تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 1-9-2023 سلسلة من الملفات المحلية والإقليمية والدولية.

البناء:

التجديد لليونفيل: تحفّظ لبنان وامتنعت موسكو وبكين والاستقلال مقيّد بالتنسيق… والعبرة بالتطبيق برّي في ذكرى تغييب الصدر للوشاة ودعاة استدراج التهديد بالعقوبات: خيّطوا بغير هالمسلة نحو حوار رئاسي لـ 7 أيام من أيلول في مجلس النواب تليه جلسات متتابعة حتى انتخاب رئيس

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية “تطوران بارزان توزعا المشهد اللبناني أمس، الأول نهاية التفاوض الماراثوني الذي شهدته نيويورك على حافة نهاية مهلة ولاية قوات الطوارئ الدولية، بعد التأجيل لثلاث مرات متتالية بسبب عدم التوصل الى اتفاق بالتراضي يضمن التصويت بالإجماع، وحتى ما قبل التصويت الذي انتهى بإقرار التجديد، حاولت مندوبة دولة الإمارات تقديم نص يتبنى الطرح الأميركي الإسرائيلي ويعاكس تمنيات الدولة اللبنانية وطلباتها، والصيغة التي أقرّت جمعت متناقضات تجعلها عرضة للتأويل عند كل مهمة، ففيها استقلال قوة اليونفيل وفيها شرط إلزامية التنسيق مع الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، وجاء التصويت تعبيراً عن اصطفاف يربك أي محاولة للتنفيذ المتشدد الذي سعى إليه الأميركيون تلبية للطلب الإسرائيلي، بدعم إماراتي. فالدول المشاركة بالقوات وعلى رأسها فرنسا يهمّها أمن جنودها وتدرك معنى تعريض هؤلاء الجنود للخطر بعدم التنسيق مع الجيش اللبناني وعبره مع الأهالي، وتدرك أكثر ومعها القيادة الميدانية لليونفيل أن امتناع روسيا والصين واعتراضهما الواضح على النصّ كما ورد في مداخلة كل من المندوبين الروسي والصيني، يعني أن نشوب أي صدام ووقوع أي حادث أو إشكال سوف يعرّض القيادة الميدانيّة لتحميلها المسؤولية لأنها لم تأخذ على محمل الجدّ التحذيرات التي رافقت مناقشة قرار التجديد من خطورة عدم التنسيق مع الدولة اللبنانية حكومة وجيشاً، خصوصاً أن التحفظ اللبناني كان صريحاً وواضحاً، ولن يفيد في هذه الحالة ما يصدر عن القوى التي تدفع باتجاه التصعيد وتريد تحميل قوات اليونفيل أثمان مواقفها، ولذلك قالت مصادر تابعت المسار الذي سلكه القرار ومنعرجاته، أن لبنان نجح بإلحاق نصف خسارة بدعاة التصعيد، ولم يحقق سوى نصف ربح، وأن العبرة هي بالتطبيق، حيث سوف يتقرّر مَن يحصد النصف الثاني من الربح، وبيد لبنان ورقة الأهالي الرابحة.
الحدث الثاني كان كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في احتفال إحياء ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر، حيث وجّه برّي رداً قاسياً على كل محاولات التلويح بفرض عقوبات أميركية أو أوروبية بحقه بداعي عرقلته لاستحقاق الانتخابات الرئاسية، قائلاً لمن سمّاهم بالوشاة وجماعة الترانزيت والفنادق الفاخرة، «خيّطوا بغير هالمسلة، غلطانين بالعنوان»، وانتم لا تعرفون نبيه بري وحركة أمل.
عن مقاربة الاستحقاق الرئاسي كانت لبري مبادرة كاملة، فهو دعا لحوار رئاسي يمتد لسبعة أيام في مجلس النواب خلال شهر أيلول، تنتهي بعقد جلسات انتخاب مفتوحة حتى انتخاب رئيس، جامعاً دعوة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لحوار في أيلول في مجلس النواب الى مطلب المعترضين على الحوار بالمطالبة بـ جلسات انتخاب مفتوحة حتى انتخاب رئيس، بصورة توقعت مصادر متابعة أن تنجح بتحريك الركود الرئاسي إذا لم يكن هناك قرار خارجي وداخلي كبير بإبقاء الفراغ الرئاسي لـ أمد غير قصير.
وأطلق الرئيس برّي سلسلة مواقف من مختلف الملفات والقضايا الداخلية والإقليمية، وذلك في كلمة له باحتفال حاشد أقامته الحركة في منطقة الجناح بالذكرى الخامسة والأربعين لاختطاف الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، كاشفاً عن مبادرة للحوار لمدة سبعة أيام في المجلس النيابي تليها الدعوة لجلسات انتخاب متتالية.
وقال بري: «عملنا من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي ونؤكد أنه كان يجب أن يُنجز بالأمس قبل واليوم وغداً قبل بعده وقبل فوات الاوان ولا بدّ من المصارحة لتصويب مسار بعض الأطراف في الداخل لا سيما للوشاة، ولا ينجز الاستحقاق الرئاسي بهذه الطريقة ونؤكد انه لا يتم بفرض مرشح ولا بتعطيل المؤسسات الدستورية التشريعية والتنفيذية وشل أعمالها، هل كان على رئيس المجلس أن يدرج على جدول اعمال الجلسة الاخيرة تشريع الشذوذ الجنسي؟».
وأضاف: «أقول للوشاة إنهم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ولا من هي حركة امل وانصحكم بان توفروا اموال الترانزيت والاكلاف على الاقامة في الفنادق وشراء الذمم «خيطوا بغير هالمسلة».
وشدد الرئيس بري على أن «التشريع حق بقوة الدستور واليوم قد مرت سنة كاملة على الجريمة التي اقترفها نبيه بري بالدعوة لضرورة انتخاب رئيس يتمتع بحيثية وطنية وحددنا يومها موقفنا من المواصفات الواجب توافرها بالرئيس العتيد، هل أصبحت الدعوة الى التوافق والحوار جريمة؟ اي قيمة للبنان إذا سقطت فيه ميزة الحوار؟».
ورأى أنه «سنبقى نراهن على صحوة الضمير لهؤلاء ولا نريد أن نصدق أن احداً في لبنان لا يريد رئيساً للجمهورية اذا لم يكن هو الرئيس إشباعاً لنزواته، أقول للمرة الأخيرة تعالوا في أيلول لحوار لسبعة أيام وبعدها نذهب لجلسات انتخاب متتالية».
وغمز برّي من قناة التيار الوطني الحر والرئيس ميشال عون، في ملف النفط، وقال: «إن شاء الله ستأتي أكلها مهما «ناوش» البعض وادّعى وتعالى صراخه وردّ على الحملات التي تحاول التشويش على إنجاز ترسيم الحدود والبدء بعملية التنقيب». وبين «الحقائق بالتواريخ والأرقام»، قائلاً: «رغم ذلك، يحاولون تشويه هذا النصر بزعمهم أنهم هم الذين أنجزوه، (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم…) سكتنا طويلاً حتى صدقوا أنفسهم.
وفي أول رد على كلام بري، أعلن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في كلمة من عشاء( التيار في قضاء الكورة، أنّه «كان شرطنا للمشاركة في الحوار أن يفضي إلى توافق أو تنافس ديمقراطي، وما سمعناه اليوم من رئيس مجلس النواب جيّد وإيجابي، «وإذا كان هيك انشالله بكون عنا رئيس بشهر أيلول».
وقال باسيل: «كان شرطنا للمشاركة في الحوار أن يفضي لتوافق أو تنافس ديموقراطي وما سمعناه من برّي جيّد وإيجابي». وحذّر من موجة نزوح سوري جديدة، مطالباً بإقفال كامل للحدود ومنع فتح المدرسة للنازح السوري قبل الظهر.
وأضاف: «أنصح المسؤولين «ما يركضوا ورا مطلب إسرائيل» بمعالجة النقاط العالقة على الحدود البرية»، مشيرًا إلى أنّه «يجب أن يكون ثمن هذا الأمر فك السياسة الدولية التي تقضي بتوطين النازحين في لبنان». وأوضح باسيل أنّ «عنوان المرحلة المقبلة هو منع توطين النازحين واللاجئين في لبنان ولا شيء أهم من هذه القضية»، لافتًا في سياق آخر إلى أنه «مهما حاولوا إضعاف التيار الوطني الحر، فردة فعلنا ستكون أننا سنبقى أقوياء».
وأشارت مصادر إعلامية الى أن الرئيس بري طلب من كبير خبراء الطاقة في الإدارة الأميركية آموس هوكشتاين بضرورة توجه الأميركيين الى حلفائهم الداخليين ودفعهم للمشاركة في الجلسات الحوارية والتشريعية على اعتبار أن المصلحة الوطنية تبقى فوق كل اعتبار. وكشفت المعلومات، بأن «بري قال أمام هوكشتاين إنه يسعى للدفع نحو انتخاب رئيس سريعاً، ولكن المعارضة ترفض الحوار وجلسات التشريع التي أُدرجت على جدولها القوانين النفطية الإصلاحية التي طالب بها هوكشتاين».
وانتهت أمس، مهلة تقديم الإجابات على سؤالي الموفد الفرنسي جان ايف لودريان للقوى السياسية، حيث قدمت كتل فريق 8 آذار إجاباتها فيما رفضت المعارضة ذلك، معتبرة أن بيان النواب الـ31 كافٍ ووافٍ، فيما مواصفات الرئيس مدرجة في بيان الدول الخمس، عوض عن أنها ترى في الخطوة إهانة.
ولفتت مصادر سياسية لـ»البناء» الى أن شهر ايلول سيكون حاسماً بالاستحقاق الرئاسي، متوقعة تكثيف الاتصالات والمشاورات بين الأطراف الداخلية من جهة وأعضاء اللجنة الخماسيّة من جهة ثانية لتوفير الظروف الملائمة لانتخاب الرئيس، متوقفة عند الحركة الديبلوماسية اللافتة تجاه لبنان من هوكشتاين الى عبد اللهيان ولودريان وما بينهما من مبعوثين خليجيين، ما يؤشر الى إرادة دولية وعربية وخليجية باتجاه تسوية رئاسية، لكن المصادر توقفت بحذر عند الموقف الأميركي المراوغ بين الحديث عن دعم الاستقرار اللبناني لا سيما على الحدود وبين عدم بذل جهود جدية لدفع حلفائه في لبنان لتسهيل انتخاب الرئيس. وتردد أمس، أنّ موفدًا قطرياً سيسبق لودريان إلى لبنان، ما فيه دلالة على عدم وحدة مسار اللّجنة الخماسيّة، حيث أنّ القطري لا يُعوّل على المبادرة الفرنسية، وكذلك الأميركي.
وتوقعت أوساط مطلعة على حوار الحزب والتيار لـ»البناء» حصول تطورات إيجابية على صعيد النقاط العالقة في موضوع اللامركزية المالية الموسّعة وإيجاد صيغة مقبولة عند كل الأطراف لا سيّما عند حركة أمل، ما يسهّل عملية انتخاب الرئيس.
وبالتزامن مع وجود هوكشتاين في لبنان، وصل وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الى مطار بيروت الدولي قادماً من العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية إلى لبنان يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين اللبنانيين، ويلتقي اليوم الرئيس بري ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب.
وأشار عبداللهيان، إلى أنّ «خلال المباحثات الّتي سنجريها في لبنان، سنحثّ مختلف الأفرقاء على التّوصّل إلى تفاهمات تؤدّي إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة»، مؤكّدًا أنّ «قادة لبنان هم من يجب أن يقرّروا بشأن انتخاب رئيس للجمهوريّة». وتمنّى، في تصريح بعد وصوله إلى مطار بيروت الدولي «الخير والإصلاح والتّنمية للبنان»، لافتًا إلى أنّ «المتوقَّع من مختلف الجهات الإقليميّة والدّوليّة، هو دعم لبنان اقتصاديًّا وتجاريًّا، لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد».
وشدّد على «أنّنا واثقون من قدرة القادة اللّبنانيّين والشّعب على اتّخاذ القرار السّياسي الصّحيح لانتخاب رئيس للجمهوريّة». وركّز عبداللهيان على «أنّنا نسأل الله دائمًا الخير للبنان حكومةً وشعبًا وجيشًا ومقاومةً»، كاشفًا أنّ «خلال المباحثات الّتي أجريناها مع المسؤولين السّعوديّين، سمعنا منهم تصريحات إيجابيّة وبنّاءة بشأن دعم لبنان». ودعا جميع الدّول إلى «التّعاون مع لبنان ودعمه، وإيران ستسمرّ في دعمها القوي للبنان».
والتقى عبداللهيان، في بيروت، قادة الفصائل الفلسطينية في اجتماع ضمّ قيادتي حركة «حماس» وحركة «الجهاد الإسلامي»، وبحسب ما نقلت قناة «الميادين»، فقد أكّد عبداللهيان «تمسك طهران باستراتيجية دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وقضية تحرير الأرض»، مذكّرًا قيادتي «الجهاد الإسلامي» و»حماس» بـ»إعلان المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بضرورة دعم الضفة الغربية»، مشيرًا إلى أنّ «الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن خياراتها الفلسطينية واستمرار دعمها المقاومة بقوة».
بدورها، أكّدت القيادات الفلسطينية في اجتماعها مع عبد اللهيان «تمسكها بخيار المقاومة خياراً استراتيجياً للشعب الفلسطيني»، مشدّدة على «عدم التراجع عن عمليات المقاومة في الضفة الغربية، كأولوية في هذه المرحلة».
ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم.
في غضون ذلك اختتم المنسّق الرّئاسي الأميركي لأمن الطّاقة والبنى التّحتيّة الدّوليّة آموس هوكشتاين، زيارته الى لبنان، وقال في كلمة له من مطار بيروت الدولي، قبيل مغادرته لبنان، «إنّني أتيت لأستمع وأفهم وأدرك المزيد لما نحن بحاجة إليه من أجل ترسيم الحدود البريّة». وأكّد «أنّني دائمًا إيجابي في ما خصّ لبنان وملفّاته الدّاخليّة، والتّنقيب هو بداية لاستثمارات ولفرص عمل للشّباب اللّبناني وتفعيل العجلة الاقتصاديّة».
وكان الموفد الأميركي واصل جولته في لبنان أمس، فزار الجنوب والتقى قائد القوات الدولية وجال عند الخط الأزرق. بعدها، انتقل الى مقرّ وزارة الخارجية في وسط بيروت، حيث التقى الوزير عبدالله بوحبيب، ترافقه سفيرة الولايات المتّحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا. وتطرّق المجتمعون إلى مشروع القرار حول تمديد ولاية اليونفيل، حيث أكّد هوكشتاين حرص إدارة بلاده على الاستقرار في الجنوب.
وأعرب هوكشتاين عن تطلّعه لمواصلة المسار المتعلق بالتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، مشيرًا إلى وجود اهتمام عالمي بالتنقيب المذكور، ومعربًا عن تفاؤله بأنّ هذا الزخم، إن رافقته الإصلاحات الضرورية وإنجاز الاستحقاقات الدستورية اللازمة، سيضع لبنان على السكة المؤدية إلى النهوض الاقتصادي وتعزيز الاستقرار. وفي ما يتعلّق بتثبيت الحدود الجنوبيّة البرية، أفاد هوكشتاين أنّه، وبعد نجاح الوساطة التي قام بها لإنجاز الحدود البحريّة، هو في صدد تقييم مدى استعداد الأطراف المعنية لإطلاق هذا المسار، كما ودراسة جدوى إجراء هذه الوساطة في الوقت الراهن، توصّلاً لحلّ النقاط الخلافية الحدودية المتبقية في الجنوب.
بدوره، أعرب بوحبيب عن جهوزية لبنان لإطلاق هذا المسار، بما يتناسب مع حفظ الحقوق اللبنانية.
وعلمت «البناء» أن هوكشتاين طرح ملف الترسيم البري مع المسؤولين من باب جسّ النبض، لكنه لم يعرض مشروعاً متكاملاً لهذا الأمر، لكن زيارته تركّزت على ملف النفط والغاز واستجرار الفيول والغاز من مصر والأردن. إلا أن هوكشتاين سمع من الرئيسين بري وميقاتي رفض ترسيم الحدود بل تثبيت الحدود، لأنها محددة ومرسمة منذ العام 1923 ولبنان مستعدّ لحل مسألة النقاط المتحفظ عنها الـ 13 حيث تمت تسوية 7 نقاط والباقي 6، على أن تجري تسويتها وفق الحدود الرسمية مع فلسطين المحتلة وليس وفق الخط الأزرق، كما يريد الاسرائيلي.
الى ذلك، وبعد تأجيل من منتصف ليل أمس الأول إلى عصر أمس، صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لصالح تمديد مهمة حفظ السلام «اليونفيل»، المستمرّة منذ فترة طويلة في لبنان، لمدة عام آخر، بعد التوصّل إلى حل وسط بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن صياغة تتعلّق بحرّية حركة قوات الأمم المتحدة. وحظي القرار بـ13 صوتاً مؤيّداً فيما امتنعت كلّ من روسيا والصين عن التصويت.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء نصب الخيام جنوب الخط الأزرق في مزارع شبعا المحتلة، مشدّداً على خطر أن تؤدي الأعمال العدائية إلى صراع جديد لا يستطيع أيّ من الأطراف أو المنطقة تحمّله.
وأورد في قراره أنّه يلاحظ بقلق تركيب الحاويات وغيرها من البنى التحتية على طول الخط الأزرق والتي تُقيّد وصول «اليونفيل» إلى الخطّ أو رؤيته، مؤكداً من جديد تصميمه على ضمان ألّا تمنع أي أعمال ترهيب قوّة «اليونفيل» من تنفيذ ولايتها وفقاً لقرار مجلس الأمن 1701، مشيراً إلى ضرورة قيام جميع الأطراف بضمان أمن أفراد «اليونفيل» وحرية حركتهم بشكل كامل، وأن يحظى «اليونفيل» بالاحترام.
وأكد مجلس الأمن في قراره على سلطة «اليونفيل» في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في مناطق عمليات قوّاتها وفي حدود قدراتها، لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها للقيام بأنشطة عدائية، ومقاومة المحاولات بوسائل القوّة لمنعها من القيام بولايتها، مرحّباً بتوسيع الأنشطة المنسّقة بين «اليونفيل» والجيش اللبناني، وندعو إلى مواصلة تعزيز هذا التعاون من دون المساس بولاية «اليونفيل».
وشددت مندوبة لبنان في مجلس لبنان جان مراد على أنّ «قوات اليونفيل لديها كامل حرية الحركة لكن بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وأن يكون لديها ضوابط من أجل حفظ سلامة هذه القوات والاطلاع على مهامها»، مشيرة إلى أنّ «لبنان طلب تصحيح وترشيد اسم «شمال قرية الغجر»، وهي ليست تسمية هذه المنطقة».
وشددت مراد على أنّ «الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كان واضحًا في توصيف الوجود الإسرائيلي في لبنان بأنه احتلال»، سائلة: «لماذا اللجوء في القرار الحالي للغة تشبه لحد كبير القرارات المعتمدة وفقًا للفصل السابع».
في المقابل ذكرت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن توماس غرينفيلد، أنّ «القرار يؤكد حرية تنقل قوات يونفيل وتنظيمها دوريات معلنة وغير معلنة ويؤكّد حرية قوات اليونفيل في التنقل بشكل علني أو سري».
لكن مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، أعرب عن أسف بلاده «لعدم أخذ تحفظات لبنان الدولة المضيفة لليونفيل موضع الاهتمام في القرار»، مشيراً الى أن «التنسيق مع الجيش اللبناني ضروري لحفظ السلام».
ولفتت إلى أنّ «القرار يؤكّد من جديد تفويض اليونفيل بإجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، في ما يتعلق بالسيادة اللبنانية. ويبقى الهدف النهائي للقرار 2695، كما هو حال القرار 1701، وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للنزاع».
ومن جهته، أعرب مندوب روسيا لدى مجلس الأمن أيضاً عن أسف بلاده «لأنّ النص الذي اعتُمد لم يراعِ التوفيق الذي تم التوصل إليه مع لبنان»، كما أكد مندوب روسيا على «أهمية تنسيق اليونيفل مع الجيش اللبناني».
من جهته، رحّب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالقرار، معتبراً أنه يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار»، وأشار إلى أن «قرار التمديد، لحظ بنداً أساسياً طالب به لبنان ويتعلق بقيام «اليونفيل» بعملها «بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق اتفاقية المقر».
وأكّد النّائب السّابق وليد جنبلاط، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ «من الأفضل عدم تغيير مهمّة قوّات الأمم المتحدة في الجنوب اللّبناني، الّتي تنصّ على مساعدة الجيش اللبناني في بسط سيادة الدّولة اللّبنانيّة، والتّنسيق مع الجيش اللّبناني».
وبعد قرارها رفع يدها عن ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بسبب دعوى المخاصمة المقدمة من سلامة ضدها، أعلنت الهيئة الاتهامية المناوبة في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين القاضيين جوزيف بو سليمان وكريستل ملكي، وبهدف الحؤول دون عرقلة السير بالدعوى المقدّمة في وجه الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، أنها وجّهت كتاباً الى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت، عارضة فيه التنحّي عن النظر بدعوى مخاصمة الهيئة الاتهامية في بيروت المقدمة من سلامة.
على خط موازٍ، أعلن مصرف لبنان أن «الموجودات السائلة الخارجية بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان تعادل 8542 مليون دولار أميركي، أي أنها انخفضت بين آخر شهر تموز ومنتصف شهر آب 2023»، وأشار إلى أنّ «الانخفاض في الموجودات السائلة نتج عن تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي خلال الفترة نفسها، ومن تسديد فوائد استحقت على الودائع العربية وتكاليف التعميم 158 كما يلاحظ خلال الفترة نفسها ارتفاع القيمة السوقية لمحفظة سندات اليورو بوند من 387 إلى 421,8 مليون دولار أميركي بحسب منصة Bloomberg».
هذا، وجدد الحاكم بالإنابة وسيم منصوري التزامه بعدم المساس باحتياطيات المصرف المركزي الخارجية إلا لتسديد الالتزامات المستحقة على مصرف لبنان، كما لدفع المبالغ المطلوبة بالتعميم 158».
وأعلنت وزارة المالية، في بيان، أنّ «الوزارة رفعت مشروع قانون موازنة العام 2024 إلى مجلس الوزراء، ليُصار إلى مناقشته»، مشيرًا إلى أنّ «بذلك تكون الوزارة قد التزمت بالمهلة القانونيّة الّتي حدّدها الدّستور».
وفيما تواصل السجال الكهربائيّ بين رئاسة الحكومة ووزارة المال من جهة ووزارة الطاقة من جهة ثانية، ردّ مجلس الوزراء على مطالبة وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بفتح اعتمادات لباخرة فيول، معتبراً أن «الاقتراح بالعدول عن طلب الباخرة أضحى الحل المناسب للموقف الراهن الناتج عن الخطأ المرتكب من قبلكم ويقتضي السير به».
في المقابل، اعتبر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن «ردّ باخرة الفيول من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يشكّل خسارة جولة في مسار تنفيذ خطة الطوارئ للكهرباء، ومن المعلوم ان كلفة المولدات الخاصة هي الأعلى».
وأشارت مصادر وزارية لـ»البناء» الى أن «استمرار وزارة الطاقة بسياسة استيراد البواخر يؤدي الى مزيد من الاستنزاف في خزينة الدولة وفي احتياطات مصرف لبنان»، متسائلة عن إصرار وزارة الطاقة على استيراد البواخر في ظل وجود الفيول العراقي بعد تجديد العقد مع العراق لتزويد لبنان بالفيول لتشغيل المعامل ورفع الكمية»، علماً أن كلفة البواخر المرتفعة وفق المصادر لم تستطع رفع ساعات التغذية التي وعدت بها الوزارة، ما يعني أن المواطنين يستندون على المولدات الخاصة طالما أن ساعات التغذية لا تتعدى الـ 3 ساعات والـ 6 ساعات في الحد الأقصى، فلماذا ننفق مئات ملايين الدولارات إذاً؟». ولفتت الى أن الحل الأمثل في هذه الحالة هو وقف استيراد البواخر لتفادي تكبيد الدولة الكلفة العالية. وأبدت المصادر استغرابها حيال تهديد وزارة الطاقة الحكومة والمواطنين بالعتمة الشاملة بدل البحث عن حلول أقل كلفة وأكثر إنتاجية، طالما أن واردات الوزارة ارتفعت بشكل كبير بعد ارتفاع فواتير الجباية وتشديد المراقبة بهذا الإطار.
على صعيد آخر، كشف الوزير السابق يعقوب الصراف عبر منصة «إكس» عن منشور يتعلق بانفجار المرفأ وقال: «الوثيقة الأولى: تصريح ربان السفينة الذي أعلم وزارة العدل عام 2014 بأن الباخرة تحمل 2750 طناً من المواد الخطرة والسامة AMMONIUM NITRATE، لماذا لم تتحرك وزارة العدل حينها؟ المستند واضح وأتحدّى من يقول أنه مزور»”.

الأخبار:

الامارات رأس حربة ضد لبنان في مجلس الامن
تفاصيل دور حزب الله في المفاوضات حول التجديد لليونيفل: كيف تآمرت الامارات مع العدو على لبنان؟

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “بعيداً من الزهو الإسرائيلي بالصيغة التي صدر فيها قرار التمديد لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان، عن مجلس الأمن، يشير التدقيق في المسار الذي سبقَ انعقاد الجلسة في نيويورك إلى معركة دبلوماسية لم تكن سهلة، خصوصاً أن العدو الإسرائيلي، ومن خلفه الأميركيون وحلفاؤهم، يعملون وفق رؤية تستهدف جعل «اليونيفل» أداة لتحقيق هدف وحيد، هو القيام بأعمال «المراقبة والحراسة» لمصالح إسرائيل. ولتحقيق هذه الرؤية، بذل العدو جهوداً كبيرة ليكون القرار أكثر قساوة في حقّ لبنان. وكان يرغب في إدخال تعديلات إضافية بما يجعل من اليونيفل قوات متحلّلة من أيّ ضوابط تتعلّق بمصالح لبنان وسيادته، ويتحدث مسؤولون في بيروت عن «نجاح في منع تل أبيب وواشنطن وأبو ظبي من تحقيق المراد الإسرائيلي».

وفي خلاصة المشهد، يعتبر لبنان الرسمي، مدعوماً بتأييد بعض القوى السياسية، أن النسخة الحالية من قرار التمديد أفضل من تلك التي أُقرّت العام الماضي. ويستند أصحاب هذا الرأي إلى إضافة عبارة تشير إلى ضرورة التنسيق بين القوات الدولية والحكومة اللبنانية في ما خصّ تحركاتها الميدانية. وإذا كان العدو ومَن خلفه احتفلوا بأن القوات الدولية غير معنية بأخذ إذن من أحد، إلا أن الجميع يعلم، أن لبنان – متى أراد – يستطيع الدفاع عن موقفه، خصوصاً حين يستند إلى أرضية صلبة ومتينة عنوانها المقاومة.
أمام القرار الذي صدرَ العام الماضي بصيغته الكارثية، نتيجة كسل – وربما ما هو أكثر – من قبل مندوبة لبنان في الأمم المتحدة حينئذ السفيرة أمال مدلّلي، أولاً، وتخاذل واستهتار الإدارة الرسمية في بيروت، ولتفادي تكرار هذه «الفضيحة»، دخل حزب الله المعركة، خاصة بعدَ الحراك الإسرائيلي الكبير واللافت في أروقة مجلس الأمن الدولي، والضغوط الكبيرة التي تعرّضت لها بعثات الدول لجعل القرار أكثر سوءاً. وواكب الحزب مسار التفاوض حول نص قرار التمديد على خطيْن متوازييْن:

الأول، التشاور مع الدولة اللبنانية. ووفقَ المعلومات، حصل تواصل مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الذي سمِع اقتراحاً بالذهاب إلى نيويورك برفقة ضابط من الجيش اللبناني. وقيلَ لبو حبيب إن عليه أن يقود هذه المعركة بسلاحيْن: الأول، التهديد بسحب لبنان طلب التفويض الممنوح لـ«اليونيفل»، والثاني هو موقف روسيا التي سيطلب منها لبنان استخدام حق «الفيتو»، وأن لبنان على اتصال مع الروس الذين أبدوا تجاوباً في هذا الشأن.

بناءً عليه، تواصل بو حبيب مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي تواصل بدوره مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل للاستفسار حول التهديد بسحب التفويض، وما إذا كان الحزب فعلاً لا يريد «قوات الطوارئ». فكانَ الجواب أن «لبنان بعث برسالة إلى مجلس الأمن يطلب فيها التمديد وفقَ صيغة تؤكّد على التنسيق مع الجيش، وإذا لم يُراع طلب لبنان فإننا جدّيون بسحب الطلب». وأفضى النقاش إلى اتفاق على إرسال رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأخرى مشابهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مفادهما «أننا في لبنان لن نقبل بصيغة لا تنصّ على التنسيق بين اليونيفل والجيش، وأن العدو الإسرائيلي هو من يقوم بخرق القرار 1701، وفي حال لم يُؤخد بالتعديلات التي يطلبها لبنان، فإنه سيسحب طلب التمديد».

الخطّ الثاني الذي عمِل عليه الحزب كان التواصل مع عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بحكم العلاقة السياسية القائمة معها، وتحديداً روسيا والصين والبرازيل واليابان وسويسرا. وقد ظهرت نتيجة هذه الاتصالات، وموقع الحزب لدى هذه الدول في مواقفها، خصوصاً البرازيل واليابان. أما روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق الفيتو، فقد امتنعتا للمرة الأولى عن التصويت، بما يخدم الموقف اللبناني. وبالتزامن، كان هناك خط مباشر مع باريس، بحكم العلاقة المستمرة والمتشعّبة بين الحزب والفرنسيين حول ملفات عديدة. وخلال التواصل، أشار الفرنسيون إلى دور «خبيث» جداً تلعبه دولة الإمارات في الملف. كما نقلوا أن إسرائيل «تواصل ممارسة ضغوط كبيرة لتحقيق ما تريده»، وأن «الأميركيين لم يأخذوا تهديد لبنان بسحب التفويض على محمل الجدّ، لكننا أوضحنا لهم جدّية لبنان في هذا السياق».
على هذا الأساس، جرت مداولات مجلس الأمن التي شهدت تعديل المسوّدات الفرنسية أكثر من مرة (كون فرنسا حاملة القلم الموكلة بكتابة القرار)، قبل اعتماد الصيغة الأخيرة التي أُقرت. ومرّ مسار إقرار القرار بثلاث مراحل أساسية: الأولى، كانت نسخة اعتبرها حزب الله «غير كافية»، وأبلغ الفرنسيين موقفاً حاسماً منها، وأنه ينتظر منهم أكثر من ذلك، خاصة أنها لم تلحظ تعديلاً للقرار الذي صدر العام الماضي. في المرحلة الثانية، ذهب الفرنسيون إلى تعديل الصيغة التي جرى تسريبها بالحبر الأزرق (خاصة بعدَ أن سمعوا مرة جديدة ملاحظة حول جدّية لبنان بسحب الطلب، إلى حدّ أنهم تحدّثوا عن ضرورة إبلاغهم مسبقاً إذا ما كان لبنان قد قرّر سحب الطلب ليتسنّى لهم سحب قواتهم الفرنسية). وكانت هذه الصيغة مقبولة بعدَ أن أُضيفَ إلى البند المتعلّق بحرية حركة اليونيفل، «متابعة التنسيق مع حكومة لبنان، والأخذ في الاعتبار السيادة اللبنانية بحسب اتفاقية صوفا». إلا أن هذه الصيغة، «فاجأت» الأميركيين والإماراتيين الذين ثارت ثائرتهم، لأن الفرنسيين لم يقوموا بالتنسيق معهم، فرفضوها ومارسوا ضغوطاً لتعديل المسوّدة الفرنسية الثانية، فكانت النتيجة بأن أسقطت الصيغة الأخيرة بعض التعديلات التي طالب بها لبنان، مثل تسمية المنطقة المحتلّة شمال بلدة الغجر، بخراج بلدة الماري، ووصف تواجد العدو هناك بأنه «قوة احتلال»”.

المصدر: الصحف اللبنانية