أدخلت وزارة العدل في الولايات المتحدة الأميركية تعديلات جديدة على “المادة 41” للإجراءات الجنائية، بحيث أصبحت إمكانية اختراق أجهزة حواسيب متعددة في جميع أنحاء العالم متاحة.
وتدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ ابتداءً من الخميس 1 كانون الأول، الأمر الذي يعطي للاستخبارات الأميركية ووكالات إنفاذ القانون قدرات إضافية فيما يتعلق باختراق الحواسيب في جميع أنحاء العالم وبشكل قانوني. وقد جرت محاولات عديدة في الكونغرس لمنع هذا التغيير إلا أنها فشلت.
وتمنح تلك التغييرات مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” صلاحيات أكبر بكثير لاقتحام أجهزة حواسيب متعددة داخل البلاد، وفي أي مكان في العالم، وذلك عبر مجرد الحصول على مذكرة من أي قاض أميركي، بما فيهم قضاة الصلح.
ولجأ مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مثل هذه الإجراءات في التحقيقات التي أجراها عام 2015 بخصوص قضية موقع المواد الإباحية للأطفال، حيث قامت الوكالة باختراق 8700 حاسب عبر 120 دولة مختلفة.
وحذرت الجماعات المدنية المدافعة عن الحريات من أن المادة 41 يعتبر توسعاً خطيراً لسلطات مراقبة الحكومة، وسيؤدي إلى إعطاء هيئات إنفاذ القانون صلاحيات كبيرة لإصدار مذاكرات قضائية في مناطق يحصلون فيها عادة على مذكرات من القضاة للقيام بعمليات قرصنة مع متاعب أقل.
