تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 03-10-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الأخبار:

السيد نصرالله: سهِّلوا سفر النازحين إلى أوروبا

 كتبت “الاخبار” تقول: فيما بات واضحاً تواطؤ مسؤولين رسميين وفريق من السياسيين في منع معالجة أزمة النازحين السوريين، دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أمس، إلى وضع خطة وطنية شاملة للبحث في معالجة هذا الملف بعيداً عن العداء للشعب السوري، وإلى الضغط على الغرب بقيادة أميركا لفكّ الحصار عن سوريا.

وفيما بات سلوك الحكومة ينذر بانفجار يطيح بأي إمكانية لتحقيق ولو جزء يسير من الحل بالتنسيق مع الدولة السورية، تتعزّز جهود المشروع التوطيني الذي تديره دول الغرب ومفوّضية الأمم المتحدة. فبعد ثلاثة أسابيع على اللقاء التشاوري الذي انعقد في السراي الحكومي بحضور وزراء وقادة الأجهزة الأمنية للبحث في أزمة النزوح وتداعياتها والتدابير الواجب اتخاذها، شهدت الأيام الماضية سجالاً صاخباً بين عدد من الوزراء حول مقاربة الملف، ما أوحى بانقسام سياسي حادّ من شأنه مضاعفة المصاعب. وبدل أن تباشر الحكومة والأجهزة المعنية تنفيذَ القرارات التي تمّ الاتفاق عليها، دخلت القضية دائرة التوتر، وهو ما عبّر عنه بوضوح الاشتباك الكلامي بين وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ووزير المهجّرين عصام شرف الدين الذي اتّهم بو حبيب بأنه «خانع ومهادن ومتواطئ»، بعدَ أن طالبه وزير الخارجية بـ«تخفيف الحكي، لأنه لن يستطيع فعل شيء في هذا الملف».

وقال مرجع كبير معنيّ بالملف لـ«الأخبار» إن «الخطوات التي اتُّخذت بعد اللقاء التشاوري ليست كافية»، مشيراً إلى أنْ «لا أداة تنفيذية فعلياً للمقرّرات التي صدرت عن اللقاء. فلا البلديات قادرة على القيام بما هو مطلوب منها كاملاً، ولا التنسيق بين الأجهزة الأمنية يحصل بالشكل المطلوب، فضلاً عن غياب القرار السياسي بفتح قناة رسمية جدية مع الدولة السورية، حيث يُفترض أن يبدأ الحل الجدّي».

ولفت المرجع إلى أنه «في حال استمر الحصار الخارجي على سوريا، فهذا يعني استمرار النزوح الكثيف في اتجاه لبنان الذي قد يذهب إلى انفجار كبير في ظل ضعف الأجهزة وغياب القرار السياسي». واعتبر أن «الأزمة الأساسية تكمن في أن الحكومة الحالية ليست صاحبة سلطة ولا صاحبة مشروع، وأن رئيسها نجيب ميقاتي وعدداً من وزرائها بمن فيهم وزير الخارجية متورّطون في مشروع التوطين أو أنهم لا يريدون الوقوف في وجه الخارج خوفاً على مصالحهم، ويعتبرون أن هذه الحكومة هي لتقطيع الوقت ليس إلا ولن يغامروا باتخاذ مواقف مضرّة بهم».

وبالعودة إلى قرارات اللقاء التشاوري، قالت مصادر وزارية إن «الإجراءات التي بدأت تُتخذ على نطاق ضيق من حيث إقفال المحالّ غير المرخّصة أو القبض على عدد من السوريين أو مداهمة مخيمات اللاجئين ليست كافية أو بالمستوى المطلوب، وهي في الإطار الأمني أو السياسي تُعتبر أقرب إلى محاولة لتنفيس الاحتقان في المجتمع اللبناني ليس إلا». وأكّدت المصادر أن «بو حبيب الذي أعلن عن لقائه وزير الخارجية السورية فيصل المقداد ومندوب سوريا في الأمم المتحدة بسام صباغ (الذي سيصبح نائباً لوزير الخارجية) خلال تواجده في نيويورك والاتفاق معهما على زيارة دمشق فور عودته، لن يصدق بوعده. وهناك قرار واضح بالاستمرار في السياسة الماضية وعدم الالتزام بالرؤية الجديدة التي يُحكى عنها أو اتخاذ قرار جريء ضد مشروع الخارج».

أما عن الاتفاق مع مفوّضية الأمم حول تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، فقد «بدأ تنفيذها لكن لا أفق لها من دون العودة إلى سوريا». وكشفت المصادر عن «تقارير وصلت إلى بعض المعنيين من أجهزة أمنية تفيد بوجود نوايا لافتعال أعمال عنف ضد النازحين في عدد من المناطق نتيجة الخطابات العنصرية التي يتعمّد البعض إطلاقها في إطار الشعبوية من دون الأخذ في الاعتبار تداعيات هذا التحريض، وقد تنتج عن ذلك ردود فعل انتقامية ستؤدي إلى خلق توترات أمنية متنقّلة بين المناطق قد لا تستطيع الأجهزة ضبطها بسبب الضغوطات عليها وعدم توافر الإمكانات اللازمة لفرض الأمن».

نصرالله: لنسهّل هجرتهم

إلى ذلك، دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى وضع خطة إستراتيجية وطنية موحّدة يتفق عليها اللبنانيون لمعالجة ملف النازحين. وقال في كلمة أمس بمناسبة ذكرى المولد النبوي في الضاحية الجنوبية، إن «البعض في لبنان يرى في ملف النزوح تهديداً وجودياً وأمنياً للبنان»، متسائلاً: «لكن ماذا يفعل هؤلاء المجمعون على هذا التهديد؟». وتابع: «يجب وضع خطة يحملها اللبنانيون إلى العالم والأصدقاء ويضغطون بها على حكومة تصريف الأعمال والجيش اللبناني والقوى الأمنية والبلديات لأن هذا قد يوصلنا إلى نتيجة».

ولفت السيد نصرالله إلى «أن لا أحد في لبنان يعرف عدد النازحين السوريين الحقيقي، لذا يجب أن يكون هناك إحصاء جدّي، ويجب التمييز بين اليد العاملة والنازحين»، مشيراً إلى أن «الموضوع الأهم هو معالجة الأسباب لا النتائج، والمسؤول الأول عن النزوح الأمني إلى لبنان هو من أشعل الحرب في سوريا، أي الإدارة الأميركية، وهي المسؤولة أيضاً عن النزوح الاقتصادي». وأضاف: «فرضت أميركا قانون قيصر على سوريا وحاصرتها، وفرضت عقوبات على كل الشركات التي كانت ستأتي لتستثمر في سوريا، لذلك هي تعاني اقتصادياً وحياتياً، ما أدى إلى نزوح اقتصادي إلى لبنان، لذلك يجب أن يقال للغربيين إنه حتى يبقى لبنان يجب أن يتم إلغاء قانون قيصر. وإذا تم رفع العقوبات عن سوريا وبدأت الشركات بالاستثمار في سوريا فسيعود مئات الآلاف إلى بلدهم».

وتساءل السيد نصرالله  عن موقف «السياديين من تصرفات المفوّضية الدولية التي تفعل ما تشاء في لبنان»، مشيراً إلى أن «السفيرة الأميركية في لبنان تزور مسؤولين وتجري تحقيقاً عند كل إجراء بإعادة نازحين إلى سوريا وفق القانون وتهدد المسؤولين بالعقوبات». وتحدّث نصرالله عن «فكرة قابلة للنقاش» بأن «تسمح الدولة اللبنانية لمن يرغب من النازحين بالاتجاه إلى أوروبا وهذا سيؤدي حتماً إلى أن تأتي الدول الأوروبية خاضعة إلى بيروت لتقول ماذا تريدون لإيقاف هذه الهجرة وهذا ما قامت به تركيا، على أن يُسمح لهؤلاء بالسفر في سفن مجهّزة لا تركهم لقوارب الموت».
وحذّر نصرالله اللبنانيين من خلق حالة عداء مع السوريين. وقال: «يجب أن لا يتحوّل الجو القائم إلى جو عداء مع هؤلاء الناس ولا يتجاوز أحد حدود القانون والأخلاق، وأن يتصرف أحد كأنّ النازحين في لبنان أصبحوا مباحي الدم والمال». ودعا المعنيين إلى «التفتيش عن مافيات التهريب وقمعها».

 وساطة مرتقبة حول الحدود البرية… ومؤشّرات التنقيب بحراً إيجابية

كشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن وساطة مرتقبة قريباً بما خصّ الحدود البرية مع فلسطين المحتلة. وقال إن «استخدام مصطلح ترسيم حدود لبنان البرية مع فلسطين المحتلة خاطئ لأن الحدود مرسّمة، ولا يصح الربط بين الملف الرئاسي والحدود البرية». وأضاف أن «الوساطة ستركّز على منطقة شمال الغجر لأنهم يريدون حل مسألة الخيمتين وبكل الأحوال هذه مسؤولية الدولة اللبنانية»، لافتاً إلى أن البحث «يتمحور حول النقاط 13 التي يحتلها العدو، وأهمّها نقطة الـ B1 في الناقورة، وأيضاً شمال بلدة الغجر ربطاً بملف خيمتَي المقاومة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا». وشدّد على أن «الملف هو من مسؤولية الدولة اللبنانية، ولا يجوز ربط ملف الحدود البرية بالملف الرئاسي والمفاوضات الأميركية – الإيرانية». وأضاف: «كما في ملف المياه، فإن أيّ خطوة تساعد على تحرير الأرض ستلقى تعاوناً وتضامناً من المقاومة. وحقنا في الأرض نأخذه كاملاً ولا نساوم عليه في ملفات أخرى».

وتحدّث السيد نصرالله عن «مؤشرات إيجابية» بما خصّ التنقيب عن النفط في البحر، وقال: «للأسف الشديد هناك أناس أعداء لشعبهم ويتحدّثون عن عدم وجود نفط في البلوك 9، ومعلوماتنا تفيد بأن كل المؤشرات في البلوك 9 إيجابية. ومن الشواهد كذلك أن الشركات نفسها التي تعمل في البلوك 9 قدمت للعمل في البلوك 8 والبلوك 10». ولفت إلى أنه «لا يوجد جديد في ملف الرئاسة لأبشّركم به، وعلينا متابعة الجهود التي تُبذل في هذا الصدد».

البناء:

السيد نصرالله يعيد ترتيب الأوراق في الملفات الإقليمية والرئاسية ويدعو لاستراتيجية وطنية للنزوح
لسنا من يقايض الحقوق بالرئاسة “الترويج للشذوذ جزء من الحرب الناعمة” ‭}‬ أين المبادرة الفرنسية؟
ضاعت فرصة مبادرة الرئيس بري ‭}‬ لو كان لنا القرار لأرسلنا ميقاتي إلى دمشق ‭}‬ افتحوا البحر نحو أوروبا

 وكتبت “البناء” تقول: أعاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ترتيب الأوراق في الملفات الدولية والإقليمية المحيطة بلبنان، من بشارته حول حسم أمر الثروات النفطية والغازية وفقاً لنتائج الأعمال الاستكشافية لشركة توتال من جهة، ومن موقع المقاومة واقتدارها وحضورها في معادلات المنطقة وتهديدها لأمن الكيان من جهة موازية، وتوقف السيد نصرالله أمام الترويج للشذوذ الجنسي كمشروع لتدمير المجتمع والأسرة واستهداف البنية الثقافية الأخلاقية للمجتمع، واصفاً حملات الترويج بأنها الوجهة الجديدة للحرب الناعمة. وتحدّث نصرالله عن الوضع على الحدود واحتمالات وجود مساعٍ تحت مسمّى الترسيم، مؤكداً أن لا قضية ترسيم حدود في البر بل إعادة حقوق، رافضاً كل إيحاء عن فرضية ربط الأمر برئاسة الجمهورية، لأن المقاومة ليست من الذين يقايضون حقوق لبنان بالرئاسة أو بالمكاسب في السياسة، مؤكداً مرة أخرى أن قضية تظهير الحقوق وتحديدها هي مسؤولية الدولة اللبنانية التي تقف المقاومة وراءها.

في الملف الرئاسي تساءل السيد نصرالله عن مصير المبادرة الفرنسية، ومشيراً الى غموض الحراك القطري، ليقول إن ثمّة فرصة جدية جرى إهدارها رئاسياً هي مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أما عن النزوح السوري فقال السيد نصرالله، إن أصل المسؤولية عن النزوح يقع على صاحب عقوبات قيصر، وسارق النفط السوري، وهو الأميركي، داعياً الى تحكيم الأخلاق والقانون في التعامل مع النازحين الذين يجب التمييز بينهم وبين العمالة السورية، رافضاً كل تنكيل وخلفيات عنصرية في مقاربة الملف. وأوضح نصرالله أنه بمعزل عن الخلافات السياسية يجب الاتفاق على استراتيجية وطنية في ملف النازحين تحظى بالإجماع، يطرحها لبنان على كل المعنيين عربياً ودولياً، وردّ على الذين يقولون إن القرار الحكومي بيد حزب الله، لو كان القرار لنا لكنا أرسلنا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى سورية، واعتبر نصرالله أن «هناك فكرة قابلة للنقاش أن على الدولة اللبنانية أن تسمح لمن يرغب من النازحين السوريين الاتجاه إلى أوروبا وهذا سيؤدي إلى نتيجة حتمية أن الدول الأوروبية ستأتي خاضعة الى بيروت لتقول ماذا تريدون لإيقاف هذه الهجرة للنازحين. وهذا ما قامت به تركيا».

دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى «خطة واستراتيجية وطنية يتفق عليه اللبنانيون ويحملونها للعالم ويضغطون بها على حكومة تصريف الأعمال والقوى الأمنية تكون مدروسة ومحسوبة ومُجمعاً عليها وطنيًا».
في كلمة له خلال المهرجان المركزي الذي أقامه حزب الله في ذكرى ‏ولادة النبي محمد والإمام الصادق، قال: “اليوم نحتاج لإحصاءات لمعرفة عدد النازحين السوريين في لبنان وكل الأرقام المطروحة هي تكهنات، وتجب معالجة أسباب النزوح السوري لا النتائج والمسؤول الأول عن “النزوح الامني” إلى لبنان هو من أشعل الحرب في سورية أي الإدارة الأميركية وكذلك “النزوح الاقتصادي”، لافتاً الى أن “أميركا فرضت قانون “قيصر” على سورية وحاصرتها وفرضت عقوبات على كل الشركات التي كانت ستأتي لتستثمر في سورية ما أدى إلى “نزوح اقتصادي” إلى لبنان لذلك حتى يبقى لبنان يجب أن يتم إلغاء “قانون قيصر».
وأضاف السيد نصرالله: “فتشوا عن مافيات التهريب واقمعوها. وهذا شكل من أشكال المعالجة، واذا تم رفع قانون “قيصر” عن سورية وبدأت الشركات بالاستثمار في سورية سيعود مئات الآلاف إلى بلدهم”. وقال: “هناك فكرة تقول لماذا تمنعون السوريين من المغادرة إلى أوروبا عبر البحر بطرق آمنة وتجعلونهم يلجؤون لطرق غير شرعية عبر الزوارق المطاطية. وتقول تلك الفكرة بأن الدول الأوروبية ستأتي خاضعة لبيروت والسرايا الحكومي وتقول للبنانيين ماذا تريدون لوقف هذه الهجرة للنازحين”.

وحذّر السيد نصرالله من أنه “لا يجب أن يتحول الجو القائم إلى جو عداء مع النازحين السوريين ولا يجوز أن يتصرّف البعض في لبنان كأن النازحين أصبحوا مباحي الدم والمال والعرض. وهذا الأمر لا يعالج بالشتائم بالضرب والعدوان”.
وقال: “لو كان حزب الله يسيطر على قرار لبنان لأرسل رئيس الحكومة ليناقش مع الحكومة السورية ملف النازحين. وهذا من الشواهد على أكذوبة هذا الطرح”. وكشف أن “السفيرة الأميركية تحقق مع أي جهاز أمني كأي تحقيق قضائي يقوم بإعادة بعض النازحين الى سورية مَن أخذ القرار ومَن فعل هذا؟”.

وعن الحدود اللبنانية الفلسطينية أوضح السيد نصر الله أن “استخدام كلمة ترسيم الحدود البرية خاطئ. فالحدود مُرسّمة، وهناك ثلاثة عناوين: نقاط حدودية معينة يجب أن يخرج العدو منها، وأبرزها B2 وشمال الغجر وبعض الفلوات الموجودة هناك التابعة لبلدة الماري ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا”، وأضاف: “البعض يربط بين الحدود البرية وبمرشحنا لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية. وهذا أمر عارٍ عن الصحة. كذلك ربط الحدود بالتفاوض الأميركي – الإيراني وهذا، غير صحيح”، وبيّن “أننا لسنا معنيين قبولاً ولا ردًا بالوساطات وهذه مسؤولية الدولة وأعتقد أن الوساطة الآتية إن أتت ستركز على شمال الغجر لحل مسألة الخيمتين”، مشددًا على أننا لا نساوم على حقوقنا في مياهنا وأرضنا وأي خطوة ستؤدي الى تحرير الأرض سيتم التعاون بين الدولة والمقاومة».
وعن انتخاب رئيس للجمهورية قال: “كان هناك فرصة بالحوار الذي دعا اليه دولة الرئيس نبيه بري للتحاور، لكن هذه الفرصة تم تضييعها بالنكد السياسي”. وأضاف: “ان المبادرة الفرنسية يجب أن نستطلع أين أصبحت”، ولفت الى أن الموفد القطري يبذل جهودًا يومية ولا يوجد وضوح أو جديد في القريب العاجل.

إلى ذلك، لم تحمل الساعات الماضية أي مستجدّات ومعطيات تؤشر الى تحوّل أو تبدّل في المشهد الرئاسي بانتظار جلاء حقيقة عودة مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان الى لبنان وسط معلومات تتحدث عن عدم تحديد أي موعد لعودته حتى الساعة، ما يؤشر الى أن الموفد الفرنسي لا يملك في جعبته أي جديد بعد اصطدام مبادرته بـ”بلوك” الانقسام السياسي بين ثلاثة أطراف يؤلفون المجلس النيابي.. المعارضة، التيار الوطني الحر، الثنائي حركة أمل وحزب الله والفريق الداعم لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

وحتى عودة لودريان الموعودة، يواصل الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني جولته على القوى السياسية للتسويق للخيار الثالث. ووفق مصادر إعلامية فإن الموفد القطري التقى أمس، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وسيلتقي اليوم رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ضمن جولة ثانية على الثنائي المسيحي.

ووفق معلومات “البناء”، فإن اللجنة الخماسية قد تعقد اجتماعاً في الرياض الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل كأبعد تقدير.

ورأى النائب غسان سكاف، في تصريح، أن “المساعي القطرية والفرنسية لن تنجح إذا لم تواكَب بتحرك داخلي موازٍ”. وقال: “مفتاح الانطلاق في مهمة تسويق المرشح الثالث هو في حارة حريك وعين التينة على قاعدة أن لا رئيس لحزب الله ولا رئيس من دونه، ومفتاح وصول المرشح الثالث الى بعبدا هو في جيب القوى المسيحية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب».

إلا أن الخيار الثالث الذي تقوده الدوحة وتسوق له، لم يلقَ أي تجاوب أو قبول من الفريق الداعم لترشيح فرنجية، وفق ما تؤكد مصادر مطلعة في “الثنائي” لـ”البناء”، مشيرة الى أن “إنجاز الاستحقاق الرئاسي لا يتم بأساليب الخفة والإغراءات والابتزاز السياسي، ولسنا أمام بازار وصفقات وبالتالي لن نقدم تنازلات عن الخيارات الاستراتيجية في ظل التصعيد الأميركي – الاسرائيلي في المنطقة عبر استمرار خطط الحصار الاقتصادي والعقوبات وإحياء مشاريع التضليل والتشويه الإعلامي والفتنة والقتل والتدمير والتهجير والتقسيم والتوطين والتطبيع لا سيما مفاوضات التطبيع السعودي – الإسرائيلي التي ستلقي بتداعياتها السلبية على المنطقة برمّتها”. وتساءلت المصادر: هل يطلبون منا في ظل ذروة الحرب على شعوب وحكومات وحركات المقاومة في المنطقة أن نقدم تنازلات في القضايا الكبرى والاستراتيجية ونسمح بمرور مشروع رئيس للجمهورية يشكل امتداداً للوصاية الأميركية – الإسرائيلية وينفذ أجندة هذه المشاريع الخارجية الخطيرة؟”.

وشددت المصادر على أن “الاستحقاق الرئاسي يصنع في لبنان لا في فرنسا أو في قطر أو الولايات المتحدة، ويمكن لهذه الدول مساعدة لبنان من خلال إسقاط “الفيتو” التي تفرضه على إنجاز الاستحقاقات الدستورية عبر السماح للقوى الحليفة لها في لبنان السير بحل رئاسي وتشكيل لحومة جديدة تمهّد لإخراج لبنان من أزماته الاقتصادية والمالية والنقدية”. وحذرت المصادر من “إطالة أمد الفراغ الرئاسي واستنزاف المجتمع اللبناني ما يفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية ويفتح البلاد أمام الفوضى الاجتماعية والأمنية والفتن الخارجية”.

وفي سياق ذلك، أشار المكتب السياسي لـ”حركة أمل”، الى أن “حالة المراوحة وتصعيد الخطاب السياسيّ من بعض القوى التي راهنت على تفكك وتحلل الدولة وإداراتها عبر استمرار الدفع باتجاه تعطيل المؤسسات الدستورية وصولاً إلى تشكيك في المؤسسات العسكرية والأمنية بما ينذر بتصعيد المخاطر على الاستقرار العام والمترافق مع الارتباك في إطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، يفرضان على الجميع إعادة النظر بقراءتهم للمخاطر، وتسهيل أي مسعى يؤدي إلى التفاهم على حل المسائل العالقة والتركيز على توحيد الإرادات الداخلية في ظل هذا الوضع”. ودعا “المكتب” “الجميع أن يعوا أن المكابرة ورفع الاسقف في الخطاب السياسي والتشكيك لن يوصل إلا إلى مزيد من قلق ويأس اللبنانيين من هذه القيادات ومستقبلها”.

والتأمت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان في مجلس النواب، في حضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وممثل عن مصرف لبنان لمتابعة موضوع إنفاق أموال حقوق السحب الخاصة ومناقشة السند القانوني الذي اتبعته الحكومة لهذا الإنفاق.

وبعد الجلسة، أكد كنعان أن “صرف أموال حقوق السحب الخاصة من الحكومة تمّ بشكل مخالف للقانون لأنها لم تأتِ الى مجلس النواب ولم تحصل على موافقته”. وأعلن كنعان “قررنا إحالة ملف حقوق السحب الخاصة الى ديوان المحاسبة لوجود مخالفات فيه من فتح حسابات خاصة في مصرف لبنان الى عدم العودة لمجلس النواب لقوننة الإنفاق”، مشدداً على أن “لا يحق للحكومة ومصرف لبنان فتح حسابات من دون المرور بالخزينة”.

على صعيد آخر، وبعد بروز مؤشرات وعلامات تؤكد وجود غاز ونفط في البلوك 9 في الجنوب، أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، أنه “وقبل ساعة واحدة من انتهاء موعد تقديم الطلبات للاشتراك في دورة التراخيص الثانية، تقدم الائتلاف المكون من توتال إنيرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية وقطر للطاقة بطلبي اشتراك في دورة التراخيص الثانية للمزايدة على الرقعتين ٨ و١٠ في المياه البحرية اللبنانية، علماً أن الشركات الني يتكوّن منها الإئتلاف مقدم الطلبين هي أصحاب حق بترولي في الرقعتين ٤ و٩ في المياه البحرية اللبنانية”. ووفق معلومات “البناء” فإن المفاجأة السارة التي ستعلن عنها وزارة الطاقة وتحدث عنها وزير الطاقة والمياه منذ أيام، هي شبه تأكيد بوجود غاز ونفط في الرقعتين 4 و9 طالما تمّ التأكد من وجود ثروة نفطية وغازية في البلوك 9.

قضائياً، أصدر المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون قراراً اعتبر فيه أن “النيابة العامة الاستئنافية غير مختصة نوعياً بملاحقة المطران موسى الحاج، وبالتالي فإن إحالة الملف من القضاء العسكري الى النيابة العامة الاستئنافية واقعة في غير محلها القانوني”. وأوضح ملكون، أنه “في ضوء عدم الصلاحية النوعية للنيابة العامة الاستئنافية، وفي ظل إعلان حضرة قاضي التحقيق العسكري أيضاً عدم اختصاص وعدم صلاحية القضاء العسكري اللبناني للنظر في ملاحقة ومحاكمة المدعى عليه المطران موسى طانيوس موسى الحاج جزائياً، نكون أمام مسألة اختلاف سلبي على الاختصاص بين مرجعين قضائيين والذي يعود البتّ فيه الى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز سنداً للمادة 335 أ.م.ج، لذلك فإنه تقتضي إحالة الملف الى جانب النيابة العامة التمييزية لإجراء المقتضى القانوني”.

وفي شأن قضائي آخر، أعلن تحالف “متحدون” أن القاضية أماني سلامة حدّدت ١٢ تشرين الأول الحالي موعداً لجلسة تحقيق في الشكوى المسجلة برقم ٢٠٢٢/٩٢ ضد أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان ومفوّضي الحكومة ونواب الحاكم السابقين وعدد من المصارف.

المصدر: صحف