تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الإثنين 02-10-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
الأخبار:
خيارا باسيل: فرنجية أو الخروج من السلطة!
كتبت صحيفة “الأخبار”: اللحظة اللبنانية الراهنة ليست لحظة التنازلات التي تنتج حلاً. فالداخل غير قادر على فرض خياره على الخارج إلا شكلاً، لأن لبنان يحتاج إلى خيار يفكّ الحصار المفروض عليه من الغرب وبعض العرب. والخارج الذي يستطيع أن يهدّد ويتوعّد، غير قادر على تمرير حل من دون توافقات داخلية كبيرة، وبالتالي، لم تعد المعضلة الرئاسية رهن اتفاقات جانبية. وبما أن المقدّمات لا تقول بأن في لبنان غالبية معقولة تريد انتهاج سياسات خارجية واقتصادية مختلفة، فنصيبنا هو الفراغ، في انتظار لحظة إقليمية تتقاطع مع لحظة داخلية فيكون الحل.
إعلان فرنسا، بلسان موفدها الرئاسي جان إيف لودريان، الذي فشل في محاولة تمرير سليمان فرنجية رئيساً، عدّل في أدوات المعركة لا في وجهتها. كان الداعمون لفرنجية يسعون إلى توفير عدد من الأصوات له يتجاوز الـ 75، وهو خيار يحتاج إلى تفاهمين كبيرين، واحد مع جبران باسيل وآخر مع وليد جنبلاط. لكنّ المساعي التي قادها حزب الله والرئيس نبيه بري لم تحقّق المطلوب. فيما لم تنجح فرنسا في الحصول على أي تغطية فعّالة من الولايات المتحدة أو السعودية.
بعد إعلان لودريان، تحمّس القطريون للعب دور الوسيط، وعاد الجميع إلى متاريسه السابقة. صحيح أن الفريق الداعم لفرنجية لا يحتاج إلى مناورة لتثبيت موقفه، لكنّ الفريق المعارض لفرنجية يحتاج إلى صيانة لمشروع التقاطع، لأن اسم جهاد أزعور لم يعد صالحاً للاستخدام، والرجل نفسه بدأ يشعر بتعاظم الضرر الذي يصيبه جرّاء استمرار الأمر على حاله، وهو قد يكون مضطراً للقيام بخطوة في حال لم يبادر المتقاطعون إلى وضع إستراتيجية منطقية، خصوصاً أن أزعور يعرف الوقائع بصورة جيدة، ويدرك أن تحوّله إلى مرشح مواجهة مع الفريق الآخر، يسقط عنه صفة «رجل المهمة الوطنية» كما كان يفترض لنفسه.
لكنّ مشكلة فريق التقاطع تكمن في فقدان البديل، لذلك، يواصل هؤلاء الحديث عن بقاء أزعور مرشحاً، ولكلّ حساباته: البطريرك الماروني لا يريد الوقوع مجدّداً في وحول الترشيحات، وسمير جعجع يريد مقايضته بفرنجية، وجبران باسيل يريد أن يكون أزعور عنوان الإطاحة بكل مرشحي الفئة الأولى: أزعور وفرنجية وجوزيف عون أيضاً!
لا تملك قطر قدرة الادّعاء بأنها مفوّضة من دول اللجنة الخماسية. لكنها تحظى بدعم أميركي جدّي، ولا ممانعة مصرية، وغضّ طرف سعودي، حتى «النقزة» الفرنسية لا تمنعها من المبادرة. لكنّ الدوحة لاعب في الفريق الأميركي، وقدرتها على تدوير الزوايا لا تتجاوز حدود استعمال المغريات المسهّلة لاتفاق يحقّقه آخرون. وما تملكه قطر اليوم هو أنها تمسك بورقة «إعلان الفشل الفرنسي» وبـ«الموقف الأميركي – السعودي المتشدّد»، وهي فوق ذلك قادرة على تمويل العملية برمّتها: تبدي استعداداً لدفع ثمن انسحاب سليمان فرنجية. وتمويل تأييد جبران باسيل وكتل نيابية كثيرة لاختيار بديل لا يعارضه حزب الله، وتقديم مساعدة مالية في قطاع أساسي يعاني منه لبنان.
لكن، كيف يمكن لقطر أن تفرض اسماً توافقياً؟
حتى اللحظة، يعرف القطريون، كما فرنسا ودول الخارج، أن ثمن انسحاب فرنجية من السباق لا يتعلق بتسوية شخصية معه، بل بصفقة تخصّه من جهة، لكنها تخصّ بشكل أكبر القوى الداعمة له، وحزب الله على وجه التحديد. والحزب، هنا، ليس بحاجة إلى دولارات الدوحة، ولا إلى رضى وزارة الخزانة الأميركية، ولا هدنة لفظية من قناة «العربية». بل يحتاج إلى من يلبّي الشرط الذي وجده متوفراً في شخص سليمان فرنجية، أي ضمان عدم طعن المقاومة في الظهر. وهو عندما وافق على مبادرة سليمان فرنجية – نواف سلام، كان يعرف ما الذي يريده. أما في حال الإطاحة بفرنجية، فإن المعادلة كلها ستسقط، وعندها سيكون المرشح لرئاسة الحكومة، كما تشكيلة الحكومة وتوزيع الأدوار فيها، ساحة لمعركة كبيرة يخوضها حزب الله، وأي انقسام جدّي حول الحكومة المنتظرة، يمكن أن يعطّل العهد الجديد من اليوم الأول، وعندها يكون من وصل إلى القصر الجمهوري قد فاز بلقب فخامة الرئيس لا أكثر.
في الموازاة، لا يبدو أن الرئيس نبيه بري مستعدّ هو الآخر لبيع مرشحه بأيّ ثمن. ومهما كثر الكلام عن خشيته من فرض عقوبات أميركية على مقرّبين منه، أو شن حملة أوروبية ضده، يعي بري أن المهمة المنوطة بأيّ رئيس جديد تحتاج إلى توافقات يومية معه، كما هي حال أي رئيس جديد للحكومة، وبالتالي، فإنه لا يجد أن الوقت قد حان لإدخال تعديلات جوهرية على إستراتيجيته، وإن كان -كما جنبلاط وفرنجية نفسه – في موقع من يقدر على أفعال تصبّ كلها في خانة إضعاف خصومهم الداخليين، من سمير جعجع إلى جبران باسيل. حتى إنه صار يتردّد في صالونات هؤلاء بأنه في حال انسحاب فرنجية، فإن الثلاثة، سيصوّتون لمرشح لا يريده جعجع وباسيل أو يخافان منه، مع إشارة مباشرة إلى اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون. علماً أن الأخير، وإن كان سعيداً بالأخبار عن تعثّر مبادرة إيصال فرنجية، إلا أنه بات يخشى أن يكون رأسه هو أول أثمان التنازل عن فرنجية.
بذلك، نعود إلى النقطة التي تتعلق بموقف باسيل. صحيح أن معادلات كهذه تعطي دوره وموقفه وزناً كبيراً، إلا أن الثمن لم يعد كما كان عليه سابقاً. بمعنى، أنه بعدما رهن قبوله بفرنجية بإقرار اللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني، فهو قد تخلّى عن «عرض الضمانات» الذي قدّمه له السيد حسن نصرالله في بداية النقاش حول الملف الرئاسي. يومها، كان بمقدور نصرالله القول بأنه يمون على بري وفرنجية للسير معه في «عرض الضمانات». إلا أن الظروف تغيّرت، وبات على باسيل أن يدرك جدياً أن قواعد اللعبة تغيّرت، وأن بري وفرنجية ومعهما آخرون، لن يقبلوا بمقايضة دعمه فرنجية بأدوار تشكل مصدر إزعاج لهم لاحقاً. لذلك، ربما يجد هؤلاء، ومعهم جنبلاط ومستقلون، أن ما يناسبهم، هو بالضبط من لا يناسب باسيل، وليتمتع الأخير بجنّة المعارضة.
المعروض الآن، وفق فرضية انسحاب فرنجية، خيارات لا تناسب باسيل على وجه الخصوص:
– إما صياغة تفاهم يوصل قائد الجيش إلى القصر الجمهوري، ما يعني خسارة كبيرة للتيار الوطني الحر.
– أو نجاح الخارج في ترتيب تسوية بين حلفاء السعودية وغالبية إسلامية وازنة تأتي برئيس يكون خصماً أكيداً للتيار، ولو لم يكن حليفاً أكيداً للآخرين. وفي هذا خسارة إضافية لباسيل.
– أو تسوية تقوم على فكرة «الرئيس الضعيف» الذي لا يشكل خطراً لا على مصالح التحالف الإسلامي بكل عناصره، ولا يشكل بعبعاً بوجه القوى المسيحية ذات الوزن. وفي هذا الخيار إضعاف جديد للرئاسة الأولى، وهو ما قد ينسحب على أمور كثيرة في بلد تتغيّر فيه موازين القوى بصورة متسارعة، وهذا ما يوجّه ضربة كبيرة إلى تصورات باسيل.
عملياً، وفي ظل امتناع أكيد من جانب حلفاء حزب الله عن السير بمرشح (غير فرنجية) يكون على هوى باسيل، فإن دعوة رئيس التيار لحزب الله وحلفائه إلى الاتفاق على اسم جديد، فقدت قوتها. ما يعني، أنه بقيت هناك فرصة وحيدة لإعادة إنعاش المبادرة الفرنسية، من خلال انضمام باسيل وجنبلاط ومستقلّين إلى الفريق الداعم لفرنجية، ونجاح هذه الفرصة رهن بباسيل وحده: فهل يريد اختيار صفقة جوزيف عون ليحصد جوائز خارجية أولاً، أم أنه يريد التنازل جزئياً ويسير بفرنجية فاتحاً الباب أمام دور من نوع مختلف، أم أنه فعلياً يريد خوض مغامرة الخروج من السلطة نهائياً…؟ وفي هذه النقطة، لم يعد التحايل على الوقائع نافعاً ولا التشاطر على شكل مناورات، لأن النتيجة ستكون بأن يمضي باسيل العهد المقبل لاجئاً إلى لعبة التقاطعات بالمفرق!.
البناء:
تفجير انتحاري في أنقرة… وحزب العمال يتبنى… وأردوغان يلوح بالعملية العسكرية
الموفد القطري يعرض مقايضة سحب ترشيح فرنجية بسحب ترشيح قائد الجيش
كتبت صحيفة “البناء”: الانفجار الانتحاري الذي هز أنقرة صباح أمس، تحوّل إلى حدث بارز مع إعلان حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عنه، وإعلان الرئيس التركي رجب أردوغان أن العملية العسكرية التي تستهدف قواعد الحزب شمال شرق سورية باتت وشيكة بعد تأجيلها عدة مرّات، محمّلاً المسؤولية للأميركيين دون تسميتهم، لأنهم مَن يحتضن الجماعات التي تقدّم الدعم للحزب المسؤول عن هذه العمليات، ولم يتضح طابع وحدود العملية التي تحدّث عنها أردوغان، ولا ما إذا كانت ستتم بالتنسيق مع الدولة السورية والشريكين الرئيسيين في مسار أستانة روسيا وإيران، وكيف ستتعامل مع الاحتلال الأميركي في المنطقة المفترضة للعملية، ولا ما إذا كانت ستنشط مساعي المصالحة التركية مع سورية وفقاً للمبادرة التي أعلن عنها وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، أم أنها تجمّدها؟
لبنانياً، نقلت مصادر نيابية عن مضمون المساعي التي تقوم بها الدوحة في مسار استحقاق رئاسة الجمهورية، أن جوهر الهدف القطري المتفق عليه مع واشنطن هو السعي لسحب ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وأن القطريين لا يمانعون بسحب ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون مقابل سحب ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، بعدما فشلت مساعي مقايضة سحب ترشيح فرنجية مقابل سقوط ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، وقبله النائب ميشال معوض.
على الصعيد الوطني والقومي، مناسبتان لاحتفالين حاشدين للحزب السوري القومي الاجتماعي، الأولى في ذكرى عملية الويمبي التي كانت الإشارة الأهم لنهوض العاصمة بيروت في إطلاق مسيرة مقاومة الاحتلال وصولاً للتحرير، والثانية حفل تخريج ألف منتسب جديد للحزب، تحدّث خلاله رئيس الحزب أسعد حردان الذي اعتبر أن الفراغ الرئاسي هو ثمرة النتائج المشوّهة للانتخابات النيابية، بسبب القانون السيئ للانتخابات، داعياً الى الإسراع بالسير بقانون الانتخاب الذي نص عليه الدستور من خارج القيد الطائفي وفق نظام النسبية، وإنشاء مجلس الشيوخ.
ولا يمكن القول، بحسب مصادر سياسية لـ»البناء» إن هناك غموضاً يكتنف الملف الرئاسي، بقدر ما يمكن القول إن لا بوادر إيجابية لإيجاد حل للأزمة الرئاسية، فحتى الساعة لا شيء تظهّر من اتصالات المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان في السعودية يوحي أن الحل الرئاسي على الأبواب، وسط تأكيد المصادر نفسها أن الرياض تدعم التوجه القطري لجهة دعم الخيار الثالث بعيداً عن المرشحين سليمان فرنجية وجهاد أزعور، وانتخاب رئيس مرشح على مسافة واحدة من كل الأطراف، مع تشديد المصادر على أن المبادرة القطرية ليست مرفوضة من إيران، وأن هناك تواصلاً مستمراً بين المسؤولين القطريين وحزب الله رغم ان الأخير لا يزال يؤكد تمسكه بترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية.
وقال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي اسعد حردان خلال احتفال أقامه الحزب في “دار سعاده الثقافية الاجتماعية” في ضهور الشوير، احتفاء بنحو ألف من المنتمين الجدد والذين أتموا الحلقات الإذاعية: “نحن نريد للبنان المنعة والقوة والسيادة والكرامة، نريده نطاق ضمان للفكر الحرّ، ودولة مؤسسات ومواطنة وعدالة اجتماعية. ولذلك نؤكد على الدوام، بأن يذهب الجميع إلى تطبيق الدستور الضامن لوحدة لبنان واستقراره وسلمه الأهلي، لا إلى صناعة دساتير فتنوية تفتت وتقسم. لو أن الدستور طبق في لبنان، لما وصلنا إلى قانون انتخابي هجين، نرى نتائجه اليوم تعطل انتخاب رئيس للجمهورية، وتفتح الأبواب أمام التدخلات الخارجية. نعم، نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، هي التي أوصلت لبنان إلى الفراغ والتعطيل، لا بل إلى مربع خطير مفتوح على كل احتمالات الفوضى. وما هو مؤسف أن البعض يعرف مكمن الخطر وحجمه ويصرّ على التعطيل ورفض الحوار. العناوين كثيرة، لكن ما يهمنا نحن عنوان رئيس، هو تثبيت هوية لبنان المقاوم، وتأكيد حقيقة انتمائه إلى محيطه القومي، وتحصين وحدته وصون سلمه الأهلي”.
وكانت نظمت منفذية بيروت في “القومي” احتفالاً بذكرى “تحرير العاصمة بيروت في 29 أيلول 1982 وتحية للشهيد خالد علوان وشهداء الحزب والمقاومة”، في قاعة الشهيد خالد علوان، تحدّث فيه رئيس الحزب السابق حنا الناشف حيث عرض للوضع اللبناني الداخلي، لافتاً إلى أن “غالبية السياسيين لا يزالون يتلهون بخلافهم على نوع الملائكة”. وقال: “مع أن النيران تحيط بهم من كل جانب، والمخاطر تحدق بهم والانهيار الكامل على قاب قوسين منهم وأدنى والناس ترمقهم بعين الغضب والازدراء وقد عضّ الجوع والعوز والفقر غالبيتهم، فهم لا يزالون يستولدون من كل مطلب مطباً ومن كل موقف قضية، ومن كل استحقاق أزمة..”.
الى ذلك يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في الثامنة من مساء اليوم خلال المهرجان المركزي الذي يقيمه الحزب بمناسبة ذكرى المولد النبوي. وسيتطرّق بحسب مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى عدد من الموضوعات السياسية المحلية والإقليمية، لا سيما الملف الرئاسي بعد التحرك القطري ومآل الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، فضلاً عن التطورات في سورية والقضية الفلسطينية لا سيما بعد التواصل السعودي – الاسرائيلي.
وقال عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق : “إن جماعة التحدي والمواجهة بمشاريعهم الخاسرة والمغامرات غير المحسوبة وبإفشالهم المبادرات والتوافقات، صاروا عبئاً ثقيلاً على البلد، لأنهم هم سبب كل هذه الأزمات، ولا يريدون الحل”. وأوضح أن “هناك مبادرات خارجية ودولية وداخلية لحل الأزمة الرئاسية، ولكن لا يوجد أي تقدم باتجاه الحل، والسبب أن جماعة التحدي والمواجهة أفشلوا كل هذه المبادرات لرهانات خاسرة، لأن لديهم مشروع المواجهة، فلا يريدون لا الحل ولا التوافق ولا التفاهم”.
وأكّد رئيس حزب التيار الوطنيّ الحر النائب جبران باسيل، أنّ الهدف هو نقل لبنان إلى نظام اقتصاديّ ماليّ جديد فيه الإنتاج والمبادرة الفردية والتخلّص من النموذج الحاليّ القائم على الريع والزبائنية السياسية.
وأوضح خلال جولة بقاعية أنّ “التيار يطرح ضمن الطائف قانون اللامركزية الموسعة، وأنّه يتحاور في خصوصه مع حزب الله ومستعدون للتحاور مع الجميع، كما طرح من ضمن خطّة الإنقاذ، قانون الصندوق الائتمانيّ الذي منافعه ومردوده أهمّ بكثير من ديون صندوق النقد الدوليّ”.
وشدّد على أنّ المنظومة كرّست التفاوت الإنمائيّ بين المناطق من خلال مركزية القرار الإداريّ والماليّ، مثلًا، بعلبك – الهرمل تملك قدرات كبيرة تحوّلها اللامركزية إلى أقوى المناطق اقتصاديًا.
ودعا باسيل الى انتخاب رئيس للجمهورية “منو رابي بكنف المنظومة بيتنشق هواها وبياكل من منافعها».
وقال: “ننبّه من خطر وجودي حتمي على لبنان، ونطالب بإغلاق الحدود، يتهموننا اننا نتناولهم بالرئاسة، كل همّهم الرئاسة وارضاء الخارج”. وتابع: “وجودنا مهدّد والمسؤولية ليست على النازح المغلوب على أمره او المدفوع بالتحريض وبالوعود والحاجة، المسؤولية على المتآمرين”.
وفي ما خصّ ملف النازحين فإن الداخل يترقب الاجتماع المرتقب بين وزير خارجية لبنان ونظيره السوري فيصل المقداد للبحث في ملف عودة النازحين، علماً أن مصادر مطلعة على الملف تشير لـ”البناء” إلى أن هناك اعتراضاً محلياً على تولي وزير الخارجية هذا الملف خاصة أنه يحاول دائماً التملّص من مسؤوليته في هذا الشأن. واعتبرت المصادر أن الموقف السوري ليس إيجابياً من بوحبيب الذي لم يبد ترحيباً بتسلمه الملف فهو بدل ان يوازن بين مطالب الغرب في هذا الملف ومصلحة البلدين (لبنان وسورية)، فإن مواقفه غالباً ما تكون على حساب لبنان. وشدّدت المصادر على ضرورة الإسراع في زيارة الوفد اللبناني الى سورية، من أجل وقف تدفق النازحين السوريين عبر الحدود والذي يتطلب تعاوناً أمنياً وسياسياً بين البلدين.
ولفتت المصادر الى أن لبنان لا يزال بحاجة الى الداتا التي لا تزال مفوضية اللاجئين ترفض تسليمه إياها، فالسلطة السياسية والأجهزة الأمنية لا يمتلكون أي إحصاءات رسمية حيال الأرقام الحقيقية للنازحين. واذ شددت المصادر على أهمية دور الجيش عند المعابر دعت الى عدم تحميله مسؤولية تقاعس بعض المعنيين والأحزاب، واعتبرت أن إطلاق الحملات المنظمة على الجيش وقائده في هذه الفترة ليست الا سياسية، فمن هو مهتم بحل ملف النازحين لا يقاطع جلسات مجلس الوزراء التي تخصص لهذا الملف على وجه التحديد، مع إشارة المصادر الى ان هناك 25 ألف متسلل سوري تم توقيفهم من قبل الجيش، وهذا يؤكد أن الجيش يقوم بواجبه رغم كل امكانياته وعديده.
وأوضح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب أنه “إذا ذهبت الى دمشق “مش رح شيل الزير من البير” في ملف النازحين، وتمّ الاتفاق أنه حين عودتي إلى لبنان أحدد مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد تاريخاً للقاء، وأنا أخذت المبادرة بزيارة سورية وسأكرر الزيارة وهناك ضغط دولي علينا “حتى ما نعمل شي” في ملف النازحين.
في المقابل توجه وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين لوزير الخارجية بالقول: “إنت لسانك طويل وأنا تحملتك المرة الماضية وإنت بشو شاطر؟ انت خانع ومهادن ومتواطئ”. ورداً على كلام بوحبيب بأنه لا جدوى من زيارة سورية، قال شرف الدين: “هلق منشوف”.
الى ذلك، تعقد لجنة المال والموازنة جلسة غداً، لمتابعة موضوع إنفاق أموال حقوق السحب الخاصة، ومناقشة السند القانوني الذي اتبعته الحكومة لهذا الإنفاق.
المصدر: صحف