لا تعد “الشراكة والاستراتيجية” نقطتان أو صفتان مستجدتان على مسار العلاقة التي تربط الصين بروسيا. يمكن القول إن العلاقة التي توصف بالتاريخية، إذ إنه من المعروف أن سوريا كانت من اوائل الدول العربية التي نسجت علاقة ديبلوماسية بالصين، قد دخلت مرحلة نوعاً ما جديدة عقب زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى بكين والتي توّجت ببيان رسمي حول “إقامة علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين”، أما عن الترجمة الفعلية للنقاط الواردة في هذا البيان تحديداً في ما يتعلق بالشق الاقتصادي والتجاري وملف إعادة الإعمار لبلد خرج للتو من حرب كبرى ولا زال يرزح تحت حصار اقتصادي قاس زاد من تبعات وأهوال تلك الحرب، فإن تقييم مدى فعاليتها ليس ممكناً إلا بعد مرور فترة من الزمن.

هنا لا بد من الإشارة إلى أن الخرق الصيني في هذا الاتجاه سيكون خطوة جريئة لبلد بالرغم من أنه كان داعماً للنظام في سورية خلال سنوات الحرب (استخدم الفيتو 8 مرات لإسقاط قرارات ضد سوريا في مجلس الأمن)، إلا أنه لم تكن له مبادرات كبرى على الصعيد الاقتصادي لبلد يقال أنه يحتاج إلى المليارات لإعادة إعماره ونهوضه مجدداً، فهل سيكون الترحيب الكبير بالأسد والاتفاقيات التجارية والاقتصادية البداية في هذا الاتجاه؟

وفي اليوم الثالث للزيارة، حضر الرئيس الأسد وعقيلته السيدة الأولى أسماء الأسد المأدبة الرسمية التي أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ وعقيلته بينغ لي يوان على شرف الزعماء ورؤساء الوفود المدعوين لحفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة الذي ينطلق مساء اليوم السبت في مدينة خانجو الصينية.

وبعد لقاء القمة بين الرئيسين السوري والصيني في مدينة خانجو، صدر البيان التالي حول “إقامة علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين”، والذي جاء فيه أن “المباحثات بين رئيسي البلدين تمّت في جو من الصداقة والمودة، حيث تبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتوصلا إلى توافقات واسعة النطاق”.

كما “أعرب رئيسا البلدين عن تقديرهما العالي للصداقة التاريخية القائمة بين الصين وسورية، واتفقا على أن الصين وسورية تربطهما علاقة تقوم على الأمانة والوفاء وتصمد في وقت الضيق، ووافقا على إقامة علاقات الشراكة الإستراتيجية بين الصين وسورية للدفع بالتعاون الودي في كل المجالات على نحو شامل، بما يخدم شعبي البلدين بشكل أفضل”.

وفي هذا السياق، نصّت المباحثات: أولاً ” تبادل الجانبان الدعم الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والهموم الكبرى للجانب الآخر، ويلتزم الجانب السوري بثبات بمبدأ الصين الواحدة، ويعترف بأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وهو يدعم جهود الصين للحفاظ على سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، ويرفض رفضاً قاطعاً قيام أي قوى بالتدخل في الشؤون الداخلية الصينية، ويدعم كل الجهود المبذولة من قبل الحكومة الصينية من أجل تحقيق إعادة توحيد البلاد، ويدعم بثبات الموقف الصيني من المسائل المتعلقة بهونغ كونغ، والجهود الصينية للحفاظ على الأمن القومي في إطار دولة واحدة ونظامين. كما يدعم بثبات الموقف الصيني من المسائل المتعلقة بشينجيانغ، ويؤكد مجدداً على أن المسائل المتعلقة بشينجيانغ ليست مسألة حقوق الإنسان على الإطلاق، بل هي مسألة متعلقة بمكافحة الإرهاب العنيف ونزع التطرف ومكافحة الانفصال، كما يدعم الجانب السوري بثبات الجهود الصينية لمكافحة الإرهاب ونزع التطرف، ويرفض رفضاً قاطعاً التدخل في الشؤون الداخلية الصينية تحت ذريعة المسائل المتعلقة بشينجيانغ.

من جهته، يدعم الجانب الصيني بثبات الجهود السورية للحفاظ على استقلال البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، ويدعم الشعب السوري لسلك الطريق التنموي الذي يتماشى مع الظروف الوطنية، ويدعم السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية في سبيل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وتنميتها، ويرفض قيام القوى الخارجية بالتدخل في الشؤون الداخلية لسورية والمساس بأمنها واستقرارها، ويرفض الوجود العسكري غير الشرعي في سورية أو إجراء العمليات العسكرية غير الشرعية فيها، أو نهب ثرواتها الطبيعية بطرق غير شرعية، ويحث الدول المعنية على الرفع الفوري لكل العقوبات الأحادية الجانب وغير الشرعية على سورية.

يقيم الجانب السوري تقييماً عالياً ويدعم بموقف إيجابي ما طرحه رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ من مبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية، وسيجري الجانبان التعاون الفاعل لتنفيذ المبادرات المذكورة أعلاه على نحو جيد، والعمل يداً بيد على بناء “الحزام والطريق” بجودة عالية، وبذل جهود مشتركة لبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

ثالثاً: يحرص الجانبان على تعميق التواصل والتعاون بين البلدين على الصعد الحزبية والبرلمانية والمحلية، وتعزيز تبادل الخبرات حول الحوكمة والإدارة، وسيعزز الجانبان التعاون الودي في مجالات الاقتصاد والتجارة والزراعة والثقافة والشباب والإعلام وغيرها.

وسيواصل الجانب الصيني تقديم ما بوسعه من المساعدات لسورية، ويدعم الجهود السورية لإعادة الإعمار والانتعاش في التنمية.

من جهته، يشكر الجانب السوري الجانب الصيني على ما قدمه من الدعم السياسي والمساعدات السخية، وعلى وقوف الجانب الصيني إلى الحق في مجلس الأمن الدولي لصالح سورية. ويتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن، وتضافر جهود مكافحة الإرهاب.

رابعاً: يدعم ويرحب الجانب الصيني بعودة سورية إلى جامعة الدول العربية ويدعم سورية في تحسين علاقاتها مع سائر الدول العربية، كما يدعم الدول العربية في المنطقة بما فيها سورية في تقوية الذات عبر التضامن، ويعرب الجانب السوري عن التقدير العالي للجهود الدبلوماسية الصينية التي أثمرت عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية، ويشكر الجانب الصيني على مساهمته الإيجابية في إيجاد حلول للقضايا الساخنة والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

خامساً: يقيم الجانبان تقييماً عالياً الدور المهم لآلية منتدى التعاون الصيني العربي في تعزيز التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية، مؤكدين استعدادهما لإجراء التعاون النشط في سبيل تنفيذ مخرجات القمة الصينية العربية الأولى، وتكريس روح الصداقة الصينية العربية والعمل يداً بيد على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد.

سادساً: يدعم الجانبان تكريس القيم المشتركة للبشرية المتمثلة في السلام والتنمية والعدل والإنصاف والديمقراطية والحرية، ويحترمان حق شعوب العالم في اختيار الطرق التنموية والنظم الاجتماعية التي تتماشى مع ظروفها الوطنية، ويعارضان بشكل قاطع تسييس قضية حقوق الإنسان أو استخدامها كأداة، ويعارضان بشكل قاطع قيام أي دولة بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت ذريعة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

هذا وسيعزز الجانبان التنسيق والتعاون في الشؤون الإقليمية والدولية، ويلتزمان بشكل مشترك بتعددية الأطراف الحقيقية، ويدافعان عن المنظومة الدولية التي تكون الأمم المتحدة مركزاً لها والنظام الدولي القائم على القانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية المبنية على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويعارضان بشكل قاطع الهيمنة وسياسة القوة بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك فرض عقوبات أحادية الجانب وإجراءات تقييدية غير مشروعة على الدول الأخرى، ويدفعان بإقامة نوع جديد من العلاقات الدولية.

المصدر: موقع المنار