اختتم في العاصمة السعودية الرياض، الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، باقرار خطة العمل المشترك، بين الأمانة للمجلس ووزارة الخارجية اليابانية، والاتفاق على التنسيق السياسي المشترك، لاسيما في القضايا الاقليمية.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقد في ختام المباحثات في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، أعلن الامين العام جاسم محمد البدوي، أنّه جرى اقرار خطة العمل المشتركة بين الجانبين، التي تتضمن العديد المواضيع التي تعزز العلاقات المشتركة، من مجالات الطاقة والاستثمار الصحة والتعليم والسياحة.

أوضح البديوي، أن الجانبين اتفقا على المضي قدماً في استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرّة، والتعاون للحفاظ على أمن الطاقة حول العالم. كما تمّ الاتفاق على التنسيق السياسي المشترك، لاسيما في ايجاد الحلول للقضايا الاقليمية.

وزير الخارجية العُماني، بدر بن حمد البوسعيدي، أوضح بدوره، أنّ التعاون المشترك، سيضم مجالات الطاقة المتجددة والتحول الى الاقتصاد الأخضر، والاستثمار في الأمن الغذائي، مؤكداً أهمية هذه العلاقات في مجال تعزيز المنطقة والتنمية الاقتصادية.

بدوره، أكّد الوزير الياباني، أهمية استمرار التعاون الثنائي، بما يحقق تطلعات الطرفين، ويعزّز الأمن والاستقرار في العالم.

وجرى خلال الاجتماع، الذي شارك فيه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشى، بحث أوجه تعزيز التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير العمل المشترك في العديد من المجالات، بما يحقق التنمية والازدهار للدول والشعوب.

كما ناقش المجتمعون، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، بما يعزز الأمن والسلم الدوليين ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: مواقع