الفطور مع عدد من رجال الأعمال اللبنانيين، خلال مأدبة اقامتها السفيرة الكندية في لبنان ميشيل كاميرون.
البناء
فيتو روسي صيني يُحبط مشروع قرار أممي لوقف النار… وعودة الخبراء لجنيف
الجيش يواصل التقدّم السريع في حلب… ولافروف لخروج كامل للمسلحين
مسعى إبراهيم لزيارة فرنجية لبعبدا… لا يُنهي تعطيل «الأشغال» القواتي

صحيفة البناء كتبت تقول “استبقت موسكو جلسة مجلس الأمن المقرّرة للتصويت على مشروع قرار لوقف النار في حلب لمدة سبعة أيام، بهدف وقف العملية العسكرية للجيش السوري في أحيائها الشرقية، بالإعلان عن عدم موافقتها على اللجوء إلى التصويت على المشروع بينما تتواصل مساعيها مع واشنطن لاستئناف عمل الخبراء في جنيف وما يمكن أن يسفر عنه من بلورة لخطة تنتهي بخروج المسلحين من الأحياء الشرقية، وفقاً لما قاله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بينما كانت أحياء جديدة أبرزها حي الشعار تسقط بيد الجيش السوري وحلفائه، وتبدو معه الأحياء المتبقية بيد المسلحين مسألة وقت فقط، إما أن تنجح المساعي السياسية بإنهائه عبر ترحيل المسلحين إلى إدلب، أو يدخلها الجيش وينهي الأمر بيديه معلناً عودة حلب كاملة إلى حضن دولتها.

لبنانياً، تتركز المساعي السياسية لتذليل العقبات من طريق تشكيل الحكومة الجديدة على مساري تأمين زيارة رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية إلى بعبدا وعقد لقاء مصارحة ومصالحة مع رئيس الجمهورية، والسعي لإنهاء قضية وزارة الأشغال التي ارتكب رئيس الحكومة خطأ وضعها ضمن حصة كلّ من كتلة التحرير والتنمية وكتلة القوات اللبنانية.

على المسار الأول يبدو تحرك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على خط ترتيب زيارة فرنجية لبعبدا، مدعوماً من تواصل ثنائي بين حزب الله والتيار الوطني الحر لتوفير مناخ مناسب بتحقيق الزيارة وضمان نجاحها في فتح صفحة جديدة بين الحليفين اللدودين، بينما تتعثر المساعي على المسار الثاني طالما يتمسك الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بحصة تيار المستقبل من دون أن يحاول ترضية القوات من حصته بدلاً من التبرّع بحصص الغير، بينما تتمسك القوات بتفاهمها مع التيار الوطني الحر ملوّحة بالعودة للمطالبة بحقيبة سيادية إذا نزعت منها الأشغال ليتحوّل تمثيل القوات عقدة الحكومة كمّاً ونوعاً، بحصة أكبر من وزنيها السياسي والنيابي.

«القوات» تهدّد بنسف المفاوضات
ما إن تُحلّ عقدة حتى تبرز أخرى. هذا حال المفاوضات الحكومية منذ انطلاق قطار التأليف، رغم الإشارات الإيجابية التي تلوح بين الحين والآخر في أفق أزمة التشكيل، بينما المساعي مستمرة لعقد لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المرده النائب سليمان فرنجية في بعبدا، علّه يفك عقبة الحقيبة الوازنة للمرده ولو أن تأخير ولادة الحكومة يتجاوز ذلك الى تشبث بعض الأطراف بمواقفها ومحاولتها إقصاء أخصامها السياسيين وخوضها معركة إثبات الوجود والحضور «المنتفخ». وفي سياق ذلك علمت «البناء» أن «القوات اللبنانية» «هدّدت بنسف المفاوضات وأبلغت الرئيس المكلف سعد الحريري والرئيس عون بأنها إذا لم تضمّ وزارة الأشغال والنقل الى حصتها الوزارية، فإنها ستعود الى المربع الأول في المفاوضات أي الى المطالبة بحقيبة سيادية».

.. وبرّي يخشى إطاحة قانون الانتخاب
إلا أن زوار عين التينة جزموا لـ«البناء» بأن «حقيبة الأشغال قد حُسمت من حصة رئيس المجلس النيابي نبيه بري ولا تنازل عنها إطلاقاً»، وأوضحوا أنه «إذا أرادت القوات أخذ الأشغال فتكون قد ضربت مبدأ القديم على قدمه المتفق عليه بين الرئيسين عون والحريري والقوى السياسية الأساسية، وطرحت مبدأ المداورة من جديد وحينها على كافة الأطراف التخلي عن الوزارات المكتسبة من حكومة تصريف الاعمال».

وعن سريان هذا المبدأ على المرده بإسنادها وزارة الثقافة التي تتولاها حالياً، أشار زوار رئيس المجلس الى أن «وضع المرده بالذات مختلف وله علاقة بمرحلة ما قبل انتخاب الرئيس وما بعده، لا سيما أنّ فرنجية كان مرشحاً رئاسياً»، مشيرين الى أن رئيس المجلس قدّم كلّ التسهيلات وأعلن استعداده مراراً للتوسط مع فرنجية، لكن لم يتلقف الآخرون ذلك، كما أن همّ الرئيس بري تأليف الحكومة بأسرع وقت لأن لديه مخاوف جدية من أن تطيح عرقلة تشكيل الحكومة قانون الانتخاب».

وشدد زوار بري على أنه «لن يدخل أي حكومة إلا بحقيبة أساسية وازنة للمرده، مهما كان الثمن. وهذا قرار نهائي وما يقبله ويرتضيه فرنجية يقبل به بري، فلماذا لا يُعطى الطاقة أو الاتصالات أو الأشغال؟ أو فلتعطَ التربية والأشغال لبري، وهو يتفق مع فرنجية حينها». وينفي زوار عين التينة أي نية لدى رئيس المجلس لمعاقبة الحريري على خياره الرئاسي دون التشاور معه، مؤكدين أن بري «سهّل للحريري الذي اشتكى لرئيس المجلس صعوبة تشكيل حكومة ثلاثينية وطالباً اعتماد صيغة الـ24 وزيراً فقبل بري». وحذرت المصادر من أن «البلد لا يحتمل إطالة أمد التأليف أشهراً عدة»، مبينة أن «لا مانع لدى بري من أن يزور فرنجية بعبدا للوقوف على خاطره وهو الذي نصح الرئيس عون في الاستشارات النيابية بأن يبادر تجاه رئيس المرده».

وأوضحت مصادر في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» أن «إقرار قانون انتخاب جديد في المجلس النيابي أصعب بكثير من إقراره في الحكومة لوجود 17 مشروع قانون لم تُحَل من اللجان المشتركة الى الهيئة العامة، وبالتالي لا يوجد قانون مدروس ومتفق عليه في اللجان ومحال الى الهيئة العامة لإقراره»، موضحة أنه «إذا اتفقت القوى السياسية على قانون وإقراره في المجلس النيابي فالقوى نفسها في الحكومة ويمكنها إقراره حينها فيها».

تفويض حزب الله مستمر
ولفتت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» أن «تفويض حزب الله لبري التفاوض باسم الثنائي الشيعي بالشأن الحكومي مستمر، وهناك ثقة كاملة بين الطرفين وإن طال زمن ولادة الحكومة»، وتساءلت: «لماذا لا يتنازل الحريري عن إحدى الحقائب من حصة تياره وهو الذي نال حصة الأسد في الحكومة بوجوده في رئاسة الحكومة التي ارتضى بعون رئيساً للوصول اليها؟». ولفتت الى أن «فريق 8 آذار تنازل عن الثلث الضامن لتسهيل التأليف، لكن بري لن يقبل بأي خرق وتغيير للتوازن السياسي داخل الحكومة التي ستواجه جملة من القرارات الكبرى والمصيرية الداخلية منها والخارجية، وعلى رأسها قانون الانتخاب، وبالتالي لن يقبل بأن يؤول الثلث المعطل لثنائي المستقبل القوات».

وتحدّثت مصادر لـ«البناء» عن مساعٍ يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لترتيب زيارة للنائب فرنجية الى بعبدا.

«التيار» متفائل…
في ظل هذا الوضع الضبابي حافظ التيار الوطني الحر على تفاؤله بقرب ولادة الحكومة، ويعتبر أن العقد المتبقية ليست جوهرية بل قابلة للحل، ويجزم بأن ولادة الحكومة لن تتأخر، بينما تحدثت مصادر في «التيار» لـ«البناء» أن «اللقاء الذي عُقد منذ أيام بين مسؤول وحدة الارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا ورئيس التيار الوزير جبران باسيل كان جيداً وإيجابياً، وأكد على ثبات العلاقة بين حزب الله والتيار واستمرار المساعي لتأليف الحكومة بأسرع وقت وحصل نوع من التوافق على انفتاح سيبديه التيار لفتح آفاق لحوار مع المردة، وأكد باسيل لصفا أن بيان بعبدا تعبير عن نية وإرادة للحوار ويصبّ في إطار تعبيد طريق الحكومة».

..و«المستقبل»: التعقيدات أعمق من الحقائب
وأشارت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» الى أن «الأمور ما زالت عالقة وأن موضوع الحقائب هي العقدة الظاهرية، أما في العمق فهناك صراع على صورة العهد في المرحلة المقبلة، ومَن يكون له الدور الأفعل في مجلس الوزراء المقبل»، لكنها أشارت الى أن «الحريري يتواصل ويقوم بمساعٍ مع جميع الاطراف لا سيما مع رئيس القوات سمير جعجع والوزير فرنجية. فتشكيل الحكومة من مسؤوليته ورئيس الجمهورية وسيستعمل كل إمكاناته للخروج من تعقيدات الحقائب»، موضحة أن «حقيبة الأشغال لا زالت عالقة بين بري والقوات لكن لا شيء محسوم والحريري يلمس محاولات لتطويق العهد بضوابط معينة»، مشدّدة على أن «عدم مطالبة 8 آذار بالثلث المعطل لا يعتبر تنازلاً بعد خلط الأوراق وسقوط الاصطفافات التقليدية ولو أن هناك تحالفاً بين المستقبل والقوات والتيار الوطني الحر، لكن هناك تحالف مقابل بين حزب الله والتيار والأخير والقوات ولو أن كل فريق لا يزال في خندقه لجهة الخيارات الاستراتيجية».

وتساءلت المصادر المستقبلية: هل يريد حزب الله رئيس جمهورية يمارس صلاحياته الدستورية كما ينص الدستور، أم أن فرض شروط مسبقة تقيد الرئيس والعهد؟ وأعربت المصادر عن «تفاؤلها بتشيكل الحكومة قبل الأعياد، إذا حُلّت العقد المتبقية وإذا كانت هي العقبة الوحيدة، أما في حال كانت الأمور أبعد من حقيبة كما نرى، فقد يأخذ الأمر أشهراً عدة»، وجزمت المصادر بأن الحريري «لن يستسلم للامر الواقع وسيضع كل إمكاناته للوصول الى صيغة حكومية يجمع عليها الأطراف». ولفتت المصادر الى أن «ما نقل عن فرنجية بأنه لا يطلب دعوة شخصية من عون لزيارة بعبدا تعتبر إشارة إيجابية لكسر الجليد بينهما تمهيداً لانعكاس ذلك على العقدة الحكومية».

جولة ديون على القيادات
على صعيد آخر، جال وزير خارجية كندا ستيفان ديون أمس، على الرؤساء عون وبري ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام والوزير باسيل.

وأكد عون أمام ضيفه على أن «عوامل الاستقرار والأمن باتت متوافرة في لبنان»، معتبراً أن «الأوضاع العامة في البلد بدأت تتحسّن تدريجياً منذ الانتخابات الرئاسية»، مشيراً الى أن «وجود أعداد كبيرة من النازحين السوريين إضافة الى اللاجئين الفلسطينيين أدى الى تفاقم الاوضاع الاقتصادية». ودعا كندا والمجتمع الدولي الى «العمل لحل سياسي للوضع القائم في سورية ومساعدة السوريين للبقاء في أرضهم»، معتبراً أن «إعادة إعمار سورية أمر في غاية الأهمية من أجل إعادة تثبيت الاستقرار في المنطقة». في المقابل، لفت ديون الى أن رئيس حكومة بلاده يعتبر لبنان «مفتاح المنطقة والعالم لا سيما لجهة تنوعه»، مؤكداً استعداد كندا لمساعدة لبنان في تحمّل أعباء النزوح السوري اليه. وأعلن عن مساعدة كندية للقوى المسلحة اللبنانية، إضافة الى مساعدات في المجالين التربوي والاقتصادي.

اعتداء على الجيش في الضنية
على صعيد آخر، وفي تطور أمني لافت، أقدم مسلحون ليل أمس الاول على إطلاق النار من أسلحة حربية في اتجاه حاجز تابع للجيش في منطقة بقاعصفرين الضنية، ما أدّى إلى إصابة عسكريين اثنين بجراح ما لبث أن استشهد أحدهما لاحقاً متأثراً بجراحه.

المصدر: صحف