العناوين:

الأخبار:

وقائع مراسلات تكشف خفّة رئاسة الحكومة في التعامل مع ملف الفيول: ميقاتي غير مهتمّ لمصير الكهرباء

كتبت صحيفة “الأخبار”: فجأة، اعتقد أحد ما في القصر الحكومي، أن «اختراع» مشكلة الكهرباء واتّهام وزير الطاقة وليد فياض بالغشّ والتقصير، هما القناة التي توقف إحراج قوى السلطة وعلى رأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدما قرّر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وقف تمويل الدولة بالعملة الأجنبية. ميقاتي يدرك بفطنته «الصناعية» البسيطة، أنه لا يمكن إنتاج الكهرباء بلا فيول مستورد يُدفع ثمنه بالعملة الأجنبية، فلجأ إلى بدعة قديمة تفترض وجود «سوء إدارة» وتخلق جدلاً حول الأمر، يستمرّ لغاية تكريس وقائع جديدة. أي التوقف عن استيراد الفيول واستهلاك المخزون الاستراتيجي المتوافر حتى آخر قطرة. وبعدها يأتي «الفَرَج». أي «فَرَج»؟ لا أحد لديه فكرة، لا ميقاتي ولا أحد غيره من قوى السلطة. الفرج الوحيد المتاح هو العتمة.

قبل بضعة أيام، سُرّب كلام منقول عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يشير فيه إلى أن مخزون الفيول لدى مؤسّسة كهرباء لبنان في أقصى مستوياته، وأن بواخر الفيول التي استوردت بصفقات «مشبوهة» يتم تفريغها بلا فحوصات مخبرية، ما يعني أن رئيس الحكومة غير مُلزم بالدفاع عن هذه الشحنات، ولا عن الاتفاق الذي عُقد مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بشأن تحويل مبلغ 300 مليون دولار وتمويله بسلفة خزينة.

لم يتأخّر ردّ وزير الطاقة وليد فياض بالوثائق على هذه الاتهامات، وأرسل ملفاً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يظهر أن مجلس الوزراء وافق في 18/1/2023 على إعطاء سلفة خزينة للكهرباء بقيمة 300 مليون دولار منها 264 مليوناً مخصّصة لشراء المحروقات لزوم تشغيل معامل الإنتاج. وبناءً على المرسوم 10962 فُتحت الاعتمادات المؤجّلة الدفع لستة أشهر لاستيراد 87 ألف طن فيول، وأُطلقت مناقصة عمومية لذلك نُشرت على موقع هيئة الشراء العام بتاريخ 26/4/2023. أتى عارض وحيد، فأعيدت الصفقة، ثم جرى تلزيمها مجدداً وفازت فيها شركة «Coral Energy DMCC». سلكت الصفقة مسارها القانوني، إلى أن راسلت وزارة الطاقة مصرف لبنان عبر وزارة المال، طالبة منه فتح اعتمادات بقيمة 58.87 مليون دولار، علماً أن لمؤسسة كهرباء لبنان رصيداً من سلفة الخزينة غير مستعمل بقيمة 102 مليون دولار. ووصلت الشحنة إلى لبنان بتاريخ 8/8/2023 لكنها لم تفرّغ حمولتها بسبب عدم فتح الاعتماد، ما كبّد الخزينة نحو 126 ألف دولار غرامة تأخير حتى الأمس، كما أنها جاءت نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها شركة «بيرو فيريتاس» إيجابية لجهة التحقق من المواصفات المطلوبة.

رغم دقّة الردّ، إلا أنه لم يُطفَأ الحريق الذي اندلع. ميقاتي «لعّيب». فهو يعلم أنه بمجرّد الردّ ستتحوّل الأنظار عن المشكلة الفعلية: للخزينة حاجة كبيرة إلى الدولارات أكبر من قدرة مصرف لبنان على توفيرها. ولولا النقص في الدولارات لما كانت المشكلة تتعلق بتشغيل معامل الكهرباء كما هي الآن، بل كانت ستعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، أي مشكلة الاستثمار في الكهرباء وتقاسم المنافع وترتيب الحصص.

ونقل مقرّبون من الحاكم بالإنابة وسيم منصوري قوله بأنّه يريد المساهمة في معالجة أزمة تشغيل الكهرباء، إنما «لا يجب أن يكون الأمر خارج أولويات المصرف المركزي القاضية بالحفاظ على الاستقرار النقدي»، ولا يمكن أيضاً أن يتم ذلك خارج الأولويات التي تحدّدها الحكومة. فرئيس الحكومة حدّد أولويات ما بعد الاستقرار النقدي وفق الترتيب الآتي: تسديد رواتب القطاع العام بالدولار النقدي، تأمين حاجات القوى الأمنية من مازوت وتجهيزات ضرورية وسواها، ثم تأمين حاجات الاتصالات والكهرباء وما تبقّى من طلبات لدى القطاع العام.

إذاً، الكهرباء ليست أولى الأولويات! هذه ليست مسألة جديدة على سلوك قوى السلطة. فمع انفجار الأزمة عمد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إلى تقليص تمويل شحنات الوقود لتشغيل معامل الكهرباء من الحدّ الأقصى الذي كان مفتوحاً بموجب سلفات خزينة، إلى الحدّ الأدنى الذي لا يتيح إنتاج أكثر من ثلاث ساعات كهرباء، وفي بعض الأحيان كان الإنتاج لا يتجاوز ساعة واحدة من الكهرباء يومياً. ذلك كان قبل أن ينغمس لبنان في تسوّل الفيول من العراق، وفي التفاوض على عقود مع مصر والأردن لاستجرار الكهرباء والغاز اللازم لتشغيل المعامل. وبحسب أرقام مصرف لبنان، سجّل متوسط إنتاج الكهرباء في عام 2019 نحو 1233 مليون كيلوواط ساعة، ثم انخفض إلى 1027 مليون كيلوواط ساعة في عام 2020، و655 مليون كيلوواط ساعة في عام 2021، و235 كيلوواط ساعة في عام 2022. أما في كانون الثاني 2023 فقد سجّل إنتاج 98 مليون كيلوواط ساعة.

بدلاً من ذلك، سخا سلامة وقوى السلطة على تمويل استيراد المحروقات بكلّ مشتقاتها من بنزين ومازوت ووقود طيران وزفت وغيرها، حتى أُنفق مما يسمى توظيفات إلزامية بالعملة الأجنبية أكثر من 10 مليارات دولار. ومع الوقت، قرّر سلامة الاكتفاء بما بدّده من هذه الأموال، وعمد إلى تقنين عمليات التمويل للكميات المستوردة من المشتقات النفطية إلى أن فرض عملية رفع الدعم عن أسعارها بشكل كامل، أي بات سعرها يعادل سعر الصرف في السوق، وهذا ما طبّقه أولاً على المازوت ثم على البنزين. وانتهى الأمر بأن الشركات المستوردة صارت تشتري الدولارات المتدفّقة إلى السوق. بهذا المعنى، جرى تكريس وقائع جديدة، من أبرزها رفع الدعم عن الأسعار. أما اليوم، فما هي الوقائع الجديدة التي سيتم تكريسها بهذا المشكل الذي يُرمى بكامله على عاتق وزير الطاقة كأنّ ميقاتي وباقي البوطة من أركان السلطة لا يعلمون أن المشكلة الفعلية هي في أن للدولة حاجة إلى الدولارات يصعب تمويلها بلا اهتزاز سعر الصرف. مصرف لبنان الذي جمع لغاية الآن نحو 80 مليون دولار، يفضّل أن يضخّ الدولارات إلى نحو 400 ألف موظف في القطاع العام «ما يكرّس استقرار سعر الصرف لنحو 10 أيام كاملة» وفق مصادر مطّلعة. أما شراء الدولارات من السوق، فهو أمر لا يمكن القيام به إلا إذا توافرت الدولارات، أي إنه في الفترة المقبلة حين تشحّ الدولارات المتدفّقة، سيكون هناك تنافس بين مصرف لبنان والتجار والمستوردين على شراء الدولار من السوق، وبالتالي قد لا يتمكن المصرف المركزي من شراء هذه الكميات وجمعها من السوق، بينما هو لا يريد أن يمسّ بما يسمّيه احتياطات بالعملة الأجنبية.

كلما وقفت قوى السلطة في مواجهة المشكلة، تقرّر سريعاً الحياد عنها. هذه المشكلة واضحة للعيان؛ لا يمكن أن تُستأنف الحياة في لبنان من دون إعادة إطلاق النظام المالي، وهذا يتطلب توزيعاً للخسائر مرتبطاً مباشرة بملّاكي المصارف وكبار المودعين ونفوذهم السياسي، بالتوازي مع خطّة اقتصادية واجتماعية يُكرس لها ما تبقّى من موارد. رغم ذلك، سلوك قوى السلطة يظهر أنها تفضّل تبديد الموارد من دون القيام بشيء!

 «لجنة الكهرباء» لوزير الطاقة: لن ندفع، تصرّف!

قالت مصادر في اللجنة الوزارية المخصّصة للكهرباء، إنه خلال الاجتماع «سُئِل وزير الطاقة عن سبب تجاهل الآلية المتّفق عليها وتجاوز قرارها، فادّعى بأنّه أرسل كتاباً إلى رئيس اللجنة أبلغه فيه بأنّه سيقوم باستقدام الباخرة». فردّ أعضاء اللجنة بأنّه «أرسل الكتاب لكنه لم ينتظر الجواب وأقدمَ على الخطوة قبل حجز الاعتمادات المالية الخاصة بها وهي تناهز 30 مليون دولار». وقالت المصادر إن «اللجنة ستجتمع يوم الإثنين لاتخاذ القرار الأخير»، علماً أنه «جرى إبلاغ الوزير بصراحة بأنّه سيتم التأكد من المخزون المتبقّي، وأن هناك احتمالاً كبيراً برفض دفع المبلغ، مع أن كلفته محجوزة سلفاً من الدولة اللبنانية جراء تخصيص 300 مليون دولار لتنفيذ الخطة الوطنية للكهرباء، لكنّ الوضع المالي في البلد لا يسمح بذلك».

وشدّدت المصادر على أن «إصرار الوزير على استقدام الباخرة في وقت أن الفيول الموجود يكفي إلى حين وصول الفيول العراقي يطرح علامات استفهام كبيرة، وشكوكاً حول الغرض من ذلك ووجود شبهة ما»، مشيرة إلى أن «أعضاء في اللجنة تداولوا في بعض المعلومات التي تحدّثت عن التصرّف بالباخرة في حال لم تدفع الدولة ثمن الفيول وإمكانية بيعها» وردّوا على وزير الطاقة بالقول: «هاي شغلتك إنت تصرف».

وليد فياض: نغرق مع «المركزي» أو نجبي بالدولار

قال وزير الطاقة وليد فياض، أمام زواره، أمس، إن الخيارات التي تواجه مؤسّسة كهرباء لبنان باتت محدودة بعدما تبيّن أن المصرف المركزي ليس قادراً على تأمين العملات الأجنبية المطلوبة. فالمسألة ليست مسألة مخزون الفيول أو استقدام باخرة، بل القصّة تتعلق بأن الشلل أصاب مصرف لبنان وأنّه يجرّ مؤسسة كهرباء لبنان نحو الإفلاس معه بعدما تمكّنت في الفترة الماضية من النهوض وباتت قادرة على تجميع مبالغ تغطّي دورة عملها كما هي عليه الآن، أي لإنتاج خمس ساعات كهرباء يومياً في المتوسط. وبما أن مصرف لبنان ليس قادراً على تحويل الليرات التي تجمعها إلى دولارات تستخدمها لشراء الفيول، فإن دورة عملها قابلة للانتهاء سريعاً، لذا «يجب تأمين استقلالية المؤسسة عن المصرف المركزي، وهذا يتطلب أن تكون قادرة على جباية الفواتير بالدولار، أو أن يُسمح لها بأن تشتري بالليرات التي تجمعها دولارات تستخدمها لسداد ثمن الفيول. الخيار المطروح الآن هو أن نغرق مع مصرف لبنان أو أن نكون قادرين على الاستقلال عنه في هذه المرحلة الصعبة».

 هل المطلوب نفادُ الكمية؟

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه، بياناً موجّهاً إلى أوساط حكومية يشير إلى أن «كميات الفيول الموجودة تكفي لأقل من شهر بحسب مؤسسة كهرباء لبنان المعنية الأولى، فهل المطلوب نفادُ الكميات الموجودة والوصول إلى العتمة الشاملة، أم تأمين الاستدامة المطلوبة، خصوصاً في ظل شحّ كميات الفيول وصعوبة تأمينها عالمياً؟ أصبحنا شبه أكيدين أنّ نيّة تأمين استدامة الكهرباء للمواطنين غير موجودة والعرقلة واضحة».

البناء:

«إسرائيل اليوم» تبشر بسيناريو انهيار وتفكك الكيان أمام حزب الله في حرب مقبلة حتما

الرئيسان بري وميقاتي اليوم لإعلان بدء التنقيب عن النفط والغاز من سفينة توتال في البلوك 9

تفاهمات الكهرباء: تسهيل استعمال حساب المؤسسة بالليرة وتسريع روزنامة التوازن

كتبت صحيفة “البناء”: حملت صحيفة «إسرائيل اليوم» ما وصفته بالانحدار الخطير نحو الانهيار في اجتماع عاملين شديدي الخطورة في وضع الكيان، ارتفاع قدرات حزب الله على تهديد أمن الكيان، وبلوغ الانقسام السياسي حداً يهدّد بإصابة المؤسسة العسكرية بالشلل، في ظل تصاعد التوتر وانسداد الأفق أمام الحلول والتسويات، ما يجعل الحرب خياراً حتمياً مقبلاً، وأشارت الى ان «الجيش الإسرائيلي أُدخل بقوة زائدة إلى الصراع السياسي في الأسابيع الأخيرة؛ فمن جهة يختارون رجال احتياط وقف تطوّعهم على خلفية الصراع ضد الانقلاب القضائي، ومن جهة أخرى انتقاد لاذع من مؤيدي الإصلاح وفقدان الرسمية في ظل أقوال ضدّ رئيس الأركان وضباطه. وفي الوقت الذي يضرب فيه هؤلاء وأولئك الجيش الإسرائيلي، يعمل «حزب الله» ومؤيدوه على دفع قواتهم إلى الأمام، يتثبتون على الحدود، يضعضعون أمن السكان وينتظرون اللحظة التي يشعرون فيها بأنّهم مستعدّون لاستغلال اللحظة لشنّ الحرب». ونقلت عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قوله: «كان دارجاً التفكير بأنه لا يمكن الانتصار على «إسرائيل» وأن جيشها لا يمكن هزيمته، وهكذا فإن دول المنطقة قبلت بوجودها كحقيقة ناجزة لا يمكن تصفيتها. وهذا اليوم تحديداً هو اليوم الأسوأ في تاريخ «إسرائيل»، كما يشهد بعض من الإسرائيليين. هذا اليوم يضع الدولة في مسار الاختفاء». ناقلة أن هذا الكلام قيل يوم التصويت على قانون التنظيم القضائي في الكنيست.
بينما يعيش الكيان هذا الارتباك يحتفل لبنان اليوم بتدشين أعمال الحفر والتنقيب الاستكشافي عن ثروات النفط والغاز، كثمرة من ثمرات المقاومة التي انتصرت في عام 2000 وأجبرت جيش الاحتلال على الانسحاب دون تفاوض ودون قيد أو شرط، ثم انتصرت عام 2006 بإسقاط قدرة الردع الإسرائيلية وتهديد عمق الكيان لأول مرة، كما يعترف قادة الكيان، ووفق مصادر متابعة لترتيبات إعلان تدشين أعمال الحفر ينتظر أن يشارك رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اللحظة التاريخية التي يبني اللبنانيّون عليها الكثير من الآمال.

حكومياً، كان الاهتمام بملف كهرباء لبنان، محور اجتماعات السراي الحكومي، حيث تمّ التوصل إلى تفاهمات بين رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة ووزارة المال ومصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان على تسهيل وصول المؤسسة إلى حساباتها بالليرة اللبنانية، وتسريع روزنامة التوازن المالي للمؤسسة.

وفيما يخيم الجمود على الساحة السياسية والرئاسية والمرشح أن يستمرّ حتى نهاية الشهر الحالي بانتظار عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان، تقدّم ملف الكهرباء الى واجهة الأولويات في ظل أزمة كهربائية – مالية بأبعاد سياسية وقانونية تعصف بهذا القطاع، حيث تفاعل أمس، التوتر الكهربائي على خط وزارتي الطاقة والمالية وما بينهما مصرف لبنان الذي يرفض حاكمه بالإنابة وسيم منصوري الاستمرار بتمويل بواخر الفيول من المصرف، ما يعني أن أزمة الكهرباء مرشّحة للمزيد من التأزم وتصاعد الخلافات بين وزارتي الطاقة والمالية ومصرف لبنان، وفق ما أكدت مصادر «البناء»، متحدثة عن خلاف حول تأمين اعتمادات بواخر الفيول الراسية في معملي الزهراني ودير عمار بين مصرف لبنان والحكومة التي تبحث عن آلية قانونية ومالية لهذا التمويل. ولفتت المصادر الى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يفِ بتعهده للشركات حتى الساعة لتأمين مستحقات الفيول، وكان يراهن على تنفيذ وعده على التوصل الى تفاهم مصرف لبنان على آلية للتمويل، ما يعني أن الشركات قد تعود الى توقف العمل في المعملين بأي لحظة. ووفق المصادر هناك آلية يجري البحث بها لا سيما من الحكومة لكن لم يوافق عليها مصرف لبنان حتى الساعة، وهو تحويل الأموال المخصصة للكهرباء بالليرة اللبنانية الى الدولار.

وحضر ملف الكهرباء في السراي الحكومي من خلال اجتماع «اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء» برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي.

وبعدما استمعت اللجنة الى عرض المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك بشأن مراحل تنفيذ خطة الكهرباء وعوامل نجاحها، تقرّر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد التعرفة الجديدة على اساس آخر سعر صرف حدده مصرف لبنان (لمنصة صيرفة)، وذلك اعتباراً من إصدار 1/7/2023. كما والطلب اليها تمديد العمل بقرار مجلس الإدارة رقم 285 ــــ 15/2023 تاريخ 7/6/2023 والمتعلق بتعديل التعرفة الكهربائيّة بحيث يتمّ حسم نسبة 25% من بدل التأهيل؛ وحسم 25% من بدل الاشتراك؛ واحتساب 26 سنتاً أميركياً لكل كيلو واط ساعة بالنسبة للاستهلاك غير المدعوم بدلاً من 27 سنتاً، وذلك لغاية إصدار حزيران 2023 ضمناً.

كما تقرر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تكثيف التواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لدفع المستحقات المتوجبة على أماكن تواجد النازحين السوريين لصالح مؤسسة كهرباء لبنان تحت طائلة قطع الكهرباء عنها.

وفي موضوع باخرة الغاز أويل تقرر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد كمية مخزونها من الغاز أويل ومدى توافر الأموال لديها لفتح الاعتمادات المطلوبة من قبل وزارة الطاقة والمياه ليُصار في ضوء ذلك إلى بحث الموضوع في الاجتماع المُقبل للجنة لاتخاذ القرار المناسب وفقاً للآلية التي تقررت في الاجتماع السابق للجنة بتاريخ 12/4/2023. وأكدّت اللجنة أن ما تقدّم لا يُعتبر، وبأي شكل من الأشكال، بمثابة موافقة من قبلها على طلب فتح الاعتمادات المطلوبة للغاية المذكورة لا سيما في ضوء عدم التزام الوزارة بقرار اللجنة لناحية وجوب الاستحصال منها على قرار مسبق وواضح في هذا السياق. ويبقى للوزير في مطلق الأحوال، وتداركاً لأي ضرر لا تُسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقاً لما يراه مناسباً.

وكانت وزارة الطاقة قبيل اجتماع اللجنة قد أصدرت بياناً أوضحت فيه أن «خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان قد لحظت السلفة المعطاة لمؤسسة كهرباء لبنان كرأسمال تشغيليّ (Working Capital) لفترة 5 إلى 6 أشهر، إنما على أن تبلغ قيمتها الإجمالية 600 مليون دولار أميركيّ، وذلك لزوم شراء وتوريد شحنات محروقات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان ليصار إلى رفع التغذية تدريجيًا لحوالي 8 إلى 10 ساعات يوميًا، ولكن تخفيضها إلى 300 مليون دولار أميركي لأسباب خارجة عن إرادة وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان انعكس قسريًا تعديلًا في ساعات التغذية لغاية 4 إلى 6 ساعات يوميًا؛ مع الإشارة أيضًا إلى أنه ومع انقضاء حوالي 8 أشهر على إعطاء هذه السلفة لم يتمّ استخدام سوى 193 مليون دولار أميركي من أصل رصيدها الإجمالي».

ولفت وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في حديث تلفزيوني إلى أنّ «خطة الكهرباء ناجحة وتزيد التغذية، وهناك معضلة مع مصرف لبنان تحتاج إلى حلول»، موضحًا أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «لم يُبدِ أي اعتراض على عملنا». ولفت إلى أنّ مناقصة استيراد الفيول تستند إلى قرار من مجلس الوزراء»، مشيرًا إلى «أننا قمنا بإجراء مناقصتين بناء على قرار مجلس الوزراء»، موضحًا أنّ الكلام عن أنّ الفيول أويل غير مطابق للمواصفات غير صحيح، ومشددًا على «أننا بحاجة إلى شحنة الفيول الجديدة». ولفت إلى أنّ تأمين هذه الشحنة من الفيول ليس أمرًا خاطئًا. وصرّح فياض بأنّ «هناك مشكلة كحكومة في العلاقة المستجدة مع مصرف لبنان حول تأمين العملة الصعبة».

على خط موازٍ، رأس الرئيس ميقاتي اجتماعاً للجنة المكلفة وضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف في السرايا، وشارك فيه وزير العدل هنري خوري، وزير المالية يوسف الخليل، الوزيران السابقان إبراهيم نجار وشكيب قرطباوي، الدكتور نصري دياب والخبراء عبد الحفيظ منصور، حسن صالح وغسان عياش. وقال خوري بعد اللقاء: «بحثت اللجنة في اقتراح أفكار جديدة لتعديل قانون النقد والتسليف. الأمور الأساسية في القانون لا تمسّ ولكن هناك بعض النقاط يمكن أن تطرأ عليها تعديلات تجميلية فقط».

بدوره، عرض رئيس مجلس النيابي نبيه بري الأوضاع العامة لا سيما المالية منها خلال لقائه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الذي يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع المقبل بدعوة من السفير السعودي في لبنان وليد البخاري.

وكشف محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبّود أن «إجراءات جديدة يتمّ التحضير لها لرفع قيمة الرسوم البلدية، حفاظاً على استمراريّة المرافق العامّة، وبالتالي سيجري رفع الرسوم الضريبيّة على الأماكن والمطاعم التجاريّة التي تجني ربحها بالدولار». وأكد عبّود أن الضريبة ستزيد بين 30 و40 مرّة. أما في الخطوات العملانيّة فسيتمّ تعيين جباة والقيام بجردة تفتيش على كل المدينة لجبي الضرائب، مشيراً الى أن «معظم الأماكن التجارية في بيروت تتهرّب من الضريبة ومن يدفع تبلغ قيمة ضريبته القصوى بين 10 و15 مليون ليرة فقط بينما مردودهم بالدولار الأميركي».
أمنياً، حضرت حادثة الكحالة على طاولة قائد الجيش، إذ استقبل العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة، في حضور مدير المخابرات العميد الركن طوني القهوجي، كما استقبل عون وفدًا من أهالي بلدة الكحالة في حضور مدير المخابرات، وتم تداول شؤون البلدة وما حصل فيها، إضافة إلى هواجس أبنائها. وأشاد أعضاء الوفد بدور الجيش خلال المرحلة الراهنة، مؤكدين «أهمية العلاقة التاريخية بين البلدة والمؤسسة العسكرية، والحرص على استمرار هذه العلاقة المبنية على الاحترام، ومتابعة الملف قضائيًّا».

وبعد الزيارة، أعلنت بلدية وأبناء الكحالة وفاعلياتها في بيان، بأنه «عقدت لجنة المتابعة اجتماعها اليوم الاثنين في لمناقشة الاجتماع الذي عُقد مع قائد الجيش وحضور مدير المخابرات، وبعد التوضيحات التي حصل عليها الوفد وبعد التداول وتسهيلاً لمسار التحقيق الذي ما دمنا نطالب به سيحضر الشبّان المعنيون للإدلاء بإفادتهم كشهود».

كما استقبل عون النواب: غسان حاصباني، أشرف ريفي، سليم الصايغ، الياس حنكش، بلال الحشيمي، وضاح الصادق، مارك ضو، وتناول البحث الأوضاع العامة والتحديات الأمنية في البلاد.
وأكد النواب دعمهم للجيش منوّهين بـ»أدائه وحكمته في معالجة مختلف الحوادث الأمنية، وآخرها حادثة بلدة الكحالة بتاريخ 9/8/2023». كما شدّدوا على «أهمية دور الجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان».

ووصفت أوساط سياسية زيارة النواب الى اليرزة بـ»السياسية»، مشيرة عبر «البناء» الى أن هؤلاء النواب لطالما أعلنوا دعمهم لقائد الجيش لرئاسة الجمهورية وإن اصطفوا خلف المرشح ميشال معوض وبعده الوزير السابق جهاد أزعور، وهذا ما يفسر مسارعتهم لقطع الطريق على مبادرة لودريان للحوار الوطني وسد الأبواب أمام وصول الوزير السابق سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية لإخلاء الساحة لقائد الجيش، الأمر الذي يتقاطع مع المساعي الأميركي القطرية لانتخاب قائد الجيش.

وإذ علمت «البناء» أن لودريان لم يبلغ المرجعيات السياسية بأي موعد محدد لزيارته، لم يجب أي من النواب على رسالة لودريان، وأشار مصدر في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «ردنا على الرسالة لن يحمل جديداً، فمواصفاتنا معروفة وهي سبقت دعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والكرة في ملعب قوى المعارضة الذين يرفضون اي دعوة للحوار وعليهم أن يجيبوا لودريان أسباب هذا الرفض». ولفت المصدر الى أننا «نعطي موقفنا من حوار حزب الله والتيار الوطني الحر بناء على نتائجه ونتمنى أن يصبّ في خدمة المصلحة الوطنية»، وأوضح أن «رسالة لودريان قد تطيل أمد الشغور، فالأسئلة سبق أن طرحها وكان يجب أن تؤدي الى اقتراحات سريعة وعوامل جديدة برزت قد تؤخّر مهمّته».

وعلمت «البناء» أن لودريان وسّع مروحة الحوار بعكس ما كان متفقاً عليه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن يقتصر على 15 شخصية فقط. كما علمت بوجود قرار لدى فريق المعارضة بالسعي لإجهاض أي دعوة للحوار تؤدي الى انتخاب فرنجية، والتصويب على حوار حزب الله والتيار وتصويره وكأنه تسوية ستأتي بعهد مماثل للعهد الماضي.

وتوقف المكتب السياسي لحركة «أمل» «أمام التطور الأخير للمبادرة الفرنسية وردود الفعل عليها، وأكد ترحيبه بأي جهد صادق لخدمة لبنان، وإن الأساس هو التركيز على إنجاح الحوار والتقاء مكوّنات المجلس النيابي لمناقشة السبل من أجل إنجاحه وصولاً إلى توافقٍ على انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية».

وشدّد على أن «احترام وإعلاء الممارسات المؤسسية وجعل الدستور وباقي القوانين والتشريعات في صدارة اهتمام القيادات الوطنية سوف يمنحنا جميعاً ثقة اللبنانيين الذين يتوقون إلى الدولة بوصفها مصدراً للرؤية والقدرة والعدالة، وهو ما يفوّت الفرص على محاولات إرباك الساحة الوطنية بخضات أمنية متنقلة في ظل استباحة الفضاءات الإلكترونية والإعلامية المتفلتة من كل الضوابط والمسؤوليات».
على صعيد آخر يقوم الرئيسان بري وميقاتي بزيارة حقل قانا على متن مروحية.

على صعيد آخر وبعدما نقلت سيناريو الحرب بين لبنان وكيان الاحتلال الذي رسمته أجهزة الأمن الإسرائيلي والتي وصفت الحرب المقبلة بالكارثة على «اسرائيل» اوردت صحيفة «إسرائيل اليوم» أمس، مقالاً لفتت فيه الى ان «الحرب لا بد قادمة والجيش الإسرائيلي في ورطة الآن بسبب الصراع السياسي وتعاظم قوة حزب الله». ولفتت الى ان «من واجبنا أن نصلح. يجب أن نقرر بأن الجيش وقادته ليسوا أدوات على لوحة الشطرنج السياسية. إذا واصلنا ضعضعة المكان الذي يسمّى الجيش الإسرائيلي، فسنضعضع أمن «إسرائيل»، والحرب لا بد قادمة. بوسعنا أن نغير، أن نبعد الحرب، ومن أجل هذا يجب إبعاد الجيش الإسرائيلي عن السياسة وبالعكس».

ونقلت الصحيفة عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قوله: «كان دارجاً التفكير بأنه لا يمكن الانتصار على «إسرائيل» وأن جيشها لا يمكن هزيمته، وهكذا فإن دول المنطقة قبلت بوجودها كحقيقة ناجزة لا يمكن تصفيتها. وهذا اليوم تحديداً هو اليوم الأسوأ في تاريخ «إسرائيل»، كما يشهد بعض من الإسرائيليين. هذا اليوم يضع الدولة في مسار الاختفاء». هذه الأقوال كانت ضمن خطاب نصر الله في الكلمة التي ألقاها بمناسبة يوم عاشوراء، في اللحظة التي صوّتت فيها «إسرائيل» على تقليص علة المعقولية. وفي وسائل إعلام عربية أخرى، شدد على «معضلة رجال الاحتياط وانتقاد قادة الجيش».

المصدر: صحف