علق الاتحاد الإفريقي عضوية النيجر التي شهدت انقلابا في منتصف تموز/يوليو، لكنه أبدى تحفظا عن تدخل عسكري محتمل من جانب دول غرب إفريقيا لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم داعيا إلى حل دبلوماسي.

وجاء في بيان نشر الثلاثاء أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي عقد اجتماعا في 14 آب/اغسطس وقرر “التعليق الفوري لمشاركة جمهورية النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته إلى حين عودة النظام الدستوري فعليًا في البلاد”.

في هذا النص الذي نشر بعد أسبوع على الاجتماع، أخذ مجلس السلم والأمن “علما بقرار إكواس” الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “بنشر قوة” في النيجر، وهو خيار يبدو أن الاتحاد منقسم كثيرا بشأنه.

وطلب مجلس السلم والأمن “من مفوضية الاتحاد الإفريقي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر وإبلاغ المجلس بالنتائج” مبديا في الوقت ذاته بوضوح تفضيله السبل الدبلوماسية.

وقال المجلس إنه يدعم “جهود إكواس في التزامها المتواصل إعادة الانتظام الدستوري بالسبل الدبلوماسية”، مؤكدا دعمه “القوي للجهود التي تبذلها إكواس دونما كلل من أجل إعادة الانتظام الدستوري بطريقة سلمية” في النيجر.

ودعا الإتحاد الأفريقي المجلس العسكري في النيجر إلى التعاون مع إكواس والاتحاد الإفريقي من أجل إعادة النظام الدستوري بطريقة سلمية وسريعة. ودعا الدول الأعضاء إلى “التطبيق الكامل للعقوبات التي فرضتها إكواس” طالبا منها “تطبيقها بشكل تدريجي” مع السعي إلى تخفيف “عواقبها الكبيرة على مواطني النيجر”.

بعد إطاحة الرئيس محمد بازوم، المنتخب في العام 2021، أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في 10 آب/أغسطس عزمها على نشر قوة “لاعادة النظام الدستوري في النيجر” من دون أن تعرف تفاصيل عملية كهذه وموعدها خصوصا.

وتؤكد إكواس تفضيلها للحل الدبلوماسي لكنها تلوح باستمرار باحتمال اللجوء إلى القوة رغم انقسام في صفوف أعضائها بهذا الخصوص. وتوجه وفد من المنظمة السبت الى نيامي للتفاوض في شأن حل للازمة والتقى رأس النظام الجنرال عبد الرحمن تياني والرئيس المخلوع محمد بازوم.

وقال الرئيس النيجيري الاسبق عبد السلام ابو بكر الذي ترأس الوفد إن “زيارتنا للنيجر كانت مثمرة جدا” وساهمت في بلورة “ارضية للبدء بالنقاش”. وأضاف “نأمل التوصل الى أمر ما”.

من جهته، أشار مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالمنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى الجمعة بعد اجتماع رؤساء أركان دول غرب إفريقيا في العاصمة الغانية أكرا، إلى أنه تم تحديد “يوم التدخل”، وكذلك “الأهداف الاستراتيجية والمعدات اللازمة ومشاركة الدول الأعضاء”.

ورد الجنرال عبد الرحمن تياني السبت قائلا إن أي هجوم “لن يكون نزهة” كما يظن البعض. وأتى كلامه بعيد إعلانه مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات كحد أقصى قبل إعادة السلطة إلى المدنيين. ورفضت إكواس هذا الجدول الزمني في وقت كان وفد من دول غرب إفريقيا في نيامي للبحث في حل سلمي للأزمة.

وقال عبد الفتاح موسى “مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات مزحة. لن تقبل إكواس بها ابدا. نريد عودة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن”. وأعلنت فرنسا وهي من شركاء النيجر الدوليين الرئيسيين، دعمها الكامل لإكواس في حين دعت الولايات المتحدة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.

وينتشر في النيجر نحو 1500 جندي فرنسي و110 عسكري أميركي في إطار عمليات مكافحة الحركات الجهادية في منطقة الساحل. وأعلن مجلس السلم والأمن كذلك رفضه “الشديد لأي تدخل خارجي من جانب طرف أو بلد من خارج القارة (..) بما في ذلك شركات مسلحة خاصة” في إشارة على الأرجح إلى مجموعة فاغنر المسلحة الروسية التي تنشط خصوصا في مالي.

وعلى هامش قمة مجموعة بريكس المنعقدة في جنوب إفريقيا، اكد المدير العام المكلف شؤون إفريقيا في وزارة الخارجية الصينية وو بينغ أن الوضع في النيجر “يجب أن يعالج بحوار سلمي عبر إكواس والاتحاد الإفريقي”.

المصدر: أ ف ب