تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء  20-12-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

صنعاء تتحدّى «تحالف الغرباء»: فلْتكن حرباً

صنعاء | رغم هزال التحالف البحري الذي أعلنته الولايات المتحدة لحماية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إلا أن صنعاء تعاملت مع الإعلان بجدية، واعتبر قائد المنطقة العسكرية الخامسة التابعة لها، اللواء يوسف المداني، الذي تقع الحديدة في نطاق سيطرة قواته، أن التحالف الجديد جزء من معركة غزو، محذّراً من أنّ أيّ مستجدات تحدث جراء التصعيد الأميركي سيكون الرد عليها قاسياً. وفي الوقت الذي خلا فيه التحالف الجديد من مشاركة علنية لأي دولة عربية، ما عدا البحرين، تساور صنعاء شكوك في مشاركة عدد من الحكومات سرّاً، ومنها الإمارات، وحكومة عدن التي بعثت بعشرات الضباط للتدريب في مقر قيادة الأسطول الأميركي الخامس في البحرين، منذ أكثر من أسبوع.وتعيش قوات صنعاء حالة استنفار استعداداً لأيّ مواجهة محتملة، لكنها تواصل في المقابل فرض سيطرتها على المياه الإقليمية والتواصل مع السفن المشتبه في علاقتها بالكيان الإسرائيلي. ووفقاً لمصادر تحدّثت إلى «الأخبار»، فإنّ الرد العملي لهذه القوات على التحشيد البحري الأميركي – البريطاني – الفرنسي، سيكون بمنع السفن الحربية من المرور إذا شاركت في أعمال عدائية ضد العمليات التي تنفذها “أنصار الله” نصرةً لسكان غزة المحاصرين. كما أنّ أيّ احتكاك أو هجوم على القوات اليمنية سيقابَل بتشديد الإجراءات على السفن المتّجهة نحو الكيان. لكن ممّا تجدر الإشارة إليه هنا أن وزارة الدفاع الأميركية أعلنت أن «مهام هذا التحالف دفاعية وأمنية»، أي أنّه يفتقر إلى أيّ أطر قانونية لتنفيذ أيّ عمليات عسكرية ضدّ اليمن، فيما المفارقة أن الدول التي أُعلن عن مشاركتها فيه لها وجود عسكري أصلاً في البحر الأحمر وفي باب المندب وخليج عدن، وفشلت قواتها في الحدّ من التصعيد اليمني ضد السفن الإسرائيلية.

وفي هذا الإطار، يوضح مصدر عسكري في صنعاء، لـ«الأخبار»، أن فرنسا وبريطانيا وإسبانيا لها وجود عسكري في جيبوتي، وتقوم بتسيير دوريات في المياه الدولية كإجراء روتيني منذ 10 سنوات في جنوب البحر الأحمر، بالإضافة إلى أن المهام التي أُوكلت إلى القوة الجديدة هي نفس مهام “فرقة العمل المشتركة 150″ و”151” العاملة في القرن الإفريقي. وحتى الآن، يرى مراقبون أن عزوف الدول المشاطئة للبحر الأحمر عن المشاركة في تحالف حماية الملاحة الإسرائيلية الجديد، سوف يزيد من عزلة تلك القوات. وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أفادت بأن الوزير لويد أوستن أبلغ نظراءه في الدول العربية، التي رفضت المشاركة، بأنه «لن تُشَنّ أيّ هجمات على الحوثيين وأن مهمة التحالف الجديد ستقتصر على مرافقة السفن والردّ في حال الاعتداء عليها».

إمدادات النفط أصبحت هدفاً مفترضاً لقوات صنعاء في حال تعرّضها لأيّ هجوم أميركي وإسرائيلي مباغت

من جهته، رأى عضو المكتب السياسي لـ«أنصار الله»، علي القحوم، في حديث إلى «الأخبار»، أن «التحركات العسكرية الأميركية – البريطانية – الفرنسية تحت غطاء تحالف بحري ضد اليمن، تأتي استمراراً للأعمال العدائية لهذه الدول التي تحاول فرض سيطرتها على البحر الأحمر تحت عناوين زائفة»، مؤكداً أن «صنعاء لديها من القوة ما يمكّنها من مواجهة أيّ اعتداء تحت أيّ ذريعة كانت». كما أكد أن «هذا التحالف لن يكون له أيّ أثر على العمليات العسكرية الموجّهة ضد الكيان الإسرائيلي، إن كان في البحر الأحمر أو في عمق الأراضي المحتلة»، محذّراً أميركا «من مغبّة القيام بأيّ تحرك معادٍ ضد اليمن كون الرد سيكون قاسياً». وبحسب مراقبين، فإن هذا الردّ لن يستثني إمدادات النفط، وهو ما يفسّر جانباً من إحجام دول خليجية عن الانخراط في التحالف الجديد، خشية خروج الوضع في باب المندب عن السيطرة، وهو ما قد ينعكس بشكل سلبي على اقتصاداتها.

ويبدو أن صنعاء استعجلت الرد على الإعلان؛ إذ أكدت بريطانيا تسجيل عمليتين جديدتين ضد سفن إسرائيلية قبالة اليمن. وبحسب هيئة التجارة البحرية البريطانية، فقد تم تسجيل «حادثة» على بعد 80 ميلاً بحرياً من جيبوتي، فيما سُجّلت أخرى، وفق شركة الأمن البحري البريطاني «أمبري»، على مقربة من ميناء عدن.

وبالتوازي مع ذلك، أكدت “هيئة الملاحة البحرية النرويجية”، في بيان، أنها رفعت التأهب في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر إلى أعلى مستوى، وأنه يجب على السفن التابعة لمُلّاك من البلاد تجنّب الإبحار في هذه المنطقة. وأعلنت شركة شحن الحاويات الكورية الجنوبية «إتش. إم. إم.»، بدورها، أمس، تغيير مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح لفترة زمنية غير محددة. أيضاً، أكدت شركة «لينيوس فيلهلمسن» النرويجية أنها ستوقف جميع رحلاتها في البحر الأحمر حتى إشعار آخر، ووجّهت سفنها بسلوك طريق رأس الرجاء الصالح، الذي يزيد زمن الرحلات من أسبوع إلى أسبوعين.

وكان عدد كبير من كبريات شركات الشحن في العالم قد اتخذ إجراءات مماثلة، ومن بينها «أورينت أوفرسيز كونتينر لاين» التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، و«إيفيرغرين» و«يانغ مينغ» التايوانيتان، و«شركة البحر المتوسط للشحن» السويسرية و«بريتيش بتروليوم» البريطانية وشركة النفط والغاز النرويجية «إكوينور»، وشركة «فرونت لاين» النرويجية للشحن، وشركة ناقلات النفط البلجيكية «يوروناف»، و«ميرسك» الدنماركية و«هاباغ» لويد الألمانية، و«سي أم إي – سي جي أم» الفرنسية.

الحلفاء يخذلون أميركا: لا أوهام بعد اليوم

امتنعت دول الشرق الأوسط بأكملها، باستثناء البحرين، عن الانخراط في «قوة العمل البحرية» التي أعلنت الولايات المتحدة، أول من أمس، تشكيلها لحماية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب من هجمات القوات البحرية اليمنية. ولم توافق ولو دولة واحدة مشاطئة لهذا البحر على الانضمام، بما فيها السعودية ومصر اللتان تُعدان من كبرى الدول المطلّة عليه، إضافة إلى الأردن والسودان والصومال وجيبوتي، فضلاً عن إريتريا التي تحتضن أهم قواعد الكيان الإسرائيلي. وبدت واشنطن، إزاء ذلك، وكأنها تعاني من عزلة جرّاء انتهاجها سياسة لا تراعي مصالح حلفائها وعموم دول المنطقة، فيما ظهر أن التحالف الجديد لن يشكل أي حالة ردع لليمن، وفقاً لما روّجت له الدعاية الأميركية، إذ خرج اليمن أكثر إصراراً على قراره فرض الحصار البحري على الكيان الصهيوني، وهذا ما أكّده الناطق باسم «أنصار الله»، محمد عبد السلام، حين قال، في منشور على منصة «إكس»، إن «التحالف الأميركي لن يوقف عملياتنا»، محذّراً من أن «عمليات اليمن البحرية ليست استعراضاً للقوة ولا تحدياً لأحد، ومن يسعى إلى توسيع الصراع عليه تحمّل عواقب أفعاله». وكانت واشنطن فشلت في إسباغ الشرعية الدولية أو الاستحصال على تفويض دولي لتحالفها البحري الجديد. وعلى رغم أن الهدف الحقيقي لتشكيل التحالف حماية المصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر، غير أن إسرائيل نفسها ليست جزءاً منه، وفق ما قال مصدر سياسي إسرائيلي لـ«القناة 14» العبرية. لكنّ مجلة «بوليتيكو» الأميركية كشفت أن ثمة دولاً مشاركة فضّلت إبقاء مشاركتها سرية، وهو ما أكّدته صحيفة «الأيام» البحرينية التي قالت إن التحالف يضم 12 دولة على الأقل وليس 10، كما أُعلن. وفي وقت سابق، أرسلت بريطانيا المدمّرة «دايموند» لتنضم إلى القوة الجديدة، فيما قالت وزارة الدفاع الإيطالية، أمس، إن بحريتها سترسل إحدى فرقاطاتها للمساعدة في حماية طريق الشحن في البحر الأحمر. كذلك، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، خلال اجتماعها مع نظيرها البريطاني، ديفيد كاميرون، أن بلادها ستتّخذ إجراءات مع الشركاء في البحر الأحمر، حيث تشارك عدة سفن حربية أميركية في مهام حماية السفن الإسرائيلية، وأبرزها «كارني»، و«ميسون».

رغم تشكيل التحالف، لا تزال واشنطن تعمل على إبقاء دائرة الحرب الإسرائيلية محصورة في غزة وعدم توسيعها إقليمياً

ورغم تشكيل التحالف، تشير التقديرات الأولية إلى أن «واشنطن لا تزال تعمل على إبقاء دائرة الحرب الإسرائيلية محصورة في غزة وعدم توسيعها إقليمياً». وبعدما اتّسم الرد الأميركي على عمليات «أنصار الله» بالتردّد، يبدو أنه لن يخرج عن هذه المعادلة، أقلّه حتى اللحظة. أما المفارقة الأخرى، فهي أن دول الخليج، التي تدور في فلك أميركا تاريخياً وتتشارك معها التكتلات العسكرية والسياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم بما فيها «القوة البحرية المشتركة 153» التي تضم 39 دولة في البحر الأحمر، رفضت الانضمام إلى التحالف، رغم أن وزارتَي الدفاع والخارجية الأميركيتين بذلتا جهوداً كبيرة لإقناع الحلفاء في المنطقة بالانضمام. ويأتي الرفض العلني للمشاركة هذه المرة، بسبب الشكوك التي تبديها هذه الدول في ممارسات واشنطن المعتمدة على الابتزاز، فضلاً عن أن الانضمام إلى القوة الجديدة لا يتوافق مع سياسة الخليج، ولا سيما السعودية، المنخرطة حالياً في مسار السلام مع اليمن، وأن الأخير سيصنّف الدول المشاركة على أنها دول معادية ويمكن أن يضطر إلى مواجهتها، وهذا ما حذّر منه بالفعل مسؤولون ونشطاء قريبون من دوائر القرار في صنعاء بالقول إن «دخول أو انضمام أي دولة عربية إلى التحالف، يُعتبر كارثة لم تحدث في التاريخ العربي على الإطلاق، وبالتالي فإن مشاركة أي دولة عربية، ستجعل كل مرافقها الاقتصادية والإستراتيجية هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة اليمنية، وسوف تتحوّل الحرب إلى حرب إقليمية كبيرة جداً وحتى في داخل السعودية». أما لماذا لم تنخرط مصر في التحالف؟ فلأن أهدافه واضحة في حراسة المصالح والسفن الإسرائيلية وفك الحصار عن موانئ العدو في وقت يشن فيه الأخير حرباً على غزة. وتعتبر القاهرة أن أحد جوانب هذه الحرب يشكّل تهديداً لأمنها القومي، فضلاً عن أن الانخراط في مثل هذه القوة يخالف المزاج الشعبي المصري.

صواريخ «القسام» في قلب تل أبيب | المقاومة تصدّ الضغوط: وقف الحرب أولاً

في واحدة من أكبر الرشقات التي تضرب منطقة تل أبيب الكبرى منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أعلنت «كتائب القسّام» قصف تل أبيب ومدن الوسط ومستوطناته بالصواريخ، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين. وأثارت هذه الرشقة، إضافة إلى تطورات الميدان في غزة، تساؤلات وسط المعلّقين الإسرائيليين حول حقيقة إنجازات جيش الاحتلال بعد مرور 74 يوماً، حيث لا تزال المواجهات البرية على أشدّها، فيما يتواصل سقوط الصواريخ على قلب الكيان، ويهرع آلاف الإسرائيليين إلى الملاجئ، حتى في تل أبيب.وينشغل الجيش الإسرائيلي، هذه الأيام، بالإعلان عن مناطق أسقطها تماماً في شمال غزة، وآخرها بيت حانون شمال شرق القطاع، والتي أعلن، قبل يومين، استكمال سيطرته عليها، قبل أن تنشر «القسّام» مقطع فيديو يُظهر استهداف جيب عسكري في المنطقة المذكورة بصاروخ «كورنيت»، ومقتل وجرح من فيه. أيضاً، وردت معلومات صحافية، أمس، عن اشتباكات اندلعت في بيت حانون. وفي السياق نفسه، ادّعى قائد «الفرقة 162» في الجيش الإسرائيلي، العميد إيتسيك كوهين، «تفكيك اللواء الشمالي لمدينة غزة (في القسام)»، مضيفاً أنه «في إطار عمليات القوات في مخيم جباليا للاجئين، استسلم حوالي 500 مشتبه بهم في أنشطة إرهابية، بعضهم ينتمي إلى حركتَي حماس والجهاد الإسلامي». ولكن، تُظهر التطورات الميدانية استمرار الاشتباك في مدينة جباليا ومخيمها، على رغم الهجوم الإسرائيلي المستمرّ عليها من عدة محاور واتجاهات. ومن الواضح، إزاء ذلك، استعجال العدو وإصراره على تحقيق سيطرة، ولو شكلية، على مناطق شمال غزة، وخصوصاً جباليا، التي تُعدّ مركز ثقل للمقاومة. كذلك، يحاول الاحتلال الوصول إلى ساحة فلسطين في قلب مدينة غزة، من اتجاه الشرق، ليلتقي بقواته هناك التي تقدّمت من جهة الغرب، ويبدأ بالتالي فصل مدينة غزة إلى جزءين، شمالي وجنوبي، وعزل حيّ الشجاعية الذي لا يزال العدو عاجزاً عن السيطرة عليه.

أما في جنوب القطاع، فلم يفلح الاحتلال بعد في إحكام الطوق على مدينة خانيونس، حيث تجري اشتباكات عنيفة وواسعة على محاور التقدم كافة في محيط المدينة وأطرافها، وخصوصاً من الجهتين الشرقية والشمالية. وتُبدي المقاومة هناك استبسالاً غير مسبوق، وهي تنجح إلى الآن في منع قوات العدو من السيطرة والاستقرار على غالبية محاور الاشتباك. ونشرت «سرايا القدس»، أمس، مشاهد من الاستحكام المدفعي والصاروخي الذي نفّذته على خطّ إمداد جيش الاحتلال في محاور شرق خانيونس.

وفي موازاة الضغط العسكري الإسرائيلي المتزايد في الميدان، بحثاً عن تحقيق أهداف «ثقيلة» قبل الانتقال إلى «المرحلة الثالثة» من الحرب، وتعظيم الضغط على المقاومة خدمةً لمسار المفاوضات حول صفقة جديدة لتبادل أسرى، لا يبدو أن ما يتطلع إليه العدو سيتحقق له، حيث ترفع المقاومة من شروطها، وتُبدي إصرارها على مطالبها، غير خاضعة لأي ضغوط. وبحسب معلومات «الأخبار»، تبدو «حماس معنيةً بالحوار والتجاوب مع الوسطاء، ولكن بهدف إستراتيجي وهو وقف الحرب». وإلى يوم أمس، «كانت الجهات المختلفة المعنيّة بالمفاوضات، قد تبلّغت من قيادة الحركة في قطاع غزة، بالإصرار على وقف العدوان قبل الشروع في صفقة»، و«الاستعداد لعقد اتفاق لوقف الحرب وتنفيذ صفقة تبادل شاملة على الفور، تشمل كل ما لديها من أسرى أحياء وأموات».

تبدو «حماس معنيةً بالحوار والتجاوب مع الوسطاء، ولكن بهدف إستراتيجي وهو وقف الحرب»

وكان الإسرائيليون أبدوا، تحت وطأة الضغوط التي تعرّضوا لها إثر قتل جيشهم 3 أسرى في قطاع غزة، استعدادهم لعقد صفقة تبادل جديدة، كانوا قد تمنّعوا عنها خلال المفاوضات التي سبقت انهيار الهدنة الماضية.

وبحسب معلومات «الأخبار»، فقد عرض الإسرائيليون، خلال اللقاءات مع القطريين والأميركيين في أوروبا، «العودة إلى الهدن، على قاعدة إطلاق المقاومة سراح النساء، ومن ضمنهن المجنّدات، وكذلك إطلاق سراح القاصرين وكبار السنّ»، لكن مقابل «إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين من كبار السنّ والمرضى والأسرى الذين حُرروا في صفقة شاليط، ثم أُعيد اعتقالهم»، وهذا ما كانت تطلبه حركة «حماس»، خلال الساعات الأخيرة من المفاوضات التي سبقت انهيار الهدنة. لكن وفق المعلومات، لم تقبل «حماس» بذلك العرض، بل أكدت أنها غير معنيّة حالياً بمفاوضات من هذا النوع. والواقع أن «العرض الإسرائيلي الجديد لا يبدو مغرياً بالنسبة إلى المقاومة، التي من الممكن أن تعود إلى التفاوض في وقت ما، لكن بالتأكيد وفق سلة مختلفة من التفاهمات، لناحية العدد ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات». كما أنها «حالياً لا تبدي استعجالاً لعقد صفقة مماثلة للسابقة». ويأتي ما تقدّم علماً أن وفداً من قيادة «حماس» في الخارج، برئاسة إسماعيل هنية، سيزور القاهرة اليوم، في ثاني زيارة من نوعها منذ بدء الحرب.

على المقلب الآخر، نقلت «القناة 13» الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي مطّلع، قوله إنه «من المحتمل أن تكون تكاليف الصفقة الجديدة مرتفعة لإسرائيل». كما أشارت «القناة 12» إلى أن «محادثات مهمّة وجادّة وعميقة تجري بشأن تفاصيل صفقة الرهائن، لكنّ الاتفاق ليس وشيكاً». أما رسمياً، فجدّد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد لقائه بعض عائلات الأسرى، القول بأنه «ملتزم شخصياً بإعادة جميع المخطوفين، ولن أدّخر جُهداً في سبيل ذلك»، في حين أكّدت الخارجية الأميركية أنه «يمكن التوصّل إلى هدنة إنسانية ممتدّة إذا وافقت حماس على إطلاق سراح الرهائن».

الوزراء استعادوا عافيتهم والعسكريون ألغوا احتجاجاتهم: جلسة ميسّرة للحكومة ثبّتت التمديد للقائد

لم يعتصم العسكريون المتقاعدون أمام السراي الحكومي أمس ويمنعوا وصول الوزراء إليه كما فعلوا الجمعة الماضي. رغم أن طلباتهم لم تتحقق، وأن أوضاعهم ساءت بعدما ألغى مصرف لبنان العمل بسعر «صيرفة»، ما أفقدهم نسبة مهمة من قوة رواتبهم التي كانوا يتقاضونها وفق سعر المنصة، وارتفاع فواتير الطاقة والاتصالات بعد إلغائها. فلم يبادر العسكريون الذين يعملون بإمرة قيادة الجيش الحالية وكأنهم لا يزالون في الخدمة إلى قطع الطرق وإشعال الإطارات، فانعقد مجلس الوزراء بسلاسة ليضع الإخراج لمسرحية التمديد لقائد الجيش جوزيف عون. كذلك، تماثل وزير الشباب والرياضة جورج كلاس ووزير الاقتصاد أمين سلام ووزير المهجرين عصام شرف الدين للشفاء بعد ارتفاع حرارتهم معاً الأسبوع الماضي، فحضروا برفقة وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي تمكّن هو الآخر من الوصول في الوقت المُحدّد، شأنه شأن وزير الإعلام زياد مكاري، فلم يؤخّرهم أي طارئ كما حصل في جلسة الجمعة التي أدّى تغيّبهم عنها إلى إلغائها.هكذا، التأم مجلس الوزراء بحضور 19 وزيراً صوّتوا جميعاً بالموافقة على القوانين الـ 14 التي أقرّها مجلس النواب في جلسته التشريعية الجمعة الماضي، بما فيها التمديد لقائد الجيش، والذي وقّعه ميقاتي فقط بصفته رئيساً لمجلس الوزراء وممثل الحكومة في ظل غياب رئيس الجمهورية. وبتصويت وزيرَيْ حزب الله علي حمية ومصطفى بيرم على القانون، يكون التيار الوطني الحرّ قد خسر رهاناً آخر حول تحفّظ الحزب على التمديد، فيما يبدو أن احتمال الفوز بالطعن في القانون في المجلس الدستوري، إن حصل، ضئيل جدّاً بسبب التدخلات السياسية المعهودة في عمل المجلس.

جلسة مجلس الوزراء دشّنت مرحلة جديدة بعنوان «سدّ الشغور في المجلس العسكري» (رئاسة الأركان، المديرية العامة للإدارة والمفتشية العامة)، إذ أرسل ميقاتي، أول من أمس، كتاباً «عاجلاً» إلى وزير الدفاع موريس سليم يطلب فيه «بالسرعة القصوى»، رفع اقتراحات واضحة وتحديد الإجراءات الفعلية للأزمة لسدّ الشغور في المراكز الثلاثة الشاغرة في المجلس العسكري، خصوصاً في مركز رئيس الأركان. وعلّل ميقاتي طلبه بالحرص على ضمان سير العمل في الجيش في ظل الظروف الحربية التي تشهدها البلاد، «ونظراً إلى الدور المنوط بالمجلس وصلاحيته في تأمين حسن سير العمل في المؤسسات ومعاونة قائد الجيش في مهماته». وذكّر رئيس الحكومة وزير الدفاع بالاجتماع بينهما في 18 تشرين الأول الماضي، عندما عرض سليم أن يرفع مقترحاً بأسماء ضباط لتعيين جميع أعضاء المجلس العسكري، وبجوابه (أي سليم) على الكتاب المرسل إليه (تاريخ 25 تشرين الأول) من أن «الشغور المرتقب في مركز القيادة سيطاول أيضاً عدة مؤسسات رئيسية تابعة لوزارة الدفاع… وإنكم من أشدّ المطالبين بالتعيينات لكن من دون أن تقرنوا كتابكم بأي اقتراحات للمراكز الشاغرة».

خلافات فرنجية مع جنبلاط تعيق تعيين رئيس جديد للأركان

عملياً، أعاد ميقاتي كما يوضح كتابه، إرسال اقتراحات لملء المراكز الشاغرة «خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان»، ولأن «تعيين رئيس للأركان يرتدي أهمية قصوى بالرغم من وجود قائد جيش، على اعتبار أن المادة 21 من قانون الدفاع الوطني أجازت لرئيس الأركان دون غيره الحلول محل قائد الجيش، فضلاً عن دوره المحدد في المادة 22 بمعاونة القائد وتنفيذ مهماته وضبط عمل الأركان والوقوف على المستوى القتالي للجيش».

وردّ وزير الدفاع أمس بكتاب حمل طابع «السرّي» يبلغ فيه رئيس الحكومة بأنه ينتظر «نهائية وضع» قانون التمديد. علماً أن امتناع وزير الدفاع عن رفع اقتراحات بالأسماء مرة أخرى، قد يقود إلى سيناريو التمديد نفسه، باتخاذ ميقاتي والوزراء قراراً بسدّ التعيينات عبر مرسوم يصدر في مجلس الوزراء بموافقة الغالبية، استناداً إلى دراسة أعدّها الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وكان يفترض استخدامها للتمديد للقائد. أما العقبة الوحيدة أمام تحقيق ذلك، فتكمن في معارضة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للأمر، مع تغطية له من حزب الله، وهو ما أجّل النقاش حوله أمس إلى حين اكتمال التوافق السياسي بين الحزب التقدمي الاشتراكي وفرنجية الرافض لمنح النائب السابق وليد جنبلاط «هدية مجانية».

وفي هذا السياق، دعا النائب الاشتراكي بلال عبدالله في مقابلة تلفزيونية أمس إلى إخراج الموضوع من الحسابات الضيقة، «فنحن لا فواتير لنا مع أحد». وأشار إلى أن «قانون الدّفاع الوطني واضح، ويحسم أن الضابط الوحيد الذي ينوب عن قائد الجيش هو رئيس الأركان»، موضحاً أنّه «تمّ التّمديد لقائد الجيش لكن هذا القائد لا يستطيع أن يمرض أو يسافر لأن أحداً لا ينوب عنه في ظلّ الشّغور في منصب رئيس الأركان».

لا حلفاء لإسرائيل قادرين على تغيير الواقع الميداني جنوب الليطاني

عبثاً يطلق مجلس الحرب الإسرائيلي تهديدات للبنان. كل من في كيان العدو يعرف أنّ مساحة عمل حزب الله، منذ السابع من أكتوبر، لا يتجاوز عرضها خمسة كيلومترات، وهي تحت إطباق استخباراتي جوي من قبل المسيّرات التي تطلق صواريخ على كل ما ينبض، بعدما كانت لسنوات طويلة موضع مراقبة ثانية بثانية من الإسرائيليين بكل ما يملكون من تكنولوجيا وأقمار اصطناعية، ومن عملائهم في الداخل اللبناني، ومن قوات اليونيفيل…ورغم أنّ الحزب كان قادراً على توسيع نطاق العمليات لتشتيت التركيز الإسرائيلي، إلّا أنّه أصرّ، لأسبابه الخاصة، على حصر نطاق عملياته في هذه المساحة. وإذا كانت إسرائيل عاجزةً عن ردعه في هذا النطاق الضيّق (في غرفة نوم اليونيفيل) الذي لا يسمح بتخزين أسلحة نوعية، فكيف الحال مع بقية الكيلومترات حتى جنوب نهر الليطاني، ناهيك عن كامل الجغرافيا التي ينتشر فيها الحزب!

خلصت إسرائيل إلى وجوب اختراع وهم جديد تقنع به جمهورها، عنوانه «تكثيف الجهود الديبلوماسية والضغوطات الأميركية – الأوروبية على لبنان لتطبيق القرار 1701». وكل ما يحصل اليوم، في هذا السياق، تكرار لمسرحية 2006 ومعزوفة دور اليونيفل، بما يسمح للعدو بالقول إنه حقّق ديبلوماسياً ما كان يصعب تحقيقه عسكرياً… وكلّها أمور لا يصدّقها المستوطنون. علماً أنّ موجة المطالبة بتنفيذ القرار 1701 وفقاً للتفسير والمصلحة الإسرائيليَّين خفتت في الأيام القليلة الماضية، وإن كان يرجح أن تستعر مجدداً مع زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى بيروت.

في المقابل، يجزم المطّلعون على موقف المقاومة أن لا مجال أبداً لتقديم هدايا مجانية للإسرائيليين، حتى ولو كانت فارغة أساساً. فظروف إنتاج القرار 1701 عام 2006 غير قائمة. يومها، كان هناك تحالف إقليمي – دولي يدعم حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، أصرّ في ظل العدوان على تطبيق ما وصف بالنقاط السبع، وعلى إلزام حزب الله بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية. لكنّ الأمر انتهى بأن تُرك لكلٍّ من طرفي النزاع تفسير النص كما يراه مناسباً، فتولّت المقاومة التنسيق مع اليونيفل والجيش في كل صغيرة وكبيرة، وتم ضبط معادلات الردع – لا نصّ القرار 1701 – على طول الحدود البرية والبحرية والجوية.

ورغم الاستنفار الديبلوماسي الإسرائيلي – الأميركي عشية كلّ تجديد لقوات اليونيفل في مجلس الأمن وإصدار التوصيات الخاصة بتنفيذ القرار 1701، بقي الاهتمام اللبنانيّ دائماً ثانوياً لثقة المعنيّين بأن ما ترسيه المعادلات الميدانية أهمّ من نصوص القرارات الدولية. وحتى حين كانت تهرّب تعديلات على مهمّات اليونيفل في الأمم المتحدة كان حزب الله آخر من يهتم أو يسأل أو يلاحق.

اليوم، يمكن مراقبة التوازنات السياسية، الدولية والإقليمية والمحلية، في موقع يميل لمصلحة الحزب مقارنةً بما كان عليه الوضع عام 2006 في حال وضع القرار 1701 على الطاولة من جديد، أما التوازنات العسكرية الميدانية، فتغيّرت هي الأخرى لمصلحة المقاومة أيضاً، فيما لا تريد الدول المشاركة في اليونيفل الخروج عن مبدأ «التنسيق الفوري والمباشر بين اليونيفيل والمقاومة والجيش» في كل صغيرة وكبيرة.

وإذا كانت إسرائيل، ومن خلفها الولايات المتحدة، عاجزةً عن إيجاد قوّات عربية أو تركية أو غيرها لتلعب دور حرس الحدود الإسرائيلي في غزة، فكيف الحال مع لبنان. فيما يؤكّد مطّلعون أنّ اللهجة التصعيدية الفرنسية فوق الطاولة تقابلها لهجة هادئة تحت الطاولة تؤكّد تطلّعهم إلى استمرار اليونيفل في القيام بعملها من دون أي تعديل أو تغيير ينتج منه أي شكل من أشكال التصادم مع الجنوبيّين.

وهذا ما يقود إلى القول إنّ ثمة حراكاً ديبلوماسياً لإيجاد مخرج للحكومة الإسرائيلية يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول للداخل الإسرائيلي إنه ألزم حزب الله باحترام مندرجات القرار 1701، ولكن لا علاقة لذلك بأي خطوات عملية على الأرض. وخلافاً لما يُشاع عن جنون الحكومة الإسرائيلية بكل يمينيّيها، يقول أحد المطّلعين إنّ حكومة العدو تعرف جيداً، نوعاً وكمّاً، ما يملكه حزب الله في ترسانته الصاروخية وما هو قادر عليه، وتتصرّف بناءً على ذلك بعقلانية كبيرة، وهي إذا كانت تريد الحرب، فإنّها لا تستطيعها.

وعليه، يفهم الحزب جزءاً من الحراك الحاصل بشأن القرار 1701 بوصفه بحثاً مضطرداً عن حلّ لإسرائيل، ولكنّه لا يتخيّل أن تكون له أي تداعيات ميدانية على الأرض. إذ يرى الحزب أنّ إسرائيل لا تملك أيّ فرصة للتقدّم الميداني نحو الأراضي اللبنانية من دون تحمّل تبعات الحرب الشاملة التي ستُخسرها الكثير من النقاط في الحرب التي تحدّث عنها الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله.

لن تجد إسرائيل ضمن قوات اليونيفل من هو مستعدّ لخوض الحرب بالنيابة عنها. أما الحزب، فيختصر كل ما يمكن قوله بتأكيد أنه لن يقدّم هدايا مجانية، سواء لإسرائيل أو لغيرها. أما جوقة المطالبين بتنفيذ القرار 1701 وفقاً للتفسير والمصلحة الإسرائيليَّين، في الداخل والخارج، فيمكنها الاستمرار في معزوفتها بعيداً عن قواعد الاشتباك، فيما على المستوطنين أخذ العلم بأن الحدود المعلنة الرسمية المعبّدة بالكاميرات وأبراج المراقبة لم تعد تنفعهم، كما لم تنفع المنطقة العازلة مع غزة مستوطني الغلاف، فكيف الحال مع «مزحة الليطاني»، حيث لا يحتاج «العابرون» للانتقال من شمال النهر إلى جنوبه أكثر من بضع دقائق، في ظل جهل إسرائيليّ استخباراتي مطلق يحول دون معرفة أماكن تواجد المقاتلين في قوة الرضوان التي تحاول الحكومة الإسرائيلية إقناع ناخبيها بأنها ستعمل ديبلوماسياً أو عسكرياً لإبعادها إلى شمال الليطاني.

المقاومة تقصف قرية «قدس اللبنانية المحتلة»: لا تهاون في المس بالمدنيين

دمّر مقاومو حزب الله أمس الثلاثاء، دبابة ميركافا قرب موقع المالكية بـ«الأسلحة ‏المناسبة»، ما أدّى إلى مقتل وجرح من ‏فيها. كما استهدفوا موقع ‏المطلة وحقّقوا فيه «إصابات مؤكدة». لم يكن هذا كل ما سُجّل على جبهة الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، فقد أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام – لبنان، مسؤوليتها عن إطلاق رشقةٍ صاروخيةٍ من 12 صاروخاً باتجاه ثكنة مطار كريات شمونة في شمال فلسطين المحتلة رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة. ورداً على قيام العدو الاسرائيلي بالاعتداء على المدنيين واستشهاد ‏المواطن اللبناني ‌‏حسين علي بركات قصفت المقاومة الساعة 9:45 مساء أمس مستوطنة يفتاح ‌‏(قرية قدس اللبنانية ‏المحتلة) بالقذائف ‏المدفعية وحققت «اصابات مؤكدة؛، وأعلنت في بيانأنها «مجدداً لن تتهاون على الاطلاق في المس بالمدنيين‏».وواكب إعلام العدو التطورات على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة انطلاقاً من جنوب لبنان، فتحدّث عن دويّ صافرات الإنذار في مستعمرات «يفتاح»، «ديشون»، «المالكية» و«راموت نفتالي» في الجليل الأعلى خشية تسلّل مُسيّرات. وأعلن تفعيل الدفاعات الجوية بعد رصد جسم مشبوه فوق «برعام». كما أكّد إطلاق صاروخ من لبنان تجاه هدف في المالكية في الجليل الأعلى، وتمّ استدعاء سيارات الإسعاف لسحب الإصابات، قبل استدعاء المروحيات التي حلّقت فوق المستعمرات الشمالية مقابل عيترون وبليدا. وسبق ذلك تفعيل القبة الحديدية في أجواء القطاع الشرقي إثر انطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة.

أمام هذه التطورات المتواصلة، ذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية أن التهديد الرئيسي هو الذي يشكله حزب الله في الشمال، ورغبة إسرائيل البالغة 17 عاماً في عدم التعامل معه، بل إن «إسرائيل حتى اليوم تفضّل الحل الجزئي والمؤقّت، ظناً منها أن تأجيل المشكلة سيحلها أيضاً».

وأطلق العدو الإسرائيلي قذائف فوسفورية وضوئية على أطراف بلدتَي حولا ومركبا، وأطلقت إحدى مروحياته صاروخاً باتجاه منطقة جلّ الدير في أطراف بلدة عيترون، فيما استهدفت مُسيّرة معادية منزلاً خالياً بصاروخ موجه في عيتا الشعب. وطاول القصف المدفعي المعادي جبل بلاط قرب مروحين وتل دبين وسهل مرجعيون وتلة العويضة شرقي الطيبة.

إلى ذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية استشهاد المقاومين أحمد حسين الحاج علي (الحلوسية – الجنوب)، ومحمد حسن جعفر مكي (محرونة – الجنوب)، ومحمد نعمة سرور (عيتا الشعب – الجنوب)، وعلي عماد موسى (القصيبة – الجنوب).

اللواء:

إشتباك نهاية العام: قطيعة بين ميقاتي وسليم

تقرير أممي قاتم عن انعكاسات الحرب على لبنان.. وجبهة الجنوب بين الإنضباط والإرتطام

ربطت مصادر حكومية عقد جلسة اخيرة لمجلس الوزراء قبل نهاية هذا العام بإمكانية التوصل الى تفاهم لتعيين رئيس للأركان وتعيين عضوين في المجلس العسكري ليكتمل تكوينه، ويتمكن من القيام بدوره، ويجهد اللقاء الديمقراطي لتعيينه قبل نهاية العام، بصرف النظر عن مآل الطعن الذي سيقدمه التيار الوطني الحر بقانون رفع سن التقاعد للضباط من رتبة عماد ولواء، والتي أبقت قائد الجيش العماد جوزاف عون في منصبه لمدة سنة اضافية بدءاً من 10 ك2 2024، وهو لهذه الغاية قام بزيارة بوفد منه ممثلاً بالنائب وائل ابو فاعور ومستشار رئيس اللقاء حسام حرب حيث التقيا بالنائب طوني فرنجية لتسهيل تعيين رئيس الاركان من قبل مجلس الوزراء على الرغم من الجرّة المكسورة بين الرئيس ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم على خلفية الصلاحيات، وهو الامر الذي كشفه كتاب رئيس الحكومة امس (18/12/2023) الى سليم، يطلب اليه تقديم الاقتراحات لملء الشغور في رئاسة الاركان والمجلس العسكري، فردّ سليم بكتاب الى السراي الكبير امس، اكد فيه انه ينتظر الطعن بالقانون الذي مدد للعماد عون، وفي ضوئه، هو على استعداد للتعاون لمعالجة الشغور المذكور.

‎وقالت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن السجال بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم يعكس مؤشرا على أن الأمور مقبلة على كباش سياسي حقيقي ليس من السهولة بمكان معالجته بعد كلام صريح لميقاتي عن التعاطي الرسمي مع وزير الدفاع، معلنة أن تعيينات رئيس الأركان والمجلس العسكري تستدعي تمريرها بهدوء ولذلك تنشط الأتصالات التي يقودها الحزب التقدمي الأشتراكي.

وأوضحت المصادر أن هذا السجال قد يحول دون التفاهم عليها مع وزير الدفاع.

‎إلى ذلك افيد أنه في حال تقدم نواب التيار الوطني الحر بالطعن فإنه سيصار إلى رده لاسيما أن القانون شمولي ولم يقرّ لهدف شخص.

‎وفي الملف الرئاسي لا شيء جديدا اقله في هذه الفترة وفق ما أعلنت المصادر التي تحدثت عن ترقب لمسار التطورات في الجنوب كأولوية في الوقت الراهن.

وكان الرئيس ميقاتي، اطلع الوزراء في بداية الجلسة على الكتاب الذي وجّهه الى وزير الدفاع وطلب فيه تقديم اقتراحات تتعلق بملء الشغور في رئاسة الأركان واعضاء المجلس العسكري منذ يومين.

وأشارت المعلومات الى أنّ ميقاتي بعد تلاوة الكتاب الذي أرسله إلى وزير الدفاع موريس سليم، طرح أحد الوزراء أن يحصل اتّصال مباشر بين ميقاتي والوزير سليم.

وردّ ميقاتي بالقول إنّ «رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا… وفي اللحظة التي حضر فيها موريس سليم إلى السراي وعلا صراخه، اعتبرتُ أنه انتهى بالنسبة إليّ والتعاطي معه سيكون رسميًّا من خلال الكتب».

وكان 19 وزيراً وقعوا على اصدار قانون التمديد بالوكالة عن رئيس الجمهورية لنشره في الجريدة الرسمية.

وكشف وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري ان مجلس الوزراء، وافق على اصدار 14 قانوناً اقرها مجلس النواب، من بينها قانون التمديد، وقانون البلديات وسائر القوانين الاخرى.

وابقى الرئيس نبيه بري خيط التوافق سيد اللعبة، ونقل عنه انه بعد جلسة التشريع والتمديد «ثبت انه من دون سلوك قطار التوافق لا يتم التوصل الى شيء»، معتبراً ان اسقاط مشهد التوافق على انتخابات رئاسة الجمهورية يمكن شرط توافر ارادة توافق حقيقية بين الكتل النيابية.

الزيادات على الرواتب

من جانب آخر من الجلسة، ربطت مصادر نقابية ومقربة من حراك العسكريين المتقاعدين بين التواصل الى صيغة منصفة للزيادات على الرواتب بالنسبة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين في المفاوضات الجارية بين لجنة خاصة مؤلفة من ممثلين للحكومة والحراك وبالتنسيق مع الرئيس ميقاتي.

واعلن الحراك ان الايجابية ستقابل بايجابية، والسلبية ستقابل بالمواجهة المتدحرجة، داعياً الرئيس ميقاتي إلى مقاربة موضوع الزيادة وفق ما تنص عليه الانظمة والقوانين.

وحسب مكاري فقد: «تمنى العسكريون المتقاعدون على دولة الرئيس ان يؤجل هذا الموضوع من أجل أن يدرسوا العرض الذي قدم لهم، والموضوع يدرس بشكل جدي جدا، وكان هناك ممثل لمصرف لبنان في جلسة مجلس الوزراء طرح العملية الحسابية التي ستتم لأنه ليس في إمكان مجلس الوزراء إتخاذ قرار كالذي اتخذ عام 2019 وأدى الى خلل في ميزانية الدولة».

واعلن تجمع الادارة العامة التوقف عن العمل ابتداء من يوم غد الى حين تصحيح الرواتب واعطاء الزيادة التي كانت مقترحة في المرسوم على جدول اعمال الجلسة، محذراً من شلل يصيب دوائر المالية المعنية بتحضير رواتب المتقاعدين والعاملين في القطاع العام.

صورة قاتمة

وعكس تقرير برنامج الامم المتحدة الانمائي الانمائي، الذي صدر امس صورة قائمة لتأثيرات حرب غزة على لبنان خلال الاشهر الثلاثة الماضية، حيث تضاعف الخطر من توقف التدفقات المالية والتحويلات المالية الى لبنان (7 مليارات العام 2022) في «بيئة مصرفية معطلة اساساً».

وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين: «إننا نشهد كل يوم الآثار العميقة للصراع على حياة وسبل عيش سكان جنوب لبنان وخارجه. ويقدم هذا التحليل الأولي لمحة سريعة عن المأساة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بينما هي تتكشف في وقتها الفعلي. وهذا يساعد على توفير المعلومات اللازمة لتقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي الفوري مع وضع رؤية أطول أمدا للإحتياجات الإنمائية لهذه المجتمعات، وتوفير قاعدة لتحقيق انتعاش أكثر استدامة».

وأوضح أن «القصف بقذائف الفوسفور أدى إلى زيادة تلوث المحاصيل ومصادر المياه، مما يشكل تهديدا للماشية وصحة الإنسان. وقد عانت المحاصيل الرئيسية مثل الزيتون والخروب والحبوب والمحاصيل الشتوية بشكل كبير، حيث أفادت التقارير عن احتراق 47000 شجرة زيتون».

وذكر أن «الهيئة العامة للطيران المدني اللبناني سجلت عدد الرحلات المغادرة أكبر من الرحلات القادمة الى لبنان خلال تشرين الأول/أكتوبر 2023، وانخفاضا بنسبة 15% في تدفق الركاب مقارنة بتشرين الأول/أكتوبر2022. وفي الفترة ذاتها، انخفضت معدلات إشغال الفنادق في لبنان إلى أقل من 10% بسبب المغادرة المبكرة للزوار وإلغاء الرحلات».

وأوضح أنه «بالمقارنة مع الأسبوع الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2023، شهد نشاط المطاعم على مستوى البلاد انخفاضا يصل إلى 80% في الأعمال خلال أيام الأسبوع، وانخفاضا بنسبة 30- 50 في المئة في عطلات نهاية الأسبوع بعد بدء الصراع».

الوضع في الجنوب

وفي الوقت، الذي نقلت فيه المصادر الدبلوماسية ان اسرائيل وافقت على اعطاء الجهود السياسية فرصة لايجاد حل لما اسمته المشكلة مع حزب الله، في المنطقة الشمالية، سواء في ما خص الحرب او ابقاء عشرات الآلاف من المستوطنين لعدة اشهر بسبب الوضع الامني على الحدود مع لبنان، في هذا الوقت كان فيه الوضع الميداني يزيد تدحرجاً نحو الاتساع والتفلت.

فعاود جيش الاحتلال اطلاق القذائف الفوسفورية على اطراف بلدة حولا ووادي اسطبل، وحلق الطيران على امتداد الجنوب وصولاً الى البقاع..
واصدرت المقاومة الاسلامية ان مقاتليها استهدفوا موقع المطلة، والمالكية ومواقع اخرى.

كما نعت المقاومة 3 شهداء على طريق القدس.

البناء:

الحلف البحريّ الأميركيّ في البحر الأحمر: تساؤلات عن غياب مصر والسعودية؟

المقاومة تردّ على تهديد اليمن ولبنان بإعلان ربط التهدئة بوقف العدوان على غزة

إعلام الكيان: يجب تحقيق اختراق في مفاوضات التبادل رغم أننا سندفع ثمناً باهظاً

كتب المحرّر السياسيّ

لا يبدو أن بيد واشنطن وتل أبيب فعل المزيد لتحسين الأوضاع السياسية والعسكرية الناتجة عن العدوان المشترك على غزة، ذلك أن جيش الاحتلال يتحوّل إلى كيس ملاكمة بالنسبة للمقاومة في غزة، وسط عمليات متصاعدة تقتل وتجرح العشرات يومياً، وفق تقدير يتحدث عنه الخبراء العسكريون في الكيان على قنوات التلفزة يقول بأن الجيش ينزف ووحدات النخبة تفقد حيويّتها القتاليّة بفقدان أعداد متزايدة من صفوفها، فقد تخطت الإصابات رقم الـ 10 آلاف، والآليات التي خرجت من الميدان معطّلة أو محترقة قاربت الألف، والوقت لا يعمل لصالح جيش الاحتلال في الميدان، خصوصاً أن لا دور لقوات الاحتياط يمكن أن يسمح بشراء الوقت في نوعية المواجهة الدائرة، بينما مواصلة القتل بحق النساء والأطفال واستمرار التجويع والحصار، لم يعُد مصدر رهان لتركيع الفلسطينيّين، وتحوّل إلى مصدر استنزاف معنويّ وسياسيّ لتل أبيب وواشنطن.

الضغوط على لبنان واليمن لإضعاف جبهات المساندة، لم تنفع، وتحوّلت التهديدات إلى مصر لاستنزاف صورة قوة الردع الأميركية، فالإجابة واضحة، أن المواقف على حالها. المقاومة في لبنان تواصل عمليّاتها بتجميد فرق النخبة التي جرى حشدها على الحدود ومنع شراء المزيد من الوقت في جبهات غزة عبر الاستعانة بها، وتشدّ على خناق الكيان بما ترتب على جبهة لبنان من تهجير أكثر من مئة ألف مستوطن، يضعون قيادة الكيان بين تحدّي خوض حرب شاملة أو استعادة الهدوء على جبهة لبنان عبر وقف العدوان على غزة. أما على جبهة اليمن، فقد جاء الحلف البحري الأميركي في البحر الأحمر ليشير إلى نقطة ضعف في موقف واشنطن، طالما أن الذهاب إلى المواجهة سوف يعني إشعال البحر الأحمر وإقفاله أمام الملاحة كلياً، فيما بات ثابتاً أن شركات الملاحة الدوليّة تستجيب لتحذيرات أنصار الله، متجاهلة التطمينات الأميركية، وتنضمّ كل يوم شركة عالميّة جديدة إلى لائحة الممتنعين عن نقل الحاويات المتجهة نحو موانئ الكيان، ويصير الطريق الوحيد لوقف هذا الاستنزاف في صورة قوة الردع الأميركية هو وقف العدوان على غزة، كما يطالب أنصار الله. بينما كان مجرد التساؤل عن سبب غياب مصر والسعودية عن الحلف كافياً لكشف حجم الإحراج الذي يترتب على التحالف مع واشنطن في موقفها القائم على الدعم الأعمى لكيان الاحتلال والتغطية على جرائمه.

تحت تأثير حروب الاستنزاف المتعدّدة التي يواجهها كيان الاحتلال وحربه على الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة، باتت الجبهة الداخلية في الكيان أكثر هشاشة وعرضة لضغوط عائلات الأسرى بأولويّة التفاوض لإطلاق الأسرى عبر التبادل، ولو اقتضى الأمر إنهاء الحرب، وقد نقلت القناة الثالثة عشرة وقنوات تلفزيونيّة أخرى في كيان الاحتلال تقارير تتحدّث عن تبديل في المقاربة الحكوميّة لصالح معادلة تقول، «يجب إحداث اختراق في المسار التفاوضيّ وصولاً إلى صفقة تبادل مع علمنا المسبق بأننا سوف ندفع ثمناً باهظاً».

لا يزال الوضع العسكري والأمني على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة في صدارة المشهد الداخلي، في ضوء التصعيد الإسرائيلي مقابل ارتفاع وتيرة عمليات المقاومة ضد مواقع الاحتلال وتجمّعاته وتطوّرها إلى استهداف منصات الباتريوت وكريات شمونة في عمق الأراضي المحتلة، ما يرفع احتمالات التصعيد مع التهديدات الإسرائيليّة المتكرّرة ضد لبنان ورسائل التحذير الأميركية – الأوروبية إلى الحكومة اللبنانيّة بضرورة تطبيق القرار 1701 وإبعاد حزب الله عن الحدود إلى شمال الليطاني.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين تأكيدهم أن «إسرائيل» أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بأنها تريد دفع حزب الله لمسافة 6 أميال (حوالي 10 كلم) من الحدود كجزءٍ من اتفاق دبلوماسيّ لإنهاء التوترات مع لبنان. وأشار الموقع إلى أن الإدارة الأميركية تشعر بقلق عميق من أن المناوشات الحدودية المتصاعدة يمكن أن تؤدي إلى حرب شاملة ستكون أسوأ من الصراع في غزة.

وأشارت مصادر مواكبة لزيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى لبنان لـ»البناء» الى أنها كررت على مسامع المسؤولين الذين التقتهم ما سبق وأبلغه المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان ومدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه بضرورة تطبيق الـ1701 والحد من الأعمال والهجمات العسكرية من قبل حزب الله على «إسرائيل»، لكي لا تستدرج ردة فعل إسرائيلية تؤدي الى توسيع نطاق العمليات العسكرية وندخل الى مرحلة أسوأ لا يحتملها لبنان. لكن المصدر أكد بأن «الحكومة اللبنانية أبلغت الوزيرة الفرنسية كما أبلغت من سبقها من المسؤولين أن لبنان ملتزم بالقرار 1701 ويحترم كل القرارات والمواثيق الدولية لكن «إسرائيل» لا تلتزم بها ولا تحترمها، وتخرقها يومياً قبل اندلاع المواجهات الأخيرة في الجنوب وبعدها، لكن انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني أو غيرها من المناطق أمر ليس بيد الحكومة، فلماذا لا يتحدث الموفدون عن انسحاب إسرائيلي باتجاه جنوب فلسطين المحتلة كما يتحدثون عن إبعاد حزب الله إلى جنوب الليطاني؟ لكن في نهاية المطاف لبنان وحكومته لن يتجاوبا مع مطلب كهذا، لكون المقاومة مشروعة في البيان الوزاري للحكومة في ظل معادلة الجيش والشعب والمقاومة».

وفي سياق ذلك، شدّد نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش أن «التهديدات الإسرائيلية المتكرّرة للبنان أصبحت مملّة وفارغة، وهي تعكس واقع هذا العدو المربك والقلق والخائف من حزب الله»، لافتاً إلى أن ما يُصيب العدو في غزة لا يجعله في موقع مَن يُهدّد ويتوعّد اللبنانيين، فالعدو الذي يتخبط في غزة ويغرق في رمالها ويقف عاجزاً أمام أبطال المقاومة وصمود وثبات أهل غزة، هو أعجز وأوهن من أن ينفذ تهديداته أو يفرض شروطه وإرادته على لبنان».

وشدّد على أن «المقاومة مستمرة في عملياتها على طول الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، للضغط على العدو وإشغاله وإبقائه في دائرة الإرباك والقلق، ولن تغيّر التهديدات والضغوط الخارجية من هذا الموقف الديني والوطني والإنساني».

وواصلت المقاومة عملياتها العسكريّة ضد مواقع الاحتلال، واستهدفت مجموعة من المواقع، أهمها موقع ‏المطلّة، واستهداف دبابة ميركافا قرب موقع المالكية بالأسلحة ‏المناسبة، مما أدى الى تدميرها ومقتل وجرح من ‏فيها.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، عن سقوط عدة صواريخ أطلقت من لبنان في الجليل الغربي، دون الإعلان عن إصابات أو أضرار.

إلى ذلك، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنّ «الدفاعات الجوية اعترضت مسيّرة بالقرب من بلدة برعم في الجليل الأعلى».

وزعم جيش الاحتلال، أنّ سلاح الجو استهدف مجموعة تابعة لحزب الله قرب مستعمرة شتولا في الجليل الغربي.

وواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على المنطقة الحدودية وقصف عدداً من القرى الحدودية. وأدى القصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف الأحياء السكنية لبلدة رب ثلاثين والطريق المؤدية الى بلدة الطيبة الى استشهاد أحد أبناء بلدة رب ثلاثين، وتضرّر عدد من المنازل.

على صعيد آخر، لم تنتهِ الارتدادات القانونيّة والسياسيّة للتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون.

وعقد مجلس الوزراء جلسة صباح أمس، وأفيد أن 19 وزيراً وافقوا في الجلسة على قانون تأجيل تسريح الضباط من رتبة عماد ولواء، الذي صدر عن مجلس النواب الجمعة.

ويستعدّ التيار الوطني الحر للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، وفق ما أكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» والتي أوضحت أننا ننتظر صدور القانون في الجريدة الرسمية، لتقديم الطعن الذي نستند به الى ثغرات ومخالفات قانونية ودستورية. وأكد تكتل «لبنان القوي» بعد اجتماعه الدوري الأخير للعام 2023 برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل وحضور الرئيس المؤسس العماد ميشال عون، أننا «سنلجأ الى تقديم الطعن بالتمديد غير الدستوري لقائد الجيش».

واستغرب تكتل «لبنان القوي» «التعاون الذي هو اقرب الى التواطؤ بين مجلس النواب الذي يفترض به أن يكون هيئة ناخبة والحكومة المستقيلة التي تصرّف الأعمال، وتجلى ذلك في عملية التمديد وتجدّد النية بإجراء التعيينات وإصدار المراسيم بغياب الرئيس وبتوافق القوى السياسية باستثناء التيار الوطني الحر. وقد ظهر مجدداً أن التكتل هو من خارج المنظومة الحاكمة وهو رافض لممارساتها اللادستورية واللاميثاقية واللاقانونية، وأثبت أن السيادة لمن يرفض الإملاءات الخارجية هي ممارسة وليست كلاماً كما يفعل مَن يرضخ لها».

وبرأي الوزير السابق زياد بارود فإن إمكانية الطعن بقانون التمديد متوافرة، لكن لا تعني بالضرورة قبوله»، مضيفاً في تصريح: «في موضوع التمديد لقائد الجيش ستثار غالباً قضية توقيع رئيس الجمهورية وقانون المجلس الدستوري يقول إنه إذا انقضت مهلة الطعن (15 يوماً) يعتبر القانون نافذاً والطعن هو الذي يُردّ».

وأشارت مصادر سياسيّة لـ»البناء» الى أنه من الصعب أن يقبل المجلس الدستوري الطعن لأسباب عدة تتعلق، بكون القانون يتمتع بقوة وحصانة صدوره من مجلس النواب، فضلاً عن الضرورة الوطنيّة بظل الظروف الأمنية والعسكرية والاقتصادية في لبنان، كما أن المجلس الدستوري يتأثر حكماً بالجو السياسي في البلد، وقد لا يكون هناك توافق بين أعضاء المجلس الدستوري على قرار موحّد، وبالتالي إما سيُردّ الطعن أو عدم البت به.

وأطلع رئيس حكومة تصريف الأعمال الوزراء على تفاصيل الكتاب الذي أرسله إلى وزير الدفاع. وبعد أن تلا الكتاب، طرح أحد الوزراء أن يحصل اتّصال مباشر بين ميقاتي والوزير سليم. وكان جواب ميقاتي أنّ «رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا، وفي اللحظة التي حضر فيها موريس سليم إلى السراي وعلا صراخه، في هذه اللحظة أعتبر أنه انتهى بالنسبة إليّ، والتعاطي معه سيكون رسميًّا من خلال الكتب».

ولفت وزير الإعلام زياد مكاري بعد الجلسة رداً على سؤال حول كلام ميقاتي أعلاه بالقول: «لم يحصل أي خلاف. هناك نقاش يجري بشكل دائم في مجلس الوزراء والكتاب الذي وجّهه دولة الرئيس الى وزير الدفاع تم تسريبه الى الإعلام، كما ان جواب الوزير الى الرئيس ميقاتي سرّب أيضاً، ما حصل كان ضمن الأصول ودولة الرئيس أرسل كتاباً الى وزير الدفاع طلب منه فيه معالجة موضوع تعيين رئيس للأركان ولواءين مع هذا التعيين في المجلس العسكري، وكان جواب وزير الدفاع واضحاً ولا لبس فيه، بأننا سننتظر صدور القرار عن مجلس الوزراء لإقرار القوانين التي صدرت عن مجلس النواب والمتعلقة بالتمديد لرتبتي عماد ولواء، ومن ثم يُبنى على الشيء مقتضاه».

وعن حقيقة ما قاله الرئيس ميقاتي بأن التواصل رسمي بينه وبين وزير الدفاع، قال الوزير المكاري: «نعم، لقد قال رئيس الحكومة بأن التواصل بينه وبين وزير الدفاع سيكون رسمياً ولا مشكلة في هذا الموضوع».

وأشارت أوساط وزارة الدفاع لـ»البناء» إلى أن وزير الدفاع اكتفى بالجواب على رسالة رئيس الحكومة، ولا ردّ على ما نقل عن رئيس الحكومة من كلام عن علاقته بوزير الدفاع، لكن الوزير ينتظر صدور قانون التمديد للبناء على الشيء مقتضاه بما خصّ التعيينات في رئاسة الأركان. مشيرة الى أن الوزير سيتعامل مع قائد الجيش كأمر واقع في الوقت الحالي بانتظار نتيجة الطعن.
ولفت المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في بيان أن وزير الدفاع «جاهز لتقديم اقتراحات بتعيينات شاملة في مؤسسات وزارة الدفاع شرط توافر التوافق الوطني، لأنه يشكل ضمانة يمكن أن تعكس موافقة القيادات السياسية والمرجعيات الروحية، ويمكّن الحكومة رئيساً وأعضاء من إقرار الملحّ منها والضروريّ الذي يصبّ في مصلحة البلاد العليا، ويبعد عن هذه التعيينات أي صفات كيدية او استنسابية ولا تكون بالتالي مفصلة على قياس أحد».

واستبعدت مصادر السرايا الحكومية لـ»البناء» البتّ بملف التعيينات في رئاسة الأركان والمجلس العسكري في وقت قريب، متوقعة تأجيله الى العام الجديد. مشيرة الى تعقيدات تواجه هذا الملف، لجهة أن وزير الدفاع سيرفع أسماء للتعيينات في المناصب الشاغرة فهل سيوافق عليها قائد الجيش ومجلس الوزراء في ظل الخلاف السياسي القائم؟ وهل سيقبل مجلس الوزراء بآلية التوقيع على المراسيم التي يطلبها التيار الوطني الحر في ظل الفراغ الرئاسي، اي الـ24 وزيراً؟

وكان ميقاتي قال خلال الجلسة: «تابعنا هذا الاسبوع جلسات مجلس النواب التي أكدت الاستقرار التشريعي الذي يحكم العقلانية الواقعية لدور البرلمان، وأن الاحتكام إلى روح عمل الموسسات هو الطريق الوحيد لإنقاذ البلد من حالة المراوحة والمزايدات، والاستقرار التشريعي ينسحب على كل الأوضاع في البلد، كالاستقرار الامني، من مثل موضوع الجيش والقوى الأمنية، اضافة إلى التشريعات التي لها علاقة بشؤون الناس وانتظام عمل الدولة». وشدّد ميقاتي على أنه «نحن لا نزال نصرُّ على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة اكتمال عقد المؤسسات الدستورية، ويجب أن يستمرّ البرلمان بالتشريع، وأن تواصل الحكومة عملها، وإن شاء الله يكون للبنان رئيس قريباً». وأردف: «في موضوع حقوق الموظفين والسلك العسكريّ، نحن نصرّ على إعطاء الحقوق العادلة والتي تأخذ بالاعتبار واقع الخزينة والمالية العامة، هذا الملف قيد المتابعة وصولاً الى الحل المنصف للجميع».

وزار وفد «اشتراكي» ضم النائب وائل أبو فاعور والقيادي حسام حرب منزل النائب طوني فرنجية لبحث ملف رئاسة الأركان.

على صعيد آخر، أفادت مصادر إعلامية أنّ «محكمة الاستئناف، في بيروت، ردّت في تاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٣ الطلب، في دعوى الردّ التي أقامها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بحقّ أعضاء، في الهيئة الاتهامية، في بيروت الناظرة، في ملفّه». وأشارت إلى أن «المحكمة ألزمت سلامة بالتعويض على هيئة القضايا ممثلة الدولة اللبنانيّة بما مجموعه ستة مليارات ليرة لبنانية، نتيجة الضرر، الذي أُلحق بالدولة، بسبب تأخير التحقيقات الناتج عن دعاوى الرد».

المصدر: صحف