صدر العدد التاسع والثلاثون من مجلة “الامن العام” عن المديرية العامة للامن العام (كانون الاول 2016)، وفيه افتتاحية المدير العام اللواء عباس ابراهيم عن “العقلانية ضمان لبنان” قال فيها ان في “وسع اي لبناني ان يفرح ويقول ان اعتماد منطق التفاوض والتسويات بين ممثلي القوى اللبنانية افضى الى انهاء الفراغ والشغور الرئاسي، وشحذ المؤسسات الحكومية والبرلمانية للعمل بطاقاتها القصوى لضمان سلم لبنان وشعبه، وعودته ليشغل مكانه بين دول العالم على خارطة المجتمع الدولي بعد سنوات كاد فيها ان يغيب البلد من الذهن السياسي العام”.

ولاحظ اللواء ابراهيم في المقابل ان “للبنانيين آخرين ان يبدوا سأمهم من كون وطنهم بلد التسويات المتجددة والمتكررة، وانه سيبقى على الدوام عرضة للاهتزازات بكل اشكالها السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية على ما حصل في السنوات الخمس الاخيرة، بدءا من موجات الارهاب التي صارت تتلاطم مع انفجار الوضع في سوريا وصولا الى شبكات الانغماسيين، وما بينهما من عجز عن سيرورة العملية الديموقراطية تلقائيا تؤكد مناعة النظام السياسي وآليته الدستورية”.

واكد ان “العقلانية هي التي جعلت وتجعل كل شيء ممكنا لحماية لبنان، بينما كان الاقليم يحترق من اقصاه الى اقصاه امام أعين المجتمع الدولي بكل تلويناته وأجنداته السياسية المتنوعة المتعددة، ذلك ان العقلانية هذه، هي من جعلت من الانقسامات كلها امكانا سياسيا قوامه التسويات والتفاوض، فأفضيا الى استثمار اللحظة السياسية الوطنية لانتخاب الرئيس والبحث عن حلول لما هو معلق وعالق”.

واوضح اللواء ابراهيم ان “ليس من العلامات المطمئنة ان لا معارضة صافية تواجه موالاة صافية، ما يدل على انه لا يوجد برامج سياسية ـ اجتماعية ـ اقتصادية تحاكي تطلعات اللبنانيين وعلى اساسها ينتج الفرح او التشاؤم، هذه العلامات المقلقة لا تقول الا شيئا واحدا هو التوق الى السلطة لنيل مكاسبها وتوزيعها على لبنانيين هم محازبون وليسوا مواطنين”، مشيراً الى ان “لبنان خبر كثيرا مثل هذه المحن، واصبح من الملح تشريح كل شيء للنقاش العام بهدف العبور الى ديموقراطية حقيقية، ودولة حديثة من دون مأسسة للاحقاد او الكراهية، لأن ذلك هو اقصر الطرق الى ضرب الدولة وسلمها”.