رأى رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن “النقطة الأساس في الوضع السياسي الداخلي في لبنان هي موضوع رئاسة الجمهورية، لما لهذا الأمر من أهمية كبيرة على مستوى انتظام عمل المؤسسات الدستورية، خصوصاً مع توالي الشغور في عدد كبير من إدارات الدولة، مما يؤثر بشكل أو بآخر على الحياة العامة، إضافة إلى الإنقسام السياسي الكبير الحاصل حول قضايا عديدة، حول الحكومة ودستورية عملها، وجلسات مجلس النواب، وحول الكثير من القضايا الإشكالية والخلافية في البلد، التي يتخذ منها البعض ذريعة للتعطيل”.

ورأى الحاج حسن، خلال لقاء سياسي في بلدة حوش الرافقة أن “انتخاب الرئيس هو مسألة ضرورية، ويجب أن تجري في أسرع وقت ممكن، خلافاً لما يقوله البعض أنه مستعد أن يعيش في ظل الفراغ إلى أمد بعيد، شرط أن يحقق غاياته السياسية. كما أن انتخاب الرئيس هو المدخل الطبيعي للبدء في معالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي والنقدي والمالي في البلد”.

وأضاف “لبنان هو بلد توافق، وعلينا أن نتحاور لنتوافق، خصوصاً مع الإنقسام القائم في البلد. وما مبادرة دولة الرئيس نبيه بري في ذكرى اختطاف وإخفاء سماحة السيد موسى الصدر أعاده الله ورفيقيه بخير، إلا في هذا السياق الذي نتفق عليه مع حلفائنا، لأنه لا خيار أمام اللبنانيين إلا الحوار والتفاهم، والذي يرفض الحوار والتفاهم تحت أي عنوان من العناوين، يساهم في إطالة الأزمة وزيادة معاناة اللبنانيين”.

وأردف “لبنان يحتاج إلى انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن، ويحتاج انتخاب الرئيس إلى تفاهم وطني، في ظل عدم تمكن أي فريق لوحده من تأمين النصاب الدستوري للجلسات أي 86 نائبا، وصعوبة تأمين الانتخاب ب 86 نائبا في الدورة الأولى، وحتى ال 65 نائبا في الدورة الثانية فيها صعوبات. لذا الخيار الأساسي، إن لم نقل الوحيد أمام اللبنانيين، هو التفاهم لانتخاب رئيس، والتفاهم يحتاج إلى حوار، في حين أن الفريق الآخر لا يطرح إلا الصدام ومشاريع التوتر في البلد”.

وقال الحاج حسن “نحن اليوم  في حوار مع التيار الوطني الحر، ونحن في هذا الحوار جديون وإيجابيون ومنفتحون، هناك جدول أعمال وقضايا سياسية وتشريعية مطروحة، ونحن بصدد الحوار والنقاش فيها على أمل أن نصل إلى نتائج إيجابية تساعد في إيجاد حلول للأزمات السياسية في لبنان، ومنها أزمة انتخاب الرئيس. هذا دليل آخر على جديتنا، وعلى جدية التيار الوطني الحر، وجدية حركه أمل وتيار المردة وكل حلفائنا، بأن نذهب إلى نقاش إيجابي، سعيا للوصول إلى تفاهمات تساعد في انتخاب الرئيس”.

وأشار إلى أنه “مع بداية الأحداث والحرب على سوريا عام 2011، وبنتيجة الحرب الإرهابية الأميركية على سوريا، نزح عدد كان يتزايد ووصل إلى أرقام كبيرة، وتماطل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إعطاء الداتا، مما يؤشر إلى خلفية ما لدى المجتمع الدولي”.

وتابع “منذ فترة قال مسؤولون أوروبيون خلال لقاءات رسمية مع مسؤولين لبنانيين بكل وضوح، أن لا عودة للنازحين السوريين إلى سوريا. وقد استجد بعد الضغط الاقتصادي الكبير على سوريا نزوح أعداد جديدة من المواطنين السوريين إلى لبنان، وهذا يشكل مشكلة في لبنان، ليس لأنهم سوريين، فالسوريون هم أشقاؤنا ونحن أشقاؤهم، ولكن لأن لبنان لم يعد بمقدوره أن يتحمل اقتصاديا أي عبء آخر إضافي”.

وحمَّل الحاج حسن الولايات المتحدة الأميركية “مسؤولية تدفق النازحين السوريين إلى لبنان، فالإدارة الأميركية المجرمة تحاصر وتقتل شعوباً ودولا بعقوباتها وحصارها الاقتصادي، لتفرض خيارات سياسية على الشعوب والدول، وبالتالي يجب أن نحمل الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية التداعيات التي تنتج عن العقوبات التي تفرضها، وعن الحصار الذي تفرضه على سوريا ولبنان”.

وأضاف “على رغم كل هذا السواد المحيط بنا، هناك نقطة بيضاء تم إنجازها، ونحرص على أن تستمر لتصل إلى النهايات، هي البدء بالتنقيب عن الغاز والنفط في مياهنا الاقليمية والمنطقة الإقتصادية الخالصة للبنان. فقد تأخر لبنان في التنقيب واستخراج النفط والغاز لعدة أسباب منها داخلية، ولكن يجب أن لا ننسى أن من أسباب التأخير الوساطة الأميركية غير النزيهة المنحازة إلى العدو الصهيوني طيلة 10 سنوات”.

وتابع “قبل حوالي السنة عندما وجدت المقاومة فرصة لمصلحة لبنان، وكان هناك تنسيق وتكامل بين الدولة والمقاومة، أطلق سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله معادلة كاريش وما بعد كاريش، باستخدام عناصر القوة التي يملكها لبنان الجيش والشعب والمقاومة، وفرض على الأميركيين والإسرائيليين ترسيما قبلت به الدولة اللبنانية، وأعيد السماح للشركات التي بدأت بالتنقيب. وعلى اللبنانيين أن يبقوا مستعدين للدفاع عن حقهم بالتنقيب والحفر والإستخراج فيما بعد. وعلينا كلبنانيين أيضاً أن ننجز إقرار اقتراح قانون الصندوق السيادي لحفظ هذه الثروة واستخدامها بشكل جيد ومنطقي وشفاف، بعيداً عن الفساد والمحاصصة والتجاذبات الطائفية والسياسية والمناطقية وسواها”.

وأكد أن “فلسطين هي القضية الأساسية، فقد أنشئ الكيان الصهيوني عام 1947، وكان يأمل تحقيق إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فسقط هذا المشروع عام 2000، وجربوا إسرائيل العظمى سنة 2006 فسقط هذا المشروع أيضاً، وفي عام 2011 جاء التكفيريون كبديل عن الجيش الاسرائيلي والأميركي، وهذا المشروع أيضاً سقط، لذا عمدوا إلى الحرب الاقتصادية”.

ورأى أنه “بعد 76 سنة من إنشاء الكيان، لدى الصهاينة أزمة وجودية، وأزمة ما يسمى هيبة وقوة الردع. فمنذ عشرات السنين كان الجيش الإسرائيلي يسمى الجيش الذي لا يقهر، لكنه قهر عدة مرات، وكل كيان وجيش العدو مربك الآن أمام خيمتين للمقاومة، وأمام الفلسطينيين في الضفة الغربية التي نشروا فيها 30 كتيبة ولم يستطيعوا إيقاف العمليات”.

وقال “مشروع محور المقاومة يتقدم، والكيان الصهيوني تزداد أزماته، نحن لسنا كل أسباب أزماته، ولكننا بالتأكيد جزء أساسي من أسباب أزماته، والهزائم التي الحقناها به هي جزء من أزماته”.

وأكد أن “محور المقاومة سيستمر في تراكم وإعداد كل ما يلزم لازدياد قوته على كل المستويات في مواجهه كل أنواع التهديدات على دول وشعوب المنطقة، وإن هذا المحور قد حقق في مواجهة العدوان الأميركي والاسرائيلي إنجازات كبيرة، وعدونا الإسرائيلي والأمريكي أصيب بأزمات، ولن نسمح له بأن يُعيد عقارب الساعة إلى الوراء. نحن ثبتنا معادلات ردع سنحافظ عليها، والعدو مردوع وسيزداد في أزماته أزمات إن شاء الله”.

ورأى أن”الهيمنة والأحادية الأميركية في العالم إلى انحسار، ونحن شعوب العالم الثالث المتضررة من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية، ومنها الشعوب العربية والإسلامية، لنا مصلحة بأن يضعف النفوذ الأميركي”.

واعتبر أن “أميركا لم تكتف بالإستعمار السياسي ولا بالإستعمار العسكري والأمني والاقتصادي والمالي والنقدي والثقافي، بل امتدت إلى الاستعمار الاجتماعي، باستهدافها منظومة القيم. وما تسمعونه عن ترويج للشذوذ ليس حالة فردية، وإنما هو بقيادة الولايات المتحدة الاميركية، وسفاراتها مكلفة بهذا الموضوع. فليس بالصدفة أن بعض الشركات اعتمدت علم الشاذين على منتجاتها، وليس بالصدفة الترويج للشذوذ في المناهج التربوية”.

المصدر: الوكالة الوطنية