تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 7-9-2023 سلسلة من الملفات المحلية والإقليمية والدولية.
البناء:
تنسيق روسي سعودي بمواصلة خفض إنتاج النفط… وامتعاض أميركي من الرياض
مواجهات قسد والعشائر العربية تنتقل من منطقة إلى منطقة… والمقداد: ندعم العشائر
الرئيس بري يواصل حشد التأييد النيابي لمبادرته… وفشل كتائبي قواتي في استقطاب جنبلاط
كتبت صحيفة “البناء”: أكد اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على استمرارية العمل بقواعد التنسيق المعتمدة بين الدولتين الأكثر إنتاجاً في مجموعة أوبك بلاس، روسيا والسعودية، والذي يقضي باستمرار العمل بتخفيض الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً. وجاء التأكيد عقب اتصالات أميركية حثيثة بالقيادة السعودية حملت تمنيات الرئيس جو بايدن بأن تمتنع السعودية عن السير بالتخفيض الجديد، لتسهيل مهمة إدارة الرئيس بايدن في تخفيض أسعار الوقود. وعلّق البيت الأبيض على القرار السعودي بالامتعاض، معلناً أن ذلك لن يغير من مساعي البيت الأبيض لتخفيض أسعار الوقود.
في شرق سورية تواصلت الاشتباكات بين الجماعات الكردية المسلحة العاملة تحت اسم قسد، ومسلحي العشائر العربية، رغم إعلان «قسد» الحسم العسكري في بلدة ذيبان والسيطرة عليها، ونفي العشائر لنهاية القتال والإعلان عن توسّع دائرة الاشتباكات الى مناطق جديدة، وصولاً الى منطقة حقول العمر النفطية. وقالت مصادر أمنية في العشائر العربية شرق سورية إن معارك الكر والفر بدلا من خطوط التماس الثابتة سوف تصبح هي العنوان المقبل للاشتباكات، بينما أعلن وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد، أن الحكومة السورية تقف حكماً الى جانب العشائر العربية التي تمثل إرادة المواطنين السوريين في التصدي للجماعة الانفصالية العميلة للاحتلال الأميركي. وقال المقداد في حديث لوكالة سبوتنيك الروسية، «إن ما يجري في الشرق السوري لا يحتاج إلى بيانات رسمية، لكون المواطنين السوريين يخوضون نضالًا وطنيًا باسم جميع السوريين، في معركتهم ضد الاحتلال والمسلحين الموالين له».
لبنانياً، تواصلت المواقف النيابية المؤيدة لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بينما حاولت القوة المناوئة متمثلة بـ تحالف حزبي القوات اللبنانية والكتائب، فك العزلة عن موقفهما، من خلال السعي لاستعادة الحزب التقدمي الاشتراكي إلى خيار مشترك، على قاعدة تحالف دعم ميشال معوّض ولاحقاً جهاد أزعور، لكن النائب تيمور جنبلاط ونواب اللقاء الديمقراطي الذين استقبلوا ممثلي القوات والكتائب أكدوا دعمهم المطلق لمبادرة بري، بينما أعلن التيار الوطني الحر أن مواقف هامة سوف يطلقها رئيس التيار النائب جبران باسيل اليوم من عشاء التيار في البترون، بحضور الرئيس السابق ميشال عون.
تترقب الأوساط السياسية دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الكتل النيابية الى حوار في عين التينة وفق المبادرة التي أطلقها، إذ ينتظر الرئيس بري وفق مصادر مطلعة لـ«البناء» أن تحسم الكتل النيابية موقفها لجهة المشاركة من عدمه وما إذا كانت لديها شروط أو مطالب، وبالتوازي ينتظر رئيس المجلس عودة مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان الى بيروت ليطلع على ما في جعبته وعلى حصيلة المشاورات التي سيجريها الأخير مع أعضاء اللجنة الخماسية قبل وصوله الى لبنان.
وأوضحت أجواء عين التينة لـ«البناء» أن «الرئيس بري في خطابه في 31 آب لم يشكل دعوة رسمية للحوار بل وضع الكرة في ملعب الكتل النيابية والقوى السياسية لكي يعلنوا موقفهم من الحوار قبل أن يبادر بري الى الدعوة اليه، لأن رئيس المجلس لن يخطو دعسة ناقصة، وهو قام بما عليه والكرة في ملعب الآخرين ويجب أن يتحملوا مسؤولياتهم بتلبية الحوار والسعي لانتخاب رئيس، لذلك فإن بري ينتظر مواقف الكتل والقوى السياسية لكي يبني على الشيء مقتضاه وإذا لمس تجاوباً من معظم الكتل، فسيدعو الى الحوار رسمياً ويحدد موعده وتفاصيله».
ونقل عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية، عن الرئيس بري قوله إنه «قصد فتح جلسة انتخابية واحدة بعد الحوار وتبقى مفتوحة بدورات متتالية ما يتيح انتخاب رئيس بـ65 صوتاً مع نصاب حضور 86 نائباً». ولفت عطية، الى أن «الفرنسيين هنأوا بري على مبادرته التي وصفوها بالسيادية واللبنانية بامتياز، وهو قد يدعو الى الحوار قبل نهاية أيلول وينطلق من نحو 80 نائباً مؤكدين وهو يريد أن يكون الحوار جامعاً ويتريث بالدعوة إليه نتيجة المواقف الرافضة من المعارضة».
وجال السفير الفرنسي الجديد في لبنان هيرفيه ماغرو على المسوؤلين، وزار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون، يرافقه الملحق السياسي Quentin Jeantet والملحق السياسي والاعلامي Romain Calvary في زيارة تعارف، اثر توليه مهامه الديبلوماسية الجديدة وتحضيراً للعودة المرتقبة للودريان الى لبنان.
كما زار وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، وأكد السفير الفرنسي أن «الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يولي الملف اللبناني أهمية خاصة»، مشدداً على «استمرار الدعم الفرنسي للبنان والحاجة الملحة لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن».
في موازاة ذلك، التقى ميقاتي سفير دولة قطر الجديد في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، والوزير المفوض علي بن محمد المطاوعة.
وتردّدت معلومات عن زيارة مسؤول قطري الى لبنان أواخر الشهر الحالي للبحث بالملف الرئاسي مع المسؤولين اللبنانيين، لكن مصادر «البناء» كشفت عن امتعاض سعودي من الدور القطري في لبنان الذي يسعى لتسويق قائد الجيش للرئاسة، لكن مصادر «البناء» استبعدت أن يتم التوافق على قائد الجيش لا سيما أن الملف لم يطرح ولا زال الثنائي الشيعي متمسكاً بمرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية، وبالتالي من الصعب التوافق على قائد الجيش بظل الاعتراض السياسي والتعقيدات الدستورية.
وتحدثت مصادر إعلامية عن «لقاء جمع قائد الجيش العماد جوزيف عون بالنائب محمد رعد قبل أيام وحرص الجانبان على ابقاء هذا الاجتماع سرياً بحيث أن ايّ طرف سيسرّبُ حصوله ومضامينه فللطرف الآخر حقُّ النفي»، وكشفت المصادر أن «مضمون لقاء قائد الجيش والنائب محمد رعد كان رئاسياً لكن في اطار التشاور».
جدد المطارنة الموارنة «دعوتهم النواب إلى تحمُّل مسؤولياتهم وانتخابِ رئيسٍ جديد للجمهورية، لاكتمال السلطات الدستوريّة إنقاذًا للبلاد مما تُعانيه من انهيارٍ مالي واقتصادي، وتفكُّك للدولة، وتهديدات أمنية، ومحاولات مُتنوِّعة لوضع اليد على القرار الوطني، ونزيف شبابي إلى الخارج».
وخلال اجتماعهم الشهري في المقر الصيفي للبطريركية في الديمان، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، سجِّل المطارنة «تحفُّظهم البالغ حيال الحديث عن خطوات دوليّة تهدف إلى ترسيم الحدود البريّة بين لبنان و»إسرائيل» على الرغم من أنّ هذه الحدود مرسّمة ومثبتة باتفاقات دوليّة، وفيما موقع الرئاسة الأولى شاغر والسلطة الإجرائيّة اللبنانيّة غير مكتملة الصلاحيّات، وهما المرجعيّة الصالحة الوحيدة لإدارة هذه العمليّة والإشراف على ترجمتها». وأبدوا خشيتهم من «تفلُّت السلاح غير الشرعي الذي يخلّف جرائم قتل وتعدٍّ وسرقات»، ودانوا استعماله الذي يُسقط برصاصه الطائش ضحايا بريئة، مناشدين السلطة المعنيّة ضبطه وإنزال أشدّ العقوبات بالفاعلين.
وحذرت أوساط سياسية وأمنية عبر «البناء» من انعكاسات التطورات العسكرية في سورية على لبنان لا سيما في المعارك الدائرة في شرق سورية بين العشائر العربية والتنظيمات الكردية المسلحة، ما سيؤدي الى أزمة نزوح جديدة الى لبنان ويفاقم الأزمة الاقتصادية ويرتب تداعيات أمنية خطيرة. وعلمت «البناء» في هذا الصدد أن «الجيش اللبناني والإجهزة الامنية كافة اتخذت اجراءات مشددة على الحدود اللبنانية السورية البحرية والبرية لمنع اي موجات نزوح الى لبنان ويتم التنسيق مع السلطات السورية».
ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلستين الأولى بجدول أعمال عادي، والثانية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة. وأوضحت وزارة المالية في بيان حيال ما يتم تداوله عن فرض رسوم على النعوش التي تحمل جثثاً بشرية قادمة من الخارج والوارد في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، وحيال اللغط القائم والتصريحات التي أدليت بشأنه، مشيرة الى ان «ما ورد في متن مشروع الموازنة ما هو سوى اقتراح رسم من سلسلة اقتراحات رسوم مرسلة من وزارة البيئة في جدول مؤلف من 43 صفحة، ولم يكن ابداً وليد اقتراح من وزارة المالية. وبالتالي فإن الوزارة ترى في الموقف إزاء سحبه من قبل وزير البيئة بادرة حسنة ستلقى من وزارة المالية كل التجاوب».
وبقيت تصريحات نائب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري خلال زيارته الى السعودية محل متابعة داخلية لجهة وقف تمويل مصرف لبنان للدولة وتلويحه بأزمة رواتب القطاع العام الشهر المقبل.
وأشار خبير في الشؤون المالية والاقتصادية لـ«البناء» الى أن «قانون النقد والتسليف يلزم مصرف لبنان بإقراض الدولة بالعملة الأجنبية بحال أصرت الحكومة على ذلك، لكن ضمن شروط أهمها أن تعيد الدولة المبلغ الى المصرف المركزي»، موضحاً أن القانون ومنطق الاقتصاد السياسي والأمر الواقع المتمثل بالأزمة الاقتصادية والمالية وعجز خزينة الدولة، يفرضان على الحاكم تمويل الدولة لا سيما لجهة رواتب الموظفين»، معتبراً أن رواتب الموظفين خط أحمر ولا يمكن المساس بها لأن ذلك قد ينهي آخر ما تبقى من مؤسسات وانتماء للمواطن للدولة، ولذلك على مصرف لبنان إيجاد الآلية المناسبة لتمويل الدولة للرواتب والأدوية المستعصية والقمح والكهرباء حتى تستطيع الدولة إيجاد موارد جديدة مثل توسيع مروحة المكلفين وتعزيز الجباية»، مشيرة الى أن «رفع الرسوم والضرائب لا يكفي لسد عجز الدولة وإنفاقها العام ولا من الكهرباء ولا من مصلحة تسجيل السيارات، لذلك لا بد من رفع الجمارك والأملاك البحرية وضريبة القيمة المضافة شرط ضمان أن تذهب عائداتها الى خزينة الدولة».
على صعيد آخر، وبعد الكلام المريب والمستغرب للناطق باسم اليونفيل، التقى الرئيس بري في عين التينة، قائد قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) العاملة في جنوب لبنان الجنرال أرولدو لاثارو والوفد المرافق، حيث جرى عرض للوضع في الجنوب ومهام القوات الدولية.
كما زارر أرولدو لازارو الرئيس ميقاتي الذي أكد «التزام الحكومة القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي بالتمديد لولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان» اليونيفيل» سنة كاملة». وشدد على أن «الحكومة اللبنانية على استعداد للتعاون مع اليونيفيل، من خلال الجيش، لحفظ الأمن في جنوب لبنان». وأشاد بـ «التعاون القائم والفعال بين الجيش واليونيفيل»، داعيا القوة الدولية الى «العمل لوقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية».
الأخبار:
هل يسير الرئيس بري بالغالبية أم يريد الإجماع؟
كتبت صحيفة “الأخبار”: طرح الرئيس نبيه بري حوار الأيام السبعة تمهيداً لجلسات انتخاب مفتوحة، اتخذ مساراً إيجابياً لجهة اتضاح مواقف الكتل النيابية التي صبّت غالبيتها لمصلحته. ومع بدء العدّ العكسي لعودة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، برز السؤال عما إذا كان بري سيدعو إلى الحوار قبل وصوله أم بعد الزيارة؟ ولا سيما أن بري سأل السفير الفرنسي الجديد هيرفي ماغرو عن موعد الزيارة، فأجاب السفير بأن “لا معطيات رسمية لدينا، لكنها انطلاقاً من الحادي عشر من الشهر الجاري”.
وبرز في الأيام الماضية معطى مهم تمثّل في وجود “نعم” كبيرة للحوار مقابل “لا”، باتت محصورة في حزبَي الكتائب والقوات اللبنانية، ومعهما عدد من النواب المستقلين. لكن البارز أن الـ”نعم” لم تبق محصورة بالكتل النيابية، إذ كان الأهم بينها موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي دعا النواب إلى المشاركة من دون شروط، ما خلق إرباكا كبيراً لدى المعارضة التي ساق نوابها حملة ضد بكركي، ثم اضطروا إلى التراجع عنها لاحقاً. وتبين أن كلام بكركي، معطوفاً على موقف الحزب التقدمي الاشتراكي الداعم للحوار، أربك بعض النواب المستقلين الذين أجّلوا حسم موقفهم. ووفق الأرقام، جمع بري في سلّته حتى الآن حوالي 91 نائباً من الكتل المؤيدة (حزب الله، حركة أمل، المردة، الاعتدال، التوافق الوطني، التيار الوطني الحر، الاشتراكي، الطاشناق وعدد من المستقلين)، مقابل 29 نائباً معترضاً (قوات وكتائب وتجدّد) ومعهم أيضاً نواب تغيير ومستقلون.
حتى اللحظة، حسم أربعة من أصل 12 نائباً “تغييرياً” قرارهم بعدم المشاركة، وهم: وضاح الصادق، ميشال الدويهي، مارك ضو وياسين ياسين، الذي حرص على تمييز موقفه عن الثلاثة الأوائل، قائلاً لـ”الأخبار”: “المقاطعة ليست في سياق الاصطفاف مع فريق في البلد ضد آخر، إنما انطلاقاً من احترام الدستور الذي لا يتحدّث عن حوار يسبق انتخاب رئيس الجمهورية”. وفيما تجنّبت النائبة نجاة صليبا الإعلان عن موقفها من دعوة بري، أكد النائب إلياس جرادة دعمه مبادرة بري وحضوره لجلسات الحوار التي اعتبرها “ضرورية لمدّ الجسور بين الأفرقاء”. وعُلم أن النائبين نعمت افرام وجميل عبود لم يحسما أمريهما بعد، مع الإيحاء بأن تلبية الدعوة ليست مستبعدة، انطلاقاً من “المصلحة الوطنية التي تحتّم الاستعجال في انتخاب رئيس للجمهورية”. أما على صعيد نواب صيدا – جزين، فلم يُعرف بعد توجّه النواب: أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد.
مع ذلك، لا تزال الأجوبة عن الأسئلة غير شافية: هل يكتفي بري بالكتل المؤيدة، بمعزل عن الأطراف الأخرى، متسلّحاً بموقف البطريرك الماروني أم يتراجع عن الدعوة؟ وهل تأتي دعوته في سياق دفع كرة المسؤولية عنه ورميها في ملعب رافضي الحوار بعد تلويح الدول الخمس بفرض عقوبات على المعطلين؟ وهل الدعوة الى الحوار منسقة مع الفرنسيين، أم هي عامل داعم لمبادرتهم، وهل لديها غطاء دول اللجنة الخماسية أم لا؟
تقول مصادر مطلعة إن تأييد الغالبية النيابية للحوار، من بينها كتلة سنية واسعة أراحت رئيس المجلس وفقَ ما نُقِل عنه، يعكس وجود اعتراض خارجي على الدعوة. وقد تركت الزيارة الأخيرة للسفير السعودي وليد البخاري لبكركي انطباعاً بوجود تأييد لموقف البطريرك.
مع ذلك، تبقى هناك أسئلة حول من يترأس الحوار، علماً أن مصادر قريبة من عين التينة قالت إن بري اقترح على لودريان سابقاً أن يترأس نائبه الياس أبو صعب طاولة الحوار، باعتبار أن بري هو طرف ولن يكون حاضراً بل سينوب عنه النائب علي حسن خليل، ليفاجأ بعد ذلك بأن أبو صعب لم يكُن من الشخصيات التي شملتها دعوة لودريان الى الحوار، وهو ما استغربه بري نفسه.
المصدر: صحف
