تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 6-12-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

فرنسا مجدّداً: وفّروا الأمان لإسرائيل!

كتبت صحيفة “الأخبار”: أثناء حضوره قمة تغيّر المناخ في دبي، نهاية الشهر الماضي، تبلّغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في لقاءات جمعته مع مسؤولين أجانب وعرب، ما سمعه وزير خارجيته عبدالله بوحبيب أثناء جولته الأوروبية قبل ذلك بأيام، ومفاده أن إسرائيل تواجه معضلة في إقناع المستوطنين بالعودة إلى المستوطنات على الحدود مع لبنان ما دام حزب الله موجوداً على الحدود، وأن الترتيب الذي كان قائماً قبل السابع من تشرين الأول الماضي لم يعد صالحاً بعده، وبات مطلوباً وضع قواعد اشتباك جديدة عبر تنفيذ القرار 1701 ولو بقوة الفصل السابع أو إدخال تعديلات عليه.هذه الرسائل الإسرائيلية نفسها تولّى موفدون غربيون حملها إلى لبنان مع اقتراحات بإنشاء منطقة عازلة لإبعاد حزب الله، وتحديداً قوة النخبة فيه (قوة الرضوان) من منطقة جنوب الليطاني. وتولّت باريس الترويج لهذه الصيغة، نيابة عن الغرب وإسرائيل، عبر موفدَيها، المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، ومدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه الذي وصل إلى بيروت قبلَ يومين في زيارة لم يُعلن عنها، والتقى خلالها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.

مصادر مطّلعة أكّدت أن إيمييه وصل إلى بيروت «قادماً من تل أبيب»، وأنه، كلودريان، ركّز في لقاءاته على «وضع الجبهة الجنوبية وضرورة عدم التصعيد وتحييد لبنان عن الأحداث في غزة»، مكرّراً التهويل الفرنسي من مخاطر التصعيد على لبنان ومن ردة الفعل الإسرائيلية. وتزامنت زيارة إيمييه مع تسريبات في الإعلام العبري عن وصول «وفد فرنسي يضمّ دبلوماسيين ومسؤولين رفيعي المستوى في الجيش الفرنسي إلى إسرائيل الأسبوع الجاري»، وأن «باريس تحاول التوصل إلى حل دبلوماسي في ما يتعلق بالحدود الشمالية مع لبنان». وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الوفد سيلتقي مسؤولين في وزارتَي الخارجية والأمن، وأن «المسؤولين في إسرائيل أبلغوا الفرنسيين والأميركيين باستعدادهم للقيام بخطوة سياسية من شأنها تجنُّب الحاجة إلى بدء حملة في الشمال قريباً»، لكنهم نبّهوا إلى أن «فرص ذلك بدأت تنفد، وليس لدينا كل الوقت». كما تزامن مع كلام للرئيس ميقاتي خلال لقائه أعضاء السلك القنصلي في لبنان، وأشار فيه إلى أنه «في الأشهر المقبلة، ستجري مفاوضات عبر الأمم المتحدة من أجل المزيد من الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية، بدءاً باستكمال تنفيذ القرار 1701 وصولاً الى الاتفاق، عبر الأمم المتحدة، على النقاط الخلافية الحدودية مع العدو الإسرائيلي».

ولفت إلى أن «هذا الموضوع يأخذ حيزاً أساسياً بهدف تجنيب لبنان حرباً لا نعلم إلى أين ستنتهي. ونأمل أن نصل في الأشهر الثلاثة المقبلة إلى مرحلة استقرار كامل على حدودنا».

وفي هذا السياق، قالت مصادر دبلوماسية لـ«الأخبار» إن «أي تعديل للقرار 1701 يتطلّب سياقاً للوصول إليه»، إما «على الساخن عبر تصعيد يفرض مثل هذا التعديل»، من دون استبعاد أن يكون ذلك من ضمن الحرب النفسية التي تشنّها إسرائيل، وإما «على البارد عبر اقتراحات دبلوماسية قد تصل إلى حدّ طرح الانسحاب من مناطق لبنانية محتلة وحل مسألة النقاط الحدودية المتنازع عليها مع لبنان»، مذكّرة بالزيارة المفاجئة للمبعوث الأميركي عاموس هوكشتين لبيروت الشهر الماضي.

إيمييه والتمديد

ورغم أن الجبهة الجنوبية والحرب على غزة والتطورات المتصلة بها في المنطقة، أخذت الحيز الأكبر في مداولات إيمييه، إلا أن ذلك لم يحل دون تناول مدير المخابرات الفرنسية ملف التمديد لقائد الجيش عشية انتهاء ولايته. وقالت مصادر نيابية إن «القوى السياسية لم تنجح حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن الحل»، مع التأكيد أن بري «سيدعو قريباً إلى جلسة تشريعية، يتضمّن جدول أعمالها نحو 30 بنداً، مع ترجيحات أن يعقدها على مدى ثلاثة أيام». علماً أن «بري الذي أكّد عدم ممانعته للتمديد ولا لتعيين قائد جديد للجيش، كان يفضّل أن تأخذ الحكومة هذا الأمر على عاتقها، بينما لا يزال ميقاتي رافضاً لذلك».

البناء:

انقسامات الكيان تكشف الاستعداد لمرحلة ما بعد الفشل في الحرب وتبادل الاتهامات
عمليّات المقاومة في غزة وجنوب لبنان تبلغ نقطة حرجة في تحمّل قوات الاحتلال
استهداف موقع الجيش اللبناني يسقط شهيداً وجرحى… والرسالة ضد الـ 1701
كتبت صحيفة “البناء”: رغم الكلام العالي السقوف للحرب التي يشنها جيش الاحتلال على غزة، وتترجم مجازر وحشية تستهدف المساكن والبنى المدنية وتقتل المئات من الأطفال والنساء يومياً، فيما يكرّر جيش الاحتلال في جنوب غزة ما فعله في شمالها من تقدّم في المناطق المفتوحة ومراوحة في المناطق السكنية، وفشل في المواجهات أمام مجموعات المقاومة، كشف تكرار مؤشرات التنابذ السياسي بين أركان حكومة بنيامين نتنياهو، وخصوصاً بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع يوآف غالانت، قلقاً عاماً من الفشل في الحرب ومن مرحلة ما بعد الفشل، لأن النصر الذي يتحدّثون عن تحقيقه بثقة كافٍ ليجنبهم جميعاً أي مساءلة، ولا حاجة للتحوط سلفاً لمخاطر تضحية بعضهم بالبعض الآخر، بينما في حال الخسارة فسوف يكونون جميعاً متهمين، ويتقاذفون كرة المسؤولية.

الذي جرى أمس، كان فاقعاً على هذا الصعيد، فقد وصل الأمر إلى إيعاز رئيس الحكومة لعناصر أمن مكتبه أن يقوموا بتفتيش رئيس الأركان هرتسي هليفي تحسباً لاصطحابه آلة تسجيل إلى اجتماع مجلس الحرب، بعد اجتماع عاصف جمع أركان المجلس مع عائلات الأسرى المحتجزين لدى قوى المقاومة. ونقلت وسائل إعلام الكيان ظهور خلافات حول مقاربة الملف بين عضو المجلس بيني غانتس ورئيس الحكومة ووزير الدفاع.

تفتيش رئيس الأركان طرح تساؤلات في وسائل الإعلام، منها كيف يؤتمن هذا القائد على أرواح الجنود ومستقبل الكيان في حرب وجوديّة، ويكون موضع شك رئيس الحكومة، بينما طرحت تعليقات أخرى تساؤلات من نوع، لماذا سوف يسجل هاليفي لنتنياهو كلاماً يخشى تسجيله، وما هو الكلام الذي سوف يقوله نتنياهو. والاستنتاج أن النقاش يدور حول فشل الحملة البرية والاستعداد المتبادل لمرحلة ما بعد الفشل وبدء المساءلة وحرص كل قادة الكيان على تجميع أدلة براءة كل منهم على حساب شركائهم في القيادة.

في الميدان عشرات القتلى ومئات الجرحى لجيش الاحتلال بين غزة وهجمات المقاومة عبر الحدود اللبنانية، وإشارات كثيرة على بلوغ جيش الاحتلال مرحلة حرجة في القدرة على التحمل والحفاظ على تماسك أدائه في الميدان. وعند هذه اللحظة الحرجة تبدأ الأمور بالخروج عن السيطرة ويتكرر مشهد السرية التي هربت من المعركة في شمال غزة، ويظهر الميل للهروب الى الأمام، كما قال التصعيد على جبهة الحدود اللبنانية واستهداف الجيش اللبناني، المنتشر أصلاً وفقاً للقرار 1701 كعامل استقرار وتهدئة، والتمركز في مناطق مكشوفة عمداً لتكون ظاهرة ولا يتمّ استهدافها في أي مواجهات بين الاحتلال والمقاومة. والاعتداء على الجيش الذي أسفر عن استشهاد عسكري وجرح ثلاثة، قرئ من كثير من المتابعين بصفته تمهيداً لضرب القرار 1701 وفتح باب التصعيد على الجبهة.

واستحوذت قضية تأسيس حركة حماس – لبنان، لـ»طلائع طوفان الأقصى» على اهتمام معظم القوى السياسية التي رفضت ما أعلن عنه لا سيما التيار الوطني الحر وقوى المعارضة، علماً أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أوضح أمس، رداً على سؤال عن إعلان الحركة إطلاق «الطلائع»: أن هذا الأمر مرفوض نهائياً ولن نقبل به، وأن المعنيين عادوا واوضحوا أن المقصود ليس عملاً عسكرياً.
وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال استقباله أعضاء السلك القنصلي في لبنان برئاسة جوزف حبيس « كل همي في هذه المرحلة أن أجنّب لبنان، قدر المستطاع، الدخول في آتون الحرب. ما يحصل في غزة مدان وغير مقبول بتاتاً، ونحن لا نزال نناصر الفلسطينيين وندعم قضيتهم. وفي خلال الأشهر المقبلة، ستجري مفاوضات عبر الامم المتحدة من اجل المزيد من الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية، بدءاً باستكمال تنفيذ القرار 1701 وصولاً الى الاتفاق، عبر الامم المتحدة، على النقاط الخلافية الحدودية مع العدو الاسرائيلي. هذا الموضوع يأخذ حيزاً أساسياً بهدف تجنيب لبنان اي حرب لا نعلم الى اين ستوصل، خصوصاً أن العدوان على جنوب لبنان تسبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة. نأمل أن نصل في الاشهر الثلاثة المقبلة الى مرحلة استقرار كامل على حدودنا.ومن خلال اتصالاتي مع المعنيين في هذا الموضوع، من الجانب الأميركي او الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، هناك هدف أساسي هو تجنيب لبنان اي حرب كبيرة قد تحصل. كفانا حروباً، فنحن طلاب سلام ونريد للاجيال المقبلة ان تعيش بسلام». أضاف: «تبقى المسألة الاساسية وهي انتخاب رئيس جديد للجمهورية لإعادة الانتظام العام. وفور عقد طاولة للسلام في المنطقة، اذا لم يكن هناك رئيس جمهورية، سنصبح خارج التاريخ والجغرافيا».

ورداً على سؤال عن ملف قيادة الجيش قال «الجيش هو عصب البلد ونحن متمسّكون بهذه المؤسسة وكل المواضيع تعالج بهدوء ومن دون أي جدال».

كما استقبل الرئيس ميقاتي سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. ومساء زار ميقاتي الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكسي وليد جنبلاط وتم البحث في آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

واستقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس ميقاتي وتابع معه الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية. ووضع ميقاتي رئيس المجلس بنتائج اتصالاته ولقاءاته في الخارج حول لبنان وما يجري في المنطقة.

وفيما يعقد مجلس الوزراء جلسة قريبة لإقرار ملف الحوافز المالية المقترحة لتطال موظفي الإدارات العامة والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية، دعا رئيس المجلس اللجان الى جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين المقبل ليس على جدول أعمالها اي قوانين تتعلق بالأجهزة الأمنية والعسكرية. وبينما لم يدع بعد الى جلسة تشريعية للبحث في استحقاق التمديد لقائد الجيش، شدد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النّائب ميشال موسى ان الرئيس نبيه بري سيلجأ الى الدعوة لعقد جلسة تشريعية في الأيام المقبلة في حال تعثرت الحكومة في إيجاد مخرج للملف، وان المجلس مستعد لإعداد جلسة تشريعية في هذا الإطار. وأفادت معلومات «البناء» أن بري سيدعو الى الجلسة قبل 15 الحالي وهو على تواصل مع كتل ونواب المعارضة من أجل أن لا يكون جدول الأعمال موسعاً وأن يكون محصوراً باقتراحات قوانين طارئة ومحددة.

وأكد النائب وليد البعريني من دار الفتوى «اننا مع التمديد لكل الأجهزة الأمنية في هذا الظرف العصيب الذي يعيشه الوطن، وفي طليعتهم قائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان»، وندعو إلى «التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتقديم كل أشكال الدعم لأهلنا الصابرين والصامدين والمحتسبين في وجه الصهاينة الذين لا يعرفون معنى الإنسانية والرحمة، ولا يقيمون وزناً لأي ميثاق دوليّ ويضربون به عرض الحائط».

وأشار سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء موسى من دار الفتوى أيضاً، رداً على سؤال، إلى أن «الدور المصريّ في ما خصّ استقرار لبنان نحن دائماً نحرص عليه، وأنا لا أخفيكم سراً أنه سواء كان المسار الثنائي علاقتنا مع لبنان أو في إطار اللجنة الخماسيّة، نحرص على تسهيل الأمور والبحث عن حلول يرضى بها القادة والساسة في لبنان، ونحن نؤكد أن القرار في النهاية لبناني، وبالتالي دور مصر واللجنة الخماسية هو فقط المساعدة والرعاية وتسهيل الأمور».

وجدد تكتل لبنان القوي موقفه الرافض للتمديد غير القانوني لقائد الجيش. وأكد على الحلول المتوفرة في القوانين وتحت سقف الدستور، ويحذر من ان اي تجاوز لصلاحية الوزراء المختصين تفتح الباب لضرب دستور الطائف.

كما رفض التكتل كل تدخل أجنبي في شؤون لبنان الداخلية وأي انصياع للأجندات الخارجية ودعا الجميع إلى احترام سيادة لبنان واستقلاله وحرية قراره لتستقيم العلاقات بين لبنان وجميع الدول الصديقة، واستغرب التيار وتساءل عن الدوافع التي تجعل من مسألة التمديد غير الشرعي لقائد الجيش مسألة أمن قومي لبعض الدول الأوروبية.

ميدانياً، استهدف جيش العدو الإسرائيلي مركزاً للجيش في تلة العويضة، بعد الظهر، ما أدى الى استشهاد عسكري وجرح 3 آخرين. كما استهدف بالقذائف المنطقة ما بين هورة وديرميماس – منطقة الخرايب.
وعلمت «البناء» أن رئيسي المجلس النيابي والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي تواصلا مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، وجرى البحث في استهداف العدو الإسرائيلي لمركز الجيش كما جرت اتصالات مع سفراء الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأميركية للضغط على «إسرائيل» وقف قصفها.

وكان مدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه زار مسؤولين أمنيين في بيروت مساء الاثنين، وبحث معهم في 1701 وضرورة الالتزام ببنوده. وأكدت مصادر مطلعة لـ «البناء» أن زيارة ايمييه ليست مرتبطة بزيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان. فالزيارة مقرّرة مسبقاً ومحصورة بالوضع في الجنوب.

إلى ذلك، أعلن حزب الله استهدافه «تجمعاً لجنود الاحتلال الاسرائيلي في موقع رويسة ‏العاصي ومثلث الطيحات وموقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏وموقع بياض بليدا والمنارة وجل العلام والضهيرة وموقع الكوبرا – جنوب علما الشعب بالأسلحة المناسبة وتمّت إصابة الأهداف ‏إصابات مباشرة. في المقابل، شنت مسيّرة إسرائيلية غارة على بلدة عيتا الشعب. كما تعرّضت اطراف بلدة طيرحرفا والجوار لقصف مدفعي. وتعرّضت الاطراف الغربية لبلدة ميس الجبل واطراف بلدة رب ثلاثين منطقة كرم الجوزة وبلدة حولا وادي البياض لقصف مدفعي.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب بعد لقائه ممثلي دول سويسرا والدنمارك والقائم بالأعمال النروجي أن «لبنان ملتزم بالقرار 1701 وعلى «إسرائيل» وقف خروقاتها الجوية والبرية والبحرية لسيادة لبنان»، مشدداً «على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة».

المصدر: صحف