تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 19-9-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

البناء:

إنجاز صفقة التبادل بين واشنطن وطهران بشراكة مسقط والدوحة… و6 مليارات $ عادت لإيران / قائد الجيش لنقابة الصحافة عن رئاسة الجمهورية: لا تهمّني ولا تعنيني ولم تكن موضوع بحث مع أحد/ الخماسية تجتمع اليوم في نيويورك… ميقاتي وأبو حبيب بحثا تعقيدات ملف النازحين مع نولاند

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية ” في خطوة يصعب تصديق حصرها في الإطار التقني المتصل بتحرير السجناء بين واشنطن وطهران، تبادلت حكومتا أميركا وإيران بعد مفاوضات امتدت لسنتين، بشراكة سلطنة عمان وقطر، خمسة سجناء من كل من البلدين، بينما حصلت إيران على تحرير ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية التي كانت مجمّدة في كوريا الجنوبية بفعل العقوبات الأميركية، وصعوبة تصديق الإطار التقني الذي يتحدث عنه الأميركيون، يعود الى أن الصفقة تجعل كل نظام العقوبات مجرد مسرحية، حيث تؤدي العقوبات إلى تجميع الأموال الإيرانية بالمفرق وتحويلها لإيران بالجملة، أما الحديث عن حصر استخدامها بالشؤون الإنسانية، فيكفي للرد عليها معرفة أن انفاق إيران على الصحة وحدها يزيد عن عشرين مليار دولار، وبدلاً من إنفاقها من الداخل الايراني، تستطيع طهران بما حصلت عليه وما يمكن أن تحصل عليه من أموال مشابهة مجمّدة لدى اليابان والعراق، بحيث يصل المجموع الى 20 مليار دولار تغطية موازنتها الصحية الإجمالية من الأموال المحررة، وتحويل الأموال التي كانت سوف تنفق من موارد الاقتصاد الإيراني، ومداخيل الخزينة العامة للدولة إلى مجالات أخرى، لا يوجد ما يمنع تحويلها للنشاط النووي او العسكري او دعم قوى المقاومة، وهي المجالات التي تحاول واشنطن القول إن الإفراج عن الأموال الإيرانية لن يغذّيها، بينما تتوقع مصادر متابعة للملف نقلاً عن شركاء التفاوض إن هناك ملفات أخرى قيد البحث والتفاوض، وإن الإيجابية الإيرانية والأميركية تجاه المسألة المينية، في ظل الاتفاق السعودي الإيراني، قد مهدت للقاءات التفاوض التي تجري في السعودية مع وفد من أنصار الله يزورها بدعوة من الحكومة السعودية.
لبنانياً، بينما تجتمع اللجنة الخماسية التي تتابع الملف الرئاسي في نيويورك اليوم، وتستمع الى المبعوث الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان وتجدد تفويضه ليعود مطلع الشهر المقبل ويواكب دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار، أعلن قائد الجيش العماد جوزف عون أمام وفد من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، أن رئاسة الجمهورية لا تهمّه ولا تعنيه وأنه لم يتحدث عنها مع أحد ولم يحدثه عنها أحد.
في نيويورك، اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضور وزير الخارجية عبد الله بوحبيب إلى معاونة وزير الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند التي تدير ملفات العقوبات والحرب الناعمة في وزارة الخارجية الأميركية من النيجر الى السودان وصولاً إلى أوكرانيا وروسيا والصين، وتقف وراء استخدام ملف النازحين للضغط على لبنان، وبدا من التصريحات أن مناخاً إيجابياً انتهى إليه الاجتماع، دون أن يعلم هل أن الإيجابية تعبير عن ضعف لبناني في التخاطب مع نولاند، أم نجاح لبناني في تظهير خطورة الوضع واحتمال اضطرار لجوء لبنان الى خيار فتح البحر امام النازحين الوافدين إليه ما لم تؤخذ مصالحه وموافقة بعين الاعتبار، لجهة دعم خططه لإعادة النازحين بالتنسيق مع الدولة السورية.

تتجه الأنظار إلى نيويورك حيث تجتمع اليوم اللجنة الخماسية المعنية بالملف اللبناني على هامش انعقاد الدورة السنوية لاجتماعات الامم المتحدة، وسط ترقب لما ستخرج به اللجنة الخماسية من بيان أو توصيات حيال الأزمة اللبنانية والاستحقاق الرئاسي، وذلك غداة الجولة التي قام بها مبعوث الرئاسة الفرنسية جان ايف لودريان على المسؤولين اللبنانيين، على أن يعود الى لبنان أوائل الشهر المقبل لاستكمال مشاوراته النهائية قبل الخطوة المقبلة والتي ستكون بحسب مصادر «البناء» طاولة حوار يدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في مجلس النواب، وقد تكون برعاية فرنسية وعربية ودولية متجسّدة باللجنة الخماسية.
وأكد الرئيس بري أنه في أعقاب الحوار سيدعو الى جلسة انتخابية تشبه جلسات انتخاب البابا في روما.
ولفتت مصادر ثنائي حركة أمل وحزب الله لـ”البناء” إلى أن الثنائي “منفتح على الحوار بكافة أشكاله ومستعد لأن يبحث كل الخيارات ومخارج الحلول على طاولة الحوار أو النقاش أو التشاور، فليسمّوها ما يشاؤون، لكن التواصل المباشر هو طريق الخلاص الوحيد وهو المعبر الأساسي لانتخاب رئيس للجمهورية، لأن المعارضة ترفض المرشح الذين ندعمه من دون سبب مقنع وكذلك ترفض منطق الحوار والتشاور وتتلطّى خلف شعارها: نؤيد الحوار الثنائي ولا نتحاور الا على الاستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله، وهي في حقيقة الأمر تريد إطالة أمد الفراغ خدمة لمصالح خارجية ولتحقيق أهداف شخصية وسياسية، وتريد المعارضة استمرار الأزمة اللبنانية لأنها تعتاش على الأزمات والدعم الخارجي لمواجهة المقاومة”. وتساءلت المصادر: “هل سلاح المقاومة هو الأولوية أم انتخاب رئيس للجمهورية ومعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية؟ هل يريدون نزع سلاح حزب الله بالقوة؟ وهل يستطيعون ذلك طالما “اسرائيل” لم تستطع؟ وكيف سنحل مسألة السلاح والاستراتيجية الدفاعية من دون انتخاب رئيس للجمهورية؟ وكيف ننتخب رئيس للجمهورية من دون حوار؟ ما يعني أنهم لا يريدون حواراً ولا رئاسة، ولا استراتيجية دفاعية، بل يريدون استخدام الفراغ للتصويب على المقاومة وخدمة المشروع الأميركي الاسرائيلي».
وشددت المصادر على أن الثنائي “لا يعطل انتخاب الرئيس بل من حقه الطبيعي دعم ترشيح أي مرشح، ومستعدون خوض أي معركة رئاسية به، لكن مستعدون بالوقت ذاته للحوار على كافة الخيارات، من ضمنها خيار سليمان فرنجية أو غيره إذا كان يحقق الأهداف نفسها التي نسعى الى تحقيقها وأهمها الحفاظ على سيادة لبنان وحماية أرضه وجوه ومياهه وثروته النفطية والغازية ووضع خريطة طريق للخلاص الاقتصادي ومواجهة الحصار الأميركي المالي والاقتصادي ووضع حد لسياسة إفقار الشعب والدولة، لكن لا أحد يتوقع أن نتنازل عن مرشحنا كرمى لأعين الأميركي وحلفائه في لبنان. ولذلك لا نبحث الآن بمرشح غير فرنجية ومرحلة قائد الجيش لم تحن بعد ولم نناقشها حتى الساعة”.
ونصح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في تصريح تلفزيوني، من يعمل في الخارج لمرشّحين رئاسيّين ألا يدعموا مرشّحاً يخالف وصوله الدستور مثل قائد الجيش جوزيف عون.
وفي سياق ذلك، أكد النائب طوني فرنجيّة بأن “رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجيّة لم يكن يوماً عائقاً أمام الحلّ، ولكنّ انسحابه ليس مطروحاً حاليّاً، وحين تطرح الحلول على الطاولة نبحث في الأمر”. وأوضح فرنجيّة في حديث تلفزيوني، بأن “قائد الجيش جوزيف عون كان مطروحاً كمرشّح منذ البداية ولكنّ اسمه ظهر أخيراً إلى الضوء، وزيارة رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد إلى بنشعي غير مرتبطة بلقائه مع العماد عون».
واكد فرنجيّة بأننا “مع الحوار من دون شروط مسبقة، والوضع الاقتصادي لا يحتمل المزيد من الانتظار”.
ولفت قائد الجيش العماد جوزف عون أمام وفد نقابة الصحافة برئاسة عن ملف رئاسة الجمهورية “ما بيهمّني وما بيعنيني ولم يبحثه أحد معي ولم أبحثه مع أحد”.
الى ذلك، كما سيحضر الملف اللبناني في مشاورات سيعقدها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع البابا فرنسيس في مارسيليا، وفي اجتماع لسفراء أعضاء الخماسي مقرّرة هذا الاسبوع في الفاتيكان لبحث خريطة طريق عمليّة إنقاذّية. وأفيد أنّ الموفد القطري الذي كان سيصل إلى بيروت هذا الأسبوع أرجأ زيارته إلى مطلع الشهر المقبل، أي في أعقاب مباحثات بين دول المجموعة الخماسية في نيويورك. وأشارت المعلومات الى أنّ زيارة وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي ستكون في 5 تشرين الأول المقبل.
ووصل الى نيويورك، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتمثيل لبنان في اجتماعات الدورة السنوية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويضم الوفد اللبناني الى الاجتماعات وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والقائمة بأعمال بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة بالإنابة جان مراد. ووفق البرنامج سيلقي الرئيس ميقاتي كلمة لبنان أمام الجمعية وسيعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة. كذلك سيشارك رئيس الحكومة في الجلسة الافتتاحية لـ”منتدى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة” وسيلقي كلمة في المنتدى عند الرابعة والنصف بتوقيت نيويورك (الحادية عشرة والنصف ليلاً بتوقيت بيروت) ومن ثم يجتمع مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس في مقر الامم المتحدة.
وتوقعت أوساط سياسية لـ”البناء” أن تنعكس التطورات الإيجابية على خط طهران – واشنطن لجهة تبادل السجناء والإفراج عن أموال إيرانية في مصارف أجنبية، على الملف اللبناني، فضلاً عن المستجدات الايجابية في الملف اليمني لجهة استضافة السعودية الوفد السياسي من أنصار الله لإجراء مفاوضات لتثبيت وقف النار وايجاد حل سياسي للحرب في اليمن. لافتة الى الترابط بين الساحتين اللبنانية واليمنية، مسجلة ملاحظة أنه عندما تقدمت المفاوضات في اليمن رفعت السعودية نسبة تأثيرها الإيجابي في لبنان عبر جمع النواب السنة في السفارة السعودية حتى السنة المنضوون في فريق المقاومة، وتغطية زيارة لودريان الى لبنان”، متوقعة انفراجاً مفاجئاً في لبنان فور انفراج الملف اليمني لارتباطه مباشرة بالأمن القومي في السعودية.
واعتبر السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، في بيان، أن “لبنان ينتظر حواراً سياسياً صريحاً”، لافتاً الى أن “المبادئ الأساسية لهيكلية الدولة اللبنانية، تتضمن التعايش السلمي بين جميع فئات المجتمع المتنوع”.
ولفت روداكوف، الى أنه “منذ إبرام الميثاق الوطني، اتسم هذا التعايش بروح حسن الجوار وتحقق بفضل التوافق والتفاهم المتبادل بين القوى السياسية والدينية الرائدة في البلاد”.
على صعيد آخر، أكد قائد الجيش في موضوع تهريب النازحين عبر الحدود، أن التهريب مضبوط الآن بنسبة تصل الى 85 في المئة، وقال الحدود شاسعة ومفتوحة ومتداخلة، ولا نملك العديد الكافي ولا الإمكانات اللوجستية لضبطها بالكامل، واكد أن ضبط التهريب مسؤولية مشتركة تبدأ بالمواطن مروراً بالبلديات والادارات الرسمية وصولا الى الجيش.
وقال قائد الجيش ألا نية ولا سعي لدى الجيش لدخول مخيم عين الحلوة، وأضاف: اتخذنا كل الإجراءات ونشرنا قوة عسكرية حول المخيم لمنع تمدد القتال الى خارجه.
وركز قائد الجيش خلال لقائه نقابة الصحافة على موضوع الأمن، فقال أولويتنا الأمن، ونعمل ليل نهار على ضبطه، فالسلاح منتشر ومتفلت، والقضاء لا يساعدنا في ضبط المتفلتين والمرتكبين والمخلين. أما في مسألة الحدود البرية، فتحدث عما وصفه باهتمام اميركي لترسيم الحدود البرية.
وكان مخيم عين الحلوة شهد هدوءًا حذراً خلال الأيام القليلة الماضية، مع تسجيل خروقات لاتفاق وقف اطلاق النار الذي لا يزال ساري المفعول، لكن الجمر تحت الرماد وفق ما تشير أوساط فلسطينية مطلعة لـ”البناء”، مشيرة الى أن عدم تسليم قتلة الهرموشي وإخلاء المجموعات المتطرفة المدارس سيدفع حركة فتح الى فرض هذا الأمر بالقوة العسكرية. متهمة أطرافاً خارجية بالاستمرار بتمويل المجموعات المتطرفة في المخيم لأهداف أكبر من لبنان تتعلق بإنهاء حق عودة اللاجئين في المخيمات. ورجحت الأوساط تكرار الاشتباكات في أي وقت طالما بنود اتفاق وقف اطلاق النار لم تطبق.
وعلمت “البناء” أن موفد الرئيس الفلسطيني عزام الأحمد لا يزال في لبنان وسيبقى خلال الأسبوع المقبل لمتابعة مفاوضات تطبيق بنود الاتفاق وتثبيت وقف اطلاق النار، وسيجري مروحة اتصالات ولقاءات مع قيادة فتح والسفير الفلسطيني في لبنان أشرف لبنان ومع المرجعيات اللبنانية وهيئة العمل المشتركة.
على صعيد آخر، اجتمع مجلس القضاء الأعلى تزامناً مع بدء السنة القضائية مع القضاة العدليين في قاعة محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت، حيث جرى عرض الجهود المبذولة في سبيل تحسين ظروف العمل القضائي وضرورة تسييره وتفعيله، وقرر المجلس إبقاء جلساته مفتوحة مواكبة للظروف كافة. وعلمت “البناء” أن مئة قاض قرروا الاستمرار باعتكافهم حتى تحقيق مطالبهم بتحسين رواتبهم ومخصصاتهم، وتعهد رئيس المجلس القاضي سهيل عبود بالعمل لحل الملف.
ودخل مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان على خط الخلاف الحاد بين وزارة الداخلية ومديرية قوى الأمن الداخلي، لترطيب المناخات ورأب الصدع. في السياق أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن “لا خلاف شخصياً مع مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ونقوم بمهمتنا بكل الأطر المحددة، وهذه العلاقة تحكمها القوانين”.
وبعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى قال الوزير مولوي “المدير العام يقوم بمهامه ووزير الداخلية يقوم بمهامه وفق الدستور والمادة 66 التي تجعله على رأس إدارته وتجعل من وزير الداخلية وزير سلطة على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وليس وزير وصاية، ونحن نتابع حماية مؤسساتنا وحقوق الأجهزة الأمنية. هذه المؤسسات الأمنية العريقة والمؤسسات الإدارية وقادتها ومتابعة عملها الحثيث في سبيل تأمين الأمن للبنانيين الذي هو أولوية في هذه الظروف””.

الأخبار:

وزير التربية يغسل يديه من دولرة الأقساط: الحلبي «لا يضمن» بدء العام الدراسي

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية “رمى وزير التربية، عباس الحلبي، كرة نار العام الدراسي في ملعب السلطة السياسية، فالوزارة لا تضمن أن يكون هناك عام دراسي مستقر من دون أن تدفع الحكومة 150 مليون دولار كبدلات إنتاجية للمعلمين في التعليم الرسمي، ونفى أن تكون الوزارة وحدها قادرة على معالجة «التفلت الدولاري» في الأقساط من دون تعديل القانون 515 في المجلس النيابي أو «تغطية» حكومية

مرّة جديدة، ربط وزير التربية عباس الحلبي افتتاح العام الدراسي الرسمي بتوفير الأموال، وطلب من السلطات تأمين بدلات إنتاجية مقبولة لنحو 63 ألفاً و450 أستاذاً في التعليم الأساسي والثانوي والمهني الرسمي كشرط أساسي لضمان عودتهم إلى الصفوف، متعهّداً، من جهته، بتولي التواصل مع روابطهم ولجانهم لحضّها على بدء عام دراسي بلا اضطرابات وبالحد الأدنى من الاستقرار، على أن تُحتسب البدلات المالية الشهرية وفق الحضور والتعليم اليوميَّيْن. وفي موازاة تعليم اللبنانيين، تستمر الوزارة في تعليم التلامذة اللاجئين السوريين الذين وصل عددهم في المدارس الرسمية إلى 200 ألف، وهو ما يستدعي، بحسب الحلبي، فتح مدارس جديدة لاستيعابهم، والحاجة إلى مزيد من الأموال، طالباً من الدول المانحة زيادة المبلغ الممنوح عن كل تلميذ من 140 دولاراً إلى ما كان عليه في السابق ومساواة لبنان بما هو ممنوح للتلميذ السوري في الأردن وتركيا أي 600 دولار، «وهذه المبالغ قد تساعد في إعادة تأهيل المدارس الرسمية وتغذية صناديقها لتتمكن من دفع جزء من البدلات المالية للأساتذة المتعاقدين».

«لا إقلاع للتعليم الرسمي قبل دفع الأموال من الخزينة، ولا سيما في ظل غياب الدعم الدولي المؤكد»، هكذا ردّ الحلبي على سؤال عدد من أعضاء لجنة التربية النيابية الذين نظّموا الورشة التربوية، أمس، عما إذا كانت المدرسة الرسمية ستفتح أبوابها أم لا هذا العام. أما أركان وزارته في التعليمين الأساسي والثانوي فقدّموا «داتا» تعكس عوائق أخرى لانطلاقة سليمة للعام الدراسي، منها عدم طباعة الكتاب المدرسي الرسمي بسبب عزوف الشركات عن المشاركة في المناقصة وعدم قدرة المخزون المتبقّي من النسخ التي طبعتها منظمة اليونيسف قبل سنتين على تلبية الاحتياجات المطلوبة، ارتفاع أعداد مقدّمي طلبات الاستيداع والإجازات المفتوحة (400 مدرّس في «الأساسي» و500 في الثانوي)، ما يرتّب نقصاً متواصلاً في عدد الأساتذة، النزوح إلى التعليم الخاص رغم ارتفاع الأقساط، انتفاضة مالكي المباني المدرسية المستأجرة والضغط على الوزارة لإخلاء جزء لا بأس به منها رغم القرار الأخير بزيادة قيمة الإيجارات 7 أضعاف، ضرورة ترشيد الإنفاق بدمج المدارس المتعثّرة، حاجة مدارس كثيرة إلى الترميم، ارتفاع الكلفة التشغيلية مقابل صناديق المدارس الخاوية والنقص في التجهيزات، تراكم المستحقات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفيما رأت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء، هيام إسحق، أن الأولوية ليست لعودة الأساتذة إلى الصفوف فحسب إنما لجودة التعليم، مشيرة إلى نتائج دراسة أجراها المركز ولم تُنشر بعد أظهرت أن 50% من المتعلمين لم يتخطوا 10 من 20 في مهارات الكتابة والقراءة، و50% لم يتجاوزوا 7 من 20 في مهارات التعبير الكتابي، و10 من 20 في مهارات الهندسة والحجم والقياس. واقترح المركز اعتماد سنة تعويضية لعام 2023 تمتد لـ 10 أشهر لردم الفقدان التعلّمي.
وفيما أشار النائب إدغار طرابلسي الذي ترأّس جلسة التعليم الرسمي إلى أن لجنة التربية تنتظر من الوزارة تزويدها باقتراحات قوانين وليس عرض «داتا» فحسب، أكّدت النائبة حليمة القعقور ضرورة أن تُقرن الداتا بـ«خطة قصيرة الأمد وطويلة الأمد وشفافية تامة تتعلق بكيفية صرف أموال الجهات المانحة». الوزير ردّ بأن الخطة منجزة والوزارة مستعدّة لعرضها في جلسة خاصة للجنة التربية. وسأل النائب علي خريس عما إذا كانت العودة إلى الصفوف مؤكدة، «وإلا فليعمل كل منا في منطقته لدعم بدء العام الدراسي»!
وطالب النائب إيهاب حمادة بجلسة تشريعية تربوية على غرار الجلسة الحكومية كي تُقر كل مشاريع القوانين المعدّة للقطاع التربوي، مجدداً القول: «إننا لن نسمح بتعليم أي نازح سوري قبل تعليم اللبناني، خصوصاً أن هؤلاء يستهلكون مدارسنا وأماكننا وحياتنا، فيما يأخذ التلميذ السوري 140 دولاراً مقابل 18 دولاراً للتلميذ اللبناني، وممثلو المنظمات الدولية يشاركون في مؤتمرنا ولا يتوانون عن القول إنهم لن يدفعوا قرشاً واحداً للتعليم اللبناني».
وبدا لافتاً ما قاله النائب سليم الصايغ لجهة أن «ما يجذب التمويل الدولي هو الكلام على نوعية التعليم وليس تقديم مضبطة بمأساة القطاع الرسمي، وإبداء نية حقيقية بالإصلاح من دون تورية وتغليب منطق الحوار لا المواجهة بين المكوّنات التربوية».
على مقلب التعليم الخاص، تذرّع الحلبي بصلاحيات الوزارة المحدودة في القانون 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية) لتبرير عدم إصدار قرارات استثنائية تعالج التفلّت الدولاري في المدارس الخاصة، «فأقصى ما يمكن أن نفعله سحب توقيع مدير تستطيع المدرسة بسهولة تعيين بديل منه أو تحويل الاعتراض المقدّم من الأهل إلى مجالس تحكيمية تربوية معطّلة». واستنجد بمجلس النواب لتعديل بعض مواد هذا القانون أو تقديم اقتراح قانون جديد يلحظ التغييرات، وتنظيم المساهمات الدولارية من الأهل وإدخالها في الموازنات، وبمجلس الوزراء لتبني خيارات أخرى مرتبطة بالأقساط تغطي إجراءات الوزارة في هذا الموضوع. وقال إنه «ليست هناك رؤية واضحة بالمطالب لدى المكوّنات، فهناك أكثر من رأي داخل لجان الأهل وأكثر من وجهة نظر في صفوف إدارات المدارس»، لافتاً إلى «أن حرية التعليم مصونة بالدستور، فيما دور الدولة لا يتجاوز المنظّم لهذه العملية».

وبينما دعا حمادة الذي ترأّس جلسة التعليم الخاص إلى «مقاربة التعليم ككتلة واحدة بجناحيه الرسمي والخاص وأن تكون القراءة بشأن تحديات القطاع في إطار النقاش التكاملي وليس المواجهة»، أكّد رئيس مصلحة التعليم الخاص في الوزارة عماد الأشقر أن اعتماد الدولرة «مخالف للقانون، وما تدفعه المدارس للمعلمين لا يتناسب مع حجم الزيادة التي يدفعها الأهل»، داعياً إلى احتساب جديد لاشتراكات صندوق التعويضات وصندوق التقاعد ولا سيما أن ملاءة هذه الصناديق في وضع يُرثى له.
هذه المداخلة أثارت امتعاض الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، يوسف نصر، الذي وصف كلام الأشقر بالمحاكمة، في حين أبدى ارتياحه لـ«النفس الإيجابي الذي أشاعه الوزير والنواب»، داعياً إلى «احترام حرية التعليم وإصدار تشريعات تعفي المساعدات الاجتماعية التي تقدّمها المدارس للمعلمين من الرسوم والاشتراكات تماماً كما حصل مع الضمان الاجتماعي، واحتضان المدرسة شبه المجانية لخدمة الطبقة الفقيرة، وإعطاء سلسلة رتب ورواتب وحوافز للمعلمين قبل المطالبة بإدخال كل الإيرادات التي تتقاضاها المدارس في الموازنات». ورفض قطع الحساب والتدقيق المالي الذي طالب به اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، مطالباً بأن يُذكر في التوصيات تعديل القانون 515 فحسب، علماً أن الاتحاد أودع لجنة التربية اقتراح مشروع مرسوم استثنائي واقتراح قانون استثنائي لضبط العشوائية في الأقساط.

أما الصايغ فبدا متماهياً مع إدارات المدارس لجهة أن «الزودة بالدولار ليست صادمة بالنظر إلى حجم الانهيار في البلد، وهي بالكاد تكفي لتأمين المصاريف التشغيلية، ويجب مقاربة المسألة من باب التضامن والعدالة الاجتماعية، وأن لا يكون الأستاذ هو الحلقة الأضعف»”.

دريان يعاقب خصومه: الأمر لي في انتخابات المجلس الشرعي
طلبات المفتي تهدّد بسقوط لائحة المستقبل

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار ”

جلسة التمديد لمفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان حوّلته إلى «الآمر الناهي» في تشكيل اللائحة التي ستخوض انتخابات «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» في بيروت، وأدّت إلى اتهامه بإشهار سيف العقوبات ضد القوى والشخصيّات التي رفضت التمديد له واستبعادها عن اللائحة، إلى حدّ تهديدها بالسقوط الحتمي

خلط التمديد لمفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان الأوراق في انتخابات «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» المقرّرة مطلع الشهر المقبل. لائحة بيروت التي كانت ستُعلن منذ أكثر من 10 أيّام «فرطت»، والمرشّحون الذين كانوا «يحجّون» إلى مكاتب المسؤولين في تيّار المستقبل سُرعان ما قطعوا زياراتهم.

في البداية، خسر «الحريريون» عنوان المعركة التي تمكّنوا من تسويقها: ضرب الرئيس فؤاد السنيورة. ما لم يكن في الحُسبان أنّ السنيورة «احترق» أصلاً، ولم تعد المعركة ضدّه «وجودية»، تماماً كما لم يحسبوا جيّداً أنّ التحالف مع دريان لن يكون «نديّاً» بعد اليوم.
«همّة» العاملين على تشكيل اللائحة بدأت تبرد مع افتقاد «المجلس الشرعي»، سلفاً، أهم الأدوار التي كان يسعى المستقبل إلى القبض عليها: انتخاب المفتي الجديد. أكثر من ذلك، لوّح بعض المرشحين بالانسحاب من اللائحة، فيما أبرزهم انسحب فعلاً. فالأمين العام لوزارة الخارجيّة هاني شميطلي الذي كان يُعوَّل على اسمه وحيثيّته داخل الهيئة الناخبة لـ«حمل» اللائحة وترؤسها، فضّل الاستمرار في منصبه وأبلغ المعنيين أنّه حسم قرار انسحابه.

وقد تكرّ السبحة مع ترجيح انسحاب محافظ جبل لبنان القاضي محمّد مكاوي من اللائحة بسبب «الانقسام الحاصل في طريقة التشكيل». وهو شدّد في لقاءٍ الأسبوع الماضي على أنّ «خياراته مفتوحة تحت عباءة الدار». وأكّد أنّه «مستمر في الترشح حتّى اللحظة الأخيرة»، لكنّه لن يكون في لائحة طرف ضد آخر لأنّ «أولويتي وواجبي هما العمل على لائحة جامعة تُرمّم الجروح التي فُتحت خلال الأيام الماضية»، في إشارة إلى جلسة التمديد.
انسحاب شميطلي وإمكان أن يترشّح مكاوي منفرداً أو الانضمام إلى لائحة أخرى، «خربطا» الحسابات بعدما كان معوّلاً على أن يجمع الاثنان حول اللائحة أصوات القضاة والإداريين الذين يشكّلون نحو نصف أعضاء الهيئة الناخبة.

دريان «يشطب» خصومه
بالتوازي، بدأت أسماء المرشحين المتّفق عليها مسبقاً بين دريان والمستقبل تُشطب. في السابق، كان التحالف بينهما قائماً على قاعدة ترشيح المفتي اسمين يملك المستقبل حق الفيتو عليهما، مقابل دعمه للائحة من 7 أو 8 أعضاء، وتمكّن الحريريون من «ضبط» رغبة دريان في زيادة عدد الأسماء التي يُريد ترشيحها، ورفع حصّته في اللائحة.
أمّا اليوم، فقد انقلبت الآية؛ لم يعد المستقبل الآمر الناهي، وباتت لدريان لائحة يعمل على تشكيلها. وتشير المصادر إلى أنّ المفتي سلّم المفاوضين نهاية الأسبوع الماضي لائحة من 10 أسماء ليختار «المستقبل» 8 منها! وتضم اللائحة: شميطلي (قبل انسحابه)، مكاوي، عبدالله شاهين، محمد دندن، القاضيين الشرعيين وائل شبارو ووسيم فلاح، القاضي المدني المتقاعد محمد طلال بيضون، الشيخ زياد الصاحب، وسيم مغربل ومازن شربجي.

الرغبة العربيّة وتحديداً التوافق السعودي – المصري على رفع سن التقاعد القانونية لدريان جعلت الأخير هو الأقوى على السّاحة. وهو يُدرك تماماً أنّ المستقبل لم يُهندس التمديد، بل ساير «الهواء السعودي»، وبالتالي، لا يُريد «كسر الجرّة» مع الحريريين، وبحسب المعلومات لا يزال التواصل قائماً بينهما. لكنه قد لا يؤدي إلى نتيجة مثمرة، مع إصرار المفتي على «معاقبة» كلّ المرشّحين الذين لم يحضروا جلسة التمديد. هي بورصة يوميّة، بحسب ما يقول المتابعون الذين يلفتون إلى أنّ اللائحة صارت تتغيّر يومياً. فرئيس «جمعيّة الفتوة الإسلامية» الشيخ زياد الصّاحب، مثلاً، كان الأسبوع الماضي مرضيّاً عنه بعدما شارك في جلسة التمديد، ووافق دريان على ضمّه إلى اللائحة بعد رفضه سابقاً، قبل أن يعود المفتي منذ يومين إلى رفضه. الأمر نفسه ينطبق على ممثل جمعية «الإرشاد والإصلاح» في «المجلس الشرعي» وسيم مغربل الذي تغيّب عن جلسة التمديد بداعي السفر.
الوضع مع «الجماعة الإسلاميّة» مشابه أيضاً. فبعدما تمكّن رئيس جمعيّة بيروت للتنمية الاجتماعيّة أحمد هاشميّة من الاتفاق على تحالفٍ مع «الجماعة» بترشيح عبد الحميد التقي على لائحة المستقبل، شطب دريان الأخير من اللائحة بعد تغيّب ممثل «الجماعة» في «المجلس الشرعي» مصطفى خير عن الجلسة ورفضه التمديد. فيما يتردد أن قناة غير رسميّة فُتحت بين «الجماعة» و«الدّار» لتسوية العلاقات ومهّدت للزيارة التي قام بها أمس الأمين العام الشيخ محمّد طقوش يُرافقه النائب عماد الحوت وخير الذي «هنّأ دريان بالتمديد» بحسب البيان الصادر عن دار الفتوى!
وإذا كانت عودة التقي إلى «لائحة دريان» باتت ممكنة بعد زيارة طقوش، فإنّ أبرز «الرؤوس المطلوبة» لـ«عائشة بكّار»، هو حتماً المستشار الديني لرئاسة الحكومة الشيخ فؤاد زرّاد. في البداية، «لم يبلع» دريان اسم زرّاد وحاول إقصاءه عن اللائحة من دون أن يتمكّن من ذلك بسبب إصرار هاشمية عليه، أمّا اليوم، فقد باتت للمفتي قدرة على رفضه نهائياً. وتردّد أن زرّاد تبلّغ رسمياً من المستقبل خروجه من اللائحة.

إذاً، يُريد المفتي «تقليم أظْفار» كلّ الذين لم يُشاركوا في جلسة التمديد، فيما المستقبل لم يعد قادراً على «كمش» الملف كما كان يفعل سابقاً، خصوصاً بعد الحديث عن عودة الخلاف بين هاشمية والأمين العام أحمد الحريري، وما يتردّد عن أنّ دريان نفسه هو من زكّى الخلاف بينهما، بعدما أصرّ على التواصل المباشر مع الحريري، من دون الأخذ في الاعتبار التوافق بينهما على أن يُتابع هاشميّة الملف. علماً أن أوساط المستقبل تؤكد أن ممثلي الحريري وهاشمية، جلال كبريت وصالح فروخ، يُتابعان الملف معاً.

هزيمة المستقبل
في الخلاصة، توحي «معركة الإقصاء» التي يخوضها دريان ضد خصومه بخسارة مدويّة للائحة أو حتّى عدم قدرتها على «التقليع»، وفتح الباب أمام «غير المرغوبين» فيها لتشكيل لائحة منافسة أو على الأقل خرق عدد كبير منهم اللائحة الأساسيّة، خصوصاً أنّ دريان أبلغ البعض رفضه ضم ممثلين عن الجمعيات الإسلاميّة إلى اللائحة والاستعاضة عنهم بترشيح القاضيين الشرعيين وائل شبارو ووسيم فلاح، ما يتيح له الحصول على أصوات علماء الدين.
مع ذلك، يؤكّد متابعون أنّ ضمّ القاضيين الشرعيين واستبعاد المشايخ عن اللائحة لن يُفلحا في التعويض من «زخم المشايخ»، خصوصاً أنّ البعض ينتظر قرار أمين دار الفتوى الشيخ أمين الكردي القريب من أئمة مساجد بيروت. والأخير الذي سبق أن أبلغ المفاوضين بأنّه لن يتدخّل في انتخابات «الشرعي» يتوقّع البعض أن يعدل عن رأيه بعد تلقيه سلسلة «ضربات» من دريان؛ الأولى أن المفتي أبلغه قبل أيّام بأنه لن يوافق على رغبة البعض بالتمديد له، والثانية تورّط دريان في قصّة سحب الصلاحيّات من أمين دار الفتوى، والثالثة أنه وصلت إلى مسامع الكردي أنّ دريان ينوي تعيين أحد المحسوبين على رئيس «جمعيّة المقاصد» فيصل سنو من ضمن الأعضاء الـ8 الذين يُعيّنهم (2 من بيروت) في «المجلس الشرعي». وهذا يعني أنّ دريان قرّر ترجيح كفّة سنو على الكردي بعدما خاض الثاني ضد الأول معركة إعلاميّة لتغييره اسم إحدى مدارس «المقاصد» وشطب آية قرآنيّة عن لافتتها. ويُروى أن سنو كان أحد المُحرّضين على التسويق لفكرة سحب الصلاحيات من الكردي والتي لم يتمكّن دريان من تنفيذها في جلسة التمديد.

وفي حال أصرّ المفتي على استبعاد علماء الدين وخروج مكاوي منها، فهذا يعني خسارة اللائحة الجزء الأكبر من أصوات رجال الدين والقضاة المدنيين والموظفين الإداريين، وبالتالي تعرّضها لخسارة حتميّة. لذلك، يُشكّك متابعون في أن يكون دريان الذي يخوض انتخابات «المجلس الشرعي» للمرّة الثالثة في عهده «مش فاهم اللعبة»، بل يذهب هؤلاء إلى «سيناريو جهنمي» يعدّه المفتي ينتهي بخسارة اللائحة فيتحمل التيّار الأزرق عبء ذلك، خصوصاً أنّ المفتي يؤكّد لمتّصليه أنّه «لا يتدخّل» في الانتخابات، وهو لم يقم بأي اتصال علني مباشر مع المرشّحين لحثّهم على الترشّح (باستثناء شميطلي) أو ثنيهم عن ذلك. وهو في العلن يوحي بأنّ المستقبل هو من يُشكّل اللوائح ويتواصل مع المرشّحين. وبالتالي أي خسارة للائحة ستُحسب حتماً على الحريريين ومن «كيسهم»”.

المصدر: الصحف اللبنانية