تتسارع التطورات فيما يتعلق بالمفاوضات الهادفة إلى اتمام هدنة في قطاع غزة يتخللها عملية تبادل للأسرى بين العدو الاسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

الأجواء المحيطة بالمفاوضات تتخذ منحىً ايجابيا، عكسته تصريحات صادرة عن أكثر من جهة، إذ أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في بيان نشرته منصة حماس على تليغرام فجر الثلاثاء، أن التوصل إلى اتفاق هدنة “بات قريباً”، مضيفاً أن الحركة “سلمت ردها للإخوة في قطر والوسطاء”، دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.

من جهته، عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق، أكد أنّ “فصائل المقاومة موحدة في الميدان والسياسة واتفاق الهدنة سيشمل جميع الفصائل، وأنّ الإفراج عن أسرى الاحتلال سوف يقابله إفراج عن أسرى فلسطينيين من سجون الكيان”. وقال الرشق إنّه “إذا تم الإعلان عن اتفاق فسيكون مقبولاً ومرضياً لنا وسيعبر عن مطالب المقاومة”، موضحًا أنّ الإعلان عن تفاصيله “سيكون من قبل الأشقاء في قطر والوسطاء”.

أما اعلام العدو فذكر اليوم الثلاثاء إنه “من المتوقع أن تعلن الحكومة القطرية اليوم عن التوصل لاتفاق حول هدنة مؤقتة بين “اسرائيل” وحماس”. هذا التصريح سبقه ايضاً إعلان لـ “هيئة البث الاسرائيلية” بأن العدو “أعطى الضوء الأخضر لصفقة (تبادل)، بانتظار ردّ حماس”، فيما أعلن البيت الأبيض “العمل على مدار الساعة من أجل التوصّل إلى اتفاق بشأن الرهائن”، مشيراً إلى “أننا أقرب إليه من أيّ وقت مضى”.

ماذا يُحكى عن تفاصيل الاتفاق؟

في السياق، قالت مصادر مطلعة إن العدو الاسرائيلي “خضع لشروط المقاومة في ما يتعلق بصفقة التبادل التي سيعلن عنها قريباً، وذلك بعد إنجاز التفاصيل الفنية”.

وفي السياق، وبحسب المصادر نفسها، فإن “الهدنة ستستمر 5 أيام أو 4 أيام وليس أقل من ذلك مع تقييد الحركة العسكرية الإسرائيلية في الجو (وقف الغارات)، وعلى الأرض لمعظم الوقت (عمل الدبابات)”، إضافةً إلى ذلك، فسيتم ادخال شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة بما فيه الشمال”.

وعن الجزء المتعلق بتبادل الأسرى، “فسيتم إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من سجون الاحتلال الاسرائيلي خصوصاً نساء وأطفال، مقابل اطلاق سراح اسرائيليين “مدنيين” لدى المقاومة”، مع الإشارة إلى أن ذلك سيكون بشكل تدريجي بحيث “يتم إطلاق سراح 10 أسرى لدى المقاومة يومياً مقابل دخول المساعدات وإطلاق سراح النساء الفلسطينيات والأطفال”، بحسب المصادر.

أهمية الاتفاق ودلالاته

الاتفاق وبحال تنفيذه دون حدوث عرقلة أو مماطلة من قبل العدو، الذي سبق أن مارس هذه الألاعيب في مفاوضات سابقة مؤخراً في محاولة لكسب المزيد من الوقت علّه يحقق أي انجاز ميداني يستطيع من خلاله فرض شروطه على المقاومة، هذا الاتفاق سيشكل كسراً لواحد من أهم الأهداف المعلنة للعدوان على غزة، وهو إعادة الأسرى بالقوة من دون التفاوض مع المقاومة الفلسطينية.

تفاصيل الاتفاق والتفاصيل المتعلقة بآلية تنفيذه، تؤكد نقطة هامة بأنه بعد 45 يوما على بدء الحرب التي تشنّها “اسرائيل” بكل هذا الدعم الغربي والأميركي على كافة الصعد، مع الحصار المطبق وكمية النار الملقاة على القطاع والقتل الوحشي والتدمير والتهجير، بعد كل ذلك تثبت المقاومة تحديداً حركة حماس أنها لا تزال قادرة على العمل بحرفية وبشكل متوازٍ على المسارين العسكري والسياسي، وهي تصدّ التوغل البري وتحقق اصابات مباشرة في صفوف العدو بزخم كبير وتستطيع في الوقت عينه التواصل والتنسيق مع جناحها السياسي الذي يتواصل مع الوسيط القطري لاتمام المفاوضات.

إلى جانب ذلك، تثبت المقاومة “قدرتها على تولي مراحل تنفيذ الاتفاق المتوقع خطوة مقابل خطوة وهذا يدل على تعافي الحركة وامتلاكها القيادة والسيطرة”.

الأهم من ذلك كله، وفي وقت عرقل فيه العدو الاتفاق الأخير بانتظار ما سينتج عن “انجاز مشفى الشفاء” الذي ظهر بعد كل الضخ الإعلامي الذي سبقه، كمسرحية هزيلة العناصر إذ لم يستطع العدو تقديم أي انجازات حقيقية مقنعة، يعكس مضمون الاتفاق المتداول اجبار المقاومة العدو على الرضوخ والموافقة على شرطها المتمثل “بالفصل بين الاسرائيليين المدنيين والعسكريين”، وهو ما رفضه العدو سابقاً.

معنى ذلك أنه سيكون مجبراً على العودة مجدداً إلى طاولة المفاوضات لدفع الثمن الكبير مقابل حصوله على الأسرى العسكريين.

المصدر: موقع المنار