تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 30-8-2023 سلسلة من الملفات المحلية والإقليمية والدولية.

البناء:

عبد اللهيان وهوكشتاين يسبقان لودريان إلى بيروت… والملف الرئاسي ليس على الطاولة / تناغم الحكومة والمقاومة يربك الفرنسيين والأميركيين في مهمة اليونفيل: الحل الوسط أفضل / سلامة يتخلص من الملاحقة القضائية والهيئة الاتهامية ترفع يدها عن الملف بداعي المخاصمة

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية ” يبدو أن شهر أيلول سوف يكون حافلاً بزيارات الوفود الدولية إلى بيروت، بمقدار ما يبدو أن الملف الرئاسي في حال جمود، فوصول وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان الى بيروت لا يرتبط على الإطلاق بالملف الرئاسي، ومن بعده يصل المستشار الرئاسي الأميركي في شؤون الطاقة عاموس هوكشتاين الذي لعب دور الوسيط في التفاوض على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان، في مهمة رعاية تنفيذ الاتفاق من جهة واستكشاف فرص الدخول في تفاوض مواز لإنهاء النزاعات على الحدود البرية، ضمن مسعى أميركي لضمان الاستقرار الحدودي، خشية أن يؤدي اي انزلاق الى مواجهة تعرّض الاتفاق البحري للخطر، وربما يؤدي إلى حرب أوسع نطاقاً تخشى منها واشنطن على الكيان الذي لا تعتقد أنه جاهز لتحمل تبعات حرب في ضوء تراجع قدرته على الردع وأوضاعه الداخلية المأزومة. ويبدو أن المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان هو آخر الواصلين، كما أن الملف الرئاسي هو آخر الملفات.
في نيويورك حيث يدور التفاوض بين وزير الخارجية عبد الله بوحبيب وممثلي فرنسا وأميركا حول صيغة مسودة قرار التجديد لقوات اليونفيل، وصل كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول أن القرار الذي سوف يصدر لا يهمّ المقاومة، لأن ما يهمها هو موقف الحكومة اللبنانية، وأن الشعب سوف يتكفل بإسقاط أي قرار لا توافق عليه الحكومة. وبالتالي فان اليونفيل لن تتمكن من تسيير دورية دون أن يرافقها الجيش اللبناني، لأنها سوف تجد الأهالي في مواجهتها، وقد انعكس كلام السيد نصرالله سعياً تفاوضياً من الأميركيين والفرنسيين للبحث عن حل وسط، تحت شعار حل وسط قابل للتطبيق خير من صيغة مرضية لا تبصر النور عملياً، وخلال الساعات الأربع والعشرين الفاصلة عن طرح المسودة على التصويت سوف يتقرّر ما هي حدود التعديلات المقبولة من لبنان التي يمكن للفرنسيين والأميركيين القبول بها، وما إذا كانت فرص الحل الوسط قائمة.
في الشأن المالي القضائي، وبمعزل عن المبررات وصحتها، نجح الحاكم السابق رياض سلامة بالنجاة من الملاحقة القضائية، بعدما قبلت الهيئة الاتهامية في بيروت برفع يدها عن ملف ملاحقته بقبول دعوى مخاصمتها التي أقامها بوجه الهيئة محامو سلامة، وقد تسبب القرار بحال من الإحباط العام في ضوء ما يشهده القضاء من شلل حيث تكوين هيئة اتهامية بديلة يبدو مستعصياً في ظل عدم اكتمال الهيئة العليا لمحكمة التمييز.
وخطف قصر العدل الأضواء مجدداً من تطورات المشهد السياسي والاقتصادي والديبلوماسي، إذ أن قرار الهيئة الاتهامية في بيروت رفع يدها عن متابعة النظر بشأن توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من عدمه، سيُلقي بتداعياته على الملف القضائي المتعلق بالاتهامات الموجهة الى الحاكم السابق وبعض أفراد عائلته والمقربين، ويفتح الباب على احتمالات عدة من بينها تجميد الملف برمّته في ثلاجة الانتظار على غرار قضية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.
وقرّرت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو رفع يدها عن متابعة النظر في شأن توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من عدمه بسبب دعوى المخاصمة التي تقدّم بها وكيله اليوم. وأبلغت قرارها إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ووكيل سلامة المحامي حافظ زخور، بعد أن انتظرا في دائرة الهيئة الاتهامية لمعرفة نتيجته.
وكانت الهيئة الاتّهامية في بيروت التأمت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضويّة المستشارين جوزف بو سليمان وكريستيل ملكي عند الحادية عشرة من صباح أمس لتقرير وجهة الإجراء الذي ستتّخذه في شأن سلامة. وحضر وكيل سلامة المحامي حافظ زخور وأعلن أن موكله لن يحضر وأنه قدّم دعوى مخاصمة ضد الهيئة الاتهامية في بيروت أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لأن الهيئة الاتهامية قبلت الاستئناف المقدّم من هيئة القضايا ضد ترك سلامة واعتبر أنها بنت قبولها على قرار ضمني لقاضي التحقيق، وأكد أن وكيله لن يحضر اليوم (أمس).
وبهذه الخطوة، وفق ما أشارت مصادر قانونية لـ»البناء» يكون سلامة ضمن عدم توقيفه وأي توجّه لاستدعائه والتحقيق معه، وبالتالي تجميد الملف لكونه بات في عهدة الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي لا تستطيع الالتئام للبت بدعوى مخاصمة الدولة التي رفعها محامي سلامة ضد «اتهامية بيروت»، بسبب غياب النصاب لتعذر تعيين بدلاء عن القضاة المتقاعدين.
وتحدثت معلومات «البناء» عن تدخلات سياسية أدّت الى مخرج قانوني لتجميد أي توجه قضائي لتوقيف سلامة، أشبه بتسوية مؤقتة عبر تجميد الملف إلى أجل غير مسمّى.
وتوقعت أوساط سياسية تصاعد وتيرة السجال السياسي بعد قرار «اتهامية بيروت». إذ حذر تكتل «لبنان القوي» في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، من «المحاولة القائمة لاستخدام القضاء لتمييع ملف التحقيق بالجرائم المالية»، معتبراً أن «النيابة العامة التمييزية هي المرجع المسؤول عن القيام بهذا التحقيق على غرار ما حصل في ملف التحقيق مع رياض سلامة، وكل تهرّب من هذه الإجراءات يحمل صاحبه مسؤولية التقاعس والمشاركة بالجرم».
ودعا التكتل «حاكمية مصرف لبنان الى أن تقدّم طوعاً كامل البيانات التي طالب بها التقرير الأولي الصادر عن شركة ألفاريز ومرسال بشأن التدقيق الجنائي والتي كان الحاكم المتهم قد امتنع عن تزويد الشركة بها، وأن يصار الى استكمال التدقيق الجنائي بهدف صدور التقرير النهائي عنه لكي تُبنى على أساسه كيفية استكمال التحقيقات وإجراء التدقيق الجنائي في المؤسسات والإدارات المعنية».
وفي مجال آخر، اعتبر أن «انتخاب رئيس الجمهورية هو استحقاق سيادي من مسؤولية مجلس النواب»، لافتاً الى أنه «ينطلق من هذا المبدأ في حواره المتعدد الجوانب مع الكتل النيابية كافة».
وأشار التكتل الى أنه «أبلغ الموفد الرئاسي لودريان بموقفه الذي يتلخّص بأن يكون أي حوار حول الرئاسة بين اللبنانيين محصوراً بأجندة محددة بالبرنامج الرئاسي (الأولويات الرئاسية) وبمواصفات الرئيس واسمه وبمدة زمنية محدودة جداً تنتهي اما بانتخاب المرشح المتفق عليه وإلا الاستمرار بعقد جلسات متتالية يدعو إليها رئيس المجلس إلى أن يتم إنتخاب رئيس للجمهورية».
وقبيل أسبوعين من زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى لبنان لاستئناف لقاءاته حول مسعاه الرئاسي، يصل اليوم الموفد الأميركي اموس هوكستاين الى بيروت في زيارة تتعلق ببدء أعمال التنقيب في البلوك رقم 9 في المياه الإقليمية اللبنانية، وسط معلومات تتحدث عن أنه سيقترح ترسيماً برياً بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي. إلا أن مصادر في فريق المقاومة أكدت لـ»البناء» على ما سبق وأعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برفض الحديث عن ترسيم حدود برية مع الاحتلال الإسرائيلي لكون الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة مرسمة ومحددة ولا تحتاج الى أي ترسيم جديد، ويستند لبنان الى اتفاقيات ووثائق دولية تثبت حدوده، ومع التأكيد على استعداد لبنان للتفاوض على النقاط المتحفظ عنها والتي تشكل خرقاً إسرائيلياً فاضحاً للسيادة اللبنانية.
وبالتزامن يصل وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان الى لبنان، حيث أعلن السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه على جدول أعمال عبد اللهيان «محادثات ولقاءات مع المسؤولين اللبنانيين حول موضوعات ذات اهتمام مشترك». ولفت أماني الى أن «هذه الزيارة تعكس السياسة الإيرانية ودورها البنّاء الداعم لاستقرار لبنان وازدهاره».
وعلمت «البناء» أن عبد اللهيان سينقل للمسؤولين اللبنانيين أجواء ونتائج زيارته الى السعودية ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتطور العلاقات الايرانية – السعودية وتداعياتها الايجابية على المنطقة ومن ضمنها لبنان وضرورة تلقفها في إيجاد مخارج للأزمات، في مقابل تصاعد وتيرة التصعيد الأميركي الأمني والعسكري في سورية».
في غضون ذلك، يواصل وزير الخارجية عبدالله بوحبيب اتصالاته في نيويورك قبيل صدور قرار التجديد لليونفيل في 31 الحالي في مجلس الأمن.
وأشارت أوساط حكومية مطلعة الى أن «المسودة المتداولة لقرار مجلس الأمن حول التجديد لقوات اليونفيل تتضمن طلبات من قبل لبنان، وحصل توافق على تعديل النص الأولي بناء لاتصالات فرنسية لأنها هي حاملة القلم».
وفق التسرببات فقد دانت مسودة قرار مجلس الأمن حول التجديد لقوات «اليونفيل» في إحدى فقراتها «بأشد العبارات جميع المحاولات لتقييد حرية حركة أفراد اليونفيل، وجميع أعمال المضايقة والترهيب وجميع الهجمات ضد حفظة السلام».
وشددت المسودة على أنه «يجب على جميع الأطراف أن تفي بالتزاماتها باحترام سلامة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وجميع موظفي الأمم المتحدة». وحثت السلطات اللبنانية على تزويد اليونفيل بسرعة بالمزيد من التحديثات حول الإجراءات المتخذة والانتهاء من التحقيقات في هذه المسائل، ويحيط علماً بإصدار لائحة اتهام في 1 حزيران من قبل قاضي التحقيق العسكري في ما يتعلق بمقتل أحد جنود حفظ السلام وإصابة ثلاثة جنود حفظ سلام آخرين في الهجوم المميت على قافلة اليونفيل بالقرب من العقيبية في 14 كانون الأول 2022».
وعلى وقع المحاولات الأميركية للإبقاء على التعديل الذي حصل في العام الماضي وانتزاع مكاسب إضافية أمنية لمصلحة الاحتلال الاسرائيلي، وجّه وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يواف غالانت كلمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس، أشار فيها إلى أنّ «احتمال التصعيد على الحدود الشمالية يتزايد بعد الانتهاك الصارخ في سيادة لبنان»، معتبرًا أنّ «إيران تدفع حزب الله إلى التحرك»، وفق ما نقلت عنه إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ووضعت مصادر دبلوماسية لبنانية هذا التهديد في إطار الضغط على الأمم المتحدة والحرب النفسية على الوفد اللبناني في نيويورك لدفعه للتراجع عن موقفه الرافض لتوسيع صلاحية اليونفيل. مشيرة لـ»البناء» الى أهمية ثبات الموقف اللبناني برفض فقرات من مسودة القرار، ما يجهض أي محاولة أميركية لتمرير فخاخ جديدة في متن القرار. كما دعت الوفد اللبناني الى التلويح برفض لبنان قرار التمديد لقوات اليونفيل بحال أصرّت واشنطن على شروطها، لكون القوات الدولية تأتي بطلب من الحكومة.
وحذر عضو هيئة الرئاسة في «حركة أمل» النائب قبلان قبلان، من «الغزو الأميركي والإسرائيلي الاقتصادي الثقافي والفكري ومحاولة محاربتنا من خلال تدمير المجتمع من خلال آفة المخدرات وحمل السلاح غير المنظم».
واستعرض قبلان خلال احتفال لحركة أمل «الوضع السياسي الداخلي ومعضلة انتخاب رئيس للجمهورية وتضييع الفرص وعدم قبول بعض الأطراف بالحلول الداخلية والخارجية ورفض الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري والتعنت والعناد من هذه الأطراف دون أي تحرك لحل هذه المشكلة، كما النفخ بأتون الطائفية والخطاب التحريضي والتقسيمي»”.

الأخبار:

تسوية فرنسية لقرار التجديد لليونيفل: حرية الحركة وتنسيق مع «الحكومة»
إقرار باحتلال خراج الماري ومطالبة بحماية عناصر القوات الدولية

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية “مساء أمس، خيّم «ارتياح نسبي» في بيروت بعد التعديلات التي أدخلتها باريس على مسوّدة قرار التجديد للقوات الدولية، والتي كُتبت بالحبر الأزرق، ما يعني إحالتها إلى مجلس الأمن للتصويت عليها خلال الساعات المقبلة.

عملياً، خاض لبنان في الأيام القليلة الماضية معركة دبلوماسية، عمل خلالها بطريقة مشابهة للأسلوب الذي اعتمده عشية ترسيم الحدود البحرية خريفَ العام الماضي، إذ كان التنسيق تاماً بين الحكومة ممثّلة برئيسها نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، والرئيس نبيه بري وحزب الله، بمشاركة قيادة الجيش اللبناني.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن القرار المتوقّع صدوره في مجلس الأمن غداً لم يسقط السطور التي تعطي القوة الدولية حرية الحركة في مناطق انتشارها، لكنه يتضمّن تسوية مع لبنان بالتأكيد على «التنسيق» بين القوات الدولية و«الحكومة اللبنانية»، رغم أن الوضوح كان يقتضي الإشارة مباشرة إلى أن الحركة يجب أن تكون منسّقة مسبقاً مع الجيش اللبناني. و«التنسيق مع الحكومة اللبنانية» يريح قيادة القوات الدولية الموجودة على الأرض، والتي تخشى إلزامها بخطوات عملانية تؤدي إلى مواجهة مع سكان القرى الجنوبية، وتالياً مع المقاومة.

أضف إلى ذلك أن العدو وعدداً من الدول والأطراف يدركون تماماً أن القرار لن يُقرّش ضمن المخطط الغربي الهادف إلى استخدام القوات الدولية في الجنوب لوقف تطور عمل المقاومة في مناطق جنوب نهر الليطاني. وقد سمع دبلوماسيون كبار في بيروت، بوضوح، أن أي تصرف مشبوه من القوات الدولية، استناداً إلى القرار سيواجه بغضب كبير من أهالي القرى الجنوبية.
وفي انتظار عودة الوفد اللبناني لجلاء الصورة بشكل كامل، تجمّعت معطيات «مقلقة» عن طبيعة المفاوضات التي جرت في نيويورك خلال تواجد وزير الخارجية والوفد المرافق الذي ضم العميد منير شحادة ممثلاً للجيش وزياد ميقاتي ممثلاً لرئيس الحكومة ومندوبة لبنان في الأمم المتحدة جان مراد، إذ يبدو أن الأمور لم تسر كما كان مفترضاً.
وكان لافتاً أن مندوبي الدول الداعمة للمطالب اللبنانية طالبوا بوضوح لبناني تام، فيما عمل الجانبان الأميركي والبريطاني على ممارسة التهويل على الوفد اللبناني والتهديد بعواقب معاندة قرارات المجتمع الدولي. ووصل الأمر بالمندوب البريطاني، الأكثر وقاحة في الدفاع عن العدو، إلى التهديد بأن رفض لبنان الصيغة الأولى، سيدفع مجلس الأمن إلى استصدار قرار يعتبر فيه أن لبنان «مخطوف من قبل منظمة إرهابية هي حزب الله»، والدعوة إلى معاقبة الحكومة اللبنانية على عدة مستويات. لكن وصل إلى هؤلاء كلام يفيد بأن لبنان ليس في وضع ضعيف يضطره للقبول ببقاء النص كما صدر العام الماضي.

مفاوضات بيروت وطلبات لبنان
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الاتصالات الأساسية كانت تجري في بيروت أيضاً مع ممثلين عن دول أعضاء في مجلس الأمن، وقد تضمّنت تبادلاً للأوراق في الوقت الذي كان الفريق اللبناني في الأمم المتحدة يشدد على مطالب لبنان، والتي يمكن اختصارها بأربع نقاط:
– محاولة منع مجلس الأمن من إيراد فقرات حول الوضع السياسي الداخلي اللبناني لجهة عدم حصول انتخاب رئيس للجمهورية، لكن الدول الأساسية في مجلس الأمن أصرّت على موقفها، معتبرة أن للوضع الداخلي اللبناني تأثيره المباشر على عمل القوات الدولية في الجنوب.
– طلب لبنان استبدال تسمية الجزء الشمالي من قرية الغجر بـ«خراج بلدة الماري»، والتشديد على وجوب خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي منها.

– التأكيد على أن تحركات القوات الدولية في الجنوب يجب أن تتم بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، وألا يكون للقوات الدولية أي حق في العمل بصورة مستقلة.
– التأكيد على أن تحديد الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة لم يكن في سياق مفاوضات لبنانية – إسرائيلية مباشرة، بل تم عبر وساطة قادتها الولايات المتحدة الأميركية.
وبعد أيام من الأخذ والرد، ورفع العدو من مستوى الضغوط على المعنيين في الأمم المتحدة، وتهديد الولايات المتحدة وبريطانيا لبنان بعواقب إن لم يوافق على قرار التجديد كما يرغبون به، عاد الجانب الفرنسي وأمّن التوصل إلى صيغة تفرض على العدو وحلفائه الأخذ بالمطالب اللبنانية، واعتماد صياغة تتيح للجميع الخروج من المعركة بصيغة «رابح – رابح».

المسوّدة الأخيرة
وأمس، سلّمت فرنسا لبنان والدول الأعضاء في مجلس الأمن نسخة عن مسوّدتها الأخيرة قبل كتابتها بالحبر الأزرق كصيغة رسمية تُحال فوراً إلى مجلس الأمن للتصويت عليها، آخذة في الاعتبار الاتفاقية الموقّعة بين لبنان والأمم المتحدة المعروفة باسم «صوفا».
المسوّدة كرّرت ما ورد في العام الماضي لناحية أن قوات اليونيفل «لا تحتاج إلى إذن مسبق للقيام بالمهام المنوطة بها»، وأنه مسموح لها «إجراء عملياتها بشكل مستقل»، لكن تمت إضافة عبارة تتحدث عن التقدير لـ«مواصلة استمرارها في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، وفقاً لاتفاقية صوفا». وكرّرت المسوّدة المطالبة بإدانة كل عمل يؤدي إلى منع القوات الدولية من الوصول «الفوري والكامل إلى المواقع التي طلبتها اليونيفل لغرض التحقيق السريع، بما في ذلك جميع المواقع ذات الأهمية، وجميع المواقع ذات الصلة شمال الخط الأزرق المتعلقة باكتشاف الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق والتي أبلغت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عن انتهاكها للقرار 1701».

وتتضمّن المسوّدة إعراب مجلس الأمن عن «القلق إزاء استمرار الوجود الإسرائيلي في احتلال شمال قرية الغجر والمنطقة المتاخمة لها شمال الخط الأزرق في أطراف بلدة الماري، والذي يمثل انتهاكاً مستمراً للقرار 1701، ودعوة إسرائيل لتسريع انسحاب جيشها من تلك المنطقة». ورحّبت بنجاح المفاوضات اللبنانية التي جرت بوساطة مع إسرائيل من أجل ترسيم الحدود البحرية على جانبَي الحدود. ودعت المسوّدة إلى «توثيق التعاون بين الأطراف، في ما يتعلق بالدوريات المنسّقة والمجاورة، والتزام السلطات اللبنانية بحماية تحركات قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ووصولها». كما طالبت المسوّدة لبنان بإنهاء سريع للتحقيقات التي بدأها بما يتعلق بجميع الهجمات ضد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وأفرادها، ولا سيما الحوادث التي وقعت في منطقة عمليات اليونيفل.

«اليونيفل» قلقة من مواقف نصرالله
سادت قيادة القوات الدولية في الناقورة أمس، أجواء من القلق إثر تصريحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أول من أمس. ووفق مصادر مطّلعة، اهتم كبار ضباط القيادة بحسم نصرالله بأن الصلاحيات التي ستُعطى لليونيفل هذا العام ستبقى حبراً على ورق كما بقي بند حرية الحركة الذي أُقر العام الماضي. واستعاد الضباط الكبار لائحة طويلة من الإشكالات التي وقعت بين الأهالي ووحدات اليونيفل.
وخلال حفل غداء أقامته قيادة جنوبي الليطاني في الجيش على شرف قائد اليونيفل الجنرال آرولدو لاثارو أمس في ثكنة صور، كان الخطاب الأممي مختلفاً، إذ أكّد لاثارو على التنسيق مع الجيش كما ينص القرار 1701. وبحسب المصادر، اختلف ضباط القوات الدولية حول تداعيات «تكريس يونيفل قوية تطوّر عملها باستقلالية عن الجيش اللبناني» كما قالت مندوبة أميركا في مجلس الأمن، إذ يتخوّف الضباط من ردود فعل شعبية غاضبة ضد وحداتهم”.

المصدر: الصحف اللبنانية