تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 13-12-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

بايدن «يهزّ العصا» لإسرائيل: كفانا جنوناً

أحدثت تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء أمس، عاصفةً في إسرائيل، حيث ظهرت إلى العلن الخلافات الحادّة بين إدارة جو بايدن، وحكومة بنيامين نتنياهو. وفي حين كان قد بات معروفاً أن الخلاف الرئيسيّ يتمحور حول «اليوم التالي» للحرب على قطاع غزة، فقد جهِد الطرفان في أن لا يجاهرا به، وأن يؤكّدا في مختلف المناسبات وحدة موقفهما ورؤيتهما تجاه الحرب. والواقع أن الجانبين يتفقان على أهداف الحرب العامة، وعلى رأسها إضعاف حركة «حماس» والمقاومة إلى أبعد حدّ – بعدما اتضح أن القضاء عليها بعيد المنال -، وتحرير الأسرى الإسرائيليين، وإنشاء إدارة جديدة للقطاع، لكنهما يفترقان عند حدود هذا الهدف الأخير، لناحية دور السلطة الفلسطينية في ذلك، والدور الإسرائيلي أيضاً وحدوده وشكله.وفي هذا الإطار تحديداً، اعتبر بايدن، خلال لقاء مع مانحين لـ«الحزب الديموقراطي»، أن على نتنياهو القيام بتحركات لـ«تعزيز السلطة الفلسطينية وتقويتها»، مضيفاً أنه «لا يمكن لنتنياهو القول إنه لا توجد دولة فلسطينية على الإطلاق في المستقبل». كما اعتبر أن «علينا أن نوحد الإسرائيليين بطريقة تقود إلى اختيارهم حل الدولتين»، مشيراً إلى أن وزير «الأمن القومي»، إيتمار بن غفير، ورفاقه «لا يريدون أي شيء له علاقة بحل الدولتين. يريدون فقط الانتقام مما فعلته حماس، بل من الفلسطينيين جميعاً». وفي حين كرر مقولته: «لو لم تكن هناك إسرائيل لكان علينا أن نخترع واحدة»، فقد دعا هذه الأخيرة إلى عدم ارتكاب «الأخطاء التي ارتكبناها» عقب أحداث 11 أيلول، موضحاً أنه «لم يكن هناك مبرر لفعل أشياء كثيرة كاحتلال أفغانستان». ونبّه إلى أنه «يمكن لإسرائيل الاعتماد على دعمنا ودعم أوروبا والعالم، لكنها بدأت تفقده بسبب القصف العشوائي» على قطاع غزة، لافتاً إلى أن «هناك مخاوف حقيقية في مختلف أنحاء العالم من أن تفقد أمريكا مركزها الأخلاقي بسبب دعمنا لإسرائيل».

وبعدما كان نتنياهو أقر، أمس، علناً، بوجود «اختلافات» مع الرئيس الأميركي حول مرحلة ما بعد الحرب، أعلن بايدن أنه حضّ رئيس الوزراء الإسرائيلي على «تغيير» حكومته، من أجل «إيجاد حلّ طويل الأمد للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني»، واصفاً الحكومة الحالية بأنها «أكثر حكومة محافظة في تاريخ إسرائيل». وإذ أكد «(أننا) لن نقوم بشيء سوى حماية إسرائيل» وأن «الهدف هو أمن» هذه الأخيرة، مضيفاً أنه «لن يكون هناك يهودي آمن في العالم من دون وجود إسرائيل»، وأن «سلامة الشعب اليهودي على المحكّ حرفياً»، فقد نبه إلى أن «أياً من ذلك لن يبتعد عن منح إسرائيل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها وإنجاز المهمة ضد حماس».

وقبل ذلك، كان بايدن شدّد، خلال حفل في «البيت الأبيض» بمناسبة «عيد الأنوار» اليهودي، على وجوب أن يتوخّى الإسرائيليون «الحذر»، لأن «الرأي العام العالمي يمكن أن يتغيّر في أي وقت»، لافتاً إلى أنْ لا توافق تاماً مع نتنياهو.

الانقسام بين إسرائيل والولايات المتحدة ينفجر إلى العلن مع تصريحات بايدن

وتفاوتت الردود الإسرائيلية على كلام بايدن؛ إذ كرّر وزير الاتصالات في حكومة نتنياهو، شلومو قارعي، القول إنه «لن تكون هناك دولة فلسطينية هنا، ولن نعود أبداً إلى أوسلو»، معتبراً أن «الدولة الفلسطينية هي ما سيعرّض أمن الشعب اليهودي للخطر». ورأى عضو «كابينت الحرب»، جدعون ساعر، بدوره، أنه «من المهمّ الحفاظ على حكومة الطوارئ في فترة الحرب»، محذّراً من أن «تفكيكها يفيد حماس وحزب الله وإيران». أما نتنياهو فالتزم الصمت حتى ساعة متأخّرة، بينما لم تأتِ أي تعليقات من حلفائه في اليمين المتطرّف. وعلى رغم ذلك، لا يزال من المقرّر أن يصل وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن إلى الكيان، الإثنين المقبل، ومستشار «الأمن القومي»، جيك سوليفان، غداً، علماً أن الأخير أعلن أنه سيتحدث مع نتنياهو «بشأن تصريحاته عن انخراط إسرائيل العسكري في غزة بعد الحرب».

وفي تعليق أولي على تصريحات الرئيس الأميركي، أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إلى أن «الانقسام بين إسرائيل والولايات المتحدة ينفجر إلى العلن مع تصريحات بايدن»، مضيفة أن «هذه التصريحات تمثّل أكبر تغيّر في لغة الولايات المتحدة بشأن إسرائيل منذ هجوم أكتوبر». وأكّدت الصحيفة أن «نتنياهو رفض الرؤية الأميركية لمرحلة ما بعد الحرب»، متابعةً أنه «حتى الآن دعمت الولايات المتحدة، إسرائيل، سواء في العمل أو في الخطاب، لكن يبدو أن هذا الدعم القوي قد تراجع اليوم». ولفتت إلى أن «الحكومة الإسرائيلية تواجه إدانات متزايدة من جميع أنحاء العالم، وحتى اليوم كان المسؤولون الأميركيون هم الاستثناء». ومن جهتها، رأت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن «رفض نتنياهو لعب السلطة الفلسطينية أي دور في غزة يهدف إلى المساعدة في تعزيز وضعه الداخلي المتدهور». وأما وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد أشار بعضها إلى أن «كلام بايدن قيلَ في الغرف المغلقة، والآن يُقال بشكل علني»، معتبرة أنه «في نهاية الأمر سيحدث انفجار بين نتنياهو وبايدن»، فيما اعتبرت صحيفة «هآرتس» أن «الإسرائيليين سئموا نتنياهو، لكنه يتشبث بالحكم ويقسم البلاد في وقت الحرب ويعرض التحالف مع واشنطن للخطر».

ميدانياً، أعلن جيش الاحتلال، أمس، العثور على جثتين لأسيرين من أسراه في قطاع غزة، وقال إن «جنديين قُتلا عقب العملية العسكرية للعثور عليهما، أحدهما ابن آيزنكوت». كما أعلن المكتب الصحافي للحكومة الإسرائيلية «مقتل 19 من 135 محتجزاً لا يزالون في غزة»، فيما أفادت صحيفة «هآرتس» بأن 4591 جندياً إسرائيلياً مصاباً تلقّوا العلاج في المستشفيات منذ 7 أكتوبر، علماً أن الجيش كان أعلن فقط عن 1593 مصاباً. وبالتوازي مع ذلك نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين مطّلعين قولهم إن «الجيش الإسرائيلي بدأ ضخّ مياه البحر إلى مجمّع الأنفاق التابع لحماس في غزة». لكن، بحسب المسؤولين، فإن «غمر الأنفاق من الممكن أن يستغرق أسابيع»، وأن «يعرّض إمدادات المياه العذبة في غزة للخطر».

حزب الله: جبهة لبنان مفتوحة ما دام العدوان على غزّة مستمراً

نفّذ حزب الله أمس 8 عمليات ضد مواقع وثكنات وتجمّعات جنود العدو الإسرائيلي ونقاط انتشارهم على طول الحدود مع فلسطين المحتلة.وفي سلسلة بيانات متلاحقة، أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف مواقع المالكية، وحدب يارون، والراهب، وبياض بليدا، ونقاط ‏انتشار جنود العدو في محيط موقعَي جل العلام‌ والعاصي، ومرابض ‏مدفعية العدو في خربة ماعر، وثكنة زرعيت (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة).

وتناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنباء عن إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه المستوطنات والمواقع في شمال فلسطين المحتلة، وانطلاق صافرات الإنذار فيها. وتحدّثت «قناة 12» العبرية عن أضرار لحقت في مبنى داخل «برعام» بعد إصابته بصاروخ مضاد للدروع أُطلق من لبنان. فيما قالت قناة «كان» العبرية إن «الشعور في الشمال قاسٍ جداً، وخاصة الشعور بأن حزب الله ما زال هو من يحدد السقف».

«كان» العبرية: «الشعور في الشمال قاسٍ جداً»

وفي السياق، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إنّ ما يقوم به حزب الله عند الحدود الجنوبية «هو مقاومة ودفاعٌ مشروعٌ بل وواجب وطني». وأضاف في كلمة ألقاها خلال حفل تأبين الشهداء علي إدريس سلمان، ‏وحسين عصام طه، وحسن علي دقدوق: «منذ البداية أعلنّا كحزب الله أنَّ جبهة لبنان هي جبهة مسانِدة، وهي مسانَدة واجبة وليست مستحبة وهي لمصلحة لبنان وفلسطين». وأكّد أن هذا العدو لا يفهم إلَّا لغة القوة لردعه ومنعه من تحقيق أهدافه الآن وفي المستقبل»، وأشار إلى «أننا لن نرضخ لأي إشارة من أي جهة تتحدث عن تسوية أو إضعاف أو إنهاء لهذا السلاح، لأنَّ القوة هي التي تجعلنا نعيش في بلدنا مستقلين ومرفوعي الرأس، كما تجعلنا قادرين على مواجهة التحديات ووضع حدٍّ للتوحش من أن ينتشر ويمتدّ». ولفت إلى أنه «ليس معلوماً الآن ما إذا كانت وتيرة القتال ستبقى متأرجحة صعوداً ونزولاً في هذه الدائرة المحدودة، ونحن قلنا، إن هذا مرتبط بتطورات الميدان وما يمكن أن تتخذه إسرائيل من قرارات ونحن لها بالمرصاد»، مؤكداً أنَّ «حزب الله على جهوزية عالية جداً، والجبهة في لبنان ستبقى مفتوحة ما دام العدوان على غزة مستمراً». وشدّد نائب الأمين العام لحزب الله على أنه «لن تنفع معنا لا التهديدات ولا الإغراءات ولا ربط ما يجري على الحدود بأيّ استحقاق داخلي، ولا نناقش مع أحد أي وضعية للجنوب اللبناني مع استمرار العدوان على غزة. وعندما يتوقف العدوان على غزة عندها لكل حادث حديث، ونرى ما الذي يتطلب نقاشاً وما هو خارج أي نقاش».

هل يزور ماكرون لبنان قبل نهاية السنة؟ مقترح هوكشتين: 4 بنود لتطبيق القرار 1701

في سياق «البحث الإسرائيلي والغربي» عن ما بعد توقّف الحرب في غزة، ووقف القتال على الجبهة مع لبنان، برزَ الحديث عن إقامة «منطقة عازلة» في منطقة عمليات قوات الطوارئ الدولية جنوبَ نهر الليطاني. وكان أبرز تصريحات قادة العدو ما أعلنه وزير الحرب يؤاف غالانت، أنه في حال لم تنجح المساعي الدبلوماسية في إنجاز الخطوة، فإن إسرائيل ستنفّذها بالقوة.سبق كلام وزير حرب العدو، عشرات التقارير التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية عن هذا الطرح الذي حمله مبعوثون غربيون معهم إلى بيروت. وكان البارز هو الدور الذي لعبه الفرنسيون بناءً على طلب رئيسهم إيمانويل ماكرون الذي يجري الحديث عن نيته زيارة لبنان قريباً، وربما قبل نهاية السنة الجارية.
شرحت التقارير تفاصيل المنطقة بوصفها ميتة، ليست خالية وحسب من المظاهر المسلّحة ولا وجود لحزب الله فيها، كما كشف وزير الخارجية اللبنانية عبدالله بو حبيب نقلاً عن دبلوماسيين غربيين. بل قفز البعض بكلامه عن منطقة لا سكان فيها، ولا بنى تحتية ولا طرقات وربما يحتاج الأمر أن تكون «إسرائيل» هي الجهة المشرفة عليها. يبرّر أصحاب الطلب وحاملوه أيضاً، بأن منع التصعيد على الجبهة يحتاج إلى ضمانات تحصل عليها حكومة العدو لطمأنة أكثر من 70 ألف مستوطن إسرائيلي نزحوا قسراً أو خوفاً من منازلهم ربطاً بالمواجهات الجارية بين المقاومة وقوات الاحتلال على طول الحدود. وقد أعرب قادة في مجالس المستوطنات عن خشيتهم من تكرار عملية «7 أكتوبر» إنما من جنوب لبنان. وهذه الضمانات تعني تطبيق القرار 1701 بعدَ إدخال تعديلات عليه.

وبمعزل عن واقعية هذا الطلب أو استحالة تطبيقه، حتى لو أدّى إلى ما أدّى إليه، تعمل مجموعات دولية أخرى على مسار مختلف ضمن نقاش سياسي مفتوح مع الدول حول حلّ ليسَ من شأنه أن يمنع الحرب مؤقتاً بين لبنان و«إسرائيل» وحسب، بل يؤدي إلى هدنة مستدامة. وعرّاب المسار هو مستشار الرئيس الأميركي لأمن الطاقة عاموس هوكشتين، الذي ينقل عنه «أصدقاؤه» في لبنان اهتماماً خاصاً بوضع الجنوب لأسباب شخصية وسياسية. فالوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و«إسرائيل» يعرِف تماماً أن أي حرب لاحقة على لبنان من شأنها أن تنسف اتفاق الترسيم الذي يعتبره هوكشتين من «أكبر إنجازاته»، باعتبار أن مصافي النفط والحقول التي يستولي عليها العدو الإسرائيلي ستكون ضمن قائمة الأهداف.
و«حمايةً لهذا الإنجاز» كما يقول، يحاول هوكشتين إقناع مسؤولين في الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية بأن العقدة مع لبنان «لن تُفكّ إلا بتكرار التجربة البحرية إنما براً»، لأن الحرب ستنسف الاتفاق البحري، ثمَّ إنها لن تكون سهلة فـ«حزب الله ليس في وضع «حماس» المحاصرة، وهو يمتلك سلاحاً وقدرات ومدى مفتوحاً قادراً على إلحاق خسائر كبيرة بإسرائيل رغم كل الدمار الذي ستلحقه الأخيرة بلبنان».

يتحدّث هوكشتين عن سلّة إجمالية أو صفقة كبيرة ويذهب أبعد من القرار 1701، باعتبار أن بنودها تعني تطبيقاً تلقائياً لبنوده. وتقوم هذه الصفقة كما ينقلها مطّلعون على النقاشات الدائرة في هذا الشأن على عدة نقاط:

أولاً: تثبيت ملكية لبنان للنقطة «ب 1» الواقعة في خليج الناقورة على أن تكون منطلقاً لترسيم الحدود البرية.

ثانياً: حلّ النقاط الـ 13 المتنازع عليها وهي نقاط التحفّظ الـ13 التي سجّلها لبنان رسمياً على ما عُرف بـ«الخطّ الأزرق» الذي حدّدته الأمم المتحدة عام 2000.

ثالثاً: انسحاب «إسرائيل» من الشطر اللبناني لقرية الغجر.

رابعاً: انسحاب العدو الإسرائيلي من مزارع شبعا وتسليمها إلى قوات دولية باعتبارها متنازعاً عليها.
هذا باختصار، ما نقله أصدقاء الرجل إلى مسؤولين في لبنان وما ردّده أيضاً بعض «الوسطاء» الذين أتوا للتحذير من التصعيد. ويعتقد هوكشتين أن استكمال الترسيم البحري بترسيم بري هو «الحل الواقعي الذي يلبّي كل المطالب لإقفال الصراع بينهما»، ونكون «بذلك قد سحبنا من حزب الله كل أوراقه»، وبالتالي بدلَ أن تكون مهمة اقتطاع جزء من الجنوب وتحويله إلى منطقة عازلة مهمة شبه مستحيلة لأنها مستفزّة للحزب وستكون لها عواقب وخيمة، يُصبح اتفاق البر هو الحل الوحيد لإخراج إسرائيل من أزمتها بوصفه اتفاقاً أمنياً».

وقالت مصادر مطّلعة إن مسار هوكشتين هو واحد من «الحلول الدبلوماسية التي يتحدث عنها المسؤولون الإسرائيليون بمعزل عن الموقف اللبناني الرسمي أو حتى موقف المقاومة من هذا الأمر»، مع علمه أن «العملية ستأخذ وقتاً طويلاً ليسَ مرتبطاً وحسب بما يحصل في غزة»، مع «إمكانية بدء البحث فيها في حال أبدى الحزب استعداداً للتجاوب».

وقد بدا هوكشتين، كما تقول مصادر مطّلعة واضحاً في ربطه هذا الاتفاق بما قد تُقبِل عليه المنطقة من «إحياء لاتفاقات التطبيع والسلام بعد وقف إطلاق النار في غزة»، وبذلك يكون لبنان جزءاً منها ولو بشكل غير مباشر. لكن ثمة في المقابل من نصح الرجل بـ «التريث» على اعتبار أن اتفاقاً بهذا الحجم يحتاج إلى وجود دولة تفاوض، أي رئيس جمهورية وحكومة أصيلة كما حصل في الاتفاق البحري، ويومها قال الحزب إنه يقف وراء الدولة في ما تقرّره.

أما اليوم فلا دولة في لبنان، لا رئيس جمهورية ولا حكومة أصيلة، وأن هذا الملف الذي كانَ متعثّراً قبلَ معركة «طوفان الأقصى» أصبحَ أكثر صعوبة وتعقيداً الآن في ظل ما يحصل، لأن «حزب الله سيصبِح أكثر صلابة في مواقفه وتمسّكاً بمطالبه». أما الزعم أو حتى التفاؤل بأن يكون حزب الله مستعداً في هذه اللحظة للدخول في اتفاقات كهذه هو «مراهنة خاسرة» على المستويين السياسي والعسكري، فهو «يعرف كيف يتعامل مع حرب الأفكار كما يتعامل مع حرب الأسلحة». وبالتالي، بالنسبة إليه، لا كلام في أي حل في لبنان بمعزل عن ما سيحصل في غزة، ولا وقف لإطلاق النار على الجبهة الجنوبية قبل وقف العدوان على غزة، خاصة مع اتضاح أن الولايات المتحدة الأميركية ماضية في السعي إلى أن تحقّق إسرائيل «انتصاراً عسكرياً» مهما بلغت الضغوطات من المجتمع الدولي، وبالتالي فإن الحديث عن اتفاقات وتسويات يبقى «اجتهادات شخصية» يجري التداول فيها في الكواليس، لكن لا مجالَ لترجمتها قريباً.

اللواء:

التمديد لعون إلى مجلس الوزراء.. وباسيل على سلاح الرفض

دائرة المواجهة تتوسع جنوباً.. وكولونا تمهّد الجمعة لتفقد ماكرون كتيبة بلاده

في اليوم الاول من الاسبوع الطالع، بعد مشاركة لبنان في الاضراب العالمي دعماً لغزة وتضامناً مع فلسطين والجنوب، والدعوة لوقف الحرب المجنونة التي تشنها اسرائيل على القطاع منذ ما يزيد عن الـ67 يوماً.

كاد التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، إما تشريعياً في جلسة نيابية، بعد ظهر الجمعة او عبر جلسة لمجلس الوزراء تعقد صباح الجمعة، لتأخير تسريح القائد ستة اشهر، بدل التمديد سنة كاملة له، كاد هذا الموضوع ان يستأثر بالحركة الداخلية على مستوى البيانات والاتصالات في ضوء احتدام التجاذب الداخلي على خطوة قيد الانضاج، ولم تخرج الى النور بعد، لا سيما بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و«القوات اللبنانية» على خلفية ما اعلنه الرئيس ميقاتي من انه سيطرح التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الاعمال، فضلاً عن الموقف التصعيدي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الرافض لأي شكل من اشكال التمديد لعون، والتلويح بالطعن في اي قرار او اقتراح قانون امام مجلس شورى الدولة او المجلس الدستوري، متمسكاً بخيار تكليف الضابط الاعلى رتبة قيادة الجيش، ريثما يتم انتخاب رئيس للجمهورية، ويعيّن قائدا جديدا.

واستبعد نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب ان يمر التمديد من خلال المجلس النيابي، كاشفاً عن 6 اقتراحات قوانين على هذا الصعيد.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الموقف الذي أطلقه النائب باسيل لجهة رفض التمديد لقائد الجيش أمس متفق عليه مع حليفه حزب الله ولا ينم عن موقف باسيلي منفرد أن جاز القول، وقالت أنه لا بد من ترقب ما إذا كانت كتلة القوات اللبنانية ستشارك في جلسة تشريعية تضم عدة اقتراحات قوانين وقد لا يتم الوصول إلى قانون قيادة الجيش ، مرجحة أن يحال الملف إلى الحكومة مع العلم ان الرئيس ميقاتي قال أنه قد يوجه دعوة إلى جلسة للحكومة يوم الجمعة، و هنا لا بد من انتظار موقف الثنائي الشيعي ولذلك هناك غموض وعدم وضوح.

‎وأعربت المصادر نفسها عن اعتقادها أن الأمور بدأت توحي أن لا قدرة للتمديد لا في الحكومة ولا مجلس النواب ما يعزز خيار تعيين قائد بالوكالة ويتم درس الأمر من الناحية القانونية ريثما ينتخب رئيس للبلاد وتعيين قائد جيش أصيل.

‎ولاحظت أن الزخم حول التمديد لقائد الجيش تراجع قليلا إلى الوراء دون أن يعني أنه سقط.

‎وردا على سؤال قالت إنه في حال أقر التمدبد في الحكومة أو في مجلس النواب فإن كتلة لبنان القوي ستطعن بالقرار.
وبالنسبة للتصويت في مجلس الوزراء، علم ان وزيري الحزب سيصوتان لمصلحة قرار تأجيل التسريح للعماد عون، ولا يحول ذلك دون اقدام النائب باسيل على الطعن امام مجلس شورى الدولة.

وفي المعلومات ان هذا الموضوع كان مدار بحث في الساعات الماضية بين باسيل ورئيس وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا.

حكومياً، يتصدر جدول اعمال الجلسة التي تشتمل على 24 بنداً 5 مشاريع مراسيم تهدف الى اعطاء حافز يومي لجميع العاملين في الادارات العامة، واعطاء تعويض مؤقت اضافي للعسكريين في الاسلاك العسكرية على مختلف تسمياتهم، ومشروع مرسوم يرمي الى اعطاء تعويض مؤقت اضافي للمتقاعدين المستفيدين من معاش تقاعدي، ومشروع مرسوم يرمي اعطاء حافز يومي للعاملين في المؤسسات العامة.

وبالتزامن اقرت اللجان المشتركة سلفة مالية للمتقاعدين، و300 مليون دولار لبطاقة أمان، وسيصار الى اقرار هذين الموضوعين في الجلسة النيابية غداً.

التمديد لعون

على صعيد إبقاء قائد الجيش الحالي العماد جوزاف عون في قيادة الجيش، إما عبر تأجيل التسريح أو تعديل قانون الاحالة على التقاعد (سنة كاملة) بدا ان الموقف يتأرجح بين مجلس النواب الذي يحاذر الخطوة ومجلس الوزراء، الذي لم يجد لتاريخه آلية واضحة، لا تتعرض للسقوط او المراجعة امام الهيئات القضائية.

واعتبرت «القوات» ان التمديد عبر مجلس الوزراء هو فخ لابطاله لاحقاً عبر مجلس الشورى بطعن من التيار الوطني الحر، فالجلسة ليست للتمديد لعون ولكن فعلياً لقطع الطريق على هذا التمديد.

واستغرب المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي بيان القوات، وقال: ان الاقتراح المقدم من قبل «القوات» الى مجلس النواب ينص على تأخير سن التقاعد سنة كاملة. والامران لا يتعارضان مع بعضهما البعض.

في المواقف، اعتبر الرئيس نبيه بري خلال لقائه نقيب المحامين فادي المصري ان الظرف الذي نمر فيه يلزم الجميع تحمل المسؤولية الوطنية والمسارعة في انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل اساسي لانتظام عمل المؤسسات.

جهوزية عراقية لتوقيع عقد توريد النفط

كهربائياً، ابلغ وزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد وزير الطاقة والمياه وليد فياض، على هامش مؤتمر الطاقة العربي المنعقد في الدوحة ان العراق جاهز لتوقيع عقد توريد النفط الخام للبنان مع بداية العام 2024، مما سيسمح زيادة التغذية بالتيار الكهربائي الى الحد الاقصى لمعامل الانتاج (حوالى 1400 ميغاوات بعد اتمام عمليات الصيانة العامة).

ماكرون الى الجنوب

ويزور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبنان، لتفقد كتيبة بلاده في الفترة ما بين 21 و23 الجاري، على ان تسبقه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في الفترة ما بين 15 و17 الجاري. ومن غير الواضح عما اذا كان هناك من لقاءات مع أيٍّ من المسؤولين اللبنانيين، لكن فهم ان ماكرون سيتحدث الى الصحافيين بعد الزيارة.

ميدانياً، في الجنوب توسعت دائرة المواجهات من مسافة كلم الى 5 كلم، عبر استهداف القرى الآمنة، كمثل استهداف منزل في بليدا وسقوط صاروخ امام مدرسة ياطر، واستهداف اطراف بلدة عيترون.

كما شيع حزب الله الشهداء الذين سقطوا في المواجهات الاخيرة، في النبطية والضاحية الجنوبية.

غيمة متفلتة توقف الملاحة!

على صعيد، آخر، ما جرى في مطار بيروت الدولي من غرق بالمياه، دخلت الى قاعاته وملأت الطريق معرقلة حركة المسافرين والسيارات وتسببت بعجقة سير خانقة على طريق المطار، والتقاطعات التي تربط بيروت والضاحية الجنوبية.

في حين وجد فيها البعض الآخر مسخرة، على طريقة «افتتاح مسبح ومنتجع مطار بيروت».

واوضحت المديرية العامة للطيران المدني ان الملاحة الجوية توقفت لنصف ساعة، بسبب انعدام الرؤية وتدفق مياه الامطار داخل قاعتي الوصول والمغادرة وصالون الشرف.. وعزت السبب الى كمية متراكمة من الامطار، اذ اسقط 53 ملم في 20 دقيقة، وهو عادة يسقط في 10 ايام، واعتبرت ان غيمة متفلتة تسببت بذلك.

البناء:

الجمعية العامة تصوّت: 153 مع و10 ضد و23 امتناع لصالح وقف النار في غزة

بايدن يرفع الغطاء عن نتنياهو وحربه: «إسرائيل» أصبحت عبئاً أخلاقياً على أميركا

حزب الله يحسم الجدل حول الـ 1701: سنواصل دعمنا لغزة حتى يتوقف العدوان

كتب المحرّر السياسيّ

بدأ الطوق يكتمل حول عنق بنيامين نتنياهو، حيث الفشل العسكري في غزة يضغط على كل مؤيدي الحرب الوحشية على غزة، بينما تبدو المقاومة أشد قوة وتُمسكُ بزمام المبادرة في الميدان. ووجه الحرب الوحيد هو المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق النساء والأطفال وتدمير نصف غزة ومستشفياتها ومدارسها وبيوتها ومؤسساتها، حتى ضاق العالم ذرعاً وخرج إلى الشوارع منتفضاً ملزماً حكوماته بتغيير مواقفها، والانتقال إلى ضفة تأييد دعوات وقف الحرب، كما قال التصويت في مجلس الأمن الدولي قبل أيام. وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ليلة أمس، بالتصويت بأغلبيّة ساحقة لصالح قرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، بعد اجتماعها بموجب الميثاق كهيئة لحفظ السلام بسبب إخفاق مجلس الأمن الدولي بإقرار وقف النار بسبب الفيتو الأميركي. وكان لافتاً أنه باستثناء أميركا و«إسرائيل» لم يقف ضد وقف النار إلا مستعمرات تحركها الخارجية الأميركية، بينما اكتفى الحلفاء الأقرب لواشنطن بالامتناع، كما فعلت بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية الشرقية. بينما أجمعت دول أوروبا الغربية بما فيها فرنسا على التصويت الى جانب القرار الذي حاز 153 صوتاً، وعارضه 10 وسط امتناع 23، بما يعتبر تصويتاً ساحقاً لصالح القرار، وإدانة الفيتو الأميركي والحرب الإسرائيلية الوحشية.

قبل صدور نتائج التصويت، كان الرئيس الأميركي جو بايدن، يؤكد التزامه مع «إسرائيل» وأمنها، ويجاهر بصهيونيته مجدداً، لكن ليقول إن الحرب فقدت مشروعيتها وإن العالم ينقلب ضد «إسرائيل»، وإن «إسرائيل» باتت عبئاً أخلاقياً على أميركا بسبب قتل المدنيين والقصف العشوائي في غزة، داعياً رئيس حكومة الاحتلال إلى تغيير جذريّ بإعلان قبول حل الدولتين، وتولي السلطة الفلسطينيّة أمن قطاع غزة، وتغيير حكومته بإخراج المتطرّفين منها؛ فيما اعتبرته مصادر أميركية علقت على الكلام في وسائل الإعلام الأميركية رفعاً للغطاء عن الحرب وعن بقاء نتنياهو في رئاسة الحكومة واعترافاً واضحاً بالفشل في الحرب التي وضع بايدن ثقله للفوز بها.

على الجبهة اللبنانيّة، بينما واصلت المقاومة عملياتها، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، إن المقاومة ستواصل دعمها لغزة ومقاومتها ولن تناقش كل ما يُقال عن القرار 1701 وكل ما يتصل بالوضع في الجنوب، وعندما يتوقف العدوان على غزة لكل حادث حديث.

واصلت المقاومة الإسلامية عملياتها ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي وثكناته وتجمعاته العسكرية، وأعلنت في بيانات متلاحقة استهداف موقع ‏المالكية بالأسلحة المناسبة، وتمّت إصابته إصابة مباشرة. كما أعلنت استهدف «‏نقاط ‏انتشار جنود العدو في محيط موقع جلّ العلام‌‎‏ بالأسلحة المناسبة وتمّ تحقيق إصابات مباشرة». وقصفت «مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر وحققت إصابات مباشرة»، وكذلك «موقع حدب يارون وتمت إصابته مباشرة».

وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن المقاومة رفعت وتيرة عملياتها العسكرية خلال الأيام القليلة الماضية ارتباطاً بمجريات الوضع الميداني في غزة والتصعيد على جبهات المقاومة كافة في العراق واليمن، بالتوازي مع الانتصارات التي تحققها المقاومة الفلسطينية في غزة والتي تكبّد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة بشرية ومالية، الأمر الذي سيدفع الاحتلال الى التفكير بوقف العدوان على غزة والبحث عن مخارج سياسية لتفادي تكبد المزيد من الخسائر».

في المقابل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على القرى الحدودية، واستهدفت مسيرتان مناطق خالية ما بين بيت ليف ورامية. وطال القصف المدفعي محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب. وسقط صاروخ في مدرسة ياطر الرسمية، حيث أصاب سيارة مديرة المدرسة بعد ترجّلها منها بدقائق، وشاءت العناية الإلهية الا ينفجر، واقتصرت الأضرار على الماديات.

كما قصف جيش الاحتلال مواقع في جنوب لبنان، وذلك رداً على استهداف حزب الله لموقع «المالكية» على الحدود.

وكشفت أوساط دبلوماسية لـ«البناء» أن «الضغوط الخارجية على الحكومة اللبنانية مستمرّة لضبط الحدود الجنوبية لتجنب المزيد من التصعيد، وذلك بتطبيق القرار 1701 وتعزيز صلاحية قوات اليونفيل والجيش اللبناني، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي الى استدراج عمل عسكري اسرائيلي».

وأشارت مصادر التقت الوفد الفرنسي الذي زار لبنان مؤخراً لـ«البناء» الى أنه «حمل ثلاثة ملفات: الأول التمديد لقائد الجيش لأسباب ضرورية وطارئة، الثاني تطبيق القرار 1701، الثالث نقل رسالة الى المسؤولين والحكومة اللبنانية يشير فيها الى خطورة الأوضاع في الجنوب والتداعيات الناجمة عن أي حرب اسرائيلية متوقعة على لبنان».

وتصل وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا الى لبنان مساء الجمعة المقبل، على أن تزور الكتيبة الفرنسية في قوات اليونيفيل في الناقورة السبت ولا جدولة بعد لأي لقاء رسمي لكولونا التي ستغادر بيروت السبت مساء.
إلا أن المصادر لفتت الى أن «الأميركيين يضبطون التهور الاسرائيلي من العدوان على لبنان لتجنب تدهور الوضع الى حرب شاملة في المنطقة».

وفي سياق ذلك، عبّر منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي في البيت الابيض، جون كيربي عن قلقه للغاية «بشأن اتساع الصراع ولا نريد أن نرى جبهة ثانية في الشمال بين إسرائيل ولبنان»، لافتاً الى انه «أوضحنا لشركائنا علناً وسراً بما في ذلك ايران أننا لا نريد أن نرى صراعاً إضافياً في المنطقة».

في المواقف الداخلية، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله نقيب المحامين في بيروت فادي المصري على رأس وفد، أن ما من مرحلة من المراحل التاريخيّة التي مرت على لبنان تشبه المرحلة الخطرة التي يعيشها وطننا لبنان وتحدق به على أكثر من صعيد، سواء على مستوى الفراغ في رئاسة الجمهورية والأزمة الاقتصادية وتفاقم أزمة النزوح السوري، يضاف اليها العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة واستهداف الأحياء السكنية للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية الجنوبية واستهداف المدنيين والإعلاميين على النحو الذي تقوم به «إسرائيل» مع سبق الإصرار والترصد وآخرها ما حصل أمس (أمس الأول) في بلدة الطيبة وأدى الى إستشهاد مختار البلدة، وما حصل اليوم صباحاً (أمس) في بلدة ياطر واستهداف المدرسة الرسمية هناك. وأضاف بري: «ليس هناك من ظرف كالظرف الذي نمر به يفرض ويلزم الجميع تحمّل المسؤولية الوطنية والمسارعة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل أساسي ومحوري لانتظام عمل المؤسسات».

بدوره لفت نائب الأمين العام لـ«حـزب الله» الشيخ نعيم قاسم، إلى أنّه «منذ البداية أعلنا كحزب الله أنّ ما يقوم به حزب الله هو مقاومة ودفاع مشروع بل واجب، لأنَّ هذا العدو لا يفهم إلَّا بلغة القوة لردعه ومنعه من تحقيق أهدافه الآن وفي المستقبل، وبالإضافة إلى ذلك نحن لن نرضخ لأي إشارة من أي جهة تتحدّث عن تسوية أو إضعاف أو إنهاء لهذا السلاح، لأنَّ القوة هي التي تجعلنا نعيش في بلدنا مستقلين ومرفوعي الرأس، كما تجعلنا قادرين على مواجهة التحديات ووضع حدٍّ للتوحش من أن ينتشر وأن يمتدّ».

وخلال حفل تأبين عناصر «حزب الله» علي ادريس سلمان، ‏حسين عصام طه وحسن علي دقدوق، لفت إلى أنّه «ليس معلومًا الآن إذا ما كانت وتيرة القتال ستبقى متأرجحة صعوداً ونزولاً في هذه الدائرة المحدودة، ونحن قلنا ‘ن هذا مرتبط بتطورات الميدان وما يمكن أن تتخذه «إسرائيل» من قرارات ونحن لها بالمرصاد. حزب الله على جهوزية عالية جداً، والجبهة في لبنان ستبقى مفتوحة ما دام العدوان على غزة مستمرًا».

وشدد قاسم على أنّه «لن تنفع معنا لا التهديدات ولا الإغراءات ولا ربط ما يجري على الحدود بأيّ استحقاق داخلي، ولا نناقش مع أحد أي وضعية للجنوب اللبناني مع استمرار العدوان على غزة».

وأوضح أنّه «عندما يتوقف العدوان على غزة عندها لكل حادث حديث، ونرى ما الذي يتطلب نقاشاً وما هو خارج أي نقاش».

على صعيد آخر وبعد اجتماع هيئة مكتب المجلس أمس الأول، عقدت اللجان المشتركة في ساحة النجمة أمس جلسة، ولفت نائب رئيس المجلس النيابي النائب الياس بو صعب بعد الاجتماع الى أن «الظروف لا تسمح بالمماطلة بحقوق أساتذة التعليم الخاص المُتقاعدين الذين يحصلون على 30 دولاراً فقط لذا صوّتنا على قانون يتعلّق بهم والجلسة مُثمرة والقوانين ستُدرج على جدول أعمال جلسة الخميس». أضاف: أقرينا 300 مليون دولار لشبكة أمان وتمويلها سيُدرج على جلسة الخميس والتشريع في المجلس النيابي يجب أن يكون هدفه المشروع الإنساني».

ولم يتضح المشهد لجهة قانون رفع سنّ التقاعد والتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، ولفتت مصادر نيابية مشاركة في اجتماع اللجان إلى أن «الملف طيّ الغموض حتى الساعة في ظل تضارب بالمعلومات بين الكتل النيابية».

إلا أن السجال الحاد على خط معراب – القصر الحكومي والدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الجمعة المقبل، عكسا تراجع فرص التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء، أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بصدد الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، للبحث في البنود المتعلقة بالمواضيع الضروريّة، وفيه 24 بندًا.

واستغربت «القوات اللبنانية» «أشدّ الاستغراب دعوة الرئيس نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء ظاهريًّا للتمديد للعماد جوزف عون، ولكن فعليًّا لقطع الطريق على هذا التمديد، ذلك أنّ التمديد في مجلس الوزراء يتطلّب توقيع وزير الدفاع، والأخير كما هو معلوم ليس بهذا الوارد، وبالتالي سيقدم مجلس الوزراء على خطوة غير قانونية الهدف منها فقط قطع الطريق على التمديد الفعلي في مجلس النواب بعد أن تحدّدت جلسة، بعد طول انتظار يوم الخميس، لهذا الغرض». واتهمت «القوات» ميقاتي «بإدخال البلاد في فوضى أكبر وأخطر، ونكون قد كشفنا لبنان كليًّا أمام المخاطر المحدقة به في الوقت الحاضر. فهل يدري الرئيس ميقاتي ما هو فاعله؟».

وردّ المكتب الإعلامي لميقاتي موضحاً أن «الدعوة الى مجلس الوزراء، في حال حصلت، هي من أجل تأخير تسريح قائد الجيش ستة أشهر، في حين أن الاقتراح المقدّم من قبل «القوات» الى مجلس النواب ينص على تأخير سن التقاعد سنة كاملة. والأمران لا يتعارضان مع بعضهما البعض»، مذكراً بأن «عضو كتلة نواب القوات الأستاذ غسان حاصباني كان من ضمن نواب المعارضة الذين طلبوا من دولة الرئيس تأخير التسريح عندما زاروه الشهر الفائت». وتابع البيان: «دولة الرئيس يدرك تماماً ما هو فاعله، لمصلحة الوطن وصون المؤسسة العسكرية، وعلى الأطراف السياسية كافة، ومن بينها «القوات اللبنانية» أن تدرك جيداً ما تفعله، وأن تتعاون في ما بينها لإقرار القوانين التي تحصّن البلد في هذه المرحلة الحساسة، بعيداً عن الحسابات والاعتبارات الشخصية».

وعادت «القوات» وردت على ميقاتي بالإشارة الى أنه «عندما التقت المعارضة بالرئيس ميقاتي وكان من ضمنها دولة الرئيس غسان حاصباني كان الهدف من اللقاء الطلب من رئيس الحكومة تأجيل التسريح بشكل قانوني وجدي وفعلي، وليس تأجيلاً ظاهريًّا وشكليًّا يُطعن فيه بسهولة قصوى ويُقبل بالطعن بصورة فورية»، لافتاً الى أن «الطريقة الوحيدة المتبقية هي ترك مجلس النواب ليقرّ قانون السنّ الحكمي للتقاعد، وما هو خلاف ذلك خطة مدبّرة ومكشوفة ويتحمّل مَن يعبث بالاستقرار مسؤوليّة إسقاط التمديد».

الى ذلك، أكدت أوساط نيابية في الحزب الاشتراكي لـ«البناء» الى أن «الحزب الإشتراكي يرفض تعيين رئيس أركان يتولى مهام قائد الجيش وترمى عليه مسؤولية كل الملفات الأمنية المتفجّرة، خاصة الوضع في الجنوب»، مشيرة الى أن «الحزب الاشتراكي يربط تعيين رئيس للأركان بتمديد لقائد الجيش أو تعيين قائد أصيل، لأنه من غير المنطقي تغيير قائد جيش في ظل هذه الظروف الأمنية الصعبة الداخلية والأخطار الأمنية الكبيرة في الجنوب والضعط الدولي لتطبيق القرار 1701»، وتساءلت الأوساط: «كيف يدير رئيس أركان جديد أو حتى قائد جيش جديد هذه الملفات الأمنية الدقيقة وفي ظل الظروف الراهنة؟ ولماذا الدخول بتجارب جديدة؟ والأجدر وفق الأوساط تمرير الوقت الصعب بالتمديد لقائد الجيش لمدة ستة أشهر أو سنة لإراحة البلد واستمرار ضمان الأمن والاستقرار أكان في الداخل أو على الحدود».

وأكدت كتلة اللقاء الديمقراطي بعد اجتماع ترأسه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو وحضر جانباً منه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، «موقفها الداعي الى التمديد لقائد الجيش لمنع الشغور أو الفراغ في المؤسسة العسكرية وتعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري لضمان استمرارية عمل مؤسسة الجيش وتثبيت وحدتها ودعمها وتحصينها، وعدم استهدافها بالخطابات الموتورة التي تتنافى والمصلحة الوطنية العليا، لا سيما في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي يمرّ بها لبنان مع استمرار العدوان الإسرائيلي اليومي على الجنوب والتهديدات المستمرة بتوسيع العدوان».

وإذ أكدت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن «حزب الله لم يبلغ موقفه النهائيّ من مسألة التمديد في مجلس النواب ولديه حسابات واعتبارات مع التيار الوطني الحر»، جدّدت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ«البناء» انفتاحه على كافة الخيارات المتاحة شرط توافقها مع القانون والدستور وأن تحظى بتوافق سياسي ووطني، مع التأكيد على التمسك بعدم حصول فراغ في المؤسسة العسكرية».

بدوره، أكد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي، بأن «التمديد حالة غير طبيعية وشاذة وإهانة لكل ضابط مؤهل ومستحق، وموقف التيار مبدئيّ وثابت لا علاقة له بالشخص، فكيف إذا كان موقفنا أن الشخص لا يصلح؟».

واوضح باسيل أن «التيار ضد التمديد لأن الشخص المعني خان الأمانة وأصبح عنواناً لقلة الوفاء، وهو يخالف قانون الدفاع الوطني ويتعدّى على صلاحيات الوزير ويخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة العمومية، ويتباهى ويفاخر بمخالفة القانون»، وذكر بأن «أوجه الشبه كبيرة بين التمديد لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، واليوم نفس القوى الضاغطة ونفس الحجج والسردية الكاذبة والادعاء ان الخلاف شخصي».

وكشفت مصادر نيابية عليمة لـ«البناء» التوجّه الى تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة ستة أشهر او سنة في جلسة مجلس الوزراء الجمعة على أن يقدم التيار الوطني الحر فوراً طعناً بمرسوم التمديد امام مجلس شورى الدولة. ورجّح دستوريون أن يقبل المجلس الطعن لأنه لم يحصل على توقيع وزير الدفاع.

على مقلب آخر أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عقب لقائه مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مقرّ الأمم المتّحدة في جنيف، أنّ «اجتماعنا كان مثمرًا وأهم ما فيه أن مفوضية اللاجئين سلمت الأمن العام اللبناني كامل الداتا المتعلقة بالنازحين، ويجري حاليًا فرز الجداول، وتبيان وضع كل حالة بمفردها، ومن بينهم غير المسجّلين لدى المفوضية، واستطيع القول إن الافكار كانت متقاربة».

بدوره كشف مفوّض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، خلال لقائه ميقاتي في مقرّ الأمم المتّحدة في جنيف التوصل «مع الجانب السوري لفتح مكتب تنسيق للمفوضيّة على الحدود اللبنانية السورية وهذا ما سيضبط حركة النزوح».

المصدر: صحف