وعد الرئيس البرازيلي ميشال تامر الذي يسعى الى وقف السخط المتفشي في البلاد الاحد بوقف التصويت في البرلمان على عفو يمكن ان يعرقل التحقيق الجاري حول فضيحة الفساد في شركة بتروبراس فيما يهدد الكشف عن معلومات جديدة متعلقة بها رجال سياسة بارزين.

وقد ارتفعت حدة الاستياء الشعبي الخميس عندما حاول مجلس النواب التصويت على قانون يهدف الى العفو عن جرائم التمويل السري للحملات الانتخابية ثم تراجع.

وفي مؤتمر صحافي دعا اليه بشكل غير معتاد الاحد، حاول رئيس الدولة طمأنة البرازيليين الى عزمه على محاربة الفساد بالاعلان انه سيستخدم حقه في النقض على قانون في هذا الشأن.

وقال ميشال تامر الذي كان يجلس الى جانبه رئيسا مجلسي النواب والشيوخ، رودريغو مايا ورينان كالهيروس، “سيكون متعذرا على رئيس الجمهورية ان يوافق على شيء من هذا النوع”، مضيفاً “نحن متفقون جميعا على انه لا تتوافر ادنى قاعدة” شرعية لهذا القانون.

وفيما تواجه البرازيل  صعوبة في الخروج من ازمة الركود الاقتصادي العميقة التي وقعت فيها منذ نهاية 2014، تشهد الأجواء السياسية-القضائية توترا شديدا جديدا ناجما عن الشبهات حول عدد كبير من اعضاء مجلس النواب بأنهم على صلة بفضيحة بتروبراس، وبعد الاقالة المثيرة جدا للجدل للرئيسة اليسارية ديلما روسيف في آب/اغسطس الماضي.

وتأتي تصريحات ميشال تامر، في وقت يوشك الرئيس السابق لأكبر شركة للاشغال العامة مارسيلو اوديبريشت، وعشرات من المسؤولين في مؤسسته، على ان يبرموا اتفاق تعاون مع القضاء بعد تفجر ملف الفساد في بتروبراس.

وستوجه التهمة الى عشرات النواب والشخصيات السياسة من الدرجة الاولى ومن كل الاتجاهات، في الاعترافات التي ما زالت سرية لأمبراطورية اوديبريشت.

وكانت شركة اوديبريشت للاشغال العامة، اكبر مجموعة بناء وهندسة في اميركا اللاتينية، ترأس اتحادا من المؤسسات البرازيلية لمشاريع البناء التي كانت تتلاعب باستدراج العروض لبتروبراس في اسواق مجزية للمناقصات من الباطن، من خلال دفع العمولات الى مسؤولي المجموعة النفطية ورشاوى الى الطبقة السياسية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية